دفعت جماعة الحوثي بأسلحة ومعدات متطورة إلى مناطق سيطرتها في محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، والقريبة من البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فيما صعدت مؤخراً عملياتها وهجماتها ضد قوات الجيش في خطوط المواجهات في تعز ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المحافظة.

وقالت مصادر دفاعية وأمنية إن جماعة الحوثي قامت بنقل أسلحة وذخائر متطورة، بينها صواريخ باليستية وصواريخ كروز، إلى منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرتها شمالي شرق مدينة تعز. وأوضحت أن بعض تلك الأسلحة تم توجيهها إلى بعض مواقع معسكرات الدفاع الجوي والصواريخ للجيش اليمني سابقاً في المنطقة.

كما قامت الجماعة بإعادة نشر منصات وأنظمة توجيه في تلك المنطقة، مع توقف الضربات الجوية الأميركية البريطانية التي تستهدف قدرات الجماعة منذ يناير 2024، ومثلها توقف عمليات الجماعة التي تستهدف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وصولاً إلى البحر العربي.

وأفادت المصادر، حسبما نقلته منصة "ديفانس لاين" اليمنية المعنية بالشأن الأمني والعسكري، أن جماعة الحوثي أعادت نشر أسلحة متطورة ومنظومات مراقبة في مواقع مختلفة بمنطقة الحوبان التي استخدمتها الجماعة خلال الفترة الماضية لإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه البحر الأحمر وخليج عدن، وضد إسرائيل، وكذلك ضد منشآت ومواقع حيوية داخل وخارج اليمن.

كما تفيد معلومات أن الجماعة دفعت بتعزيزات وقوات إلى الحوبان، بعضها وصلت إلى معسكر تدريبي للجماعة يقع شمالي مطار تعز، ومعسكر آخر قريب من مدينة الصالح التي حولتها الجماعة إلى سجن تحتجز فيه مئات المختطفين من معارضيها.

ولم يتوقف مجهود الجماعة في إعادة تعبئة قدراتها ونقل أصولها الاستراتيجية الحربية ومراكز تصنيعها لمخابئ محصنة تحت الأرض وتوجيه الكتلة الأكبر إلى المناطق الجبلية المنيعة في محافظة صعدة والمناطق المجاورة لها في حجة والجوف وعمران وصولاً إلى العاصمة صنعاء وذمار، فيما أعادت نشر قدراتها البحرية غرباً في مناطق الحديدة وحجة على سواحل البحر الأحمر.

وخلال العام الماضي كانت منطقة الحوبان مسرحاً لغارات أمريكية بريطانية استهدفت منصات إطلاق صواريخ ومراكز رادار وتوجيه الطائرات المسيرة.

والحوبان هي منطقة استراتيجية لقربها من البحر الأحمر، وموقعها يتوسط اليمن، وفيها مطار تعز وقاعدة طارق الجوية وكانت تتمركز فيها عدة ألوية ومعسكرات للقوات الجوية والدفاع الجوي وكتيبة الصواريخ وألوية من "الحرس الجمهوري".

وإلى جانب كونها ملتقى للطرق الرئيسية التي تربط تعز بمحافظة إب وذمار شمالاً، تعتبر الحوبان مركزاً حيوياً للنشاط الاقتصادي، ومورداً مالياً تجني منه الجماعة أموالاً كبيرة.

أعلنت البحرية الصينية أن سفينة تابعة لها نجحت في إحباط هجوم يُعتقد أنه لقراصنة على سفينة تجارية في خليج عدن.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية في بيان لها، أمس الخميس، إن المدمرة الموجهة بالصواريخ باوتو (الهيكل 133)، التي كانت ترافق السفينة التجارية "روييسونغ" لدى عبورها خليج عدن في الأول من فبراير، أبعدت زورقين كانا يقتربان من السفينة التجارية ويشتبه أنهما لقراصنة.

وأفاد البيان أنه "بعد سلسلة من الإجراءات التحذيرية والرادعة، تم إبعاد قاربي القراصنة المفترضين بنجاح".

وتأتي الحادثة مع تزايد التقارير التي تشير إلى وجود تخادم بين جماعة الحوثي في اليمن وجماعات متطرفة في الصومال يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة واستهداف حرية الملاحة الدولية.

وأعلنت الصين في ديسمبر الماضي عن إرسال أسطول جديد تابع لبحريتها لمتابعة مهمة مرافقة السفن المدنية في خليج عدن والمياه قبالة الصومال.

