رحب اليمن بقرار الولايات المتحدة الأميركية إعادة تصنيف ميليشيات «الحوثي» «منظمةً إرهابية أجنبية»، واعتبره مدخلاً لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. 

وأعلن البيت الأبيض، فجر أمس، إدراج جماعة «الحوثي» على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. 

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في القرار التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض: «بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأميركية، وجهتُ بتصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية». 

وأضاف ترامب: «إن الحوثيين قاموا بإطلاق النار على السفن الحربية الأميركية عشرات المرات منذ عام 2023، ما عرّض الأميركيين للخطر». 

وأشار إلى أن «الحوثيين شنوا منذ استيلائهم على بعض المدن اليمنية بالقوة، في عامي 2014 و2015، العديدَ من الهجمات على البنية التحتية المدنية.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترمب على هذا القرار، مجدِّداً الترحيب بتعهداته إنهاء الحروب وردع التنظيمات الإرهابية حول العالم.

وأكد العليمي التزامَ الحكومة اليمنية بالتعاون الوثيق مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار التصنيف، وتقديم الضمانات اللازمة لتدفق المعونات الإنسانية دون أية عوائق. 

وكتب رئيس مجلس القيادة في تدوينة على منصة «إكس»، قائلاً إن «اليمنيين، خصوصاً مَن فارقوا الحياة، أو عذبوا، أو اعتقلوا ظلماً، أو فُجرت منازلهم، أو شُردوا في أصقاع الأرض، انتظروا طويلاً الإنصاف ومعاقبة الإجرام الحوثي بقرار التصنيف الإرهابي، كمدخل لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة». وأشار إلى أنه «لتعزيز المسار نحو السلام المنشود، هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي عالمي لدعم الحكومة اليمنية، وعدم التسويف في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار 2216»، معتبِراً أن التساهل مع «أعداء السلام» سيعني استمرار الأعمال الإرهابية لهذه الميليشيات. 

كما قالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نُشر أمس، إن «هذا القرار يعكس تفهماً حقيقياً لطبيعة الخطر الذي تمثله الجماعة الحوثية على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي». وأضاف البيان أن «هذا التصنيف ينسجم مع موقف الحكومة اليمنية الثابت ودعواتها المتكررة لتصنيف ميليشيات الحوثي جماعةً إرهابيةً، لما ترتكبه من جرائم مروعة وانتهاكات جسيمة بحق الشعب اليمني وتهديد خطير للأمن والسلام الإقليمي والدولي».

وجدد البيانُ دعوةَ الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي من أجل اتخاذ خطوات مماثلة تعزز الجهود الدولية في التصدي للإرهاب، وتجفيف منابعه، مثمِّناً الشراكةَ الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودورها في دعم الحكومة والشعب اليمنيين، ومتمنياً أن يكون هذا التصنيف عاملاً مهماً لتكثيف الجهود الدولية نحو إحلال السلام وتحقيق الاستقرار، وإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن. 

واعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة تصنيف «الحوثيين» في اليمن «منظمة إرهابية أجنبية»، يساعد على حصار وممارسات «الجماعة» ووقف انتهاكاتها، وتحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تنفيذها هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. 

ووصف وزير الأوقاف اليمني السابق أحمد عطية، قرار الرئيس ترامب إدراج جماعة «الحوثي» على قائمة المنظمات الإرهابية، بأنه «ضرورة ملحة طال انتظارها». 

وشدد عطية في تصريح لـ«الاتحاد»، على ترحيب اليمنيين بهذا القرار الذي تم إلغاؤه من بايدن، موضحاً أن هذه الجماعة قامت خلال السنوات الماضية بنسف البيوت وانتهاك دور العبادة وقتل الساسة واجتياح المدن والسيطرة على المقدرات، وتهديد الأمن الدولي والعربي والخليجي. 

وأشار إلى أن كل المعطيات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية تؤكد ضرورة تصنيف «الحوثي» منظمة إرهابية، وأن تعقب هذا القرار إجراءات حاسمة فيما يتعلق بدورها العسكري المقلق للعالم عامة. 

 ورأى المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر لـ«الاتحاد» أن إعادة إدراج «الحوثي» على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، قرار في غاية الأهمية، يهدف إلى مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ويُعتبر خطوةً إيجابيةً من الولايات المتحدة، ويُظهر التزامها بمواجهة التطرف وتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة. 

