دانت الخارجية الأميركية، أمس، اعتقال الحوثيين لمزيد من موظفي الأمم المتحدة، داعية في بيان إلى الإفراج عن المعتقلين كافة، بمن فيهم سبعة من موظفي الأمم المتحدة اعتقلوا الخميس، منددة بما وصفته بـ«حملة ترهيب» ينفذها الحوثيون.

وقالت: «تظهر عمليات الاعتقال الأخيرة هذه التي قام بها الحوثيون سوء النية في مزاعم الجماعة أنها تسعى إلى خفض التصعيد وتجعل من مزاعمها تمثيل مصالح الشعب اليمني مدعاة للسخرية». كما أشارت الخارجية إلى أمر تنفيذي وقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعيد إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأفادت مصادر صحفية بارتفاع عدد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين اختطفتهم الحوثي، منذ يوم الخميس الماضي حتى مساء أمس إلى 22 شخصاً، مشيرة إلى أن حملة الاختطافات لا تزال مستمرة.

وفي السياق، عاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة هي الثانية خلال ثلاثة أسابيع، تزامناً مع حملة الاختطافات الحوثية.

وقال مكتب غروندبرغ، في بيان، إن المبعوث الأممي التقى كبار المسؤولين العُمانيين، والمتحدث باسم جماعة الحوثي ورئيس وفدها التفاوضي.

 وأضاف البيان، أن اللقاء ناقش الاختطاف التعسفي الأخير لموظفين إضافيين من الأمم المتحدة، والذي يضاف إلى العديد من الآخرين الذين لا يزالون مختطفين من سابق لدى الحوثيين. وأدان غروندبرغ بشدة عمليات الاختطاف، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، بالإضافة إلى العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المختطفين منذ يونيو  2024، وكذلك المحتجزين منذ عامي 2021 و2023.

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المختطفين لدى مليشيات الحوثي.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن غروندبرغ، الأحد، كبار المسؤولين العُمانيين ومع رئيس وفد مليشيات الحوثي المفاوض محمد عبدالسلام في العاصمة العُمانية مسقط، وفقاً لبيان لمكتب المبعوث غروندبرغ طالعته "العين الإخبارية".

وقال البيان إن اللقاء ناقش «الاعتقال التعسفي الأخير لموظفين إضافيين من الأمم المتحدة، والذي يضاف إلى العديد من الآخرين الذين لا يزالون محتجزين من قبل الحوثيين».

وأكد المبعوث غروندبرغ الموقف الحازم للأمين العام للأمم المتحدة حول الاختطافات الحوثية لموظفي الأمم المتحدة، مدينا بشدة هذه الاختطافات.

وطالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن جميع موظفيها لدى مليشيات الحوثي، إلى جانب العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المختطفين منذ يونيو/حزيران 2024، بالإضافة إلى أولئك المختطفين منذ عامي 2021 و2023.

كما ناقش اللقاء «أهمية استمرار التهدئة الإقليمية كوسيلة لتحسين فرص إعادة اليمن إلى مسار السلام المستدام».

إدانة أممية

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان بشدة حملة الاختطافات التي قامت بها مليشيات الحوثي لـ7 موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بشمال اليمن.

وطالب غوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الذين تم اختطافهم من قبل الحوثيين يوم الخميس الماضي، وكذلك عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المختطفين بشكل تعسفي منذ يونيو/حزيران 2024، إضافة إلى موظفي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية.

وكانت المليشيات الحوثية قد شنت منذ الخميس الماضي حملة اختطافات جديدة، طالت أكثر من 9 موظفين، ليرتفع عدد المختطفين إلى نحو 26 موظفاً منذ منتصف العام الماضي 2024.

جاءت حملة الاعتقالات الجديدة عقب هجوم لنشطاء وقيادات حوثية على المبعوث الأممي إلى اليمن نتيجة وصفه طاقم سفينة غلاكسي ليدر أنهم كانوا "محتجزين تعسفيا" عند إطلاق سراحهم مؤخرا.

