"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأربعاء 12/فبراير/2025 - 02:45 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 12 فبراير 2025.
الحوثيون يشددون مراقبة الموظفين الأمميّين والإغاثيين
أعادت حادثة وفاة أحد موظفي الأمم المتحدة في سجون الحوثيين تسليط الضوء على الوضع المُرعب الذي يعيشه العاملون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية بقطاع الإغاثة في مناطق سيطرة الجماعة، خاصة أن موظفاً آخر لا يزال في العناية المركزة، حيث يعمل هؤلاء في وضعٍ أشبه بالإقامة الجبرية، وأصبحت حركتهم مقيدة، وهواتفهم وعلاقاتهم تحت مراقبة مشدَّدة.
وتحدَّث عاملون لدى المنظمات الأممية والدولية والمحلية، لـ«الشرق الأوسط»، عن ظروف عملهم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وأكدوا أنها مُرعبة، وأن تحركاتهم واتصالاتهم مرصودة، وأنهم ممنوعون من مغادرة مناطق عملهم إلا بإذن مسبق من سُلطة الجماعة، وأنهم ملزَمون بتقديم تقرير شامل عن أسباب طلبهم الانتقال إلى أي منطقة تسيطر عليها الحكومة المعترَف بها دولياً أو إلى الخارج.
ووفق هذه الروايات، التي ذكرها ستة من العاملين في منظمات مختلفة، فإن الحوثيين تمكنوا من تجنيد أو زرع موظفين يتبعون جهاز مخابراتهم في معظم المنظمات الدولية مهمتهم رصد الأنشطة والتحركات، وكذلك التعليقات التي تصدر عن العاملين ومدى قربهم أو بعدهم عن توجهات الحوثيين.
ووفق المصادر، فإن الجماعة الحوثية ذهبت للتنقيب عن السجل الوظيفي لكل العاملين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية؛ حتى تتمكن من تبرير اعتقالهم.
وبعد مرور حادثة وفاة مسؤول الأمن والسلامة في منظمة «إنقاذ الطفولة» هشام الحكيمي، دون ردع، ومِن بعده الخبير التربوي صبري الحكيمي، جاء نبأ وفاة أحمد باعلوي، الذي يعمل لصالح برنامج الأغذية العالمي في محافظة صعدة؛ حيث المعقل الرئيسي للحركة الحوثية، بعد أسابيع من اعتقاله، إلى جانب 6 آخرين.
وتزيد هذه الحوادث من المخاطر التي تحيط بالعشرات من موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمحلية، الذين اعتقلهم الحوثيون ووجّهوا لهم تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
إدانة خجولة
كان لافتاً تجاهل برنامج الأغذية العالمي تسمية الحوثيين بوصفهم مسؤولين عن وفاة باعلوي أو التصريح بأنه معتقل لدى مخابراتهم، فقد اكتفى بالقول إنه يشعر بالحزن والغضب إزاء وفاته، وأنه كان يعمل في المجال الإنساني منذ عام 2017، وقد خلف وراءه زوجته وطفلين، وأن الضحية واحد من ثمانية موظفين محليين احتُجزوا تعسفياً منذ 23 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وجدَّد البرنامج الأممي دعوته إلى حماية العاملين في مجال الإغاثة دائماً، وعدم استهدافهم في عملهم الإنساني، وهو موقف تكرَّر على لسان سندي ماكين، مديرة البرنامج، التي عبّرت عن حزنها وغضبها من خسارة عضو فريق البرنامج، الذي فقَدَ حياته أثناء احتجازه تعسفياً.
وبدلاً من الإدانة والمطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه لمعرفة أسباب الوفاة، ذهبت المسؤولة الأممية للحديث عن المواصفات الشخصية للضحية، وقالت إنه إنساني مخلص وأب لطفلين، وطالبت بحماية العاملين في المجال الإنساني باعتبار أن ذلك أمر حاسم في تقديم مساعدات غذائية منقذة للحياة.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الموظف الأممي تُوفي في سجن يُشرف عليه نائب مدير مكتب زعيم الحوثيين عبد الرب جرفان، وذلك بعد 18 يوماً من اعتقاله ضمن ثمانية موظفين آخرين يعملون في صعدة؛ حيث المحافظة التي انطلقت منها حركة الجماعة، ستة منهم يعملون لدى الأمم المتحدة.
