كشفت إحصائية خاصة لـ"العين الإخبارية" عن مقتل 61 حوثيا، بينهم 56 قياديا عقائديا في صفوف المليشيات الانقلابية، منذ مطلع العام الجاري.

حصدت معارك جبهات القتال العدد الأكبر من قادة مليشيات الحوثي، تلتها المعارك مع القبائل في عمق نفوذ الجماعة، إلى جانب الضربات الأمريكية البريطانية التي توقفت منذ 19 يناير/كانون الثاني، وفقا للإحصائية.

 تعز اليمنية في زمن الإخوان.. جرائم صادمة و«رعاية» للمنفذين

وكان الحوثيون قد أقاموا نحو 18 تشييعا لقتلاهم، محاولين محاكاة حزب الله اللبناني وحثّ السكان على الانخراط في صفوفهم، وذلك في 6 محافظات، هي صنعاء، الحديدة، حجة، عمران، البيضاء، وتعز.

نزيف القادة

وتشير الإحصائية، التي أعدّتها "العين الإخبارية" بناءً على اعترافات مليشيات الحوثي في وسائل إعلامها، إلى مقتل 61 عنصرا، بينهم 56 قياديًا عقائديًا ميدانيًا ينتحلون رتبًا عسكرية كضباط وصف ضباط.

وتضمنت الإحصائية مقتل 3 قيادات برتبة "عميد"، وهي أعلى رتبة تمنحها المليشيات لقياداتها العقائدية الميدانية، وهم: محمد عبدالله الجرموزي، محمد طه الجنيد، وعبدالكريم علي الأشموري.

كما شملت مقتل 5 برتبة "عقيد"، و4 برتبة "مقدم"، و3 برتبة "رائد"، و9 برتبة "نقيب"، و13 برتبة "ملازم أول"، و13 برتبة "ملازم ثان"، بالإضافة إلى مقتل 6 من صف الضباط.

كما اعترفت المليشيات بمقتل 5 عناصر من أبناء القبائل، ممن لم تمنحهم رتبا عسكرية، وفقا للإحصائية.

ونادرا ما تعلن المليشيات عن خسائرها، إذ يُعد مقتل قياداتها -خاصة من رتب عميد وعقيد ومقدم- ضربة موجعة، لتلقي هذه القيادات تأهيلا عسكريا وتدريبات إجبارية تمتد لأشهر وسنوات.

أين قُتلوا؟

وتشير الإحصائية إلى مقتل 37 ضابطا وصف ضابط في صفوف المليشيات في جبهات القتال بتعز، والساحل الغربي، ولحج، والضالع، ومأرب، وهي مناطق شهدت معارك كرّ وفرّ طوال الشهر الأول من عام 2025.

كما حصدت المعارك الداخلية في عمق نفوذ الجماعة، التي كانت أكثر تأثيرا، عشرات القتلى، لا سيما المواجهات بين مليشيات الحوثي وقبائل حنكة آل مسعود في البيضاء، لكن المليشيات لم تعترف سوى بـ14 قتيلا، بينهم محمد طه الجنيد، وهو رتبة "عميد".

كما قُتل ما يُقدَّر بـ10 ضباط بضربات أمريكية وبريطانية خلال الفترة من 1 إلى 19 يناير/كانون الثاني، عندما توقفت الغارات الأمريكية تزامنا مع وقف إطلاق النار في غزة ودخول ترامب البيت الأبيض.

وسبق للحوثيين أن خسروا، منذ 2015 حتى 2023، أكثر من 6 آلاف قيادي، بينهم 1800 قيادي عقائدي، وهي خسائر تجعل المليشيات أمام اختبار صعب لتعويضهم وسدّ الفراغ على المستوى العسكري، وفقا لمراقبين.

أعلنت القوات الجنوبية في اليمن، السبت، عن نجاح وحداتها القتالية في صد هجوم ليلي مباغت شنّه تنظيم القاعدة على مواقع متقدمة في محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقالت القوات الجنوبية في بيان طالعته "العين الإخبارية" إن الهجوم الذي وقع ليلة الجمعة-السبت "استهدف أحد مواقع اللواء الثاني دعم وإسناد في وادي عومران، شمال شرقي مديرية مودية في شرق أبين، جنوبي البلاد".

