تشهد منطقة الساحل الإفريقي مستويات قياسية من العنف الجماعي، حيث تعتبر المنطقة مسؤولة عن أكثر من نصف الأنشطة الإرهابية في القارة.
مع استمرار هذا التصعيد، شهدت المنطقة زيادة هائلة في عدد القتلى جراء الهجمات الإرهابية، التي ارتفعت بمعدل ثلاث مرات منذ عام 2020، لتصل إلى ما يقرب من 11000 قتيل.
وتشير البيانات إلى أن الجماعات الإرهابية مثل تحالف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى قد كثفت هجماتها ووسعت نطاق سيطرتها في مناطق مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مع تقدمها بشكل ملحوظ نحو المناطق الجنوبية والغربية.

تأثيرات على المدنيين
زادت الهجمات ضد المدنيين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف عدد الهجمات من قبل القوات الأمنية المحلية وحلفائها، بما في ذلك الميليشيات وقوات فيلق أفريقيا الروسي.

من عام 2022 إلى 2024، ارتفعت الهجمات بنسبة 76%، مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 4740 مدنيا.
 وفي العام الماضي، تفوقت المجالس العسكرية وحلفاؤها على الجماعات الإرهابية في عدد القتلى، حيث قتلت 2430 مدنيا مقارنة بـ 2050 قتيلا على يد الجماعات المتطرفة.

التصعيد في غرب أفريقيا
إن تداعيات هذا التصعيد في منطقة الساحل بدأت تظهر بشكل ملحوظ في غرب أفريقيا الساحلية، حيث شهدت المنطقة أكثر من 500 حادثة تطرف عنيف على الحدود أو في محيط 50 كيلومترا منها في عام 2024، مقارنة بـ 50 حادثة فقط في عام 2020.
وتشير هذه الزيادة إلى انتشار التأثيرات السلبية للصراعات في الدول المجاورة، مما يعكس الوضع الأمني المتدهور في هذه المنطقة.

المجالس العسكرية وتأثيرها على الاستقرار السياسي
عملت المجالس العسكرية في بوركينا فاسو وتشاد وغينيا ومالي على تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2024، مما أدى إلى تعطيل مسار العودة إلى الحكم المدني الديمقراطي.
 هذا التصرف حرم المواطنين من حقهم في المشاركة السياسية وأدى إلى مزيد من التدهور في الوضع الأمني والاقتصادي. وقد أصبح هذا النهج نمطا ثابتا في العديد من دول القارة، حيث تجاوز أكثر من 70% من القادة الذين استولوا على السلطة من خلال الانقلاب العسكري تلك الفترة الزمنية التي كان من المفترض أن يعودوا فيها إلى الحكم المدني.

تحديات الإعلام والرقابة
مع تدهور الأمن في ظل الحكم العسكري، أصبحت وسائل الإعلام تجد صعوبة متزايدة في تغطية الأحداث الأمنية في الدول المتأثرة بالصراعات، مما يقلل من القدرة على الإبلاغ عن حجم العنف والوفيات الحقيقية. هذا التضييق على حرية الإعلام يزيد من صعوبة تتبع تطورات الأوضاع الميدانية بدقة.

التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تستمر هذه الديناميكيات في التصعيد خلال عام 2024، مع توقع زيادة الوفيات المرتبطة بالجماعات المتطرفة بنسبة 60% في النيجر.
 كما أن الجماعات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر تواصل توسيع الأراضي التي تسيطر عليها، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

تستمر الصراعات في منطقة الساحل وأفريقيا بشكل عام في التأثير سلبا على الاستقرار والأمن في القارة، مما يتطلب استجابة شاملة من قبل الحكومات والدول المجاورة والمجتمع الدولي لمواجهة التحديات الأمنية المستمرة.

 سيكون من الضروري أن تتعاون الدول الأفريقية بشكل أكبر في مكافحة الإرهاب، فضلا عن تعزيز حقوق الإنسان، والحفاظ على الاستقرار السياسي، لضمان سلامة المواطنين والتقليل من الصراعات المستقبلية.