كما تسعى الجماعة المدعومة من إيران للضغط على المنظمة الدولية عقب تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية أجنبية، وعدم إدانة الأمم المتحدة قرار واشنطن، تحت يافطة التأثير على المجال الإنساني، وفقا لمراقبين.

اختطافات سابقة

وسبق للحوثيين اختطاف 17 موظفا للأمم المتحدة خلال يونيو/حزيران 2024 إلى جانب عشرات العاملين المحليين في المنظمات المحلية والدولية بتهمة التجسس لصالح جهات أجنبية.

دعوات جديدة أضيفت إلى سابقتها الأممية، تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين التابعين للأمم المتحدة في اليمن، والذين اختطفتهم المليشيات الحوثية.

ففي بيان صادر عنها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين بمن فيهم 7 من موظفي الأمم المتحدة اعتقلوا الخميس الماضي.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في بيان، "إن هذه الأعمال غير القانونية التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية، تأتي في إطار حملة الإرهاب المستمرة التي يشنها الحوثيين، والتي تشمل احتجاز مئات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، بما في ذلك العشرات من الموظفين الحاليين والسابقين من اليمنيين العاملين مع الحكومة الأمريكية".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "إن احتجاز الحوثيين للأبرياء تكشف عن سوء نوايا هذه الجماعة الإرهابية في ادعاءاتها بالسعي لخفض التصعيد، كما أنها تستهزئ بادعاءاتهم تمثيل مصالح الشعب اليمني".

وأكدت أن المليشيات فشلت في الالتزام بوقف الهجمات على الدول الإقليمية وأفراد الخدمة الأمريكيين وجميع حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشارت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى دعم الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الجهود الأممية الرامية إلى تأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى مليشيات الحوثي.

إدانة أوروبية

في السياق، أدان الاتحاد الأوروبي الاختطافات الأخيرة التي قامت بها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق موظفي الأمم المتحدة في اليمن.

وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن بعثته في اليمن، طالعته «العين الإخبارية» عن تأييده للدعوات للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لدى الحوثيين.

وأكد البيان، أن هذه الاعتقالات تؤدي إلى تعرض تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية التي يحتاجها الشعب اليمني بشكل عاجل إلى الخطر.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الجمعة إيقاف عمل وتحركات جميع مكاتبها ومنظماتها العاملة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك عقب حملة اختطافات جديدة ومستمرة طالت العديد من موظفيها، الخميس الماضي.

مطالب أممية 

وفي وقت سابق الأحد، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المختطفين لدى مليشيات الحوثي.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن غروندبرغ، كبار المسؤولين العُمانيين ومع رئيس وفد مليشيات الحوثي المفاوض محمد عبدالسلام في العاصمة العُمانية مسقط، وفقاً لبيان لمكتب المبعوث غروندبرغ طالعته "العين الإخبارية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان بشدة حملة الاختطافات التي قامت بها مليشيات الحوثي لـ7 موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بشمال اليمن.

وطالب غوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الذين تم اختطافهم من قبل الحوثيين يوم الخميس الماضي، وكذلك عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المختطفين بشكل تعسفي منذ يونيو/حزيران 2024، إضافة إلى موظفي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية.

وكانت المليشيات الحوثية قد شنت منذ الخميس الماضي حملة اختطافات جديدة، طالت أكثر من 9 موظفين، ليرتفع عدد المختطفين إلى نحو 26 موظفاً منذ منتصف العام الماضي 2024.

قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الإرهاب واستخدام التقنيات الجديدة مثل الزوارق والطائرات المسيّرة ضد السفن التجارية تفوقا على القرصنة كأكبر خطر على قطاع الأمن البحري، حيث يتعين على الشركات الخاصة استخدام تدابير مضادة محددة لتحييد مثل هذه التهديدات.

وأضافت جوفانا جيزديميروفيتش رانيتو وميشيل سمول، عضوتا مجموعة تابعة للأمم المتحدة المعنية باستخدام المرتزقة، أن شركات الأمن البحري التي يتم استئجارها لحماية السفن التجارية المارة عبر المناطق عالية الخطورة مثل البحر الأحمر والمحيط الهندي الغربي وخليج عدن هي المسؤولة في نهاية المطاف عن تحديد الإجراءات والأسلحة الدفاعية المطلوبة لصد أي تهديد مرتبط بالإرهاب أو القرصنة، بشرط أن تتفق هذه الإجراءات والأسلحة مع معايير الشرعية الدولية.

