أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي تسعى بشكل ممنهج إلى طمس الهوية اليمنية، من خلال نهب وتهريب الآثار وتدمير المواقع التاريخية، في محاولة لطمس معالم الحضارة اليمنية.

وشدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، خلال لقاء عقده أمس، في وزارة الخارجية الأميركية، ونقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تهريب الآثار، خاصة وأن بعض عمليات التهريب تسهم في تمويل الجماعات الإرهابية مثل ميليشيات الحوثي.

وشدد على أن ميليشيات الحوثي تسعى بشكل ممنهج إلى طمس الهوية اليمنية، من خلال نهب وتهريب الآثار وتدمير المواقع التاريخية، في محاولة لطمس معالم الحضارة اليمنية.

وأكد الارياني، على أهمية التعاون الدولي في التصدي لهذه الجرائم، وتعزيز الجهود المشتركة لحماية التراث اليمني، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لوقف عمليات تهريب الآثار، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.

وفي ظل تصاعد الاعتداءات الحوثية على المدنيين والبنية التحتية في اليمن، تتزايد التساؤلات حول جدوى إدانات مجلس الأمن وتأثيرها على أرض الواقع.

ورغم التصريحات الدولية الشديدة اللهجة، يبرز غياب الخطوات العملية كعامل رئيس يُعزز استمرار هذه الانتهاكات، ما يفاقم من معاناة الشعب اليمني ويزيد من التحديات الإنسانية التي تواجه البلاد.

وقال الحقوقي اليمني، رياض الدبغي، إن الإدانات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين المتكررة على المدنيين والبنية التحتية في اليمن تثير تساؤلات ملحة حول جدواها ومدى تأثيرها على أرض الواقع، فرغم التصريحات الشديدة اللهجة، يظل غياب الخطوات العملية لتنفيذ الردع.

وأوضح الدبغي لـ«الاتحاد» أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدياً واضحاً للمجتمع الدولي وقراراته، ويكشف عن غياب الضغط الفعّال لوقف الانتهاكات، فيما يتضرر الشعب اليمني بشكل مباشر من الاعتداءات، ويتزايد أعداد الضحايا المدنيين، وتتفاقم معاناة النازحين نتيجة تدمير منازلهم واستهداف المناطق السكنية. 

وأشار إلى أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الاعتماد على الإدانة وحدها، والمطلوب الآن خطوات ملموسة تُرغم الحوثيين على التوقف عن هذه الممارسات العدوانية، يجب تعزيز العقوبات الاقتصادية على قيادات الجماعة، ومنع تدفق التمويل والأسلحة إليهم، مع دعم الحكومة اليمنية الشرعية لحماية المدنيين، كما أن المجتمع الدولي مطالب بتفعيل قراراته السابقة، وفرض آليات رقابة صارمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وقال الدبغي إن الاكتفاء بالإدانة اللفظية يبعث برسالة خاطئة ويؤدي إلى استمرار معاناة اليمنيين، لذا، يجب على الدول الكبرى والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية الممتدة.

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على موقف بلاده الثابت من الشرعية في اليمن، ومن دعم السلطات الشرعية، ومن دعم وحدة أراضيه، مطالباً في نفس السياق بعدم التدخل الخارجي في شؤونه.

وفي حضور وزير الخارجية اليمني شائع محسن الزنداني على هامش ندوة صحافية، شدد الرجل الأول في الخارجية المغربية على دعم مجلس القيادة الرئاسي، كسلطة شرعية في اليمن، مضيفاً أن حل الأزمة في اليمن يمر عبر حل سياسي دائم يحفظ لليمن سيادته ووحدته يقوم على أساس احترام قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2216، والمبادرة الخليجية والآليات التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

كما عبر بوريطة عن رفض المغرب للتدخلات الخارجية في اليمن، وعن رفض دعم إيران لميليشيات الحوثي، معتبرا الأمر بأنه مساس بقيادة اليمن، ومساهما في ضرب استقرار اليمن وتهديدا لوحدة اليمن.

ودعا وزير خارجية المغرب المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة للحكومة اليمنية الشرعية؛ لمواجهة الاحتياجات الضرورية للشعب اليمني، معبرا في نفس الوقت عن استعداد المغرب لأن يكون دائما مساهما في أي مجهود دولي مع اليمن.

