"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 07/يناير/2025 - 12:23 م
طباعة
إعداد فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 7 يناير 2025 .
تهديد الحوثيين يضيق خيارات واشنطن.. توصية باستراتيجية جديدة من 9 خطوات
التهديد الحوثي المتواصل لطرق التجارة العالمية بالبحر الأحمر، لا يمكن تعطيله إلا باستراتيجية أمريكية جديدة. هكذا ترى "فورين بوليسي".
ولردع الحوثيين عن تعريض ممرات الشحن العالمية للخطر، تقول مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تحليل طالعته "العين الإخبارية"، إنه لابد من استراتيجية تقوم على التالي:
يتعين على الإدارة الأمريكية القادمة أن تستبدل الحملة العسكرية المتعثرة القائمة بحل دائم يخنق مصادر الإيرادات الحوثية.
تحميل إيران الداعم الرئيسي للمليشيات الحوثية المسؤولية.
مطالبة الحلفاء والشركاء بتولي دور أكبر، وفي نهاية المطاف دور قيادي، في هذه الجهود وفي حماية الشحن الإقليمي.
خنق إمدادات الحوثيين العسكرية ودخلهم الذي يستخدمونه لتمويل إنتاج الأسلحة المحلية وغيرها من المشاريع.
التركيز على مصادر تمويل الحوثيين، ومقدمي الخدمات مثل السماسرة، والدول التي ترفع العلم، والمالكين، وجمعيات التصنيف، ونقاط العبور بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والأوروبيين والآسيويين.
على واشنطن بناء وجود بحري متعدد الجنسيات مصممًا بشكل أفضل لاعتراض خطوط الإمداد الحوثية ومشاركة عبء الدفاع عن حرية الملاحة.
يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل على تعديل حجم وجودها البحري، وإزالة مجموعات حاملات الطائرات ولكن الحفاظ على قوة أصغر حجما ومناسبة للغرض، مثل عدد قليل من المدمرات الموجهة بالصواريخ والتي تدعمها زوارق دورية أصغر حجماً وطائرات بدون طيار بحرية وجوية وفيرة.
دعم المؤسسات اليمنية وخاصة الحكومة المعترف بها دوليا، التي تعارض الحوثيين، على أن تقوم الدول الإقليمية ببناء دفاعات الحكومة المعترف بها دوليا، لمنع الحوثيين من الاستيلاء على حقول النفط والغاز في اليمن، وهو ما من شأنه أن يمول تطلعات الجماعة الانقلابية.
يتعين على واشنطن أن تعمل كمحفز، مثل دعم جهود الحكومة اليمنية لقطع وصول الحوثيين إلى النظام المصرفي الدولي.
استراتيجية أوسع نطاقا
جهود أمريكية ترى "فورين بوليسي" أنها لابد أن تكون امتدادا لاستراتيجية أوسع نطاقا لإضعاف النفوذ الإقليمي لإيران. وهذا يعني تحميل إيران، التي تعد المحرك الرئيسي لأفعال الحوثيين، المسؤولية عن هجمات الجماعة من خلال العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية.
«الحوثي» يتبنى 4 عمليات ضد «إسرائيل» وحاملة طائرات أمريكية
كما ينبغي- وفق فورين بوليسي- للولايات المتحدة وإسرائيل التنسيق بشأن أي ضربات عسكرية أخرى ضد قدرات الحوثيين، وأن يكون العمل العسكري مستهدفا بدقة لتعطيل عمليات المليشيات إلى أقصى حد، دون الإضرار بالمدنيين.
"فشل" الاستراتيجية الدفاعية
وتقول مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن واشنطن أنشأت قبل أكثر من عام، وبالتحديد في ديسمبر/كانون الأول 2023، عملية متعددة الجنسيات للدفاع عن السفن التجارية واستعادة حرية الملاحة في أعقاب هجمات الحوثيين التي هددت نحو 12% من الشحن العالمي الذي يمر عبر نقطة الاختناق المعروفة بمضيق باب المندب.