وقالت سمول، في تصريح لوكالة «أسوشييتد برس»: «التهديدات لا تكون ثابتة دائماً؛ لذا فهي تصل إلى ذروتها ثم تتراجع ثم تنتهي، ولكنك تواجه أيضاً ظهور تهديدات جديدة... والإرهاب يشكل مصدر قلق أكبر فيما يتعلق باستخدام التقنيات الجديدة بالنسبة للنقل البحري».

يذكر أن مسؤولتي الأمم المتحدة كانتا في قبرص لأول مرة خلال زيارة مدتها 9 أيام تركز على استخدام شركات الأمن البحري الخاصة على متن السفن التي تحمل العلم القبرصي والتي تعمل في الممرات البحرية عالية الخطورة. وتمتلك قبرص الأسطول الـ11 من حيث الحجم على مستوى العالم والـ3 من حيث الحجم في أوروبا، ويضم أكثر من 2200 سفينة عابرة للمحيطات بإجمالي حمولة 21 مليون طن.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 4 في المائة من أسطول العالم تديره شركات مقرها قبرص. وسمحت قبرص لـ12 شركة خاصة للأمن البحري بنشر أفراد أمن مسلحين على متن السفن التي تحمل علم قبرص. وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إنهم التقوا ببعض ممثلي هذه الشركات وأبدوا «إعجابهم الشديد» بمستوى التدقيق والتحقق من العناية الواجبة والامتثال اللازم للحصول على الترخيص.

أعلن المعلمون اليمنيون في محافظة تعز (جنوبي غرب) تصعيد احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الرواتب، في حين تعهد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك معالجة الأوضاع، وأعلن تفهُّم تلك الاحتجاجات، ووصفها بأنها واحدة من القيم والمكتسبات الوطنية النبيلة، معيداً التذكير بالقمع الذي يمارسه الحوثيون على المعلمين في مناطق سيطرتهم وإجبارهم على العمل من دون مرتبات منذ أعوام عدة.

في هذا السياق، دعت التشكيلات الممثِّلة للمعلمين النقابات المهنية في قطاعات الكهرباء والمياه والمهن الطبية والمهندسين للمشاركة في الاحتجاجات المتواصلة، ومساندة إضراب المعلمين عن العمل، وهو الإضراب الذي سيدخل شهره الثاني، حيث يطالبون بوضع حد لانهيار سعر العملة المحلية، وإعادة النظر في هيكل الأجور وتسليم الرواتب المتأخرة والعلاوات والتأمين الصحي وبقية الحقوق المشروعة وسرعة معالجة الوضع الاقتصادي.

ودفع تصعيد المعلمين رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك إلى التوجيه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، ومن ذلك أولوية صرف رواتب المعلمين في موعدها كل شهر، واعتماد الزيادات المناسبة في رواتب المعلمين، واعتماد الحقوق والعلاوات المستحقة إلى ميزانية عام 2025.

وأكد بن مبارك على معالجة الازدواج الوظيفي الحاصل، والغيابات في التربية والتعليم، ومناقشة سبل توحيد تدخلات السلطات المحلية بما يسهم في دعم رواتب المعلمين في القطاع العام بصورة متسقة، وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية المجانية للمعلمين وأسرهم في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الحكومية.

ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس الحكومة قوله إن راتب المعلم سيُصْرف قبل رواتب أعضاء الحكومة، مع التعهد أن تتخذ الحكومة خلال الأيام المقبلة المعالجات المناسبة لإنصاف المعلمين.