خارطة طريق

من جهته، ذكّر وزير الخارجية اليمني، شائع محسن الزنداني، بما جرى في اليمن قبل سنتين اثنتين والتوصل إلى خارطة طريق، بذلت فيها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، جهود وساطة، مع الميليشيات الانقلابية.

وأوضح أن خارطة الطريق مهدت لحل مجموعة من القضايا المتعلقة بالجانب الإنساني وبالجانب الاقتصادي، والحل السياسي.

كذلك عبر وزير خارجية اليمن عن أسفه لتصعيد ميليشيات الحوثيين عملياتها في البحر الأحمر، بمهاجمة السفن المدنية، ما تسبب في تهديد الملاحة والسلم والأمن الدوليين، فتجمدت هذه الخطة ولم يتم العمل بها.

وعبر وزير خارجية اليمن عن الحرص على تحقيق السلام في اليمن، وعلى المضي في خريطة الطريق، إذا التزم الطرف الآخر، أي إذا التزم الحوثيون بما عليهم من التزامات، اتجاه الوساطات التي تمت.

كما كشف عن وجود جهود تبذل من قبل المجتمع الدولي والإقليمي من أجل إيجاد حل للأوضاع في اليمن.

وعبر الويزر اليمني عن الأمل في أن تساعد التحولات الإقليمية في التغيير في اليمن، بعد التداعيات التي حدثت في لبنان وفي سوريا، وتأثر إيران بهذه الأحداث، لأنها الداعم الرئيسي للحوثيين.

بالإضافة إلى القرارات التي اتخذتها بعض الدول، بتصنيف الحوثيين، كمنظمة إرهابية، ما قد يشكل نوعا من الضغط على هذه الميليشيات لتعود إلى رشدها ولكي تقتنع بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد الممكن في اليمن.

كذلك لكي تلتزم أيضا بقرارات الشرعية الدولية التي تلزمها بأهمية الانصياع إلى إعادة المناطق التي تمت السيطرة عليها والتخلي عن السلاح والعنف والعمل على أن يكونوا اذا رغبوا، أن يتحولوا إلى فصيل سياسي يمكنهم حينها المشاركة في إطار أي تسوية سياسية ممكنة في اليمن.

من المنتظر أن تشهد الساحة اليمنية تطورات ملموسة خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، فقد أكد مسؤول أميركي لـ "العربية والحدث" أن الإدارة الاميركية الحالية تريد "إنهاء عملية حامي الازدهار".

هذه العملية التي أطلقت في شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 تشكلت ردّاً على هجمات الحوثيين على الملاحة في المياه الدولية، أكان في البحر الأحمر أو في خليج عدن وتشارك فيها أكثر من عشر دول ومهمتها "العمل معاً بهدف ضمان حرية الملاحة لكل الدول وتوطيد الأمن والازدهار الإقليميين".

فشل المهمة

تقييم المسؤولين الأميركيين، خصوصاً في وزارة الدفاع الأميركية يشير إلى مواطن فشل متعددة لهذه المهمة، ويعود الفشل بداية إلى أن عدد الدول المشاركة بـ "فاعلية" لم يتخطّ العشرة، وأن الولايات المتحدة وصلت الآن إلى قناعة أنها الدولة الوحيدة التي تقوم بالمهمة، فهي تنشر القوات البحرية والجوية في المنطقة، وتقوم بعمليات الاستطلاع فوق الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وتعمل على إسقاط أي صاروخ أو مسيّرة يطلقها التنظيم على السفن في المياه الدولية.

يشعر الأميركيون أيضاً أن هذه المهمة البحرية – الجوية التي أطلقتها أدارة الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن، لم تكن كافية لمنع التهريب عن الحوثيين، وأن إيران تمكنت من خلال الكثير من الثغرات البحرية والبرّية من تهريب المئات، وربما الآلاف من القطع التكنولوجية التي يحتاجها الحوثيون لتطوير أداء المسيرات والصواريخ التي يملكونها، أو يعملون على تصنيعها محلياً.

كما أن هناك انطباعا الآن في العاصمة الأميركية، يشير إلى أن هذه "المهمة من صنع جو بايدن ويجب القضاء على هذا الإرث" والعمل على معالجة هذه المشكلة بطريقة جديدة.

