رقم صادم لانتهاكات مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، كشفه تقرير حقوقي، مؤكدا أنها ترقى لـ "جرائم الحرب".

وذكر تقرير حديث لائتلاف حقوقي في اليمن، أنه تم توثيق 8 آلاف و181 انتهاكاً بمحافظة البيضاء، التي توصف بأنها "قلب اليمن"، ارتكبتها مليشيات الحوثي، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2015، وحتى يناير/كانون الثاني الجاري.

التقرير الصادر عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، وهي ائتلاف غير حكومي بعنوان "قيفة مسرح مفتوح لإرهاب الحوثيين"، أكد أن انتهاكات المليشيات أودت بحياة 842 مدنيا بينهم نساء وأطفال، وإصابة (931) آخرين بجروح متفاوتة، منها إصابات دائمة.

وسائل القتل

وتنوعت وسائل القتل التي استخدمها الحوثيون في ارتكاب تلك الجرائم، بين القنص وإطلاق النار المباشر والإعدامات الميدانية والألغام وتفجير المنازل والاغتيالات والتعذيب والدهس.

ووثق التقرير (61) حالة قتل نتيجة القنص، و (285) بإطلاق النار مباشرة، و (198) نتيجة القصف العشوائي، و (214) بألغام أرضية، و (41) إعداما ميدانيا، و(13) حالة قتل نتيجة تفجير منازل، و(18) اغتيالا، و(14) حالة قتل تحت التعذيب، و(8) حالات نتيجة دهس بالأطقم والعربات التابعة للمليشيات، و (17) نتيجة حوادث أخرى.

كذلك رصد التقرير انتهاكات خطيرة للحقوق الشخصية والكرامة الإنسانية، شملت (2780) حالة اعتقال واختطاف، و(366) حالة إخفاء قسري، و(132) واقعة تعذيب نفسي وجسدي، و (2691) انتهاكا ضد الممتلكات والأعيان المدنية.

آخر الجرائم

وعن آخر الانتهاكات الحوثية، ذكر التقرير أن "قرية حنكة آل مسعود في مديرية القريشية، كانت هدفا لحصار استمر لأكثر من أسبوع مؤخرا، حيث استخدمت المليشيات الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة لتدمير المنازل وتهجير الأسر".

وكشف التقرير عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 18 آخرين بينهم نساء وأطفال، كما شنت المليشيات حملة اختطاف واسعة طالت 400 مدني على الأقل بينهم أطفال وشيوخ.

كما وثق قيام مليشيات الحوثي يوم 9 يناير/كانون الثاني الجاري، بتفجير كلي لنحو (16) منزلًا، وإحراق (5) أخرى، نتيجة القصف العشوائي بالطيران المسيّر، ما أسفر عن تدمير جزئي لمعظم منازل بلدة "حنكة آل مسعود" في تجمعاتها السكنية السبعة، وهي: الصرم، السبلة، كبادة، القابل، القاع، رأس الشفا، والمشواف.

وأشار التقرير إلى أن" المليشيات الحوثية، شنت حملة اختطافات واسعة استهدفت أهالي القرية، حيث اختطفت ما لا يقل عن (400) مدني، بينهم أطفال وشيوخ، وتم نقل (360) منهم إلى سجن إدارة أمن مديريات رداع بمنطقة الكمب، بينما تم نقل (60) آخرين إلى السجن المركزي بمدينة رداع".

جرائم حرب

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن "هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي ترقى إلى جرائم حرب تعكس الطبيعة الإجرامية لمليشيات الحوثي".

وأوضحت أن "المليشيات تستهدف المدنيين الأبرياء، وتنفذ أجندة طائفية عنيفة تهدف إلى بث الرعب والخوف بين السكان المدنيين، وتعزيز نهجها الدموي".

ودعا التقرير، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار فورًا عن "حنكة آل مسعود" وتوفير ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية.

كما طالب المفوضية السامية لحقوق الانسان، وكافة الآليات الدولية بإدانة هذه الانتهاكات والجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية للسكان المدنيين في المناطق المتضررة.

قال مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يتخذ من اليمن مقرا له، إن جماعة الحوثي ستقصر شن هجماتها على السفن التجارية لتستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل فقط بعد أن دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.

وأضاف المركز، وهو مسؤول عن التواصل بين الحوثيين وشركات الشحن التجاري، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مسؤولين بقطاع الشحن بتاريخ 19 يناير كانون الثاني، أنه قرر وقف "العقوبات" ضد السفن المملوكة لأفراد أو كيانات من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو تلك التي ترفع علم أي من البلدين.

وقال في الرسالة "نؤكد أنه في حالة وقوع أي عدوان على الجمهورية اليمنية من أميركا أو بريطانيا، سيتم إعادة فرض العقوبات على المعتدي. سنبلغكم على الفور بمثل هذه الإجراءات في حالة تنفيذها".

وأضاف المركز أن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل سيتوقف "عند التنفيذ الكامل لجميع مراحل الاتفاق" بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوقفت العديد من كبرى شركات الشحن في العالم تسيير سفنها عبر البحر الأحمر وحولتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب تعرضها لأي هجوم.

