انتقد ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، ظاهرة تجنيد الأطفال في افغانستان في الوقت الراهن، معتبرًا أن هذه الظاهرة هي جزء من أزمة أوسع نطاقا لحقوق الطفل في أفغانستان.
وكتب "بينيت" على صفحته على موقع "اكس" أن الحظر المفروض على التعليم وعمل الأطفال والصعوبات الاقتصادية تجعلهم أكثر عرضة للعنف المسلح، معتبرًا أن حماية التعليم وسبل العيش هي بمثابة حماية للأطفال، ودعا إلى وضع حد لتجنيد الأطفال.
ووفق تقارير أفغانية فقد اعتمدت الأمم المتحدة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي يحظر استخدام الأطفال دون سن الخامسة عشرة في الحرب والأنشطة المسلحة.
وتحتفل منظمات حقوق الإنسان بهذا اليوم باعتباره اليوم الدولي لمناهضة تجنيد الأطفال، وتحاول الدعوة إلى حقوق الأطفال المجندين كجنود، وكانت هناك أيضًا تقارير عن قيام طالبان بتجنيد الأطفال.
وكان بينيت قد أكد في وقت سابق في تقريره الأخير عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان أنحركة طالبان كثفت انتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد الشعب الأفغاني، وخاصة حقوق النساء والفتيات.

وقال السيد بينيت، إن قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أصدرته طالبان هو مرحلة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان بدأت في أغسطس 2021.
وأضاف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان إن القانون لا يعزز فقط نظام طالبان المؤسسي للتمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي والفصل والقمع، بل يؤثر أيضا على كامل السكان الأفغان تقريبا، مشيرًا إلى أن الأقليات العرقية والدينية واللغوية في أفغانستان تواجه هجمات مستمرة وانتهاكات لحقوقها، وأن الهزارة هم الذين يعانون أكثر من هذا النوع من القمع.
واعتبر أن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان تؤثر أيضا على الأطفال والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وكبار السن، الذين يواجهون العقاب البدني العام وأشكالا أخرى من العنف، لافتًا إلى أن القمع الشديد لحقوق الإنسان جعل عمل الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان في أفغانستان مستحيلا تقريبا.

وأضاف أن طالبان لا تتسامح مع أي آراء مخالفة، وعادت إلى سياساتها التي اتبعتها في تسعينيات القرن الماضي، لافتًا إلى أن أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان لم تبدأ في السنوات الثلاث الماضية، بل إن حقوق الإنسان في البلاد تعرضت للانتهاك خلال أكثر من أربعة عقود ونصف من الصراع في البلاد.

وأضاف أن جميع الأطراف المشاركة في أفغانستان مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ويجب محاسبتها، مشيرًا إلى أن الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان استمر، للأسف، لأجيال في أفغانستان وهو عامل رئيسي في الصراع والقمع في البلاد.

وقال إن الفشل في وقف دائرة الإفلات من العقاب لم يؤدي فقط إلى تشجيع نظام طالبان القمعي وتقليص احتمالات تحقيق السلام الدائم في أفغانستان وخارجها، بل كان له أيضًا تأثير واسع النطاق على الضحايا والناجين.

وقال ريتشارد بينيت إنه يرحب بالدعوة إلى اتباع نهج شامل للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، داعيا إلى رد جماعي من الدول على انتهاكات طالبان لحقوق الإنسان في أفغانستان، قائلا إن الجميع يجب أن يطالب الجماعة برفع قوانينها وقيودها.

وأكد بينيت أن أي تقدم وتطبيع للعلاقات مع طالبان ينبغي أن يستند إلى تقدم قابل للقياس ويمكن التحقق منه بشكل مستقل في مجال حقوق الإنسان، وجاء ذلك في الوقت الذي منعت فيه حركة طالبان ريتشارد بينيت من دخول أفغانستان واتهمته بـ"الدعاية" ضدها.