هدوء الحوثيين

من الملاحظ أن الحوثيين لجأوا إلى الهدوء، فهم توقفوا عن شنّ هجمات على السفن كما توقفوا عن شنّ هجمات على إسرائيل، وهذا يعطي الأميركيين وقتاً للبحث في أفضل الوسائل لمعالجة مشكلة الحوثيين، ويأمل الكثيرون في البنتاغون أن يتوقّف الحوثيون عن أي تهديد، وأن تتمكّن البحرية الأميركية من سحب السفن من المنطقة.

أما إدارة ترامب التي تريد وقتاً لمعالجة المسألة، فتنظر الى وقف هجمات الحوثيين على أنها فرصة، وسيعني وقف إطلاق الصواريخ الحوثية أن الرئيس ترامب ردع الحوثيين وهم توقفوا عن تهديد الملاحة الدولية من دون أن يستعمل ترامب أية وسائل عسكرية.

تأمل الإدارة الحالية خصوصاً أن يبدأ تطبيق العقوبات على الحوثيين، وأن يتسبب الأمر لهم بضربة مالية واقتصادية عنيفة تدفعهم الى التفاوض وتقديم تنازلات، أو حتى الوصول إلى حلّ نهائي في اليمن.

خطط كبيرة

خلال البحث عن أجوبة إضافية أكد مصدر خاص بـ العربية والحدث في العاصمة الأميركية، وهو على اطلاع بما يتمّ الإعداد له بشأن اليمن، وقال إن الولايات المتحدة في ظل الرئيس دونالد ترامب تبحث مقترحات للتوصّل إلى حلّ جذري، ليس فقط لمشكلة الاعتداء على الملاحة الدولية، بل معالجة مشكلة الحوثيين.

تقوم الخطة على أن تصنيف الحوثيين "تنظيماً إرهابياً خارجياً" هو خطوة أولى هدفها معاقبة الأشخاص والمؤسسات الخارجية التي تساعد الحوثيين والتسبب بطوق ضيق على التنظيم في اليمن.

الوجه الثاني من تصنيف الحوثيين على أنهم "تنظيم إرهابي أجنبي" هو وضع الأسس القانونية المطلوبة للبدء في تشكيل تحالف عسكري يكون قادراً على ضرب قدرات الحوثيين بغطاء قانوني وعسكري ضخم يتفوّق على كل ما حصل حتى الآن، ويكون لديه العتاد الجوّي والعديد الميداني "كما كان مع التحالف ضد داعش".

المطلوب

المتحدّثون الرسميون باسم الإدارة الأميركية لم يؤكّدوا هذه المعلومات لدى سؤالهم، وأشاروا إلى أن "عملية حماية الازدهار" مستمرة كما امتنعوا عن الإجابة على الأسئلة التي وجهتها لهم "العربية والحدث" بشأن الخطة الجذرية، في حين قال هشام المقدشي الدبلوماسي اليمني السابق والخبير في شؤون الأمن والدفاع "إن ما يتطلبه اليوم الوضع في اليمن لدحر الحوثيين هو توحيد مركز القيادة، وتعزيز القوات اليمنية بالقدرات الأساسية القتالية والتدريبية، وتأطير القوات اليمنية ضمن مراكز العمليات المشتركة المتعددة الجنسيات بحيث يسهل التنسيق للعمليات في الداخل وتجنب الأخطاء التي قد تطرأ في الحرب".

وأضاف أنه "بالنسبة للقدرات البشرية فاليمن مليء بالمقاتلين المؤهلين والمناوئين للحوثيين".

بعد خمسة أسابيع

بعض المعلومات تشير إلى أن إعلان التحالف من الممكن أن يخرج للعلن بعد خمسة أسابيع، وتكون العقوبات الأميركية القاسية قد بدأت، كما يريد الأميركيون من التحالف أن يفرض حصاراً محكماً على الأراضي اليمنية يمنع الإيرانيين من أيصال أية مساعدات عسكرية للحوثيين، كما أن تدريب قوات الشرعية اليمنية سيكون ضرورياً، لأن أي تقدّم على الأراضي اليمنية سيتطلّب حضور اليمنيين قبل أي طرف آخر.

شدّد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، على أهمية التعاون الدولي لمواجهة جرائم الحوثيين بحق التراث الثقافي والآثار في بلاده، داعياً إلى مزيد من الدعمَيْن الأميركي والدولي في هذا الشأن.