وأكد البيان أن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات والمهاجمين، ما أسفر عن تكبيد العناصر الإرهابية خسائر كبيرة وإجبارها على الفرار تحت وطأة الضربات المركزة".

إحصائية لـ«العين الإخبارية»: مقتل 56 قياديا حوثيا خلال شهر

وأشار البيان إلى أن "القوات الجنوبية باشرت عملية تمشيط واسعة لتعقب الفارين وضمان تأمين المنطقة بالكامل"، لافتا إلى سقوط جريح أثناء صد الهجوم الإرهابي.

وعقب الهجوم عززت قيادة اللواء الثاني دعم وإسناد التدابير الأمنية، ورفعت اليقظة والجهوزية لأعلى مستوى للتعامل مع أي تهديدات إرهابية أخرى لتنظيم القاعدة في المحافظة المطلة على بحر العرب.

وتعد أبين مسرحا لمعارك كرّ وفرّ بين القاعدة والقوات الجنوبية، إذ يعتمد التنظيم على نهج "حرب العصابات" في شن هجماته انطلاقا من مرتفعات ومناطق تقع بين محافظة البيضاء الخاضعة للحوثيين وعلى حدود محافظتي شبوة وأبين الجنوبيتين.

ووفقا لمسؤولين يمنيين تحدثوا لـ"العين الإخبارية"، فإن مليشيات الحوثي هي من تقف وراء نشاط تنظيم القاعدة بعد دعمهم بدفعات من الأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ الحرارية، ضمن تعاون مشترك بين الجماعتين لزعزعة استقرار اليمن والمنطقة.

بعد أيام من اتهام منصة يمنية لإيران باستخدام تجارة الأدوية لإدارة الصراع في اليمن، اعتقلت أجهزة الأمن الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عصابة لتهريب أدوية فاسدة ومزوّرة بزعامة قيادي في الجماعة يتولّى رئاسة الهيئة العليا للأدوية، بالتزامن مع تواتر أنباء عن انتشار وباء غامض تسبّب في عشرات الوفيات خلال الفترة الماضية.

وتوقعت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن يكون القبض على العصابة المسؤولة عن تهريب الأدوية وفضح القيادات المتورطة فيها يأتي في سياق صراع الأجنحة الحوثية والاتهامات المتبادلة فيما بينها بالخيانة والتواطؤ مع الخارج، ضمن تنافسها على الموارد والنفوذ، خصوصاً في ظل تصاعد المخاوف من ملاقاة مصير نظام الأسد نفسه في دمشق.

وأشارت المصادر إلى أن واقعة القبض على العصابة التي يتزعمها القيادي الحوثي علي عباس شرف الدين، المُعيّن من قِبل الجماعة رئيساً للهيئة العليا للأدوية، حدثت بعد خلافات كبيرة داخل المستويات القيادية العليا حول موارد الهيئة التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى إدارة لجمع الأموال من خلال الجبايات والممارسات المخالفة للقانون.

وبيّنت المصادر أن الإدارة المالية في الهيئة تحولت إلى أهم الإدارات، وأصبح كل موظفيها ذوي سلطة عليا يشرفون على كل العمليات، ويديرون باقي الإدارات، ويتدخلون في إصدار تراخيص الاستيراد، ويمنحونها حسب رغباتهم دون اعتبار للإجراءات القانونية وشروط سلامة الأدوية، ويقررون الرسوم والغرامات.

وكشف الناشط الحوثي أبو محمد الرزامي عن أن أجهزة أمن الجماعة ألقت القبض على عصابة كانت تستخدم سلطاتها الممنوحة من الجماعة الحوثية في إدخال وتهريب الأدوية الفاسدة والمزورة وغير المطابقة للمواصفات.

