أعلن وزير الدفاع في النيجر، الأربعاء 22 يناير 2025، عن استعداد دول منطقة الساحل الأفريقي (النيجر، بوركينا فاسو، ومالي) لنشر قوة مشتركة قوامها 5 آلاف جندي لمكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة المضطربة. القوة ستكون مجهزة بقدرات جوية وبرية ومخابراتية، وهي جزء من اتفاق تعاون بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات الأمنية، خاصة العصابات الإجرامية والجماعات المتطرفة.

وفي تصريح للتلفزيون العمومي النيجيري، أوضح الوزير أن القوة المشتركة ستكون جاهزة في غضون أسابيع، وستتولى العمل في الفضاء العسكري المشترك لتنسيق العمليات الأمنية بين الدول المعنية. كما أشار إلى أن هذه القوة ستشمل قوات مزودة بالوسائل القتالية المتطورة، بما في ذلك الدعم الجوي والمخابرات.

وأكد الوزير على أهمية توحيد جهود النيجر وبوركينا فاسو ومالي لمكافحة التهديدات المشتركة التي يشكلها الإرهابيون في المنطقة، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون العسكري في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدول الثلاث قد انسحبت في وقت سابق من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، مؤكدين أن قرارهم بالانسحاب "نهائي ولا رجعة فيه". هذه الخطوة تأتي في وقت تعاني فيه المنطقة من تصاعد الهجمات الإرهابية والجهادية، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في منطقة الساحل.

ورغم الجهود المشتركة بين هذه الدول لمكافحة الإرهاب، إلا أن الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى تشير إلى أن الجماعات الإرهابية قد تستغل غياب استراتيجية منسقة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، مما يزيد من خطر انتشار الإرهاب إلى بلدان أخرى في غرب أفريقيا.
هل تنجح القوة المشتركة؟

من المحتمل أن تكون هذه القوة المشتركة التي أعلنت عنها دول منطقة الساحل الأفريقي خطوة هامة في مواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة، لكن نجاح هذه المبادرة يعتمد على عدة عوامل حاسمة:

التنسيق بين الدول الثلاث: وجود تنسيق قوي وفعال بين النيجر، بوركينا فاسو، ومالي سيكون أمراً ضرورياً لنجاح هذه القوة. يحتاج التعاون العسكري والاستخباراتي إلى درجة عالية من التنسيق بين هذه الدول لضمان تنفيذ العمليات الأمنية بكفاءة، وتفادي التضارب أو التعارض بين استراتيجيات هذه الدول المختلفة.

القدرات العسكرية والتسليح: القوة المشتركة تعتمد على قدرتها العسكرية على مواجهة الجماعات المتطرفة والعصابات الإجرامية في المنطقة. إذا تم تزويد هذه القوات بالأسلحة والمعدات الحديثة، بالإضافة إلى التدريب الكافي، فإنها ستكون أكثر قدرة على التعامل مع التهديدات المتزايدة.

الدعم الجوي والمخابرات: قوة تدمج القدرات الجوية والمخابراتية مع القوى البرية ستكون أكثر استعدادًا لمواجهة التهديدات الأمنية. تأمين دعم جوي وإدخال معلومات استخباراتية دقيقة سيؤدي إلى تحسين فعالية العمليات الميدانية.

المشاركة الدولية والدعم الإقليمي: من الممكن أن يساهم دعم القوى الدولية أو منظمات مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي في تعزيز قدرة هذه القوة على النجاح. الدعم المالي واللوجستي من الخارج قد يكون ضروريًا، خاصة في ظل التحديات المالية الكبيرة التي قد تواجهها الدول المعنية.

استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب: القوة المشتركة قد تكون فعّالة على المدى القصير، ولكن نجاحها على المدى البعيد يتطلب استراتيجية شاملة لا تشمل فقط العمليات العسكرية، ولكن أيضًا جهود التنمية الاقتصادية، تحسين الأوضاع الاجتماعية، وتعزيز استقرار الحكومات المحلية في المنطقة.

التحديات الأمنية واللوجستية: منطقة الساحل تعد من بين أكثر المناطق صعوبة في العمليات العسكرية بسبب التضاريس الوعرة، وأعمال الجماعات الإرهابية المنتشرة في أنحاء مختلفة. هذه التحديات قد تعيق قدرة القوة المشتركة على تحقيق أهدافها بسهولة.

الدعم الشعبي: نجاح القوة المشتركة يعتمد أيضًا على الدعم المحلي لها، بما في ذلك التعاون مع المجتمعات المحلية التي قد تكون متضررة من الجماعات الإرهابية. القدرة على إقناع السكان المحليين بالتعاون مع القوات العسكرية سيساعد في تقليل نفوذ الإرهابيين.

بناءً على هذه العوامل، قد تنجح القوة المشتركة في تحقيق بعض الأهداف الأمنية، لكن النجاح الكامل يتطلب جهدًا مستمرًا وتنسيقًا طويل الأمد بين الدول المعنية والمجتمع الدولي.