وجاءت تصريحات الوزير اليمني من واشنطن خلال عدد من الاجتماعات التي عقدها في وزارة الخارجية الأميركية، شملت لقاءً مشتركاً مع مكتب الشؤون التعليمية والثقافية «ECA»، ومكتب شؤون الشرق الأدنى «NEA»، لبحث سبل تعزيز التعاون في حماية التراث الثقافي اليمني، والتبادل الثقافي، والتدريب على مكافحة تهريب الآثار.

وخلال الاجتماعات، أعرب الوزير الإرياني عن شكّره للحكومة الأميركية على جهودها في استعادة القطع الأثرية اليمنية المنهوبة، مشيراً إلى زيارته لمتحف السميثسونيان للفنون الآسيوية؛ حيث تمّ عرض بعض القطع الأثرية اليمنية التي قامت واشنطن بضبطها وإعادتها إلى الحكومة اليمنية، إذ تُعرض الآن في المتحف بموجب اتفاقية تعاون مشترك.

كما شدد الإرياني على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تهريب الآثار، خصوصاً أن بعض عمليات التهريب تُسهم في تمويل الجماعات الإرهابية، مثل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، حسب ما نقله عنه الإعلام الرسمي.

وطبقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، بحث الإرياني مع المسؤولين الأميركيين إمكانية دعم متحف عدن الذي يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على مقتنياته بسبب نقص الموارد، مؤكداً أهمية توفير البنية التحتية اللازمة لحماية الموروث الثقافي اليمني.

وفي إطار التعاون الثقافي، ناقش الوزير فكرة تنظيم فعالية موسيقية للأوركسترا اليمنية في الولايات المتحدة. كما دعا إلى استئناف برنامج «فولبرايت»، وقال إن هذه الخطوة ستكون ذات أثر إيجابي كبير في الشباب اليمني، مع تأكيد تعزيز برامج التبادل الثقافي والتعليمي التي تقدّمها وزارة الخارجية الأميركية، بما في ذلك «برنامج الزائر الدولي».

وحدة متخصصة

أثنى الوزير اليمني على الدعم الأميركي لمكافحة تهريب الآثار من خلال الاتفاقية الموقّعة بين البلدين التي تُعد نموذجاً يُحتذى به، والتي من خلالها استعادت بلاده عدداً من القطع الأثرية المهربة.

وكشف الوزير اليمني عن دعم واشنطن تنظيم ورشة مرتقبة في الأردن، التي ستُعقد بعد عشرة أيام بمشاركة ممثلين عن جميع الوزارات والجهات اليمنية المعنية، بهدف إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة تهريب الآثار، وإعداد القوانين والإجراءات اللازمة لحماية الموروث الثقافي اليمني، مؤكداً أن هذه الخطوة ستشكّل نقلة نوعية في الجهود المبذولة لمكافحة تهريب الآثار، التي تمثّل أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.

واتهم الإرياني الحوثيين بالسعي بشكل ممنهج إلى طمس الهوية اليمنية، من خلال نهب وتهريب الآثار وتدمير المواقع التاريخية، في محاولة لطمس معالم الحضارة الممتدة لآلاف السنين.

وقال إن «الآثار ليست مجرد إرث تاريخي لليمن، بل هي جزء أساسي من هوية الأمة، ويجب علينا جميعاً العمل على حمايتها من النهب والتهريب، والحفاظ عليها للأجيال القادمة».

وأكد الوزير اليمني، خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، أهمية التعاون الدولي في التصدي للجرائم الحوثية وتعزيز الجهود المشتركة لحماية التراث اليمني، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لوقف عمليات تهريب الآثار، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.

دور محوري سعودي

أشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، بالدور السعودي الداعم لليمن في مختلف المجالات، خصوصاً في قطاع الإعلام والثقافة وحماية التراث.

وأكد أن السعودية تقدّم دوراً محورياً في مساندة اليمن عبر دعم المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة في حماية الآثار اليمنية وترميم العمارات الطينية التاريخية التي تُعد جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية اليمنية.

وأوضح الإرياني أن السعودية قدّمت دعماً ملموساً من خلال تمويل مشروعات الحفاظ على المواقع الأثرية والمعمارية، وتنظيم فعاليات ثقافية وتراثية دولية للتعريف باليمن.

