أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأربعاء أمرا تنفيذيا بإدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وجاء في الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض أن أنشطة الجماعة «تهدد أمن المدنيين والعسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية». وأضاف أن سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين «للقضاء على قدرات وعمليات أنصار الله (الحوثيين)، وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها على العسكريين والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر».

وذكر الأمر التنفيذي أن الحوثيين هاجموا السفن التجارية المارة عبر باب المندب أكثر من 100 مرة، ما أسفر عن مقتل أربعة بحارة مدنيين على الأقل وأجبر بعض الشركات على إعادة توجيه سفنها التجارية بعيدا عن البحر الأحمر إلى ممرات أخرى، مما أسهم في ارتفاع التضخم العالمي.

أعلنت الصين، الخميس، أنّها قدّمت «احتجاجاً رسمياً» لدى حكومة «طالبان» في أفغانستان، بشأن مقتل عامل مناجم صيني في هجوم أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال المؤتمر الصحافي الدوري في بكين الخميس (وزارة الخارجية الصينية)

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إنّ «الجانب الصيني قدّم احتجاجاً رسمياً عاجلاً إلى الجانب الأفغاني، مطالباً بإجراء تحقيق شامل ومعاقبة الجناة».

فيما أعلن تنظيم «داعش» في منشور على قناته على «تلغرام»، مسؤوليته عن قتل صيني في إقليم تخار بشمال أفغانستان. ونددت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، بقتل الصيني في أفغانستان، وطالبت ببذل جهود حثيثة في محاربة تنظيم «داعش».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «نحن مصدومون بشدة، ونندد بذلك بقوة»، مشيراً إلى أن الصين طلبت من أفغانستان إجراء تحقيق جاد وتقديم الجناة للعدالة. فيما قالت شرطة إقليم تخار، أمس، إن صينياً قُتل، وإن تحقيقاً أولياً يجري في الواقعة، لكن لم يتضح بعد مَن المسؤول عن الهجوم.

وحسب محمد أكبر، المتحدث باسم شرطة «طالبان»، فإن الرجل الصيني، الذي عُرف بلقب «لي»، كان في طريقه إلى منطقة دشت قلعة، يوم الثلاثاء، مع مترجم، عندما قُتل على يد «مجهولين» ولم يُصَب المترجم بأذى، حسب تقرير لـ«أسوشييتد برس» الخميس.

وأضاف قاني: «هذا الشخص لم يُخبر الأمن المحلي أو مكتبه، واصطحب المترجم معه، وقُتل على يد أشخاص مجهولين».

في عام 2023، وقّعت أفغانستان عقود تعدين مع شركات محلية، كثير منها لها شركاء أجانب، بما في ذلك الصين وإيران وتركيا. وشملت العقود استخراج ومعالجة خام الحديد والرصاص والزنك والذهب في أربع ولايات: هرات، وغور، ولوغار، وتخار.

وتُعد الصين ذات أهمية خاصة لـ«طالبان»، التي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وبناء تحالفات إقليمية وسط عزلتها الدولية المستمرة بسبب قيودها المفروضة على النساء والفتيات.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، دعت الصين مواطنيها لمغادرة أفغانستان بعد هجوم منسَّق شنه مسلحو تنظيم «داعش» على فندق مملوك للصينيين في قلب كابل.

تسعى الشركات الصينية، بدعم من بكين، إلى استغلال الفرص في استثمار الموارد الهائلة غير المستغلة في أفغانستان، خصوصاً منجم «ميس عينك»، الذي يُعتقد أنه يحتوي على أكبر احتياطي من النحاس في العالم.

والصين أول دولة تعيِّن سفيراً لها في أفغانستان تحت حكم «طالبان»، وقالت إنها تريد تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع كابل. وتولت «طالبان» السلطة في 2021 وتعهدت بإعادة الأمن إلى أفغانستان التي مزَّقتها الحرب. لكن وقوع هجمات استمر وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن كثير منها، ومن بينها هجوم في 2022 على فندق في كابل يرتاده مستثمرون صينيون.

قال مكتب جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، اليوم (الخميس)، إنه يشعر بالقلق البالغ من اتخاذ إجراءات بهدف فرض عقوبات على المحكمة، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

يأتي ذلك بعد شروع الولايات المتحدة في تحركات لفرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على مذكرات اعتقال صدرت بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فيما يتعلق بحملة إسرائيل العسكرية على قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان: «يعبر مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما، عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلاً عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم».

وأضاف أن «العقوبات من شأنها أن تعوق بشدة التحقيقات الجارية في جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات».