وقالت المصادر إن أسرة الضحية، وكما حدث مع ضحايا سابقين، تلقت اتصالاً من مخابرات الحوثيين تطلب منها الحضور لتسلم الجثة، إلا أنها رفضت ذلك مطالِبة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.
تعليق النشاط
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أصدر أمراً بتعليق كل أنشطة الأمم المتحدة في محافظة صعدة، على أثر قيام الحوثيين مؤخراً باحتجاز ثمانية موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في المحافظة نفسها، مما أثَّر على قدرة المنظمة على العمل، دون أن يشير إلى أي علاقة لهذه الخطوة بحادثة الوفاة، التي لم يُكشف عنها إلا بعد ساعات من القرار.
ووفق بيانٍ وزّعه مكتب الأمم المتحدة في اليمن، فقد وجه الأمين العام للأمم المتحدة وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة، إلى التعليق المؤقت لجميع العمليات والبرامج في محافظة صعدة.
وبيَّن أن هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقَّت يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضرورة البقاء وتقديم المساعدة، وبين الحاجة إلى ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها؛ لأن هذه الضمانات تُعد ضرورية، في نهاية المطاف، لضمان فاعلية واستدامة جهودها.
ومع ذلك، رأت الأمم المتحدة أن هذا التعليق المؤقت يمنحها والحوثيين الوقت لترتيب الإفراج عن الموظفين المحتجَزين، وضمان توافر الظروف اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، وفقاً لمبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية والمبادئ الإنسانية.
الطلاب في تعز بين عدالة مطالب المعلمين والحرمان من الدراسة
دخل إضراب المعلمين في محافظة تعز اليمنية شهره الثالث، ومعه توقفت الدراسة في جميع المدارس الحكومية، ما وضع عشرات الآلاف من الطلاب بين التعاطف مع عدالة مطالب المعلمين والحرمان من استكمال الفصل الدراسي الثاني.
ومع عودة المسيرات إلى عاصمة المحافظة (مدينة تعز) أكدت مصادر في السلطة المحلية لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة جعلت من الصعب على وزارتَي الخدمة المدنية والمالية الاستجابة لمطالب المعلمين، فيما يخص إعادة النظر في هيكل الأجور وإطلاق العلاوات والتسويات.
وذكرت المصادر أن نقص الموارد المحلية حال دون احتواء الموقف، كما حدث في محافظات أخرى؛ حيث قامت السلطات المحلية في تلك المحافظات بصرف حوافز للمعلمين توازي الرواتب الشهرية.
وحسب المصادر، فإن السلطات المحلية في عدن ومأرب والساحل الغربي اعتمدت حافزاً شهرياً للمعلمين، وهو ما ساعد على تعليق الإضراب الذي بدأ مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام؛ لكن محافظة تعز لا تمتلك الموارد التي تمكِّنها من فعل ذلك. وأعربت المصادر عن الأسف لتوقف العملية التعليمية رغم المطالب المشروعة للمعلمين.
وكان معلمون وأولياء أمور وموظفون حكوميون قد احتشدوا من جديد، في مظاهرة حاشدة بشارع جمال عبد الناصر وسط مدينة تعز، وجددوا خلالها تمسكهم بمطالبهم بإعادة النظر في قانون الأجور والمرتبات، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لجميع موظفي الدولة، بمن فيهم المدنيون والعسكريون والمتقاعدون والنازحون.
كما شددوا على ضرورة صرف المرتبات بانتظام، وسداد المستحقات المتأخرة، إلى جانب تنفيذ الترقيات والعلاوات وفق قانون الخدمة المدنية، بحيث تتناسب الرواتب مع الظروف الاقتصادية الصعبة.
قائمة مطالب
في رسالة وجَّهها اتحاد التربويين اليمنيين إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومحافظ تعز، تمت المطالبة باعتماد حافز شهري إسعافي (غلاء معيشة ) بنسبة مائة في المائة من الرواتب، لكل التربويين والمعلمين دون استثناء، أسوة ببقية المحافظات المحررة، واعتماد هيكلة الأجور والمرتبات بما يتناسب مع أسعار السلع اليوم، وزيادة المرتبات بما لا يقل عن 300 دولار حداً أدنى.