وقال إن ذلك الجهد كان له أثر بالغ في رفع الوعي العالمي بأهمية التراث اليمني والحاجة إلى حمايته، مؤكداً أن الدعم السعودي انعكس بشكل إيجابي على صون الهوية الثقافية اليمنية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

أخضعت جماعة الحوثيين، في الأيام الأخيرة، عشرات المتسولات والمشردات في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لتلقي برامج ودروس تعبوية ذات طابع طائفي، في سياق الحملة الشاملة التي تستهدف بها الجماعة جميع فئات المجتمع في مناطق سيطرتها.

وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء، أرغمت الجماعة الحوثية نحو 70 امرأة وفتاة من فئة المتسولين والمشردين في صنعاء على تلقي أنشطة ودروس تعبوية لمدة 15 يوماً، تحت إشراف ما يُسمى «البرنامج الوطني لمعالجة التسول» الخاضع لها، و«مؤسسة بنيان» وهي ذراع استخباراتية في هيئة منظمة إنسانية يُديرها القيادي الحوثي محمد المداني.

واستبقت الجماعة الحوثية عملية التعبئة بشن حملة تعقُّب وملاحقة شملت العشرات من المتسولات في شوارع وأسواق صنعاء بهدف تجميعهن في أماكن مُخصصة، حتى يسهُل عليها تلقينهن برامج التطييف.

تأتي هذه الخطوة الحوثية في ظل تزايد أعداد المتسولين في صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة، حيث تعج معظم شوارع وأسواق ومساجد صنعاء ومدن أخرى بحشود من المتسولين (أغلبيتهم من النساء والفتيات) بسبب انعدام سبل العيش وفقدان المعيل وانقطاع المرتبات وتردي الخدمات واتساع رقعة الجوع والفقر.

ووسط حالة استياء ورفض واسعة للسلوك الحوثي، يؤكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تستغل فئة المتسولين تارة باستهدافهم بالتعبئة الطائفية وأخرى بنهب جزء من أموالهم التي يتحصلون عليها من الناس كصدقات مقابل السماح لهم بمواصلة التسوُّل.

وتتجاهل الجماعة الحوثية (بحسب السكان) المسؤوليات المنوطة بها من قبيل إيجاد حلول ومعالجات حقيقية تحِد من ظاهرة التسول وتُخفِّف من انتشارها؛ خصوصاً بعد أن باتت الظاهرة باتساع مستمر في مناطق سيطرتها.

تعبئة قسرية

اشتكت متسولات في صنعاء شاركن قسرياً ببرامج تعبئة حوثية، لـ«الشرق الأوسط»، من تعرضهن المباغت للملاحَقة من قبل لجان حوثية، ثم إلزامهن بعد تجميعهن بأماكن خاصة بضواحي صنعاء على تلقي برامج ودروس تروج لأفكار الجماعة، وليس لها أي علاقة بمعاناتهن وصراعهن المرير مع التسول والتشرد، لمدة 15 يوماً.

وتحدثت عاتكة، وهي متسوِّلة في صنعاء وأم لطفلين عن قيام جماعة الحوثيين بخداعها مع أُخريات بزعم المشاركة في برامج اقتصادية تُقدم لهن الدعم المادي والعيني، قبل أن يتم إرغامهن على تلقي برامج ودروس طائفية لا تسمن ولا تغني من جوع، على حد تعبيرها.

وكانت عاتكة، التي اضطرت للتسول بعد اختفاء زوجها منذ نحو 3 أعوام، تطمح لأن تقوم جماعة الحوثي عبر برنامجها بتوفير ولو الحد الأدنى من الدعم والحماية لها ولأطفالها من التسول والتشرد.

وتفاجأت المرأة بتركيز الجماعة الحوثية على التلقين الطائفي للمشاركات وتمجيد زعيمها، مع حضهن على التبرع بجزء من الأموال التي يحصلن عليها لقاء عملهن في امتهان التسول، وفق قولها.

وسبق للانقلابيين الحوثيين أن أجبروا خلال سنوات ماضية متسولين من الجنسين في صنعاء ومدن أخرى على دفع نسبة 20 في المائة مما يجمعونه يومياً من أموال لصالحها، مقابل السماح لهم بالاستمرار في التسول.