بيْد أن هذه العمليات التي تقودها الولايات المتحدة لم تحد بشكل كامل من التهديد الحوثي المتواصل ضد الشحن الدولي، وذلك باعتراف قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، نائب الأدميرال جورج ويكوف، الذي صرّح علنا أن الجهود الدفاعية والضربات لم تردع المليشيات. وفق المصدر نفسه.
وبحسب المجلة، لم يتغير هذا الاستنتاج كثيرا. ففي حين تراجعت الهجمات على الشحن إلى حد كبير لأن هناك عددا أقل من الأهداف انخفض الشحن بنحو الثلثين، ولكن حرية الملاحة لم تُستَعَد.
واستمرت الهجمات الحوثية المتفرقة، بما في ذلك مزاعم الضربة التي شُنِّت في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي على سفينة حاويات "ميرسك" في بحر العرب، والهجوم الذي شُن في 31 من الشهر ذاته على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان"، في إجبار معظم الشحن الغربي على اتخاذ طرق أطول وأكثر تكلفة ولكنها أكثر أماناً حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.
وفي الوقت نفسه، كثّف الحوثيون هجماتهم المباشرة بالصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.
وفي هذا الصدد، ذكرت "فورين بوليسي" أن الحوثيين أطلقوا أكثر من 200 صاروخ و170 طائرة بدون طيار على إسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
نقل 11 معتقلاً يمنياً من غوانتانامو إلى سلطنة عمان
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الاثنين، أنّها سلّمت إلى سلطنة عُمان 11 يمنياً كانوا معتقلين في غوانتانامو، السجن المثير للجدل داخل القاعدة العسكرية الأميركية في شرق جزيرة كوبا، حيث لم يبق سوى 15 سجيناً لا يزالون محتجزين فيه.
وقال البنتاغون في بيان إنّ «الولايات المتّحدة تثمّن استعداد حكومة سلطنة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأميركية الحالية لتقليل عدد المحتجزين بشكل مسؤول وإغلاق منشأة خليج غوانتانامو في نهاية المطاف».
وبحسب البنتاغون فإنّ من بين السجناء الـ15 المتبقّين في غوانتانامو هناك ثلاثة تم تأهيلهم لنقلهم فوراً إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، كما أن ثلاثة تم تأهيلهم أيضاً لمراجعة ملفاتهم للنظر بإمكان الإفراج عنهم، بينما وُجّهت اتهامات إلى سبعة آخرين وأدين الاثنان الباقيان.
وأبرز هؤلاء المعتقلين الـ15 خالد شيخ محمد، «العقل المدبّر» لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
ومن بين هؤلاء المعتقلين الـ29 هناك 15 معتقلاً تم تأهيلهم لنقلهم إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، وهناك ثلاثة معتقلين مؤهّلون لمراجعة ملفاتهم للنظر بإمكان الإفراج عنهم، وسبعة معتقلين ملاحقون بتهم قضائية وأربعة مدانين يقضون عقوبات صدرت بحقّهم، وفقاً لبيان البنتاغون.
واستخدمت الولايات المتحدة معتقل غوانتانامو لاحتجاز أشخاص أوقفتهم خلال «الحرب على الإرهاب» التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، وذلك في محاولة منها لحرمانهم من الحقوق التي يضمنها القانون الأميركي.
تظهر أقدام أحد المعتقلين في غوانتانامو مقيدة بالأرض أثناء حضوره دورة تدريبية حول «مهارات الحياة» داخل منشأة الاحتجاز شديدة الحراسة في معسكر 6 في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في 27 أبريل 2010 (رويترز)
وكان المعتقل يضمّ نحو 800 سجين في ذروته، قبل أن يتم نقل الغالبية الساحقة منهم ببطء إلى بلدان أخرى.
وعلى غرار الرئيس الأسبق باراك أوباما، تعهد الرئيس جو بايدن قبل انتخابه بالسعي لإغلاق غوانتانامو، لكنّ ولايته شارفت على الانتهاء والمعتقل لا يزال مفتوحاً.
ولطالما أثارت ظروف الاعتقال في غوانتانامو تنديداً واسعاً من منظمات حقوقية اتّهمت الولايات المتحدة بأنها تمارس فيه عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
«الحوثي» يتبنى 4 عمليات ضد «إسرائيل» وحاملة طائرات أمريكية
تبنت مليشيات الحوثي، الإثنين، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية، استهدفت مناطق في تل أبيب وعسقلان بإسرائيل.