من جانبه، شدد الباحث السياسي السعودي، فيصل الصانع، لـ«الاتحاد» على أن تصنيف «الحوثي» منظمة إرهابية، يعكس تحولاً مهماً في التعاطي الدولي مع التهديدات الأمنية في المنطقة، ويؤكد أن العالم بات أكثر إدراكاً لخطر الجماعة الإرهابية ودورها كأداة لزعزعة استقرار المنطقة. 

وفي السياق ذاته، ذكر الباحث في العلوم السياسية الدكتور هيثم عمران، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن إدراج جماعة «الحوثي» مجدداً على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية سيعزز من عزلة الجماعة. 

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي السعودي، وجدي القليطي، في تصريح لـ«الاتحاد» أن القرار يمثل تطوراً في السياسة الأميركية مع تولي ترامب سدة الحكم.

أعلن الجيش اليمني، أمس، إفشال هجمات ومحاولات تسلل لميليشيات الحوثي باتجاه مواقعه على امتداد جبهات القتال في محافظات تعز ومأرب والجوف التي تشهد تصعيداً حوثياً للأسبوع الثاني على التوالي. 

ونقل «المركز الإعلامي للقوات المسلحة» التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصادر عسكرية قولها، إن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في جبهة «الأحطوب» غربي محافظة تعز، وردت على مصادر النيران، موقعةً خسائر في صفوفها، وأجبرت مَن تبقى منها على الفرار، فيما جرح جنديان من أفراد الجيش. وأضافت أن قوات الجيش في جبهة «مقبنة» غربي تعز أحبطت تحركات معادية لتلك الميليشيات في منطقة «القحيفة» بعد رصدها وتعقبها، وأوقعت إصابات في صفوف المجاميع الحوثية.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش ردت على مصادر نيران معادية في جبهات عدة جنوبي محافظة مأرب، وتمكنت من تحييدها، وإيقاع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أنها تعاملت مع مصادر نيران معادية شرق مدينة «الحزم»، مركز محافظة الجوف، لافتةً إلى استهداف طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات «الحوثي» باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة ذاتها.

وصعّدت ميليشيات الحوثي خلال الأسابيع الماضية من هجماتها على مواقع القوات الحكومية على مناطق تماس تمتد مئات الكيلومترات في محافظات يمنية عدة، تركزت غالبيتها في مأرب وتعز والجوف.

نددت إيران يوم الخميس بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تصنيف جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة معها “منظمة إرهابية أجنبية”، ووصفتها بأنها “بلا أساس”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن القرار الذي يشمل فرض عقوبات اقتصادية أشد من التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن على الحوثيين “ذريعة لتطبيق عقوبات غير إنسانية على الشعب اليمني”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بقائي قوله “مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب والاعتباطية والتي بغير أساس قد تفاقم تقويض سيادة القانون في العلاقات الدولية وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين”.

ونفذت جماعة الحوثي التي تسيطر على معظم أنحاء اليمن أكثر من 100 هجوم على السفن التي تعبر البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023، قائلة إنهم تفعل ذلك دعما للفلسطينيين في حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وأسفرت الهجمات عن غرق سفينتين ومقتل أربعة بحارة على الأقل. واستولت الجماعة على سفينة أيضا.

وعطلت الهجمات حركة الشحن العالمية وأجبرت الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا لأكثر من عام.

وفي عام 2021، ألغى بايدن تصنيفات ترامب للإرهاب للتعامل مع مخاوف إنسانية داخل اليمن. وفي العام الماضي، صنف بايدن الجماعة على أنها “منظمة إرهابية عالمية بشكل خاص”، لكنه لم يطبق عليها تصنيف المنظمة الإرهابية الأجنبية الأكثر صرامة.

عودة التصنيف الأميركي لجماعة «الحوثي» منظمة «إرهابية»، لأسباب بينها تهديدها الملاحة بالبحر الأحمر، فتحت تساؤلات بشأن تأثير القرار على وقف الهجمات التي كانت سبباً في تضخم عالمي، وشكاوى دول عديدة بخاصة مصر، مع تراجع إيرادات قناة السويس لنحو 7 مليارات دولار.

