أعلن رئيس وزراء إقليم خيبر بختونخوا، علي أمين غندابور، اليوم الخميس، أنه سيتم إرسال مجلس جيرجا إلى أفغانستان، بعد الحصول على ثقة الحكومة الفيدرالية، لمعالجة حوادث الإرهاب المتزايدة في الإقليم.

ونقلت تقارير باكستانية عن غندابور قوله: إن الإقليم يتأثر بشدة بالأوضاع في أفغانستان، وهي دولة كانت ضحية للحروب لعقود. ويعد طول الحدود بين إقليم خيبر بختونخوا وأفغانستان، والذي يمتد لأكثر من 2600 كيلومتر، عاملاً رئيسياً في التحديات الأمنية التي يواجهها الإقليم.

مع تردد السلطات في كابول في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد ملاذات الإرهابيين، استمر المسلحون عبر الحدود في استهداف قوات الأمن الباكستانية والمدنيين الأبرياء مرارًا. وأفاد راديو باكستان أن نجل نائب حاكم ولاية بادغيس الأفغانية كان من بين أربعة إرهابيين قتلوا في ولاية خيبر بختونخوا مؤخرًا.

وفي إطار الجهود الرامية إلى معالجة هذه التهديدات الأمنية، أعلن غندابور تشكيل مجلس جيرجا يضم ممثلين عن القبائل المختلفة، وذلك بهدف إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة المؤقتة في كابول. ويعكس هذا القرار رغبة الحكومة الإقليمية في اتباع نهج تقليدي لحل النزاعات عبر الحوار والوساطات القبلية.

من جانبه، أكد مستشار رئيس وزراء الإقليم لشؤون الإعلام، المحامي محمد علي سيف، أن الأمن في أفغانستان وباكستان مترابط، مشددًا على ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. وأضاف أن التعاون بين الجانبين يجب أن يشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، مع التركيز على زيادة التبادل التجاري بينهما.

وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات الأفغانية تواصلت مع الحكومة الإقليمية الباكستانية بشأن هذه القضية، مما يشير إلى احتمال عقد مجلس جيرجا كبير بعد إجراء محادثات تمهيدية بين الجانبين.

وفي الشهر الماضي، كان رئيس وزراء إقليم خيبر بختونخوا قد أعلن عن نيته إرسال وفد من شيوخ القبائل إلى أفغانستان لإجراء محادثات، منتقدًا فشل الحكومة الفيدرالية في التوصل إلى نتائج ملموسة من خلال المحادثات السابقة مع كابول. وأكد أن حكومته ستعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات الأمنية المتفاقمة، معربًا عن أمله في تعاون الحكومة الأفغانية المؤقتة مع المجلس.

وفي سياق متصل، أبدى كبار القادة العسكريين الباكستانيين قلقهم العميق إزاء استمرار استغلال الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات الإرهابية لتنفيذ هجمات ضد باكستان. وطالب القادة العسكريون، خلال مؤتمر قادة الفيلق 267 الذي عقد في مقر الجيش في راولبندي، الحكومة الأفغانية باتخاذ "إجراءات ملموسة" لوقف هذه الهجمات.

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة العلاقات العامة بين الخدمات، شدد المنتدى العسكري على ضرورة أن تتبنى الحكومة الأفغانية المؤقتة إجراءات فعلية بدلاً من الإنكار، مع التأكيد على أن الجيش الباكستاني سيستمر في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن البلاد وشعبها.

وتشير التقارير الأمنية إلى أن عام 2024 كان الأكثر دموية بالنسبة لقوات الأمن المدنية والعسكرية الباكستانية خلال العقد الماضي. فقد سجل "تقرير الأمن السنوي لعام 2024" الصادر عن مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية وقوع 444 هجومًا إرهابيًا أودت بحياة ما لا يقل عن 685 شخصًا. كما أظهر التقرير أن الخسائر البشرية التراكمية من المدنيين وأفراد الأمن بلغت 1612 حالة وفاة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 73٪ مقارنة بعدد المسلحين الذين تم القضاء عليهم، والذي بلغ 934.

ويعد هذا العدد من الضحايا هو الأعلى منذ تسع سنوات، حيث زادت الوفيات بنسبة 66٪ مقارنة بعام 2023، بمعدل يقارب سبع وفيات يوميًا. وكان شهر نوفمبر الأكثر دموية مقارنة ببقية شهور العام.

وكان إقليم خيبر بختونخوا الأكثر تضررًا من حيث عدد الضحايا، حيث سجل 1616 قتيلاً، يليه إقليم بلوشستان بـ 782 قتيلاً. وبلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالعنف في البلاد 2546، بينما بلغ عدد الإصابات 2267 حالة بين المدنيين وأفراد الأمن والجماعات المسلحة.

وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات الأمنية التي تواجهها باكستان، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لضمان الاستقرار والأمن، سواء عبر تعزيز التعاون مع السلطات الأفغانية أو من خلال تنفيذ عمليات أمنية أكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب داخل الحدود الباكستانية.