ويؤكد مختصون اجتماعيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن أغلبية المحافظات والمدن تحت سيطرة الحوثيين تشهد توسعاً وانتشاراً ملحوظاً لظاهرة التسول، وأرجعوا ذلك إلى الوضع المعيشي والإنساني البائس الذي وصل إليه السكان نتيجة انقطاع سبل العيش وتوقف صرف الرواتب التي أدت إلى تزايد أعداد الأسر الفقيرة وفقدان آلاف الأسر لمصادر عيشها.

على خلفية الصراع بين عناصر الحوثيين على الأموال المنهوبة والنفوذ، شهدت مناطق تحت سيطرة الجماعة خلال الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في حوادث القتل التي نفذها مشرفون وقادة ميدانيون بحق عناصر آخرين.

وتمثل آخر تلك الحوادث بقيام قيادي ينحدر من صعدة (معقل الجماعة) بقتل مجندين في صفوف الجماعة، الأول يدعى يوسف محمد المساجدي ويكنى «أبو يحيي» والآخر يدعى نصر عبد الرحمن صالح المساجدي، وينتميان إلى قرية «المساجد» التابعة لمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، وذلك بسبب خلافٍ على أموال مُخصصة لنقطة تفتيش يعملون فيها، إضافة إلى مبالغ جبائية أخرى منهوبة من مواطنين. وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن القيادي المعين مشرفاً على النقطة الواقعة على طريق رئيسي يربط صنعاء والحديدة، أقدم على دهس العنصرين في الجماعة بدورية أمنية، وادعى عقب تصفيتهم أنهم قُتِلوا إثر حادث مروري وقع بالقرب من النقطة.

وبذريعة تخصيص رواتب شهرية ومعونات غذائية لذوي القتيلين، اضطر القيادي الحوثي ومعه وجاهات وقيادات أمنية تعمل بوزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، إلى إقناع أسرتَي القتيلين بالقبول بتقييد الحادثة تحت اسم «حادث مروري» وتبرئة الجاني الحقيقي من الجريمة.

وسبق ذلك وقوع حادثة أخرى مُشابهة تمثلت بقيام مشرفين حوثيين برمي عنصرين كانا ينتميان سابقاً إلى صفوف الجماعة من أعلى قمة جبل بمنطقة «السحول» في مديرية المخادر بمحافظة إب، بعد أن وجها لهما تهماً بالإرهاب.

وتحدثت مصادر في إب عن وفاة أحد الشخصين، بينما لا يزال يُعاني الآخر من حالة صحية حرجة بعد إسعافه إلى المستشفى الجمهوري الخاضع للجماعة بصنعاء لتلقي العلاج.

وجاءت الحادثة عقب قيام الجماعة بشن حملة عسكرية لملاحقة عناصر والقبض عليهم في منطقة السحول في إب بتهم التطرف والخروج عن النظام والقانون، بينما تؤكد المصادر أن بعض المستهدفين بالحملة هم ممن كانوا يعملون سابقاً في صفوف الجماعة والتحقوا للقتال معها.

قتل في الجبهات

في سياق مماثل، ذكرت مصادر محلية في محافظة عمران الواقعة إلى الشمال من صنعاء أن وجهاء إحدى القرى في مديرية السودة اتخذوا قراراً حاسماً بسحب جميع العناصر من أبنائها الملتحقين للقتال في جبهات الحوثيين، وذلك على خلفية قيام مشرف ميداني بقتل أحد أبنائهم بإطلاق النار صوب رأسه من الخلف، ما أدى إلى مقتله على الفور في إحدى جبهات مأرب، نتيجة الخلاف على المُخصص الغذائي اليومي.

وتحدثت المصادر عن فشل الجماعة الحوثية في إقناع أهالي القرية عن التراجع عن قرار سحب أبنائها، وقالت إن وجهاء القرية وأسرة القتيل امتنعوا عن أخذ الجثمان حتى تقوم الجماعة بتسليمهم الجاني للقصاص منه.

ويتهم أبناء قبائل عمران ومناطق أخرى خاضعة للحوثيين قيادات الجماعة الحوثية بالضلوع أكثر من مرة في ارتكاب وقائع قتل بحق المجندين لعدة أسباب ودوافع منها الحصول على أسلحتهم وبيعها.

وكانت الجماعة الحوثية شنت في الفترات الماضية حملات تعقب وملاحقة استهدفت عناصرها ومشرفيها الميدانيين في عدة محافظات على خلفية فرار أعداد منهم بأسلحتهم من خطوط التماس، وإخفاق آخرين في تحشيد مجندين جُدد.