يتزايد الغضب في ألمانيا من تكرار جرائم ينفذها لاجئون أو طالبو لجوء، قبل أسابيع قليلة على الانتخابات العامة، وتتزايد الانتقادات لحكومة المستشار الألماني أولاف شولتز والسلطات الأمنية المتهمة بعدم أداء مهامها كما يُفترَض.

واستبعد محققون فرضية الإرهاب أو التطرف كدوافع لتنفيذه العملية، بعد تفتيش مكان إقامته، حيث عثروا على أدوية لمرض عقلي.

وقال وزير داخلية ولاية بافاريا، يواكيم هيرمان، إنه «ليست هناك أي أدلة على التطرف الإسلامي». ويبدو أن الرجل كان يعاني من أمراض عقلية منذ دخوله إلى ألمانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022؛ حيث تقدم بطلب لجوء رُفض، وكان من المفترض ترحيله إلى بلغاريا، الدولة الأولى التي دخلها في الاتحاد الأوروبي. ولكن السلطات أوقفت عملية ترحيله بعد تلقيها رسالة منه يقول فيها إنه سيغادر طواعية، ولكنه لم يفعل ذلك.

وتكشّف لاحقاً أن لدى إنعام الله سجلاً إجرامياً في ألمانيا، وأُلقي القبض عليه 3 مرات على الأقل بسبب عمليات عنف ارتكبها، ولكن كان يُطلَق سراحه من جديد في كل مرة.

ونقلت «بيلد» عن لاجئين آخرين تشاركوا معه المسكن أنه كان يتعاطى المخدرات والأدوية، ودائماً يتسبب بشغب، ويقلق راحة المسكن ليلاً بسبب صراخه العالي.

ورغم استبعاد السلطات الأمنية لفرضية الإرهاب، وصف شولتز ما حدث بـ«العملية الإرهابية التي لا يمكن تصديقها». وقال في بيان بعد اجتماع مع وزيرة الداخلية ومسؤولين في المخابرات: «لقد سئمتُ من أعمال عنيفة كهذه تحدث في ألمانيا كل بضعة أسابيع من أشخاص جاءوا إلينا طلباً للحماية». وأضاف أن هناك تساؤلات حول سبب بقاء الرجل في ألمانيا، متعهِّداً بـ«حل القضية بسرعة واستخلاص العِبَر اللازمة».

ولكن ولاية شولتز تنتهي بعد شهر تقريباً، وهو خسر الأغلبية في البرلمان، في نوفمبر الماضي، عندما أقال وزير ماليته. وتسبَّب ذلك بخروج شريكة الحزب الليبرالي من الائتلاف الحاكم؛ ما يعني أن حكومته غير قادرة منذ ذلك الحين على تمرير أي قرارات داخل البرلمان.

وقد تكرَّر هذا التعهُّد سابقاً بعد عملية ماغدبورغ التي نفَّذها طبيب سعودي يُدعى طالب جواد عبد المحسن كان مطلوباً من بلاده، ورفضت ألمانيا تسليمه. وحذرت الرياض برلين 3 مرات من المحسن الذي وصفته السعودية بـ«الخطير»، ولكن السلطات الأمنية الألمانية تجاهلت التحذيرات، رغم وجود سوابق لديه، ونشره تهديدات متكررة بأنه سينفذ جرائم قتل ضد الألمان. وقتل عبد المحسن 5 أشخاص في سوق للميلاد، بعد أن دهسهم بسيارة استأجرها، وتبين لاحقاً أنه كان تحت تأثير المخدرات.

وتسببت عملية أشافنبيرغ بموجة من الانتقادات من الإعلام الألماني الذي تساءل: لماذا تتكرر هذه العمليات لأشخاص لا يُفترض أن يكونوا موجودين في ألمانيا؟ وخرجت موجة من الانتقادات كذلك من الأحزاب السياسية، وكتبت زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، أليس فايدل، تعبير الحزب الذي بات عنوان حملته «إعادة الترحيل»، في إشارة إلى طلب الحزب بدء عمليات ترحيل جماعية للاجئين.

وعلَّق زعيم المعارضة فريدريش ميرتز الذي يتصدر حزبه المسيحي الديمقراطي استطلاعات الرأي للفوز بالانتخابات، داعياً إلى «أجوبة سياسية واضحة»، ويقصد بذلك في صناديق الاقتراع. ويتوقع أن يصبح ميرتز المستشار المقبل، وهو أيضاً يدعو لسياسة أكثر تشدداً مع اللاجئين والمهاجرين.