تقدير للمعلمين

عبَّر بن مبارك عن فخر واعتزاز الحكومة وتقديرها ومتابعتها لنضالات المعلمين والمعلمات وكل موظفي الدولة الذين قال إنهم يخوضون معارك الوعي والثبات رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، وكل التحديات الاقتصادية العصيبة التي يمر بها الوطن جراء انقلاب الجماعة الحوثية، واستمرار الحرب التي أشعلتها، والتي لم تتوقف عند المعركة العسكرية، بل طالت الاقتصاد والمعيشة اليومية للمواطن اليمني في كل ربوع اليمن.

ووفق ما ذكره رئيس الحكومة اليمنية، فإنه يسعى مع الأشقاء والأصدقاء إلى دعم الحكومة لاتخاذ تدابير ومعالجات لتحسين أوضاع المعلمين وتأمين معيشتهم. ورأى أن الاحتجاجات الحالية للمعلمين والمعلمات في بعض المحافظات من أجل المطالب العادلة «هي واحدة من القيم والمكتسبات الوطنية النبيلة»، في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانياً قطع رواتب الموظفين، «وتمارس جرائم في حق التعليم والمعلمين في نطاق سيطرتها».

وأبدى رئيس الوزراء اليمني تفهُّمه للمطالب الحقوقية العادلة للمعلمين والمعلمات، وقال إنه ليس بعيداً عن همومهم، لكنه نبَّه إلى ما سماها «العواقب الوخيمة» لتوقُّف العملية التعليمية أو تراجُعها، ونتائجها المدمرة في ارتفاع نسبة تسرب الفتيان والفتيات من المدارس، وبالتالي زيادة التشرد والانحراف والالتحاق بالميليشيات والجماعات المتطرفة، وهو تحدٍّ مشترك يواجه الحكومة والمجتمع الإقليمي والدولي، كونه من أبرز التحديات التي تعزز من تقويض فرص السلام والاستقرار في اليمن.

وأعاد رئيس الوزراء اليمني التذكير بما سببه انقلاب الجماعة الحوثية «من تجويع وإفقار للشعب اليمني في مناطق سيطرتها، وكذا في استهداف المنشآت الاقتصادية الحيوية للحكومة الشرعية، بغرض تقويض عملية السلام والاستقرار في البلاد».

مشروع تخريبي

قال رئيس الحكومة اليمنية إن زيادة التحاق الشبان بالميليشيات الحوثية هي واحدة من نتائج المشروع «الانقلابي» في تجويع الناس، ونهب رواتب المعلمين والموظفين، لزيادة التسرب من المدارس، وهي من أبرز تجليات المشروع الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة. وأثنى على تضحيات المعلمين والمعلمات خلال سنوات الحرب من خلال صمودهم الكبير والمستمر رغم كل العواصف والتحديات.

وجدد بن مبارك التأكيد على أن التعليم هو المعركة الوطنية الأولى، وحجر الزاوية للوعي والتنمية وهزيمة ما وصفه بـ«المشروع الظلامي الكهنوتي الحوثي». وذكر أن توجيهاته لن تقتصر على تحسين أوضاع المعلمين مؤقتاً، بل باعتماد سياسات مستدامة لدعم التعليم تشكل ضمانات حقيقية لاستقرار العملية التعليمية وتطويرها.

ووعد رئيس الوزراء اليمني بإنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة لهذا الصندوق للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام وفق آليات شفافة ونزيهة، والسعي مع القطاع الخاص والمانحين إلى المشاركة الفاعلة في دعم هذا الصندوق.

وأوضح بن مبارك أن الشرعية عندما رفعت شعار أن المعركة مع الحوثيين هي معركة وعي، كانت تدرك ما تقول، مؤكداً أن المعلم في صدارة هذه المعركة، ومن حقه ألا ينشغل بغير غرفة الصف وتعليم الأجيال، رغم التحديات الكبيرة.

ونبه رئيس الحكومة اليمنية إلى أن المشروع «الانقلابي الحوثي» يحارب المواطن في كل شيء، بما في ذلك تصدير النفط الذي كانت الحكومة تغطي به رواتب المعلمين، وتؤمِّن فيه استقرار العملة، لكنه عاد وأكد أن ذلك لا يعفي الحكومة بأي حال من الأحوال من الوفاء بالتزاماتها تجاه المعلم والموظف والمواطن.