وأكد الرزامي أن القيادي الحوثي علي عباس شرف الدين أشرف مباشرة على عصابة التهريب التي أدخلت عشرات الأطنان من الأدوية الفاسدة والمزيفة وغير المطابقة للمواصفات، وباعتها في السوق الدوائية اليمنية، باستخدام وثائق جمركية مزورة.

واستخدمت عصابة تهريب وتزوير الأدوية الحوثية مخزناً وهمياً وغير قانوني في فناء مبنى الهيئة تحت اسم مخزن إدارة الرقابة، بوصفه نقطة توزيع.

وكانت العصابة تتدخل عند احتجاز أدوية مزيّفة في المنافذ الجمركية، لإخراجها بشكل رسمي؛ بحجة نقلها إلى إدارة الرقابة لتحريزها تمهيداً لإتلافها، قبل أن يجري نقلها إلى مخازن تابعة للشركات الدوائية والتجار المتواطئين مع العصابة.

استغلال الأدوية سلاحاً إيرانياً

تعمل عصابة تجارة الأدوية المهرّبة الحوثية على شرعنة دخول أدوية مهرّبة وفاسدة لتجار أدوية متواطئين معها، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3 آلاف دولار، من خلال استصدار مستندات تحت اسم «غرامة فك تحريز أصناف مرفوضة، من الإدارات المختصة في الهيئة العليا للأدوية».

وعلى الرغم من أنه سبق الكشف عن ممارسات هذه العصابة، وفقاً للرزامي، فإن جهات أمنية ورقابية تابعة للجماعة الحوثية تغاضت عن ذلك مقابل تبادل المنافع.

وسبق لـ«الشرق الأوسط» خلال منتصف العام قبل الماضي الكشف عن تزوير الجماعة الحوثية عمليات إتلاف الأدوية.

ومنذ أيام كشف تقرير جديد أصدرته منصة «تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن» عن استخدام إيران تجارة الأدوية سلاحاً في الصراع الدائر باليمن، وتحويل تصدير الأدوية إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى آلية سرية لتمويل الحرب وتعزيز السيطرة وإدامة الفوضى.

ويوضح التقرير دور الأدوية الإيرانية في اقتصاد الصراع في اليمن، من خلال ما سمّاه الشبكة المعقّدة لاستراتيجية التمويل الإيرانية، التي تستبدل الأدوية ذات التصنيع الجيّد والمأمون بشكل ممنهج ببدائل إيرانية، بمنح حقوق الوكالات الحصرية للشركات التابعة للجماعة الحوثية.

وتسعى إيران إلى تعزيز الموقف الاقتصادي للجماعة الحوثية الموالية لها بتوفير تدفّق مالي مستقر وسري من خلال تصدير الأدوية الإيرانية، وإحلالها محل الأدوية الموثوقة؛ مما يولّد هوامش ربح أعلى، لتمويل توسيع العمليات العسكرية باتجاه المناطق المحرّرة، وبسط نفوذها التام على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونبه التقرير إلى خطورة الاعتماد على المنتجات الصيدلانية الإيرانية داخل نظام الرعاية الصحية في اليمن على المدى الطويل، وضمان سوق طويلة الأجل للأدوية الإيرانية مع الحد من وجود شركات الأدوية المستوردة والمصنّعة محلياً، ما يعزّز من نفوذ طهران، واحتكار سوق الأدوية في اليمن.

شبكة تمويل واسعة

تعزّز إيران استراتيجيتها بدمج الشركات اليمنية والكيانات التابعة للجماعة الحوثية في شبكة أوسع من المنظمات المتحالفة معها، لفرض المزيد من السيطرة عبر شبه الجزيرة العربية والطرق البحرية الاستراتيجية مثل مضيق باب المندب، باستخدام اليمن ساحة معركة بالوكالة لتوسيع نفوذها الإقليمي.