وحمَّل كريستيان ليندنر زعيم الحزب الليبرالي ووزير المالية المقال مسؤولية العملية لحكومة شولتز، واتهمها بأنها عاجزة عن التحرُّك أمام جرائم كهذه، لأنها «دائماً تغرق بالتفاصيل التقنية. والميول اليسارية للائتلاف تؤخر كل شيء»، داعياً إلى «تغيير في السياسة». ويسعى ليندنر للعودة إلى الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، في تحالف مع الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يقوده ميرتز.

يتزايد الغضب في ألمانيا من تكرار جرائم ينفذها لاجئون أو طالبو لجوء، قبل أسابيع قليلة على الانتخابات العامة، وتتزايد الانتقادات لحكومة المستشار الألماني أولاف شولتز والسلطات الأمنية المتهمة بعدم أداء مهامها كما يُفترَض.

عناصر من الشرطة منتشرة في الحديقة التي شهدت عملية الطعن التي نفذها طالب لجوء أفغاني (إ.ب.أ)

وقَتَل طالب اللجوء الذي يُدعى إنعام الله طفلاً يبلغ عامين من العمر، ورجلاً يبلغ من العمر 41 عاماً تدخَّل للدفاع عن مجموعة من الأطفال هاجمهم الرجل بسكين، وتعرَّض هو نفسه لطعنة فتاكة. ووقعت الجريمة في حديقة عامة ببلدة أشافنبيرغ، حين كان أطفال روضة يمرون في الحديقة مع معلميهم. وهاجمهم الأفغاني الذي كان يحمل سكيناً، بشكل مفاجئ وعنيف، بحسب شهود. وأُصيب طفل آخر بجروح خطيرة، قبل أن يهرب الرجل. ونجحت الشرطة المنتشرة بكثرة أصلاً في الحديقة المصنفة بأنها عالية الخطورة لناحية الجريمة والمخدرات، بالقبض عليه، بعد دقائق من العملية.

واستبعد محققون فرضية الإرهاب أو التطرف كدوافع لتنفيذه العملية، بعد تفتيش مكان إقامته، حيث عثروا على أدوية لمرض عقلي.

وقال وزير داخلية ولاية بافاريا، يواكيم هيرمان، إنه «ليست هناك أي أدلة على التطرف الإسلامي». ويبدو أن الرجل كان يعاني من أمراض عقلية منذ دخوله إلى ألمانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022؛ حيث تقدم بطلب لجوء رُفض، وكان من المفترض ترحيله إلى بلغاريا، الدولة الأولى التي دخلها في الاتحاد الأوروبي. ولكن السلطات أوقفت عملية ترحيله بعد تلقيها رسالة منه يقول فيها إنه سيغادر طواعية، ولكنه لم يفعل ذلك.

وتكشّف لاحقاً أن لدى إنعام الله سجلاً إجرامياً في ألمانيا، وأُلقي القبض عليه 3 مرات على الأقل بسبب عمليات عنف ارتكبها، ولكن كان يُطلَق سراحه من جديد في كل مرة.

يقف الناس في صمت أمام إكليل من الزهور في اليوم التالي لمقتل شخصين أحدهما طفل في هجوم بسكين في أشافنبورغ – ألمانيا 23 يناير (كانون الثاني) 2025... وتضاف عملية الطعن إلى سلسلة من الهجمات العنيفة في ألمانيا أثارت مخاوف بشأن الأمن والتوترات بشأن الهجرة (رويترز)

ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن لاجئة أوكرانية في المسكن الذي كان يعيش فيه أنه قطَع جلد صديقتها في المسكن بالسكين مراراً في أغسطس (آب) الماضي، وأنها طلبت الشرطة عندما بدأت بالصراخ. وبالفعل، ألقت الشرطة القبض عليه، ولكنه عاد إلى المسكن في اليوم التالي، بحسب رواية اللاجئة الأوكرانية.

ونقلت «بيلد» عن لاجئين آخرين تشاركوا معه المسكن أنه كان يتعاطى المخدرات والأدوية، ودائماً يتسبب بشغب، ويقلق راحة المسكن ليلاً بسبب صراخه العالي.

ورغم استبعاد السلطات الأمنية لفرضية الإرهاب، وصف شولتز ما حدث بـ«العملية الإرهابية التي لا يمكن تصديقها». وقال في بيان بعد اجتماع مع وزيرة الداخلية ومسؤولين في المخابرات: «لقد سئمتُ من أعمال عنيفة كهذه تحدث في ألمانيا كل بضعة أسابيع من أشخاص جاءوا إلينا طلباً للحماية». وأضاف أن هناك تساؤلات حول سبب بقاء الرجل في ألمانيا، متعهِّداً بـ«حل القضية بسرعة واستخلاص العِبَر اللازمة».