وفي بيان لناطق جناحها العسكري، يحيى سريع، قالت مليشيات الحوثي إنها نفذت ظهر الإثنين عمليتين عسكريتين؛ الأولى استهدفت هدفا عسكريا في يافا بإسرائيل، بطائرتين مسيرتين.
وأضافت المليشيات، أن العملية الثانية استهدفت هدفا «حيويا» لإسرائيل في عسقلان بطائرة مسيرة، مشيرة إلى أنها نفذت عملية عسكرية ثالثة مساء الإثنين استهدفت هدفا عسكريا في تل أبيب بإسرائيل بطائرة مسيرة.
وزعمت الحوثي أن عملياتها العسكرية التي قامت بها «حققت أهدافها»، مؤكدة أنها نفذت عملية عسكرية مشتركة وصفتها بـ«النوعية» استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس هاري ترومان»، بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر.
وبحسب المليشيات، فإنها نفذت هذه العملية «أثناء تحضير العدو الأمريكي» لشن هجوم جوي كبير على مواقع الحوثيين في اليمن، وقد أدت العملية إلى «إفشال الهجوم».
والسبت الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلقته المليشيات الحوثية من اليمن، قبل عبوره إلى أجواء الدولة العبرية.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، استهدفت نحو 12 غارة جوية إسرائيلية مواقع لمليشيات الحوثي وبنى تحتية في صنعاء والحديدة، شملت مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء حزيز، وقاعدة الديلمي الجوية المحاذية للمطار.
كما استهدفت الغارات الإسرائيلية موانئ الحديدة ومحطة رأس كتيب للطاقة في الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وعلى مدار الأيام الماضية، أعلنت مليشيات الحوثي قيامها بتنفيذ عدد من العمليات العسكرية بمهاجمة إسرائيل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وكذلك مهاجمة مدمرات أمريكية، وسفن تجارية في البحر الأحمر.
وأطلق الحوثيون أكثر من 200 صاروخ و170 طائرة دون طيار على إسرائيل في العام الماضي، وفقا للجيش الإسرائيلي.
وسقط أحد الصواريخ على يافا وسط إسرائيل أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما أدى إلى إصابة حوالي 16 شخصًا إسرائيلياً.
«الرئاسي اليمني» يطلق حرباً على الفساد
أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسَّقة لمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد الإعلام الرسمي بأنه بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة باستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر وإحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، وملاحقة المتورطين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.
في الأثناء، وبعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً، وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إلى العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أمس، لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية. وجاءت الزيارة بعد أن اختتم غروندبرغ نقاشات في مسقط، شملت محمد عبد السلام، المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها.
غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين
بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.
وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.
وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».
وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».
كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».
وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.
وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.
وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.
وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.
ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.
يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».
معركة ضد الفساد في اليمن.. مواجهة قوية مع «خونة الأمانة»
يخوض مجلس القيادة الرئاسية في اليمن معركة مكافحة الفساد الأشد فتكاً في دهاليز الدولة، حيث تجاوز الفساد كل الحدود.
باتت محاربة الفساد هي العملية الأساسية التي يركز عليها مجلس القيادة الرئاسي، الذي تسلم السلطة في عام 2022. وواجه المجلس تحديات كبيرة من شبكات فساد، تُعرف بـ"خونة الأمانة"، التي استولت على ثروات البلاد بشكل مماثل لنهب مليشيات الحوثي للموارد في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرتها.
أزمة اقتصادية كبيرة في اليمن بطلها «الريال».. ماذا يحدث بالأسواق؟
تتسم ظاهرة الفساد الإداري في اليمن بصبغة سياسية، لا سيما في قطاع الكهرباء، حيث يتحول انقطاع التيار إلى احتجاجات شعبية يستغلها الإخوان لتحقيق مصالحهم السياسية. ويعود ذلك إلى انفراد الإخوان بالسلطة بعد فوضى 2011، مما أدى إلى تراكم الفساد في المؤسسات الحكومية.