وحذّر التقرير من المخاطر المترتّبة على استراتيجية تمويل الحوثيين من خلال الصادرات الدوائية، والمتمثّلة في تفاقم الأزمة الإنسانية، وعدم الاستقرار الإقليمي، والانهيار الاقتصادي، والتهديد الأمني العالمي. ولفت التقرير إلى أن إيران تهدف إلى توجيه عائدات تجارة الأدوية لتمويل حرب الجماعة الحوثية، بما في ذلك شراء الأسلحة والخدمات اللوجستية والتجنيد، بصفتها جزءاً من استراتيجيتها الإقليمية الأوسع لزعزعة استقرار الخصوم والحفاظ على النفوذ في اليمن.

وأورد التقرير أسماء عدد من الشخصيات والشركات التي تعمل ضمن الشبكة الإيرانية الحوثية؛ مثل: إبراهيم الوزير مدير شركة «النجم الأخضر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية»، ومحمد مهدي الشاعر مالك ومدير شركة «روناك»، وحمود الخرباش وعبد الخالق الحمزي مالكي شركة «تراضي» للتجارة والتوكيلات المحدودة.

في غضون ذلك يتناقل الأهالي في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية أحاديث عن انتشار مرض غامض أودى بحياة عشرات من السكان خلال الأسابيع الماضية، في ظل صمت تام من قِبل سلطات الجماعة الحوثية حول ذلك.

وتربط تلك الأحاديث هذا المرض بانتشار الأدوية المزيفة، واحتمالية أن يكون أحد الأصناف التي يجري إدخالها إلى البلد بشكل مخالف للإجراءات والمعايير الطبية المتبعة، سبباً في تلك الوفيات، خصوصاً أن غالبيتها حدثت لمرضى دخلوا المستشفيات خلال الفترة الماضية لتلقي العلاج من أمراض مرتبطة بالشتاء والطقس البارد.

ويرفض الأطباء الذين تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، الحديث حول الأمر وإبداء آرائهم فيه؛ كونهم لا يملكون أي معلومات أو بيانات يمكن تفسيرها بهذا الشأن، مرجحين أن يكون أحد الأصناف المزورة التي يجري تداولها له علاقة بالأعراض التي لُوحظت على المرضى قبل وفاتهم.

وتتمثّل أعراض المرض الغريب بارتفاع متسارع في درجة حرارة الجسم وضيق في التنفس، قبل أن يتطوّر إلى فشل كلوي وتعطيل وظائف الكبد، ما يؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات.

نبَّهت «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» إلى أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز في استهلاك الغذاء حتى منتصف العام الحالي على الأقل، حيث تستمرُّ الصدمات الاقتصادية الكلية، الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد، في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء. وبيَّنت أن المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقدت 70 في المائة من قدرتها التشغيلية؛ نتيجة الضربات الإسرائيلية.

وفي أحدث تقارير الشبكة المعنية بمراقبة أوضاع الأمن الغذائي في العالم والتحذير من المجاعة، ذكرت أنه في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تفرض أسعار المواد الغذائية فوق المتوسطة والدخل غير الكافي - بما في ذلك مدفوعات الرواتب الحكومية غير المنتظمة - ضغوطاً على القدرة الشرائية للأسر؛ مما يؤدي إلى نتائج أزمة واسعة النطاق في «المرحلة 3» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وفي عدد من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من المرجح - وفق الشبكة - أن تمنع المساعدات الغذائية الإنسانية انعدام الأمن الغذائي الحاد الأكثر شدة، مما يؤدي إلى نتائج أزمة.

كما بيَّنت الشبكة أن مجموعة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا تزال تواجه نتائج الطوارئ، وهي «المرحلة 4» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي على بُعد مرحلة واحدة من المجاعة. وذكرت في تقريرها أنه وعلى الرغم من أن ضوابط الأسعار لا تزال ساريةً مع تلقي هذه المناطق مساعدات غذائية إنسانية إضافية في أوائل هذا العام، فإن نطاق التغطية المتوقع ليس مرتفعاً بما يكفي لمنع نتائج هذه المرحلة نظراً لندرة مصادر الغذاء والدخل الأخرى للأسر.