ولكن ولاية شولتز تنتهي بعد شهر تقريباً، وهو خسر الأغلبية في البرلمان، في نوفمبر الماضي، عندما أقال وزير ماليته. وتسبَّب ذلك بخروج شريكة الحزب الليبرالي من الائتلاف الحاكم؛ ما يعني أن حكومته غير قادرة منذ ذلك الحين على تمرير أي قرارات داخل البرلمان.

وقد تكرَّر هذا التعهُّد سابقاً بعد عملية ماغدبورغ التي نفَّذها طبيب سعودي يُدعى طالب جواد عبد المحسن كان مطلوباً من بلاده، ورفضت ألمانيا تسليمه. وحذرت الرياض برلين 3 مرات من المحسن الذي وصفته السعودية بـ«الخطير»، ولكن السلطات الأمنية الألمانية تجاهلت التحذيرات، رغم وجود سوابق لديه، ونشره تهديدات متكررة بأنه سينفذ جرائم قتل ضد الألمان. وقتل عبد المحسن 5 أشخاص في سوق للميلاد، بعد أن دهسهم بسيارة استأجرها، وتبين لاحقاً أنه كان تحت تأثير المخدرات.

وتسببت عملية أشافنبيرغ بموجة من الانتقادات من الإعلام الألماني الذي تساءل: لماذا تتكرر هذه العمليات لأشخاص لا يُفترض أن يكونوا موجودين في ألمانيا؟ وخرجت موجة من الانتقادات كذلك من الأحزاب السياسية، وكتبت زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، أليس فايدل، تعبير الحزب الذي بات عنوان حملته «إعادة الترحيل»، في إشارة إلى طلب الحزب بدء عمليات ترحيل جماعية للاجئين.

وعلَّق زعيم المعارضة فريدريش ميرتز الذي يتصدر حزبه المسيحي الديمقراطي استطلاعات الرأي للفوز بالانتخابات، داعياً إلى «أجوبة سياسية واضحة»، ويقصد بذلك في صناديق الاقتراع. ويتوقع أن يصبح ميرتز المستشار المقبل، وهو أيضاً يدعو لسياسة أكثر تشدداً مع اللاجئين والمهاجرين.

وحمَّل كريستيان ليندنر زعيم الحزب الليبرالي ووزير المالية المقال مسؤولية العملية لحكومة شولتز، واتهمها بأنها عاجزة عن التحرُّك أمام جرائم كهذه، لأنها «دائماً تغرق بالتفاصيل التقنية. والميول اليسارية للائتلاف تؤخر كل شيء»، داعياً إلى «تغيير في السياسة». ويسعى ليندنر للعودة إلى الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، في تحالف مع الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يقوده ميرتز.

قال الوزير المنتدب للدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة إن «الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الأميركية تشهد ديناميكية إيجابية في شتى المجالات، بما فيها الدفاع والأمن، وهي تعكس إرادتنا للارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يخدم مصالح البلدين».

جاء ذلك بمناسبة استقبال شنقريحة، الأربعاء، بمقر وزارة الدفاع، مسؤول القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا مايكل لانغلي، الذي زار الجزائر أمس؛ حيث أشاد بـ«ما يميز علاقات التعاون العسكري الجزائري الأميركي، الذي يقوم على العقلانية والبراغماتية والحوار البناء والهادف، الرامي إلى التأسيس لشراكة مستديمة»، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع في منشور بحسابها بالإعلام الاجتماعي.

ونقل المنشور ذاته عن لانغلي أنه «يتطلع دائماً للعمل على تعزيز علاقات التعاون العسكري»، مشيداً بـ«مستوى التنسيق متعدد الأبعاد بين الطرفين، وبمساهمة الجيش الوطني الشعبي في استتباب الأمن والسلم في المنطقة». وبحسب مراقبين، بحث المسؤولان العسكريان، مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.

ووقع شنقريحة ولانغلي، في ختام لقائهما، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري، بحسب المنشور نفسه، الذي لم يقدم تفاصيل عن المذكرة.

وحضر اللقاء الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات، ورؤساء دوائر ومديرون مركزيون بوزارة الدفاع وأركان الجيش الجزائريين، وأعضاء الوفد الأميركي، «وقد أجرى الطرفان محادثات، تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحليلات ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك»، حسب وزارة الدفاع.

كما استقبل الرئيس عبد المجيد تبون قائد القيادة العسكرية لأفريقيا، حسب بيان للرئاسة، دون ذكر ما جرى في محادثاتهما.