وطالبت الرسالة بصرف المرتبات المتأخرة لعدد 9 أشهر من العام الدراسي 2016/ 2017، وتنفيذ التسويات والعلاوات المتأخرة حتى عام 2024 مع صرف الفوارق، ومعالجة أوضاع الموظفين لعام 2011، ومنحهم البدلات والعلاوات والتسويات، وتنفيذ التسويات والعلاوات لكل التربويين والمعلمين، ومعالجة أوضاع النازحين وصرف مرتباتهم، وتنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور وقانون التأمين الصحي لعام 2011، ليستفيد منه جميع الموظفين وأسرهم.
وشملت مطالب المعلمين الذين دخل إضرابهم الشهر الثالث، معالجة أوضاع من بلغوا أحد الأجلين (المتقاعدين)، وإعطاءهم حقوقهم الكاملة شرطاً للعودة إلى العمل، واستئناف العملية التعليمية التي توقفت منذ بداية الفصل الدراسي الثاني.
من جهتها، حذرت منظمات غير حكومية من آثار استمرار إضراب المعلمين في محافظة تعز نتيجة تدهور أوضاعهم المعيشية، وعدم استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة، وقالت إن ذلك يهدد مستقبل الطلاب الذين باتوا محرومين من حقهم الأساسي في التعليم، بعد إغلاق عشرات المدارس أبوابها.
ووفق رابطة «تاء»، فإن الإضراب تسبب في إحداث فجوة في العملية التعليمية، وانعكس تأثيره النفسي السلبي على الطلاب، ولا سيما أن المدارس الخاصة لا تزال مستمرة في التعليم.
ونبَّهت الرابطة إلى أن أي انقطاع طويل في العملية التعليمية يشكل خطراً على المجتمع كله؛ حيث يؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، وتدني مستوى التحصيل العلمي، وخلق فجوة معرفية بين الطلاب.
غوتيريش يندد بوفاة موظف في «الأغذية العالمي» خلال احتجازه لدى الحوثيين
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء بشدة بوفاة موظف لدى برنامج الأغذية العالمي في أثناء احتجازه لدى جماعة الحوثي في اليمن.
وقدم غوتيريش في بيان تعازيه لعائلة الموظف المتوفى الذي قال إن سلطات الحوثيين اعتقلته تعسفيا في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي. ودعا البيان إلى «إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة»، مشيرا إلى أن الظروف المحيطة بالوفاة «لا تزال غير واضحة»، وقال إن الأمم المتحدة ما زالت تسعى للحصول على توضيحات من سلطات الحوثيين بشكل عاجل.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن العشرات من موظفي المنظمة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الحوثيين، كما أن البعض منهم محتجزون منذ سنوات. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة احتجازهم «التعسفي» بأنه أمر غير مقبول، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
موظف أممي يقضي تحت التعذيب في معتقل حوثي
أفادت الأمم المتحدة بوفاة موظف يمني يعمل مع برنامج الغذاء العالمي في معتقل حوثي، وسط تكهنات بتعرضه للتعذيب مع زملائه الذين تعرضوا للاعتقال في أحدث موجة نفذتها الجماعة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووسط مخاوف من مصير مماثل يواجهه بقية المعتقلين الأمميين وغيرهم من موظفي المنظمات الدولية، ردت الأمم المتحدة في وقت سابق، الاثنين، بتعليق كافة أنشطتها في محافظة صعدة، حيث المعقل الرئيسي للجماعة الحوثية شمال اليمن.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي في بيان، الثلاثاء، بأن أحد موظفيه توفي بينما كان محتجزاً في شمال اليمن، دون أن يحدد البرنامج متى أو كيف توفي الموظف الذي جرى احتجازه في 23 يناير مع ستة آخرين.
وفي حين ذكرت مصادر حقوقية يمنية أن الموظف المتوفى يدعى أحمد باعلوي، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوكالات والصناديق والبرامج الأممية - في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة - إلى التعليق المؤقت لجميع العمليات والبرامج في محافظة صعدة في اليمن.
وفي بيان نقله الموقع الرسمي للأمم المتحدة، ذكر أن قرار التعليق جاء إثر قيام سلطات الحوثيين مؤخراً باحتجاز 8 موظفين أمميين إضافيين، منهم 6 يعملون في صعدة، مما أثر على قدرة الأمم المتحدة على العمل هناك. في إشارة إلى موجة الاعتقالات الأخيرة في يناير الماضي.