باغتت القوات الجنوبية في اليمن، الجمعة، بعملية نوعية خاطفة كهوف ومخابئ لتنظيم القاعدة في محافظة أبين، شرقي البلاد.

وقالت القوات الجنوبية في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إنها "نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت تطهير عدد من الأوكار التي كان يتحصن فيها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في جبال مديرية المحفد بمحافظة أبين".

ونقل البيان عن قائد اللواء الأول دعم وإسناد، العميد نصر عاطف اليافعي، قوله إن" عمليات الرصد والتتبع كشفت عن وجود عناصر إرهابية في عدد من كهوف الجبال المطلة على مديرية المحفد، مما استدعى تنفيذ عملية عسكرية نوعية".

وأكد اقتحام القوات كهوف وأوكار تنظيم القاعدة والاشتباك مع العناصر الإرهابية، مشيرا إلى أن "العملية أسفرت عن تطهير 3 أوكار حيث تقوم فرق نزع المتفجرات بعمليات التأمين حاليا".

وقال المسؤول العسكري إن "القوات تواصل عمليات التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية التي لاذت بالفرار، في حين تستمر عملية تأمين الأوكار التي تم تطهيرها بشكل كامل."

وأضاف أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها القوات الجنوبية لمكافحة الإرهاب وتأمين المناطق التي تحاول الجماعات الإرهابية اتخاذها نقاط تمركز لتهديد الأمن والاستقرار".

في سياق متصل، اعترف تنظيم القاعدة بمقتل أحد قادته في مديرية الوادي شرقي محافظة مأرب وذلك إثر انفجار دراجة نارية مفخخة.

ونشرت حسابات تابعة لتنظيم القاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي بيان نعي للقيادي "أبي يوسف المحمدي الحضرمي" والذي قتل أمس الخميس، في منطقة الصمدة، بمديرية الوادي شرقي مأرب.

والشهر الماضي، أقر التنظيم بمقتل القيادي محمد بن صالح المغي، المكنى "أبو علي الديس"، بجانب القيادي عمار بن صالح بن محمد العولقي، المكنى أبو صالح الديولي، وذلك في ضربة لطائرة أمريكية بدون طيار في محافظة شبوة.

ويأتي ذلك عقب تصاعد هجمات تنظيم القاعدة ضد القوات الجنوبية والتي شملت القتل وزرع العبوات الناسفة والكمائن وتحركات مشبوهة في شبوة وأبين بدعم من مليشيات الحوثي، وفقا لمصادر حكومية.

أغلقت الجماعة الحوثية أقساماً دراسية بجامعة صنعاء، بحجة عدم الحصول على أرباح منها، بالتزامن مع إقدامها على فصل أساتذة وأكاديميين وإداريين في جامعة إب ممن نزحوا من المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء هرباً من الملاحقة والتنكيل.

ووجّه القيادي الحوثي نصر الحجيلي الذي عيّنته الجماعة رئيساً لجامعة إب، عمداء الكليات والمراكز برفع أسماء وبيانات «جميع المنقطعين وغير الموجودين على رأس أعمالهم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم»، تمهيداً لإسقاطهم من كشوفات الرواتب.

وأشار الحجيلي في توجيهاته إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعميم من قطاع الخدمة المدنية الذي تسيطر عليه الجماعة بشأن «تنظيف كشوفات الرواتب من جميع المنقطعين والمزدوجين وغيرها من الاختلالات الوظيفية».

وكانت الجماعة قد اعتمدت خطة لصرف نصف راتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، ضمن ما أطلقت عليه «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين»، والتي تهدف إلى إزاحة الآلاف من الموظفين بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستغناء عنهم، واستبدال أتباع الجماعة الذين جرى تعيينهم بقرارات من قياداتها بهم.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق يُثير المخاوف؛ لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، خصوصاً أن المشروع ينص على أن الحكومة التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

هيكلة جامعة صنعاء

أغلقت الجماعة الحوثية أقسام اللغة الفرنسية، واللغة العربية، والتاريخ، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، والفلسفة، والآثار والسياحة، والمكتبات، وعلم المعلومات، في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية، بسبب ضعف إيراداتها؛ لقلة عدد الطلاب الدراسين فيها وتراجع الإقبال عليها، في حين فصلت قسمَيْن من كلية الطب في مساعٍ لإنشاء كلية جديدة مستقلة.