ووفق ما جاء في التقرير، فإن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على البنية التحتية الأساسية للمواني أدت إلى زيادة خطر نقص الوقود والغذاء، وعودة السوق السوداء للوقود، خصوصاً إذا ظلت القدرة التشغيلية محدودة بشكل كبير في الأمد المتوسط إلى الطويل، وإذا لم يتم استخدام استراتيجيات التخفيف.

وأكدت الشبكة أن تلك الغارات أدت إلى تدمير خزانات الوقود؛ وإتلاف 8 زوارق بحرية ضرورية لعمليات الشحن في مواني الحديدة والصليف ومنشآت النفط في رأس عيسى؛ وإلحاق أضرار بمحطتين للطاقة في مدينة صنعاء.

مخاوف من التصعيد

الشبكة بيَّنت أنه في 26 ديسمبر (كانون الأول)، ألحقت جولة ثانية من الغارات الإسرائيلية أضراراً بمطار صنعاء الدولي، ومحطات الطاقة في حزيز (جنوب المدينة)، ورأس كثيب، وميناء الحديدة، وميناء رأس عيسى النفطي، وميناء الصليف البحري.

وقالت إن هذا التصعيد، إلى جانب الهجمات الأخيرة لقوات الحوثيين على مواقع قوات الحكومة الشرعية على طول الخطوط الأمامية الرئيسية في محافظات تعز والضالع ولحج، أدى إلى تقويض جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصُّل إلى حل سياسي للصراع، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن مزيد من التصعيد واحتمال زيادة النزوح الداخلي.

ونقلت الشبكة أن هناك مخزونات من الحبوب والوقود تكفي لمدة شهرين على الأقل في المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقَّعت أن تلبي الطلب في الأمد القريب. إلا أنها عادت وقالت إن التقارير الإخبارية المحلية أظهرت أن الهجمات قللت من القدرة التشغيلية في المواني المتضررة على تلقي إمدادات جديدة بنسبة 70 في المائة، ولا تزال عملية تقييم المدى الكامل للضرر - بما في ذلك التأثيرات الأطول أجلاً على العرض والأسعار - قائمة.

ونبَّه التقرير إلى أنه ونظراً لتفضيل الحوثيين القوي للحفاظ على استقرار الأسعار، فمن المرجح أن يستخدموا تدابير تخفيفية لضمان استمرار توريد السلع الأساسية. وقد تشمل هذه الاستراتيجيات شراء واستخدام زوارق سحب إضافية، وتعديل أنظمة التفريغ للسفن في البحر، وإعادة توجيه الواردات الرسمية وغير الرسمية عبر المواني والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في اليمن.

ومع ذلك تقول الشبكة إنه إذا لم يتم تنفيذ استراتيجيات التخفيف هذه أو إذا حدثت ضربات إضافية تحد من استعادة القدرة التشغيلية، فهناك احتمال أن يؤدي نقص الإمدادات إلى زيادات حادة في الأسعار مماثلة لتلك التي حدثت بين عامَي 2015 و2022.

توزيع المساعدات

طبقاً لبيانات الشبكة الدولية، بدأ برنامج الأغذية العالمي توزيع الدورة الأخيرة من المساعدات الغذائية لعام 2024 على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في أوائل ديسمبر الماضي. وفي إطار مرحلة تحديد الأولويات في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل، تم تقليص عدد المستفيدين المستهدفين من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون شخص.

وينبه التقرير إلى أن 800 ألف شخص يفقدون القدرة المباشرة على الحصول على المساعدات الغذائية، يمثلون 8 في المائة فقط من السكان الذين يزيد عددهم على 10.2 مليون نسمة في 8 محافظات، وأجزاء من الحديدة وتعز ومأرب والجوف، التي تشكِّل مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وبحسب التقرير الأممي، فإنه ونظراً للوضع الاقتصادي الكلي المتدهور، فمن المرجح أن يبدأ بعض المستفيدين السابقين الذين لم يعودوا يتلقون المساعدات في مواجهة فجوات أكبر في استهلاك الغذاء؛ مما يؤدي إلى وقوع بعض الأسر في حالة طوارئ في المرحلة الرابعة من التصنيف. ومع ذلك، لا تتوقع «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» حدوث تغيير في النتائج على مستوى المنطقة.

