"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الخميس 13/فبراير/2025 - 12:57 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 13 فبراير 2025.
«تقييم الحوادث» يفنّد 4 ادعاءات ضد «التحالف» في اليمن
استعرض «الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن»، الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، عدداً من الادعاءات الموجّهة ضد التحالف، بحضور عدد من وسائل الإعلام وممثّلي الدول، وفنّد 4 حالات في محافظات صنعاء وصعدة والحديدة وحجّة، كل واحدة على حدة مع مرفقات إحداثية وصور.
وخلال مؤتمر صحافي، فنّد المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، ما ورد للفريق المشترك من ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، حول استهداف ضربة جوية لمنزل في قرية السقف بمنطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة، وكشف أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، واطّلع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأضاف المنصور أنه بدراسة المهام الجوية المنفّذة من قبل «قوات التحالف» بتاريخ 21 من فبراير (شباط) عام 2022، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على قرية السقف في التاريخ ذاته، وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تأكد للفريق المشترك أن قوات التحالف «لم تنفذ أي مهام جوية على قرية السقف» كما ورد في الادعاء.
وفي حالةٍ ثانية، أشار المنصور إلى أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق، فيما يتعلق بما ورد في بيانٍ صادر عن المتحدث باسم «المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان» في 18 من يناير (كانون الثاني) عام 2022، بأن غارات جوية دمّرت «مستودع الإمدادات الطبية» بمستشفى قرب معسكر بمنطقة السواد في محافظة صنعاء، وألحقت أضراراً بالغة بالمبنى؛ وفقاً للبيان.
وتابع أنه وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق، وبعد تقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف، تفيد بوجود مخزن للأسلحة تابع لميليشيا الحوثي المسلحة داخل معسكر السواد بمدينة صنعاء، وعليه وفقاً للمنصور، نفّذت «قوات التحالف» مهمة جوية على الهدف العسكري وفق إحداثيات محددة، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.
ولفت المنصور إلى أن التحالف اتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية، استناداً إلى المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدتين 15 و17 من القانون الدولي الإنساني العرفي، مؤكّداً أنه بدراسة تقرير ما بعد المهمة تبين للفريق المشترك أن القنبلتين أصابتا الهدف العسكري وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وتبيّن سلامة المباني والأسوار التي تفصل ما بين الهدف العسكري و«مستشفى 48 النموذجي» إلى جانب قيام المختصين بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لمباني وملحقات المستشفى، بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين عدم وجود آثار استهداف جوي عليها، ليتوصل الفريق إلى أن قوات التحالف لم تستهدف المستودع، كما ورد في الادعاء.
وفي حالةٍ ثالثة، قال المنصور إن الفريق المشترك قام بالبحث وتقصي الحقائق، حيال ما ورد في تقرير «فريق الخبراء المعني باليمن» في 26 يناير من عام 2022، بأنه تم إطلاق قنبلتين من طائرة أصابتا مبنى ومستودعاً مملوكاً لـ«الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية المحدودة» في ميناء «الصليف»، في 21 مارس (آذار) عام 2021.
وفقاً للمنصور، تبين للفريق المشترك أنه يوجد بالميناء مواقع محددة مدرجة ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف، كما تبيّن أنه وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف تفيد بوصول خبراء أجانب إلى إحداثي محدّد في ميناء الصليف بغرض تجهيز «زوارق مفخخة» واستعمالها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ونوّه المنصور إلى أن ذلك يعد «هدفاً عسكرياً مشروعاً»، ويحقّق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، بالنظر لسقوط الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية عنه، بسبب استخدامه للمساهمة في الأعمال العسكرية، استناداً لاتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني العرفي.
وكشف المنصور أن قوات التحالف وبناءً على توافر درجات التحقق المبنيّة على المعلومات الاستخباراتية، ومن خلال المراقبة المستمرة بواسطة منظومة الاستطلاع والمراقبة، التي رصدت خبراء أجانب في الموقع المحدد، ومن ثم انتقلوا إلى موقع قريب «مبنى وهنجر» وبقوا في الداخل، قامت بتنفيذ مهمة جوية باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف العسكري المشروع «الخبراء الأجانب» الموجودين داخل المبنى والهنجر لتجهيز الزوارق المفخخة واستعمالها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.
وأعلن المنصور في هذا الإطار أن الفريق توصّل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع.
واستعرض المنصور الحالة الرابعة، حيث ورد لـ«الفريق المشترك لتقييم الحوادث» إصابة منزل بقذيفة مدفعية في قرية «شرفة قراحة» في محافظة صعدة، مساء يوم 15 أبريل (نيسان) عام 2020، وأصيب على أثرها وفقاً للادعاء 4 مدنيين وتدمر المنزل بشكل جزئي.