وذكرت مصادر أكاديمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية حاولت خلال السنوات الماضية رفع رسوم بعض هذه الأقسام، إلا أن النتيجة كانت تراجع الإقبال عليها، بسبب مخاوف الطلاب وعائلاتهم من إنفاق مبالغ كبيرة على الدراسة فيها مع تراجع سوق العمل وغيابها التي تستوعب مخرجاتها نتيجة ممارسات الجماعة الحوثية منذ انقلابها.

وبيّنت المصادر أن الجماعة نفسها، وبعد أن لاحظت تراجع الإقبال على هذه الأقسام، لجأت إلى تشجيع الطلاب على التوجه إلى أقسام أخرى، في مساعٍ منها لتوفير القاعات الدراسية والتكلفة المالية لهذه الأقسام، واستغلالها لصالح الأقسام والتخصصات الأخرى ذات الإقبال العالي.

وأصدر القيادي الحوثي القاسم محمد عباس، المعين رئيساً لجامعة صنعاء، قراراً بفصل قسمَي المختبرات الطبية والتمريض العالي عن كلية الطب والعلوم الصحية، في إجراء تقول المصادر إن الغرض منه مساعي الجماعة لإنشاء كلية جديدة مستقلة باسم العلوم الصحية لتحقيق المزيد من الإيرادات، وذلك بسبب تراجع الإقبال على القسمين.

وترى المصادر أن عباس يهدف إلى عزل القسمَيْن بعيداً عن كلية الطب والعلوم الصحية، نتيجة تراجع الموارد التي يجري تحصيلها منهما، ومن خلال هذا الإجراء سيسعى إلى إعادة تسويقهما في كلية منفصلة، ليتمكن من تحويلها إلى جهة إيرادية.

ورفض أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن القرار، وعدّوه تعبيراً عن سياسة ارتجالية وتوجهات شخصية تؤثر في استمرار العملية الأكاديمية ومصلحة الكلية والطلاب.

وفي بيان صادر عنهم، أشار أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن إلى إيقاف عباس الميزانية التشغيلية لهما، والمستحقات المالية للموظفين والأكاديميين، ورفض تطوير مناهجهما ومقرراتهما الدراسية بشكل تعسفي.

وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة وجدت أنه بالإمكان رفع الرسوم الدراسية على الأقسام والتخصصات ذات الإقبال العالي، فعمدت إلى استغلال ذلك للحصول على موارد مالية كبيرة.

وتتوقع المصادر أن تقدم الجماعة الحوثية خلال الفترة المقبلة على زيادة الرسوم المقررة على التعليم الموازي في الجامعة، بالتزامن مع إجراءات لتوجيه المتقدمين للدراسة في الجامعة؛ للانضمام إلى تخصصات محددة، بهدف إغلاق المزيد من الأقسام وتقليل الإنفاق مقابل زيادة الإيرادات من الأقسام ذات الإقبال العالي.

عادت الكهرباء بشكل جزئي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الجمعة، عقب تدخل رئاسي وحكومي لتزويد إحدى المحطات بكميات من النفط الخام من حقول مأرب، في حين يتطلع سكان المدينة والمناطق المجاورة إلى حلول شاملة تنهي الأزمة قبل الصيف المقبل.

وكانت المدينة غرقت في الظلام منذ نحو يومين بعد نفاد الوقود، وهو ما هدد بشل الحياة بما في ذلك توقف إمدادات المياه، إلى جانب ما أطلقته السلطات الصحية من تحذيرات بشأن توقف المستشفيات العاملة وتهديد حياة المرضى.

وبعد توقف المحطات العاملة بالديزل والمازوت تعتمد المدينة منذ أشهر على توليد طاقة محدودة من محطة «بترومسيلة» المعروفة بـ«محطة الرئيس»، وهي تعمل بالنفط الخام، لكنها لا تعمل بطاقتها القصوى بسبب الوقود المحدود، إلى جانب طاقة محدودة تولدها محطة تعمل بالطاقة الشمسية.

وتعتمد المحطة على كميات الوقود من النفط الخام القادم من محافظة حضرموت ومأرب، قبل أن تتوقف أخيراً الكميات من محافظة حضرموت بسبب منع تحرك قاطرات الوقود من قبل ما يسمى بـ«حلف قبائل حضرموت» على خلفية مطالب للحلف.

وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اجتمع برئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ووزراء: المالية سالم بن بريك، والمياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ووزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد لملس، لمناقشة الأزمة.

وبحسب وكالة «سبأ»، ناقش الاجتماع الذي حضره مدير المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن، سالم الوليدي، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وعلى وجه الخصوص معاناة المواطنين في محافظة عدن جراء خروج محطات الكهرباء عن التوليد، والإجراءات المتخذة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين الوقود اللازم لتوفير الطاقة واستقرار التيار الكهربائي، وتفادي تكرار ما حدث.

جهود منسقة

أورد الإعلام الرسمي أن العليمي استمع من رئيس الوزراء، والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والخدمي، إلى شرح حول الوضع العام في محافظة عدن، والجهود المنسقة مع السلطات المحلية للتعاطي مع التحديات الخدمية، والاستجابة العاجلة لأولويات واحتياجات المواطنين، وفي المقدمة الكهرباء، والمياه، والرعاية الصحية، والحد من تداعيات الأزمة التمويلية، والإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي وضع رئيس الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والخدمي، أمام المستجدات المحلية، والجهود المبذولة من قبل المجلس، بما في ذلك الاستجابة المقدرة من عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب سلطان العرادة، لزيادة كمية الوقود المرسلة لمحطات التوليد في محافظة عدن، والإجراءات المتخذة من محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير، وتلك الموكلة إلى رؤساء السلطات المحلية، والأجهزة الأمنية في المحافظات، بتحمل مسؤولياتهم لتعزيز الأمن والاستقرار، وتأمين انتقال الخدمات إلى كافة المحافظات.

ووجّه رئيس مجلس الحكم اليمني - بحسب الإعلام الرسمي - بتسريع إجراءات توفير الوقود اللازم لإعادة تشغيل المنظومة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، والحد من المعاناة التي تسببت بها الانقطاعات المتكررة على كافة المستويات.

كما أشار العليمي إلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة المكلفة من مجلس القيادة الرئاسي بتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، واحتواء تداعياتها على موارد الدولة، وكفاءة الخدمات.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تفهمه وأعضاء المجلس للاحتجاجات المطلبية السلمية التي شهدتها عدن خلال الساعات الماضية، مؤكداً التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها في تخفيف المعاناة، والوفاء بالتزاماتها الحتمية خصوصاً قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وشدد العليمي على إنفاذ قرارات المجلس بعودة جميع المؤسسات للعمل من الداخل، والقيام بمسؤولياتها ومهامها الدستورية على أكمل وجه.

وقود إسعافي

في سياق المساعي لتخفيف الأزمة، أفاد الإعلام الرسمي بأن عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، وجّه «شركة صافر» برفع كميات الوقود الخام من حقول صافر بمحافظة مأرب إلى محطات توليد الكهرباء في عدن، تنفيذاً لتوجيهات العليمي لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء وإعادة الخدمة للمواطنين بشكل عاجل.

ونقل الإعلام الحكومي أن العرادة وجّه قيادة «شركة صافر» بسرعة توفير احتياجات محطات كهرباء عدن ومدها بالكميات الكافية من الوقود الخام. ونوّه بتفهم القيادة السياسية والحكومة الكامل لمعاناة المواطنين في مدينة عدن جراء انقطاع التيار الكهربائي، وانعكاس ذلك على حياتهم وعلى مختلف القطاعات الحيوية في المدينة.

وفي وقت سابق، أفادت المصادر الرسمية بأن رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، تابع آليات تسريع وتنفيذ الحلول الإسعافية لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، ورفع المعاناة عن المواطنين، والمضي في تنفيذ الحلول المستدامة ضمن رؤية الحكومة لإيجاد حلول مستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية، أجرى بن مبارك اتصالات مكثفة مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزراء: المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، للإشراف ومتابعة تنفيذ زيادة ضخ النفط الخام من حقول صافر في مأرب لتغذية محطات الكهرباء في عدن بالوقود اللازم ابتداء من الخميس.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن ما حدث من خروج كلي لخدمة الكهرباء في عدن أمر غير مقبول، ويتطلب الوقوف الجاد من الدولة والحكومة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين أياً كانوا.

يشار إلى أن الجماعة الحوثية حرمت الحكومة اليمنية من أهم مواردها المالية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد أن هاجمت الجماعة مواني تصدير النفط في حضرموت وشبوة، وهو ما أدى إلى توقف الإنتاج ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية.