السياسات الداخلية فى العديد من المجالات ومنها:

الهجرة

يُتوقع أن يعيد ترامب تنفيذ سياسات صارمة تجاه الهجرة، بما فى ذلك تقييد دخول اللاجئين وبدء عمليات ترحيل واسعة النطاق للمهاجرين غير النظاميين. كما يعتزم إنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين لمهاجرين، وإعادة فرض حظر السفر على بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.

التعليم

من المتوقع أن يسعى ترامب إلى إلغاء برامج التنوع فى الجامعات والكليات، وتوجيه وزارة العدل لملاحقة المؤسسات التعليمية التى تمارس التمييز العنصري. كما يدعم برامج تتيح للآباء استخدام الأموال العامة للتعليم الخاص أو الديني، وربما يسعى لإلغاء وزارة التعليم الفيدرالية، مما يمنح الولايات سيطرة أكبر على النظام التعليمي.

السياسات الخارجية

بالنسبة للشرق الأوسط: تشير التحليلات إلى أن ترامب قد يتبنى نهج "رجل الأعمال" فى التعامل مع قضايا المنطقة، مركّزًا على عقد الصفقات والتسويات. من المتوقع أن يسعى لتحقيق توازن بين دعمه لإسرائيل والحفاظ على علاقات قوية مع الدول العربية، بهدف تهدئة التوترات الإقليمية والتوصل إلى حلول سياسية للنزاعات المستمرة.

إيران

من المرجح أن يتبنى ترامب موقفًا أكثر صرامة تجاه إيران، ساعيًا إلى تقليص نفوذها فى المنطقة والحد من تدخلاتها فى النزاعات الإقليمية، مثل تلك الموجودة فى سوريا واليمن ولبنان. وخاصة بعد أن فقدت إيران أذرعه الأخطبوطية وعلى رأسها قوة حزب الله فى لبنان وسوريا.

السياسة العالمية

تتوقع بعض مراكز الأبحاث أن تؤدى سياسات ترامب إلى إعادة تشكيل النظام العالمي، مع التركيز على المصالح الأمريكية وتقليص الالتزامات الخارجية. قد يشمل ذلك إعادة النظر فى التحالفات الدولية والاتفاقيات التجارية، مما قد يؤثر على الاستقرار العالمي.

التحالفات مع إسرائيل

- دعم ترامب لإسرائيل يعتبر من الركائز الأساسية فى سياسته الخارجية. خلال ولايته الأولى، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

- ينظر إلى الشرق الأوسط كمنطقة تحتاج إلى تقليص النفوذ الإيرانى وتعزيز العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

هناك تحديات عديدة تنتظر ترامب منها موقف الدول العربية من ضم الضفة سيكون عاملاً رئيسيًا، حيث قد يضغط حلفاء جدد على إسرائيل لتجنب هذه الخطوة للحفاظ على اتفاقيات التطبيع.

اتفاقيات التطبيع:

- أطلق ترامب مبادرة "اتفاقيات السلام"، التى دفعت دولًا عربية للتطبيع مع إسرائيل مقابل حوافز اقتصادية وأمنية. ومن المتوقع أن يعزز هذه الاتفاقيات فى ولايته القادمة، بهدف إدماج المزيد من الدول العربية فيها.

الضفة الغربية وقرار الضم

خلال ولايته الأولى، أبدى ترامب دعمًا ضمنيًا لخطط إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، خاصة فى إطار "صفقة القرن"، التى طرحت ضم المناطق الاستيطانية الكبرى وفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن. ومع ذلك، تم تأجيل قرار الضم بسبب ضغوط دولية وعربية، خاصة بعد اتفاقيات التطبيع مع دول الخليج. ومع عودة ترامب إلى الحكم، فمن المتوقع أن يدعم أى قرار إسرائيلى بشأن الضفة الغربية، خاصة إذا رأت حكومته أن ذلك لن يضر بمصالح التطبيع مع الدول العربية. وقد يترك تنفيذ القرار بيد إسرائيل لتجنب المزيد من الانتقادات الدولية، لكنه سيضمن الغطاء السياسى والدبلوماسى لها.

ولن تتغير سياسته تجاه الفلسطينيين كثيرًا؛ من المتوقع أن يبقى على الضغط الاقتصادى والسياسى بهدف دفع السلطة الفلسطينية إلى قبول شروط أكثر مرونة تجاه إسرائيل.

ومن المتوقع أن يؤدى قرار ضم الضفة الغربية إلى تصعيد الصراع مع الفلسطينيين ورفض دولى واسع، لكنه قد يحظى بدعم جماعات يمينية فى إسرائيل وأوساط أمريكية داعمة لإسرائيل.

- من المتوقع أن يعمل ترامب على موازنة قراراته لضمان استمرار الاستقرار النسبى فى المنطقة، خصوصًا فى ظل تحالفات جديدة مع دول عربية.

التحديات المحتملة

يشير بعض المحللين إلى أن سياسات ترامب قد تؤدى إلى تصاعد التوترات فى بعض المناطق، خاصة فى الشرق الأوسط، حيث قد تسهم مواقفه فى زيادة التعقيدات الإقليمية. كما أن سياساته الداخلية قد تواجه معارضة قانونية وشعبية، مما قد يؤثر على تنفيذها وفعاليتها.