أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن إجراءات مكافحة الفساد أصبحت نهج عمل متكاملاً لحكومته، معلناً إحالة ثالث مسؤول في القطاع النفطي بالبلاد إلى التحقيق بتهم متعلقة بالفساد، بعد أيام من تحويل دفعتين من المسؤولين إلى القضاء بتهم مشابهة.

وقال مصدر في مكتب رئيس مجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» إن قراراً صدر بإيقاف عادل الحمادي، القائم بأعمال رئيس شركة الاستثمارات النفطية (وايكوم) عن العمل، وإحالته للتحقيق؛ بسبب مخالفته توجيهات مجلس الوزراء، والشروع في بيع قطاع نفطي.

وبيَّن المصدر أن الحمادي توجَّه قبل أيام إلى العاصمة المصرية، القاهرة؛ للتوقيع على اتفاق لبيع الحقل النفطي «5» في محافظة شبوة، بناءً على توجيهات غير قانونية، ما يُشكِّل «انتهاكاً صارخاً» للقوانين والأنظمة، وأن قرارَي إقالته وإحالته للتحقيق، جاءا، بعد تقارير متعددة عن تجاوزات وإجراءات وُصفت بـ«المخالفة للقوانين في الشركة»، خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع النفطي.

كثفت الجماعة الحوثية مساعيها لإجراء تغيير مذهبي في محافظة إب اليمنية الواقعة على مسافة 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، وردّ قادتها على مقاومة المجتمع لتلك المساعي بالإعلان بأن طلاب جامعات المحافظة لن يحصلوا على شهادات تخرجهم إلا إذا التحقوا بالدورات الطائفية، وتدربوا على حمل الأسلحة.

وفي رسائل وجَّهها ما يسمى «الملتقى الطلابي»، وهو كيان مخابراتي أسسه الحوثيون في كل الجامعات اليمنية للتحكم في الأنشطة ومراقبة الطلاب والأساتذة، أُلزم كل طلاب الجامعات الثلاث في المحافظة بالالتحاق بدورة طائفية تحت مسمى «دورة طوفان الأقصى».

وطلبت الرسالة من جميع الطلاب من الجنسين الحضور من الساعة 8 صباحاً، وأكدت ضرورة وجود الجميع في القاعة، ونبهت إلى أنهم سيقومون بالتأكد من الحضور تحت إشراف عمداء الكليات.

وبحسب إفادة عدد من الطلاب، فإنهم ملزَمون بالخضوع لدورات فكرية طائفية لمدة أسبوع يتخللها التدريب على استخدام الأسلحة، وأن برنامج التعبئة الفكرية الطائفية يركز على إحداث تغيير مذهبي في هذه المحافظة ذات الثقل السكاني الكبير، من خلال الاستماع إلى خطابات زعيم الحوثيين ومحاضرات إلزامية لأخيه الذي أسس الجماعة قبل مقتله في المواجهة مع القوات الحكومية قبل 20 عاماً.

وذكرت المصادر أن بعض الطلاب فضَّلوا إيقاف الدراسة بسبب هذه الممارسات، خصوصاً أن الجماعة الحوثية ربطت نجاح أي طالب بحضوره هذه الدورة، كما أبلغت إدارة جامعة إب كل الطلاب بأن شهادة التخرج في الجامعة لن تُمنح إلا لمن أثبت حضوره في هذه الدورات.

تهديد وحرمان

هذه الممارسات شهدتها مختلف الجامعات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث فرضت الجماعة على الطلاب الحضور، وهددت من يتغيب بحرمانه من دخول اختبارات نهاية الفصل الدراسي. أما من يلتزم، فسوف يحصل على 10 درجات إضافية في كل مقرر دراسي. كما يُلزم طلاب الجامعة بتعبئة استمارة البيانات الشخصية والانضمام إلى ما تسمى حملة التعبئة الشعبية للقتال ضد إسرائيل.

ووفق مصادر جامعية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإنه عقب تعبئة البيانات وانتهاء برنامج التعبئة الفكرية في مراحله الأولى، يُرغم الطلاب على الالتحاق بدورات مكثفة للتدريب على استخدام الأسلحة والأعمال القتالية في مواقع خصصت لهذا الغرض. وقال زعيم الحوثيين إن عدد المتخرجين من هذه الدورات يبلغ 814 ألف شخص.