رغم تعقيد المشهد الحالي، تقدمت جهود المجلس الرئاسي لمكافحة الفساد بشكل ملحوظ مؤخرا. هذه الخطوات تشكل نافذة أمل لتحقيق الحلم بالوصول إلى محطة خالية من الفساد. هذا الإنجاز يعد أمنية لملايين المواطنين داخل البلاد وداعميها في الخارج..
أحدث تحرك
وجه مجلس القيادة الرئاسي، الأحد، باستكمال التحقيقات في قضايا الفساد المنظورة أمام الأجهزة الرقابية وسلطات إنفاذ القانون.
ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المجلس الرئاسي بدأ بتنفيذ إجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمكافحة الفساد، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.
تلقى مجلس القيادة تقارير من سلطات تنفيذ القانون والرقابة والمحاسبة بشأن القضايا المعلقة، وطلب الرئيس رشاد العليمي من المجلس الرئاسي بسرعة استكمال التحقيقات والرفع ضد الجهات المتخلفة عن التعاون مع الرقابة. ¹
شدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقًا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الأجهزة المختصة، ومتابعة المتهمين خارج البلاد عبر الإنتربول الدولي، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة.
20 قضية فساد
كشفت النيابة العامة في اليمن عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والأضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي. وتتضمن هذه القضايا مخالفات مالية وإدارية كبدت خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية، بما في ذلك استيلاء على أراضي وعقارات الدولة، وتجاوزات في تعاقدات شراء المشتقات النفطية.
تقرير النائب العام، الذي تم رفعه لمجلس القيادة الرئاسي، يشير إلى أن النيابة العامة قد قامت بتحريك إجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالفساد المالي والإداري، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
ووفقًا للتقرير، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
أفاد التقرير بأن عدداً من القضايا أُحيل إلى محاكم الأموال العامة، والتي قامت بحل أربع قضايا تتعلق بعدم التزام البنوك والشركات الصرافة بالقانون، ومزاولة مهنة الصرافة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
حسب التقرير، أصدرت محاكم الأموال العامة أحكامًا قضائية بإدانة البنوك والشركات الصرافة المخالفة، وفرض غرامات مالية تقدر بملايين الريالات، ووجوب التنفيذ لجميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.
أشار التقرير إلى وجود عدة قضايا ما زالت قيد النظر أمام محكمة الأموال العامة، بما في ذلك قضيتا عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن.
قامت النيابة العامة بالتصرف في العديد من القضايا المنظورة أمامها من خلال اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لحماية المال العام. كما أحالت بعض الشكاوى والبلاغات والقضايا إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق، بهدف جمع المزيد من الأدلة والتقارير والوثائق اللازمة لمواصلة الدعوى.
أشارت النيابة العامة إلى تعثّرها في التحقيق في عدة قضايا بسبب عدم تعاون بعض الوزارات والهيئات الحكومية معها.
قدمت النيابة العامة مثالاً على قضية تتعلق بالإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي، حيث يرفض محافظ سابق المثول أمام القضاء رغم تجميد 27 مليار ريال من أرصدته. يُستمر في ملاحقته بتهمة توريده عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.
الدعم الإقليمي والدولي ضروري
أشارت التقارير إلى أن المجلس الرئاسي يحتاج إلى دعم دولي وعربي لتحقيق التغيير المطلوب في القضاء على الفساد المتمثل في "شبكات المحسوبية" التي تسللت إلى مؤسسات الدولة. يُشدد على ضرورة انتداب أشخاص متخصصين لمراقبة أداء كل مؤسسة، وتوفير الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في هذا المجال.
دعت التقارير إلى دعم موقف المجلس الرئاسي بقوة عند مواجهة الأطراف المتربحة من النشاط غير المشروع في اقتصاد الحرب، الذي يؤثر على الاستقرار المحلي والإقليمي، من أجل وضع حد لعدم الإفلات من العقاب.
يعتقد خبراء أن اليمن بحاجة إلى استراتيجية مرحلية ومتدرجة لمكافحة الفساد، تهدف إلى تحقيق تغيير جذري وعميق بدلاً من التغيير السطحي، من خلال تفكيك شبكات الفساد المتشابكة داخل المؤسسات.