مبررات القرار
قال بيان الأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت بخصوص تعليق العمل في صعدة، حيث معقل الحوثيين الرئيس: «يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضرورة البقاء وتقديم المساعدة، والحاجة إلى ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها؛ إذ إن هذه الضمانات تُعد ضرورية في نهاية المطاف لضمان فاعلية واستدامة جهود الأمم المتحدة».
وبحسب البيان، فإن تعليق العمل الأممي في صعدة «يمنح الوقت لسلطات الأمر الواقع والأمم المتحدة لترتيب الإفراج عن الموظفين المحتجزين، وضمان توافر الظروف اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، وفقاً لمبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية والمبادئ الإنسانية».
وعلى الرغم من الدعوات المتصاعدة لاتخاذ مواقف أممية أكثر حزماً مع انتهاكات الحوثيين ضد الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل بمساعدة الملايين من المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.
وكانت الأمم المتحدة تكثف جهودها أملاً في إقناع الجماعة الحوثية بإطلاق العشرات من موظفيها وموظفي المنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية، إلا أن الجماعة ردت في يناير الماضي بموجة اعتقالات جديدة، ما جعل الأمم المتحدة تتخذ قراراً بتعليق تحركات موظفيها في مناطق سيطرة الجماعة قبل أن تعود للتراجع عن القرار.
وشنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران حملة اعتقالات واسعة في يونيو (حزيران) الماضي، شملت عشرات الموظفين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية وموظفي البعثات الدبلوماسية، ليضافوا إلى آخرين مضى على اعتقال بعضهم أكثر من 3 سنوات.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ زار صنعاء، ومن قبلها مسقط، قبل أن يذهب إلى إيران؛ أملاً في ضغوط تدفع الجماعة الحوثية لإطلاق المعتقلين، إلا أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح.
وقال غروندبرغ بعد زيارته إلى طهران إنه في جميع اجتماعاته مع المسؤولين الإيرانيين «قدَّم إحاطة حول جهود الأمم المتحدة للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني المعتقلين تعسفياً من قِبل الحوثيين».
وتعليقاً على الاعتقالات الحوثية، كررت الحكومة اليمنية دعواتها إلى نقل مقرات مكاتب الوكالات الأممية والمنظمات الدولية من مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
الأمم المتحدة تؤكد وفاة موظف إغاثة محتجز على يد الحوثيين في سجن يمني
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أحد موظفي الإغاثة التابعين له لقي حتفه في سجن يمني بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله من قبل الحوثيين، حسبما أفادت وكالة أنباء «أسوشييتد برس».
ويأتي الإعلان بعد يوم من تعليق الأمم المتحدة عملياتها في محافظة صعدة بشمال اليمن.
وقال البرنامج الأممي، في بيان، إن الموظف كان واحداً من سبعة من موظفي البرنامج اعتقلهم الحوثيون في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما لم يتم ذكر سبب الوفاة.
ونقلت «أسوشييتد برس» عن المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، القول في تدوينة لها على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أشعر بالحزن والغضب من الخسارة المأساوية لعضو فريق الأغذية العالمي، أحمد، الذي فقد حياته في أثناء احتجازه بشكل تعسفي في اليمن».
وأكد مصدر حقوقي يمني، اليوم الثلاثاء، وفاة الموظف في معتقل للحوثيين بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «إن المعتقل أحمد باعلوي (30 عاماً) تُوفي، أمس الاثنين، في معتقل للحوثيين في صعدة، دون معرفة أسباب وفاته حتى اللحظة».
وأكد المصدر أن باعلوي لم يكن يعاني من أي مرض عضوي.
وانضم باعلوي إلى برنامج الأغذية العالمي في عام 2017، مسؤولاً عن عمليات تكنلوجيا المعلومات، وفقاً لإعلان داخلي للأمم المتحدة.
ولم يصدر أي تعليق فوري من الحوثيين حول وفاة باعلوي حتى الآن.
الشرطة اليمنية تحرر عشرات الأفارقة من قبضة متاجرين بالبشر
أعلنت الداخلية اليمنية تحرير العشرات من المهاجرين غير الشرعيين من حمَلة الجنسية الإثيوبية، في محافظة شبوة، من قبضة عصابة يحمل أعضاؤها الجنسية نفسها، قامت باختطافهم بهدف الحصول على الأموال من أقاربهم.