ولفت المنصور إلى أنه «بدراسة المهام السطحية المنفذة من قبل قوات التحالف في التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي رماية باستخدام أسلحة الإسناد الناري على قرية شرفة قراحة»، وأردف أن الفريق بحث في المصادر المفتوحة عما ورد بالادعاء، ولم يتم العثور على أي معلومات عن استهداف المنزل بقذيفة مدفعية.
ونتيجةً لذلك، توصل الفريق طبقاً للمنصور إلى أن قوات التحالف لم تستهدف منزلاً باستخدام قذيفة مدفعية، في قرية شرفة قراحة في مديرية رازح في محافظة صعدة في التاريخ الوارد بحسب الادعاء.
اليمن ينتقد ضعف الأمم المتحدة في حماية موظفيها من بطش الحوثيين
انتقدت الحكومة اليمنية ردود الفعل الضعيفة للأمم المتحدة إزاء الانتهاكات الحوثية التي يتعرّض لها موظفو المنظمة الدولية والتي كان آخرها وفاة أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي، بعد اعتقاله مع ثمانية من زملائه في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومع تجديد الحكومة دعوتها إلى نقل المقار الأممية والدولية من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفاة الموظف أحمد باعلوي بـ«المروعة»، وطالب الجماعة بـ«تفسيرات».
وجاءت الانتقادات اليمنية، في تصريحات رسمية، الأربعاء، على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، ندّد فيها بموقف الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، واصفا إياه بـ«الضعيف للغاية».
وقال الإرياني إن الأمم المتحدة لم تمارس الضغط الكافي على ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح المختطفين، مما يُظهر فشلاً في الوفاء بمسؤولياتها تجاه حماية موظفيها والعاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم.
وقال الوزير اليمني إن جريمة مقتل باعلوي في سجن الحوثيين تؤكد الحاجة الملحة إلى نقل المقار الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة، والوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للعاملين في هذا المجال، وضمان استمرار عمليات المساعدة الإنسانية دون أي عوائق.
وطالب الإرياني بضرورة تحرّك المجتمع الدولي واتخاذ خطوات حاسمة للضغط على ميليشيا الحوثي لإطلاق جميع المختطفين فوراً، ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي وصفها بـ«الوحشية».
واتّهم الوزير اليمني الحوثيين بالتسبّب في أكبر أزمة إنسانية في العالم، وتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تقديم الدعم والمساعدات للمحتاجين، وقال إن هذه التصرفات تؤكد بشكل قاطع أن الجماعة الحوثية «عبارة عن عصابة إجرامية إرهابية ليس لها أي علاقة بقيم الدولة ومؤسساتها».
من جهتها، كانت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أشارت، في بيان، إلى خطورة استمرار اعتقال موظفي الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية، وحمّلت منسق الشؤون الإنسانية جوليان هانس، والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، المسؤولية الكاملة عن ضرورة تقديم صورة واضحة لما تقوم به الميليشيات الحوثية.
تضامن أممي
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «بشدة» وفاة أحمد باعلوي الموظف ببرنامج الأغذية العالمي في 10 فبراير (شباط) في أثناء احتجازه، وقال إنه كان قد تمّ اعتقاله تعسفياً من قِبل سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) في 23 يناير (كانون الثاني) 2025.
وقدّم غوتيريش في البيان الذي جاء على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تعازيه إلى عائلة الضحية وزملائه في برنامج الأغذية العالمي، وقال إنه يقف «متضامناً مع جميع الزملاء المحتجزين وعائلاتهم».
وأوضح الأمين العام أن الظروف المحيطة بهذه المأساة المروعة لا تزال غير واضحة، وأن الأمم المتحدة تسعى بشكل عاجل للحصول على تفسيرات من الحوثيين، داعياً إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة.
وأشار إلى أن العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية لا يزالون رهن الاحتجاز، والبعض منهم محتجز منذ سنوات.
ووصف غوتيريش استمرار احتجازهم التعسفي بأنه «أمر غير مقبول»، مجدداً الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وقال إن الأمم المتحدة تواصل متابعة هذا الوضع من كثب، وستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفيها في جهودهم الرامية لتقديم الخدمات إلى الشعب اليمني.
وكان غوتيريش قبيل ورود خبر وفاة باعلوي بساعات قد أعلن تعليق عمل الوكالات الأممية في محافظة صعدة حيث المعقل الرئيسي للحوثيين، ردا على حملة الاعتقالات الأخيرة التي كانت قد شملت باعلوي وسبعة من زملائه.