ويقول نشطاء إن الطلاب في إب أمام خيارين: إما حضور الدورات الثقافية الطائفية والاستماع لخطب وأحاديث زعيم الحوثيين وأخيه، والتدرُّب على استخدام السلاح، والحصول على شهادة التخرج في الجامعة حتى لو لم تكن ناجحاً، أو أن ترسب أو لا تحصل على شهادة إذا كنت من طلاب السنة الدراسية الأخيرة.

زعيم الحوثيين اعترف بإلحاق أكثر من 800 ألف مدني بالتعبئة العسكرية (أ.ف.ب)

ولم تقتصر محاولات الحوثيين لإجراء تغيير مذهبي على طلبة الجامعات الثلاث في محافظة إب، بل امتدت هذه الممارسات إلى العاملين في قطاع التربية والتعليم من معلمين وموجهين وإداريين في كل مدارس المحافظة، حيث أُخضع هؤلاء لدورات فكرية طائفية، وفق ما ذكرته مصادر محلية في المحافظة.

ووفق المصادر، يُؤخذ العاملون غصباً إلى إحدى المدارس الكبيرة في كل مديرية، والتي حُوّلت إلى مركز للتدريب الفكري واستخدام الأسلحة، وتُبلّغ عائلاتهم أنهم سيغيبون لمدة أسبوع ثم يعودون.

وفي حين أن هؤلاء التربويين والمعلمين وبسبب قطع الحوثيين المرتبات منذ 8 أعوام، مرغمون على العمل في مدارس خاصة لتوفير احتياجات أسرهم، فإنهم يعيشون طوال أسبوع التعبئة الطائفية على الديون من محلات بيع المواد الغذائية.

وشدد عبد العزيز الواصل، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته في المؤتمر الوزاري المشترك الذي نظَّمته المملكة المتحدة مع الحكومة اليمنية مساء أمس (الاثنين)، في نيويورك، أن المملكة العربية السعودية ستظل دائماً شريكاً موثوقاً لمسيرة السلام والتنمية في اليمن، وساعية «لتحقيق مستقبل أفضل لهذا البلد العزيز على قلوبنا».

ولفت المندوب السعودي إلى أن «اليمن الذي عانى من أزمات وصراعات متعددة خلال السنوات الماضية يستحق من الجميع التزاماً قوياً وجهوداً متكاملة لتجاوز هذه التحديات وبناء مستقبل أفضل لشعبه».

كما سلط الضوء على الدعم السعودي المستمر لجهود السلام والاستقرار في اليمن، انطلاقاً من مسؤولية المملكة العربية والإسلامية والإنسانية، وقال: «لقد قدمت المملكة دعماً مستمراً لحكومة اليمن الشرعية بما في ذلك المساعدات الإنسانية والتنموية والدعم السياسي والاقتصادي، إيماناً بأن الشعب اليمني يستحق العيش بكرامة واستقرار».

وتابع: «مؤخراً قدمت المملكة دعماً اقتصادياً بـ500 مليون دولار منها 300 مليون للبنك المركزي اليمني ليسهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والتزامات الحكومة لدفع رواتب الموظفين. ويأتي ذلك امتداداً لمواقف المملكة التاريخية لدعم الحكومة والشعب اليمني الشقيق، حيث وصل حجم الدعم المقدم إلى 4.5 مليار دولار».

وفي تعليقه على خطة الحكومة اليمنية التي قدمها رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال الاجتماع، أوضح عبد العزيز الواصل أن «رؤية الحكومة اليمنية نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتوجهاتها نحو الإصلاح المؤسسي لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة خطوة إيجابية مهمة من أجل تعزيز الاستقرار».

وأضاف: «من هذا المنطلق فإن المملكة تدعم بشكل كامل المبادرات الدولية بما في ذلك آلية (TAFFY) التي تمثل أنموذجاً واعداً لتقديم المساعدات الفنية وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية، ومن شأن هذه المبادرات الإسهام في بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تقديم الخدمات للشعب اليمني وتعزيز الاستقرار الإقليمي».