وحسب مركز الإعلام الأمني اليمني، تمكنت حملة لشرطة مدينة عتق؛ حيث مركز محافظة شبوة (جنوب شرقي صنعاء)، من تحرير 41 مختطفاً من الجنسية الإثيوبية في حارة المستوطنة، جنوب المدينة.
ونقل المركز عن قائد الحملة، النقيب بدر النسي، أن الشرطة داهمت مكان احتجاز المهاجرين في أعقاب تلقيها معلومات تفيد بتعرضهم للاختطاف من قبل عصابة بغرض ابتزازهم مادياً؛ حيث كانت تقوم بتعذيبهم والتواصل مع ذويهم، لطلب تحويل مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.
وذكر المسؤول اليمني أن الحملة أسفرت عن تحرير كافة المختطفين من الجنسية الإثيوبية، والقبض على أفراد العصابة المسؤولة عن اختطافهم، إلى جانب 4 أشخاص وصفهم بأنهم من كبار المهربين ويحملون الجنسية نفسها.
وأشار قائد الحملة الأمنية إلى أنه في أعقاب ضبط جميع أفراد العصابة، جرى فتح محاضر تحقيق أولية بحقهم، وستتم لاحقاً إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
وكان عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، قد طالب المجتمع الدولي بأن يشد من عزمه في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية إلى اليمن، وإعطاء الأولوية لحماية المهاجرين وحفظ كرامتهم.
وأكد المسؤول الأمي أنه على الرغم من الجهود المستمرة لتفكيك شبكات التهريب وتعزيز سلامة المهاجرين، تظل المياه قبالة السواحل اليمنية من بين الأخطر في العالم. ففي عام 2024 فقط، وثقت مصفوفة تتبُّع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، وصول أكثر من 60 ألف مهاجر إلى اليمن.
وسجَّل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الماضية 3435 حالة وفاة واختفاء على طول الطريق الشرقي للهجرة إلى اليمن، بما في ذلك 1416 شخصاً فقدوا حياتهم غرقاً؛ حيث يدفع الصراع وتغير المناخ ونقص الفرص الاقتصادية معظم المهاجرين الإثيوبيين إلى السفر عبر اليمن، للوصول إلى دول الخليج، ولكن ينتهي بهم الأمر بالتعرض للاستغلال والعنف والظروف المهددة للحياة على طول الطريق.
وتقدم المنظمة الدولية للهجرة الدعم الحاسم للمهاجرين على طول طرق الهجرة الرئيسية في اليمن، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمأوى وخدمات الحماية المتخصصة؛ لكنها مع ذلك تجزم بأن حجم الاحتياجات يتجاوز بكثير الموارد المتاحة. وتؤكد أن تعزيز التعاون الدولي وزيادة التمويل والالتزام الجماعي بالهجرة الآمنة أمر ضروري لمنع مزيد من المآسي وحماية الأرواح.
توقف استقبال السجناء
أعلنت إدارة السجون اليمنية التوقف عن استقبال مزيد من السجناء وكذلك وقف نقل الموجودين فيها حالياً إلى المحاكم أو النيابات، بسبب الأزمة المالية التي تواجهها نتيجة تأخر صرف موازنتها عن الأشهر الثلاثة الماضية.
ووجَّه رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح (السجون) بوزارة الداخلية اليمنية، اللواء صالح علي عبد الحبيب، مديري الإصلاحيات المركزية (السجون المركزية)، بعدم قبول أي سجين جديد، والتوقف عن نقل أي سجين إلى المحاكم والنيابات، وإشعار رؤساء النيابات والمحاكم بذلك، نظراً لعدم صرف موازنة التأهيل والإصلاح منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى فبراير (شباط) الحالي.
وألزمت مذكرة المسؤول اليمني مديري السجون بالتنفيذ الصارم لتلك التوجيهات، وتوعدت من يخالف ذلك بالمساءلة. وأعاد المسؤول أسباب هذه الخطوة إلى تجاهل السلطات المطالب المتكررة بصرف مخصصات المصلحة، مع إشادته بدور النائب العام الذي لم يألُ جهداً في متابعة صرف المخصصات.
وكان النائب العام في اليمن القاضي قاهر مصطفى، قد خاطب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بشأن إعطاء توجيهاته لوزير المالية بصرف مستحقات السجون والإصلاحيات المركزية بصورة عاجلة، مع إلزام الوزارة بصرف موازنة السجون والإصلاحيات المركزية في وقتها المحدد دونما تأخير.