ووسط آمال باستعادة الملاحة بالبحر الأحمر نشاطها مع دخول هدنة قطاع غزة حيز التنفيذ قبل أيام، يتوقع خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يؤثر قرار واشنطن «إيجابياً» على الحد من عمليات الحوثي بالبحر الأحمر، مرجحين أن يكون عام 2025 بداية نهاية تلك العمليات، وأن تبتعد قناة السويس عن خسائرها استفادة من القرار الأميركي.

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أمراً بإدراج جماعة الحوثي، بقائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لأسباب بينها «تهديد استقرار التجارة البحرية العالمية»، مؤكداً أن سياسة بلاده «إنهاء هجماتها» على الشحن البحري، خاصة أنها «هاجمت السفن التجارية المارة عبر باب المندب أكثر من 100 مرة، وأجبرتها على التوجه بعيداً عن البحر الأحمر لممرات أخرى، ما أسهم في ارتفاع التضخم العالمي».

وبهذا يعود ترمب لقرار مماثل اتخذه بولايته الأولى (2017: 2020)، قبل أن يلغيه جو بايدن عقب توليه منصبه عام 2021، «استجابة لمطالب إنسانية»، ثم شهد الوضع تحولاً عقب اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مع شن الحوثيين هجمات على السفن التجارية بدعوى دعم غزة، ليقوم بإدراجهم ضمن قائمة «الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص»، وهو تصنيف أقل صرامة يسمح باستمرار المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

ولم يعلق الحوثيون على قرار ترمب، غير أنه جاء مع خطوات تهدئة، وإعلان الجماعة الموالية لإيران، الأربعاء، الإفراج عن طاقم السفينة «غالاكسي ليدر» بوساطة عمانية بعد مرور 14 شهراً من احتجازه، فيما عد رئيس مجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الأميركي، في منشور، الخميس، عبر منصة «إكس»، «مدخلاً للاستقرار في اليمن والمنطقة».

ولم تعلق مصر المتضررة من هجمات الحوثي على قرار ترمب بعد، غير أن تداعيات تلك الهجمات كانت مدار محادثات عديدة، أحدثها، الخميس، بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء بالقاهرة، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي.

كما بحث سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونائب وزير الخارجية المصري، السفير أبو بكر حفني، تهدئة الأوضاع بالبحر الأحمر، وأهمية قناة السويس، وفق بيانين منفصلين للخارجية والرئاسة بمصر، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأعاد الرئيس المصري التنبيه لخسائر قناة السويس جراء الأوضاع في البحر الأحمر في كلمة، الأربعاء، باحتفالية عيد الشرطة (25 يناير «كانون الثاني» من كل عام)، قائلاً: «إن انخفاض مواردنا من القناة كان له تأثيره علينا كدولة». فيما كشف رئيس القناة الفريق أسامة ربيع عن أن إيراداتها بلغت 4 مليارات بانخفاض قرابة 7 مليارات دولار خلال عام واحد.

موقف القاهرة

ويعتقد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، أن قرار ترمب «يأتي في إطار إضعاف الحوثيين، إحدى أذرع إيران بالإقليم، بعد تهديدهم لإسرائيل، وحرية الملاحة بالبحر الأحمر»، متوقعاً رداً حوثياً ضد إسرائيل.

وبشأن الموقف المصري، يعتقد العرابي «أن الجماعة الحوثية لا تشكل مشكلة أمنية للقاهرة بل اقتصادية، وكان لهجماتها أثر مباشر على الاقتصاد، لكن لم نتدخل في مواجهة مباشرة سابقاً ولا حالياً بعد قرار ترمب، باعتبار أننا لسنا طرفاً في معركة الحوثيين مع إسرائيل، وكان موقف القاهرة واضحاً بأن وقف حرب غزة سيعيد الأمور لطبيعتها، دون أن يستدعي ذلك أي تدخلات، وهذه سياسة حكيمة مصرية تتوافق مع رؤيتها لأزمات المنطقة وسبل حلها».

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير فرج، «أن الموقف المصري عادة يميل إلى ألا يكون طرفاً، خاصة وهو يدرك أن حل المشكلة بوقف حرب غزة، وهذا من أطر السياسة الخارجية الحكيمة».

سلاح ذو حدين

ويرى المحلل السياسي اليمني، معين الصيادي، أن قرار ترمب «سيستغله الحوثي لتسويق نفسه أمام الرأي العام المحلي في مناطق سيطرته، بهدف كسب تعاطف الشارع والتهرب من أي تسويات سياسية بشأن الملف اليمني».