ولم يعلّق الحوثيون على حادثة وفاة الموظف الأممي باعلوي، وسط أنباء عن إجبارهم عائلته على تسلّم جثمانه ودفنه، في مسعى منهم للتغطية على الظروف التي أدت إلى وفاته في المعتقل، خصوصاً مع وجود تكهنات بتعرضه للتعذيب حتى الموت.
الحوثيون يشددون مراقبة الموظفين الأمميّين والإغاثيين
أعادت حادثة وفاة أحد موظفي الأمم المتحدة في سجون الحوثيين تسليط الضوء على الوضع المُرعب الذي يعيشه العاملون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية بقطاع الإغاثة في مناطق سيطرة الجماعة، خاصة أن موظفاً آخر لا يزال في العناية المركزة، حيث يعمل هؤلاء في وضعٍ أشبه بالإقامة الجبرية، وأصبحت حركتهم مقيدة، وهواتفهم وعلاقاتهم تحت مراقبة مشدَّدة.
وتحدَّث عاملون لدى المنظمات الأممية والدولية والمحلية، لـ«الشرق الأوسط»، عن ظروف عملهم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وأكدوا أنها مُرعبة، وأن تحركاتهم واتصالاتهم مرصودة، وأنهم ممنوعون من مغادرة مناطق عملهم إلا بإذن مسبق من سُلطة الجماعة، وأنهم ملزَمون بتقديم تقرير شامل عن أسباب طلبهم الانتقال إلى أي منطقة تسيطر عليها الحكومة المعترَف بها دولياً أو إلى الخارج.
ووفق هذه الروايات، التي ذكرها ستة من العاملين في منظمات مختلفة، فإن الحوثيين تمكنوا من تجنيد أو زرع موظفين يتبعون جهاز مخابراتهم في معظم المنظمات الدولية مهمتهم رصد الأنشطة والتحركات، وكذلك التعليقات التي تصدر عن العاملين ومدى قربهم أو بعدهم عن توجهات الحوثيين.
ووفق المصادر، فإن الجماعة الحوثية ذهبت للتنقيب عن السجل الوظيفي لكل العاملين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية؛ حتى تتمكن من تبرير اعتقالهم.
وبعد مرور حادثة وفاة مسؤول الأمن والسلامة في منظمة «إنقاذ الطفولة» هشام الحكيمي، دون ردع، ومِن بعده الخبير التربوي صبري الحكيمي، جاء نبأ وفاة أحمد باعلوي، الذي يعمل لصالح برنامج الأغذية العالمي في محافظة صعدة؛ حيث المعقل الرئيسي للحركة الحوثية، بعد أسابيع من اعتقاله، إلى جانب 6 آخرين.
وتزيد هذه الحوادث من المخاطر التي تحيط بالعشرات من موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمحلية، الذين اعتقلهم الحوثيون ووجّهوا لهم تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
إدانة خجولة
كان لافتاً تجاهل برنامج الأغذية العالمي تسمية الحوثيين بوصفهم مسؤولين عن وفاة باعلوي أو التصريح بأنه معتقل لدى مخابراتهم، فقد اكتفى بالقول إنه يشعر بالحزن والغضب إزاء وفاته، وأنه كان يعمل في المجال الإنساني منذ عام 2017، وقد خلف وراءه زوجته وطفلين، وأن الضحية واحد من ثمانية موظفين محليين احتُجزوا تعسفياً منذ 23 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وجدَّد البرنامج الأممي دعوته إلى حماية العاملين في مجال الإغاثة دائماً، وعدم استهدافهم في عملهم الإنساني، وهو موقف تكرَّر على لسان سندي ماكين، مديرة البرنامج، التي عبّرت عن حزنها وغضبها من خسارة عضو فريق البرنامج، الذي فقَدَ حياته أثناء احتجازه تعسفياً.
وبدلاً من الإدانة والمطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه لمعرفة أسباب الوفاة، ذهبت المسؤولة الأممية للحديث عن المواصفات الشخصية للضحية، وقالت إنه إنساني مخلص وأب لطفلين، وطالبت بحماية العاملين في المجال الإنساني باعتبار أن ذلك أمر حاسم في تقديم مساعدات غذائية منقذة للحياة.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الموظف الأممي تُوفي في سجن يُشرف عليه نائب مدير مكتب زعيم الحوثيين عبد الرب جرفان، وذلك بعد 18 يوماً من اعتقاله ضمن ثمانية موظفين آخرين يعملون في صعدة؛ حيث المحافظة التي انطلقت منها حركة الجماعة، ستة منهم يعملون لدى الأمم المتحدة.
وقالت المصادر إن أسرة الضحية، وكما حدث مع ضحايا سابقين، تلقت اتصالاً من مخابرات الحوثيين تطلب منها الحضور لتسلم الجثة، إلا أنها رفضت ذلك مطالِبة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.
تعليق النشاط
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أصدر أمراً بتعليق كل أنشطة الأمم المتحدة في محافظة صعدة، على أثر قيام الحوثيين مؤخراً باحتجاز ثمانية موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في المحافظة نفسها، مما أثَّر على قدرة المنظمة على العمل، دون أن يشير إلى أي علاقة لهذه الخطوة بحادثة الوفاة، التي لم يُكشف عنها إلا بعد ساعات من القرار.
ووفق بيانٍ وزّعه مكتب الأمم المتحدة في اليمن، فقد وجه الأمين العام للأمم المتحدة وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة، إلى التعليق المؤقت لجميع العمليات والبرامج في محافظة صعدة.
وبيَّن أن هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقَّت يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضرورة البقاء وتقديم المساعدة، وبين الحاجة إلى ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها؛ لأن هذه الضمانات تُعد ضرورية، في نهاية المطاف، لضمان فاعلية واستدامة جهودها.
ومع ذلك، رأت الأمم المتحدة أن هذا التعليق المؤقت يمنحها والحوثيين الوقت لترتيب الإفراج عن الموظفين المحتجَزين، وضمان توافر الظروف اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، وفقاً لمبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية والمبادئ الإنسانية.
الطلاب في تعز بين عدالة مطالب المعلمين والحرمان من الدراسة
دخل إضراب المعلمين في محافظة تعز اليمنية شهره الثالث، ومعه توقفت الدراسة في جميع المدارس الحكومية، ما وضع عشرات الآلاف من الطلاب بين التعاطف مع عدالة مطالب المعلمين والحرمان من استكمال الفصل الدراسي الثاني.
ومع عودة المسيرات إلى عاصمة المحافظة (مدينة تعز) أكدت مصادر في السلطة المحلية لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة جعلت من الصعب على وزارتَي الخدمة المدنية والمالية الاستجابة لمطالب المعلمين، فيما يخص إعادة النظر في هيكل الأجور وإطلاق العلاوات والتسويات.
وذكرت المصادر أن نقص الموارد المحلية حال دون احتواء الموقف، كما حدث في محافظات أخرى؛ حيث قامت السلطات المحلية في تلك المحافظات بصرف حوافز للمعلمين توازي الرواتب الشهرية.
وحسب المصادر، فإن السلطات المحلية في عدن ومأرب والساحل الغربي اعتمدت حافزاً شهرياً للمعلمين، وهو ما ساعد على تعليق الإضراب الذي بدأ مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام؛ لكن محافظة تعز لا تمتلك الموارد التي تمكِّنها من فعل ذلك. وأعربت المصادر عن الأسف لتوقف العملية التعليمية رغم المطالب المشروعة للمعلمين.
وكان معلمون وأولياء أمور وموظفون حكوميون قد احتشدوا من جديد، في مظاهرة حاشدة بشارع جمال عبد الناصر وسط مدينة تعز، وجددوا خلالها تمسكهم بمطالبهم بإعادة النظر في قانون الأجور والمرتبات، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لجميع موظفي الدولة، بمن فيهم المدنيون والعسكريون والمتقاعدون والنازحون.
كما شددوا على ضرورة صرف المرتبات بانتظام، وسداد المستحقات المتأخرة، إلى جانب تنفيذ الترقيات والعلاوات وفق قانون الخدمة المدنية، بحيث تتناسب الرواتب مع الظروف الاقتصادية الصعبة.
قائمة مطالب
في رسالة وجَّهها اتحاد التربويين اليمنيين إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومحافظ تعز، تمت المطالبة باعتماد حافز شهري إسعافي (غلاء معيشة ) بنسبة مائة في المائة من الرواتب، لكل التربويين والمعلمين دون استثناء، أسوة ببقية المحافظات المحررة، واعتماد هيكلة الأجور والمرتبات بما يتناسب مع أسعار السلع اليوم، وزيادة المرتبات بما لا يقل عن 300 دولار حداً أدنى.
وطالبت الرسالة بصرف المرتبات المتأخرة لعدد 9 أشهر من العام الدراسي 2016/ 2017، وتنفيذ التسويات والعلاوات المتأخرة حتى عام 2024 مع صرف الفوارق، ومعالجة أوضاع الموظفين لعام 2011، ومنحهم البدلات والعلاوات والتسويات، وتنفيذ التسويات والعلاوات لكل التربويين والمعلمين، ومعالجة أوضاع النازحين وصرف مرتباتهم، وتنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور وقانون التأمين الصحي لعام 2011، ليستفيد منه جميع الموظفين وأسرهم.