وأدى ما يزيد على 100 هجوم نفذها الحوثيون على السفن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 إلى إغراق سفينتين ومصادرة ثالثة ومقتل أربعة بحارة على الأقل.

ويستهدف الحوثيون منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، اللذين يربطهما مضيق باب المندب، وهو نقطة عبور بين القرن الإفريقي والشرق الأوسط.

وأطلقت حماس سراح ثلاث رهينات إسرائيليات، فيما أفرجت إسرائيل عن 90 من السجناء الفلسطينيين، أمس الأحد، في اليوم الأول من وقف إطلاق نار أوقف حربا استمرت 15 شهرا، وألحقت الكثير من الدمار بالقطاع، وأحدثت تحولات كبيرة بالشرق الأوسط.

أكد اجتماع نيويورك أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي بما في ذلك الأمن البحري لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعالة ومسؤولة أمام الشعب اليمني، معبرين عن التزامهم بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها.

والتزمت الدول المشاركة في الاجتماع الذي عُقد مساء الاثنين، بدعم الحكومة اليمنية وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في أنحاء البلاد، مرحِّبين بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن.

من جانبها، قالت عبدة شريف، السفيرة البريطانية لدى اليمن في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب الاجتماع إن «هذه الفعالية بداية لشراكة أقوى بين اليمن وشركائه الدوليين». وأضافت: «كانت جلسة ممتازة وحضوراً كبيراً في نيويورك لفعالية الأمم المتحدة اليوم، التي استضافتها حكومة اليمن دعماً لشعب اليمن. نتطلع للعمل مع الحكومة لتحقيق أجندتها الطموحة». فيما كشف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء اليمني، خلال كلمته في الاجتماع، أن حكومته وضعت خطة قصيرة المدى لعامي 2025 و2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي، تركز على تعزيز الاستدامة المالية، واستقرار النظام المصرفي، وتنمية الاقتصاد، والحد من التضخم، وتعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.

وأضاف: «نؤمن بأن المستقبل يحمل لنا الكثير من الأمل، وبأننا من خلال التعاون الدولي والعمل الجاد يمكننا بناء يمن مزدهر وآمن».

وأوضح ابن مبارك أن الحكومة حددت 5 مسارات أولويات رئيسية لسياسة قصيرة الأجل وممكّنات تهدف إلى إجراء إصلاحات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحسين أداء وفاعلية الجهاز الحكومي، وتحقيق المستهدفات، على المستويين المركزي والمحلي.

المسارات الخمسة -حسب رئيس الوزراء- هي: تحقيق السلام والأمن والاستقرار والحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية، والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.

ولفت الدكتور أحمد، خلال حديثه، إلى أن «الاعتداءات في البحر الأحمر هي انعكاس لحقيقة أن هذا الشريان الحيوي للتجارة الدولية أصبح رهينة بيد ميليشيا تمارس أعمال القرصنة والإرهاب، وابتزاز الشركات التجارية العالمية والحصول على 180 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل عدم التعرض لسفن تلك الشركات».

إلى ذلك، أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني هاميش فالكونر، عن مبادرة «TAFFAY» لدعم قدرات الحكومة اليمنية تقنياً وفنياً، كما كشف عن زيادة بقيمة 5 ملايين جنية إسترليني في المساعدات الإنسانية لليمن.

وأكد فالكونر أيضاً دعم المملكة المتحدة لخفر السواحل اليمنية بما في ذلك التدريب وتسهيل إطلاق شراكة الأمن البحري الشهر المقبل. وقال: «قدمت الحكومة اليمنية رؤية واضحة وموحدة لمستقبل بلادها. المملكة المتحدة مستعدة لقيادة الجهود الدولية لدعم هذه الرؤية».

واعترف الشركاء الدوليون بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة التي تواجه اليمن، وجددوا التزامهم الراسخ بدعم حكومة اليمن وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وفي البيان الختامي رحب الشركاء الدوليون برؤية الحكومة وأولوياتها، ونهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد. كما أشادوا بجهود الرئيس رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وأكدوا دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي.

وشدد المجتمعون على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.

وتعهد الشركاء بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها، لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين.

وأشار المجتمعون إلى الحاجة الماسة لأكثر من 19.5 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية، وشددوا على دعوة الحكومة، بعد أكثر من عقد من الصراع، إلى تبني نهج أكثر توازناً بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.

أعلن رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية، في إطار تعزيز قدرات الحكومة لتحقيق الأمن في عموم البلاد وممراتها المائية.

وأوضح بن مبارك، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش بدء اجتماعات نيويورك الوزارية لدعم اليمن، أمس، أنه «ولأول مرة سيكون اليمن شريكاً فاعلاً، وسيستمع المجتمع الدولي إلى كلمته في إطار يعكس تغييراً واضحاً في الشراكة بين الحكومة اليمنية والداعمين لها».

وكشف رئيس الوزراء اليمني عن أن الخطة التي ستعرضها الحكومة اليمنية على الشركاء في الاجتماع تركز على التحول من المساعدات المحدودة إلى خطة اقتصادية مستدامة تدعم عدداً من القطاعات الحيوية وتعزّز الشراكة مع القطاع الخاص.