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة التصنيف عدة أسابيع قبل أن تدخل حيز التنفيذ، ما يمنح الأطراف المعنية وقتاً للتكيف مع الإجراءات الجديدة، وفق ما أوردته «فرانس 24»، الخميس.

ونقلت «رويترز»، الخميس، عن شركة «دي بي وورلد» تقديراً بأن السفن غير المرتبطة بإسرائيل، قد تبدأ في العودة للبحر الأحمر قريباً، ربما خلال أسبوعين فقط، مع تراجع في أسعار الشحن «بما لا يقل عن 20 و25 في المائة» على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويتوقع العرابي أن يكون للقرار أثر في إضعاف نشاط الحوثيين بالبحر الأحمر، ورجح اللواء فرج أيضاً خفض تصعيدهم، مع عقوبات اقتصادية أميركية أكبر ضدهم.

ويتوقع الصيادي «أن يكون عام 2025 هو بداية نهاية تمدد الجماعة الموالية لإيران حال تم تعزيز القرار بعمليات عسكرية برية وبحرية وجوية، ما يدفعها للقبول بأي حلول سياسية بأقل المكاسب الممكنة».

التقى قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد السلمان في مكتبه، الأربعاء، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن ستيفن فاغن والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في الملف اليمني وجهود البلدين في دفع عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني، كما عبّر فاغن عن شكره وتقديره للجهود التي تقدمها المملكة في اليمن على صعيد المشروعات الإغاثية والتنموية لما فيه مصلحة الشعب اليمني.

أعلنت الولايات المتحدة، تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية، ولا يعني ذلك إلغاء قرار الإدارة السابقة بتصنيف الجماعة اليمنية محددين بشكل خاص.

فعندما وضع دونالد ترامب الحوثيين في لائحة المنظمات الإرهابية في آخر يوم له في الإدارة عام 2020، تم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية “FTO” ومنظمة إرهابية عالمية “SDGT”.

لكن إدارة سلفه جو بايدن ألغت التصنيف في اليوم الأول بالبيت الأبيض، قبل أن تعيد الحوثيين إلى التصنيف”SDGT” بسبب هجمات البحر الأحمر في يناير/كانون الثاني2024م.

وهناك اختلافات من حيث الإطار القانوني والتأثير، لكن تصنيف “SDGT” على رغم تأثيره الواسع على المستوى الدولي إلا أنه أكثر مرونة من “FTO”، باستثنائه المساعدات الإنسانية، وما يرتبط بها، والذي جاء تماشيا مع دعوات الأمم المتحدة فيما يخص موضوع إيصال المساعدات الإنسانية ومنع كارثة إنسانية في اليمن، لأن هذا التصنيف يسمح بترك متنفس للمساعدات الإنسانية، والمعاملات المالية.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز قال خلال “بودكاست” مع الإعلامي اليميني المعروف بن شابيرو، إن إدارة ترامب “ستصلح الأمر”، عندما سئل عن تصنيف الحوثيين، وهو كان يعني أن الحوثيين سيصنفون “SDGT” و”FTO”، كما كان عليه الأمر في قرار ترامب الذي ألغاه بايدن.

وتصنيف منظمة بموجب قانون INA (8 U.S.C. 1189) يعني أن الحكومة الأمريكية تعتبر هذه المنظمة منظمة إرهابية أجنبية. يتم هذا التصنيف عندما يجد الأمين الأمني الأمريكي أن المنظمة تنشط في أنشطة إرهابية تهدد أمن الأمريكيين أو أمن الولايات المتحدة، بمجرد التصنيف، يتم منع المعاملات المالية مع أصول هذه المنظمة في الولايات المتحدة وتجميد أموالها وتبدأ الحكومة الأمريكية في التدقيق في أي تعاملات مع الحوثيين داخل البلاد وخارجها مرتبطة بمؤسسات داخلية؛ إلى جانب تجميد المساعدات.

ولأن الحوثيين يسيطرون على مناطق ذات كثافة سكانية، وتضطر المنظمات والشركات للتعامل مع مسؤولين حوثيين فإن هذا يخاطر بوضعها تحت العقوبات الأمريكية، وهو ما سيحد من الاستيراد حيث تعتمد اليمن على 75% من احتياجاتها الأساسية على الواردات.