وشملت مطالب المعلمين الذين دخل إضرابهم الشهر الثالث، معالجة أوضاع من بلغوا أحد الأجلين (المتقاعدين)، وإعطاءهم حقوقهم الكاملة شرطاً للعودة إلى العمل، واستئناف العملية التعليمية التي توقفت منذ بداية الفصل الدراسي الثاني.
من جهتها، حذرت منظمات غير حكومية من آثار استمرار إضراب المعلمين في محافظة تعز نتيجة تدهور أوضاعهم المعيشية، وعدم استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة، وقالت إن ذلك يهدد مستقبل الطلاب الذين باتوا محرومين من حقهم الأساسي في التعليم، بعد إغلاق عشرات المدارس أبوابها.
ووفق رابطة «تاء»، فإن الإضراب تسبب في إحداث فجوة في العملية التعليمية، وانعكس تأثيره النفسي السلبي على الطلاب، ولا سيما أن المدارس الخاصة لا تزال مستمرة في التعليم.
ونبَّهت الرابطة إلى أن أي انقطاع طويل في العملية التعليمية يشكل خطراً على المجتمع كله؛ حيث يؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، وتدني مستوى التحصيل العلمي، وخلق فجوة معرفية بين الطلاب.
غوتيريش يندد بوفاة موظف في «الأغذية العالمي» خلال احتجازه لدى الحوثيين
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء بشدة بوفاة موظف لدى برنامج الأغذية العالمي في أثناء احتجازه لدى جماعة الحوثي في اليمن.
وقدم غوتيريش في بيان تعازيه لعائلة الموظف المتوفى الذي قال إن سلطات الحوثيين اعتقلته تعسفيا في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي. ودعا البيان إلى «إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة»، مشيرا إلى أن الظروف المحيطة بالوفاة «لا تزال غير واضحة»، وقال إن الأمم المتحدة ما زالت تسعى للحصول على توضيحات من سلطات الحوثيين بشكل عاجل.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن العشرات من موظفي المنظمة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الحوثيين، كما أن البعض منهم محتجزون منذ سنوات. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة احتجازهم «التعسفي» بأنه أمر غير مقبول، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
غارات جوية تدك مواقع وتجمعًا للقاعدة في شبوة
قصفت طائراتٌ دون طيار يُعتقد أنها أمريكية، الأربعاء، عددًا من المواقع والتجمعات التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.
وذكرت مصادر أمنية وإعلامية لـ«العين الإخبارية» أن غارات جوية استهدفت بشكل مباشر تجمعاتٍ ومخابئَ لتنظيم القاعدة في مديريتي الصعيد ومرخة السفلى، إلى الغرب من المحافظة.
وأكدت المصادر أن الغارات في الصعيد استهدفت تجمعًا وثكنةً ومخابئَ سلاح في شعب وادي مذاب في المصينعة، ومرتفعات صبر آل غسيل الواقعة ضمن سلسلة جبال كور العوالق في المحافظة.
يأتي ذلك بعد ساعات من استهدافِ غارةٍ جويةٍ لطيرانٍ مُسيّر يُعتقد أنه أمريكي، وَكْرًا لتنظيم القاعدة في مديرية مرخة السفلى، غربي شبوة.
ويُعتقد أن الغارات الجوية استهدفت قياداتٍ من الصف الأول لتنظيم القاعدة، الذي تكتم بشدة عن الإفصاح عن خسائره، وبالأخص مقتل قياداته.
وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أطاحت ضربةٌ أمريكية في محافظة شبوة بالقياديَّين في تنظيم القاعدة محمد بن صالح المغي، المكنى «أبو علي الديس»، وعمار بن صالح بن محمد العولقي، المكنى «أبو صالح الديولي».
وتنفذ الطائرات الأمريكية دون طيار، بين الحين والآخر، غاراتٍ مشابهةً في عدة محافظات، لا سيما شبوة ومأرب، مما أسفر عن خسارة تنظيم القاعدة الإرهابي العشراتِ من قياداتِ صفه الأول.
يأتي ذلك عقب استمرارِ التنظيم، المصنَّفِ من أخطر الفروع عالميًا، في حشد موارده التشغيلية والبشرية صوب المحافظات المحررة، خاصة شبوة وأبين، تزامنًا مع تشييده وحدةً خاصةً بالطائرات المسيرة، بمساعدةٍ عمليةٍ من مليشيات الحوثي، وفقًا لتقارير أممية.