وفي المناطق التي يديرها الحوثيون، أكمل برنامج الأغذية العالمي الدورة الأولى من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من خلال تقديم المساعدة إلى 1.4 مليون شخص في 34 منطقة.

وتوقَّع برنامج الأغذية العالمي زيادة المساعدات في الدورة المقبلة لتصل إلى 2.8 مليون شخص، كما توقَّع أن تبدأ دورة إضافية واحدة على الأقل من توزيعات المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة في أوائل عام 2025، ولكن التفاصيل المتعلقة بالتوقيت وعدد المستفيدين ليست متاحة للجمهور بعد.

وذكر التقرير أن موسم الصقيع هذا العام كان بارداً في اليمن بشكل غير معتاد، وتوقَّع أن تكون التأثيرات في دخل المزارعين، والخسائر الاقتصادية المرتبطة بذلك أسوأ من المعتاد في كثير من محافظات المرتفعات.

وتوقَّع أن تتأثر محاصيل المزارعين خارج الموسم، مثل الخضراوات و«القات» والحمضيات، سلباً، مؤكداً أن لدى المزارعين خيارات محدودة للغاية للتكيُّف بعد سنوات من الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وذكر التقرير الأممي أن المَزارع في محافظتَي البيضاء وإب قد شهدت بالفعل خسائر في محاصيل الخضراوات، ومن المتوقع ارتفاع الأسعار في الأسابيع المقبلة.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحوثي إلى احترام العاملين في المنظمات الدولية العاملة باليمن، مجدداً التأكيد على ضرورة الإفراج عن الموظفين المختطفين.

وقال غوتيريش، في مقابلة تلفزيونية، الجمعة “على الحوثيين أن يعلموا أن هناك ثمة حدود فيما يتعلق بالأعمال التعسفية غير المقبولة التي قاموا بها لاسيما فيما يتعلق بموظفي الأمم المتحدة الذين يساعدوا الشعب اليمني”.

وحذر من أن استمرار هذه الممارسات قد يعرقل وصول المساعدات الحيوية إلى ملايين اليمنيين الذين يعتمدون عليها.

وعن إمكانية تأثر الأعمال الإنسانية في اليمن بإعادة تصنيف الإدارة الأمريكية جماعة الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قال غوتيريش، إن الأمم المتحدة تدرس إمكانية استمرار تقديم المساعدات لليمنيين بمعزل عن القرار.

وأشار غوتيريش إلى أن استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر لم يُساعد الفلسطينيين، بل تسبب في تعطيل الملاحة البحرية، مما أثر سلباً على دول المنطقة، بما في ذلك مصر.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة داعمي الحوثي أو الذين على اتصال بهم، للمشاركة في الجهود الجادة الرامية لإعادة السلم في اليمن.

وأكد أن الأمم المتحدة كانت قريبة من البدء في هذه العملية بعد التفاهمات التي توصلت إليها السعودية مع الحوثيين، غير أن استهداف الحوثيين للسفن أعاق تلك الجهود.

أحبطت قوات الجيش اليمني عمليات عدائية للحوثيين خلال الساعات الماضية في قطاعات الكسارة والمشجح ومدغل، بمحافظة مأرب (شمل شرقي اليمن).

وذكر موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن “الحوثي استخدمت المدفعية وصواريخ الكاتيوشا والقناصة، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود من أبطال الجيش، وقد تعاملت قواتنا بالرد على مصادر النيران المعادية”.

وفي قطاع الفليحة استهدفت قوات الجيش اليمني آلية قتالية للحوثيين استخدمت لاستهداف مواقع قوات الجيش، ونجحت الأخيرة في إعطاب الآلية وإسكات مصادر النيران.

كما استهدفت قوات الجيش موقعاً للحوثيين في قطاع رغوان رداً على عمليات عدائية، وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها إصابة ثلاثة من عناصر الحوثيين وتدمير مصدر النيران.