من جانبها، أكدت الدكتورة هلا آل صالح، مديرة البرامج التنموية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن المملكة عملت على دعم التعافي الاقتصادي في اليمن عبر تقديم الدعم الاقتصادي المباشر لسياسات البنك المركزي، والمنح والودائع التي تعزز الاحتياطيات النقدية، وكذلك السيولة المحلية، والسياسات النقدية، وتأثيرها على الثقة الاقتصادية.

وأضافت: «يعمل البرنامج مع أكثر من 40 شريكاً محلياً ويمنياً وإقليمياً ودولياً لثقتهم بدور المملكة وما تقدمه عبر البرنامج من جهود فاعلة في تنمية وإعمار اليمن، حيث قدم 263 مشروعاً ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية».

والتزمت الدول المشاركة في الاجتماع الذي عُقد مساء الاثنين، بدعم الحكومة اليمنية وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في أنحاء البلاد، مرحِّبين بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن.

من جانبها، قالت عبدة شريف، السفيرة البريطانية لدى اليمن في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب الاجتماع إن «هذه الفعالية بداية لشراكة أقوى بين اليمن وشركائه الدوليين». وأضافت: «كانت جلسة ممتازة وحضوراً كبيراً في نيويورك لفعالية الأمم المتحدة اليوم، التي استضافتها حكومة اليمن دعماً لشعب اليمن. نتطلع للعمل مع الحكومة لتحقيق أجندتها الطموحة». فيما كشف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء اليمني، خلال كلمته في الاجتماع، أن حكومته وضعت خطة قصيرة المدى لعامي 2025 و2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي، تركز على تعزيز الاستدامة المالية، واستقرار النظام المصرفي، وتنمية الاقتصاد، والحد من التضخم، وتعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.

وأضاف: «نؤمن بأن المستقبل يحمل لنا الكثير من الأمل، وبأننا من خلال التعاون الدولي والعمل الجاد يمكننا بناء يمن مزدهر وآمن».

وأوضح ابن مبارك أن الحكومة حددت 5 مسارات أولويات رئيسية لسياسة قصيرة الأجل وممكّنات تهدف إلى إجراء إصلاحات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحسين أداء وفاعلية الجهاز الحكومي، وتحقيق المستهدفات، على المستويين المركزي والمحلي.

أكدت الدول المشاركة في الاجتماع دعم أولويات الحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً (سبأ)

المسارات الخمسة -حسب رئيس الوزراء- هي: تحقيق السلام والأمن والاستقرار والحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية، والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.

ولفت الدكتور أحمد، خلال حديثه، إلى أن «الاعتداءات في البحر الأحمر هي انعكاس لحقيقة أن هذا الشريان الحيوي للتجارة الدولية أصبح رهينة بيد ميليشيا تمارس أعمال القرصنة والإرهاب، وابتزاز الشركات التجارية العالمية والحصول على 180 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل عدم التعرض لسفن تلك الشركات».

إلى ذلك، أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني هاميش فالكونر، عن مبادرة «TAFFAY» لدعم قدرات الحكومة اليمنية تقنياً وفنياً، كما كشف عن زيادة بقيمة 5 ملايين جنية إسترليني في المساعدات الإنسانية لليمن.

وأكد فالكونر أيضاً دعم المملكة المتحدة لخفر السواحل اليمنية بما في ذلك التدريب وتسهيل إطلاق شراكة الأمن البحري الشهر المقبل. وقال: «قدمت الحكومة اليمنية رؤية واضحة وموحدة لمستقبل بلادها. المملكة المتحدة مستعدة لقيادة الجهود الدولية لدعم هذه الرؤية».

واعترف الشركاء الدوليون بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة التي تواجه اليمن، وجددوا التزامهم الراسخ بدعم حكومة اليمن وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وفي البيان الختامي رحب الشركاء الدوليون برؤية الحكومة وأولوياتها، ونهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد. كما أشادوا بجهود الرئيس رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وأكدوا دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي.

رئيس الوزراء اليمني يتحدث خلال الاجتماع (السفارة البريطانية لدى اليمن)

وشدد المجتمعون على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.

وتعهد الشركاء بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها، لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين.

وأشار المجتمعون إلى الحاجة الماسة لأكثر من 19.5 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية، وشددوا على دعوة الحكومة، بعد أكثر من عقد من الصراع، إلى تبني نهج أكثر توازناً بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.