بعد 14 شهراً من قرصنة ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، السفينة "غالاكسي ليدر" واحتجازها مع الطاقم تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، أعلنت الميليشيا الأربعاء، موافقتها على الإفراج عن طاقم السفينة العملاقة المكون من 25 بحاراً من جنسيات مختلفة وذلك بوساطة عمانية.

وكانت وزارة الخارجية العُمانية، أعلنت مساء الأربعاء، نجاح جهود الوساطة التي قادتها السلطنة في تأمين الإفراج عن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر"، الذين كانوا محتجزين لدى الحوثيين في اليمن.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس" أن الطاقم المفرج عنه يضم أفراداً من جنسيات مختلفة، تشمل الفلبينية، والبلغارية، والمكسيكية، والأوكرانية، والرومانية. وأشارت إلى أنه تم نقل أفراد الطاقم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العُماني، تمهيداً لعودتهم إلى أوطانهم.

وأعربت سلطنة عُمان عن تقديرها للتعاون الذي أبدته الأطراف المعنية في تسهيل هذه العملية الإنسانية وإنجاحها.

بدوره، صرح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، عبر منصة "إكس"، قائلاً: "يسعدنا أن نؤكد نجاح إطلاق سراح طاقم سفينة (غالاكسي ليدر) ووصولهم بسلام إلى سلطنة عمان"، وأضاف "يعكس هذا الإنجاز أهمية التعاون الجماعي في مواجهة التحديات الإنسانية، وتظل السلطنة ملتزمة بدعم مثل هذه المبادرات بروح الحوار والثقة والشراكة".

ولم تكشف الحوثي عن مصير السفينة نفسها، التي تحمل علم جزر الباهاما وتديرها شركة يابانية، مع امتلاك رجل أعمال إسرائيلي لحصة من ملكيتها.

وأوضحت الجماعة المدعومة من إيران في بيانها أن مجلسها الحاكم قرر "الإفراج عن طاقم السفينة (غالاكسي ليدر)، المحتجزة منذ 19 نوفمبر 2023، في إطار ما وصفته بمعركة دعم غزة".

وأشارت إلى أن قرار الإفراج جاء نتيجة تواصل مع حركة حماس وجهود الوساطة العُمانية، لكنها لم تقدم تفاصيل عن مصير السفينة المحتجزة.

من جانبها علقت الحكومة اليمنية على إعلان ميليشيا الحوثي إطلاق طاقم السفينة المختطفة وقالت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني أنه "لا يمكن اعتباره رسالة تهدئة او النظر إليه على أنه إنجاز إنساني، بل هو محاولة مفضوحة للتلاعب بالحقائق والتغطية على حقيقة ما حدث، من جريمة قرصنة مكتملة الاركان على سفينة تجارية في المياه الدولية، واحتجاز هؤلاء البحارة تعسفياً لاكثر من (15 شهرا)، في ظروف قاسية".

وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" "هذا الاطلاق المتأخر لطاقم السفينة "جالاكسي ليدر"، لا يُلغي الأذى الذي لحق بهم أو يخفف من وطأة ما تعرضوا له من معاناة، بل يجب أن يعكس قلق المجتمع الدولي من تصرفات المليشيا غير القانونية، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان

ولفت الإرياني إلى أنه يجب أن يتذكر الجميع أن مليشيا الحوثي لم تقتصر على احتجاز السفينة وطاقمها، بل قاموا بسلسلة من الهجمات الإرهابية المدفوعة بتسليح وتخطيط إيراني على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، هذه الهجمات مثلت أكبر تهديد في التاريخ الحديث لحرية الملاحة في هذه الممرات الحيوية للتجارة العالمية، وهو ما يضع الأمن البحري الدولي في خطر

وحذر الإرياني من أن استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، وموانئ الحديدة الثلاثة، واتخاذها منطلقاً لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط، يشكل تهديداً جديا للأمن البحري، ويؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة في اتخاذ خطوات حاسمة لضمان حرية الملاحة وحماية الأمن البحري، وضمان سلامة الطواقم البحرية

ودعا الإرياني المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مشابهة لخطوة الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة تصنيف مليشيا الحوثي كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، نظراً لسلوكها الإرهابي المتواصل الذي يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وذلك لتوحيد الجهود الدولية ضد المليشيا، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، بما يضمن وضع حد لانتهاكاتها وتهديداتها لحرية الملاحة في الممرات الدولية، وأكد الإرياني أن هذه الخطوة ستكون حاسمة لردع الحوثيين وتعزيز جهود الحكومة الشرعية في استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وحماية المصالح المشتركة.

ويرى المراقبون أن الإفراج عن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر" بوساطة عمانية يعكس الدور المتزايد للسلطنة في حل الأزمات الإنسانية في المنطقة. ومع ذلك، يعتبر بعضهم أن هذه الخطوة لا تعفي ميليشيا الحوثي من مسؤوليتها عن جريمة القرصنة واحتجاز الطاقم لأكثر من 14 شهراً، خاصة مع تزايد الانتقادات الدولية للسلوك الحوثي المهدد لحرية الملاحة والأمن البحري.

وأشار المراقبون إلى أن تصرفات الحوثيين، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب، تمثل تهديداً خطيراً للتجارة العالمية وأمن الممرات المائية الدولية. كما لفتوا إلى أن استمرار سيطرة الجماعة على الموانئ اليمنية يضاعف المخاطر، مما يستدعي تحركاً حاسماً من قبل المجتمع الدولي لضمان حرية الملاحة البحرية.

وأكد المراقبون أن عملية الإفراج عن الطاقم جاءت نتيجة ضغوط دولية وتنسيق دبلوماسي، إلا أن الحوثيين حاولوا تقديمها كإنجاز إنساني لتخفيف الانتقادات الموجهة ضدهم. وأضافوا أن توقيت الإفراج، الذي جاء بعد شهور طويلة من المعاناة التي تعرض لها الطاقم، يثير تساؤلات حول نوايا الجماعة ومحاولتها تحسين صورتها على الساحة الدولية.

وشدد المراقبون على أهمية تعزيز الجهود الدولية لتجفيف منابع التمويل والتسليح للجماعة الحوثية، بما في ذلك إعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية، للحد من تهديداتها المستمرة للأمن الإقليمي والدولي. وأكدوا أن هذا التحرك ضروري لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ودعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة الأمن والاستقرار في اليمن.