أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة، الوفاة المأساوية لأحد أعضاء فريق برنامج الغذاء العالمي، في العاشر من فبراير الجاري أثناء احتجازه من قبل الحوثيين، معربين عن عميق تعازيهم لأسرته والأمم المتحدة.

كما أدان رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر المندوب الدائم للصين السفير فو كونغ، في بيان صحفي أصدره باسم أعضاء المجلس، بشدة الاعتقالات المستمرة التي يقوم بها الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. 

ودعا أعضاء المجلس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين من قبل الحوثيين، مؤكدين أن جميع التهديدات الموجهة لأولئك الذين يقدمون المساعدات الإنسانية غير مقبولة.

وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التدهور الكبير والسريع للوضع الإنساني في اليمن، وأكدوا أهمية ضمان الوصول دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء المخاطر التي تهدد إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وجددوا مطالبة الحوثيين بضمان احترام القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالوصول الإنساني الآمن والسريع وغير المعوق لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين.

وحذر الأعضاء من استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن في ظل غياب الحل سياسي، وأكدوا مجددا التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني. 

وجددوا دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج، التي يبذلها للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بقيادة يمنية ومملوكة لليمن على أساس المراجع المتفق عليها وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

دانت السفارة الأميركية لدى اليمن، مقتل موظف لدى برنامج الأغذية العالمي في سجون جماعة «الحوثي». ودعت السفارة، في بيان أصدرته أمس، إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطَفين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

كما أعربت السفارة عن دعم واشنطن لقرار الأمم المتحدة حول تعليق المساعدات الدولية في محافظة صعدة اليمنية الخاضعة لسيطرة «الحوثيين»، وطالبتهم بالكف عن اختطاف المدنيين.

وفي سيق متصل، دان الاتحاد الأوروبي بشدة وفاةَ أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي كان محتجزاً بصفة تعسفية لدى جماعة «الحوثي». وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره أمس، عن خالص تعازيه لعائلة الموظف المتوفى «أحمد باعلوي»، ولبرنامج الأغذية العالمي، وعن تضامنه مع «جميع الموظفين المعتقلين تعسفياً وأسرهم الحزينة». ودعا الاتحاد الأوروبي «الحوثيين» إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل ومحاسبة المسؤولين عن حادثة الوفاة. وأكد أنه يواصل دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين من قبل «الحوثيين». وقال «إن هذه الاعتقالات تؤدي إلى تعريض تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي يحتاجها الشعب اليمني بشكل عاجل للخطر».  ودعا الاتحاد الأوروبي جماعة «الحوثي» إلى وقف الاعتقالات والعودة إلى عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل مستدام للصراع اليمني. 

ومن جانبها، أعربت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان صادر أمس، عن غضبها الشديد إزاء وفاة عامل الإغاثة الأممي الذي كان محتجزاً تعسفياً لدى «الحوثيين» في ظروف غير إنسانية منذ شهر يناير المنصرم. ودانت مواصلةَ «الحوثيين» احتجازَ موظفين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية. ودعت فرنسا إلى ضرورة احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وإلى توفير الضمانات اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المحتاجة على نحو آمن ودون أي عراقيل. 

وفي السياق نفسه، قالت عبدة شريف، السفيرة البريطانية لدى اليمن، في تغريدة على حسابها بمنصة «إكس»، «إن جماعة الحوثي ما تزال تحتجز العديد من الأشخاص بشكل غير قانوني ودون أي مبرر»، مضيفةً أن «وفاة أحمد باعلوي أثناء احتجازه أمر مروع».

 وكان برنامج الأغذية العالمي، قد أكد وفاة أحد موظفيه، الاثنين الماضي، داخل معتقل لـ«الحوثيين» في محافظة صعدة (المَعقل الرئيسي للجماعة)، شمالي البلاد. وحتى اللحظة لم تتضح أسباب وفاة باعلوي، الذي تعرّض للاعتقال، إلى جانب سبعة آخرين يعملون لدى برنامج الأغذية العالمي، في يناير الماضي.

مع تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سكان غزة إلى مناطق أخرى، رغم الرفض الدولي والعربي، أطلقت جماعة الحوثي في اليمن تهديدات جديدة.

فبعد وقف هجماتها في البحر الأحمر ونحو إسرائيل، منذ نحو شهر، أعلن زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن الجماعة ستشن هجمات جديدة إذا نفذ ترامب تهديده لحركة حماس.

"خطة التهجير"

كما أضاف أنهم "سيشنون هجمات بالصواريخ والمسيرات والسفن في حال فرضت الإدارة الأميركية خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

إلى ذلك، أكد أن الجماعة ستقوم بعمل عسكري على الفور إذا شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على غزة.

أتى ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي قبل يومين، أنه سيلغي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسيترك أبواب الجحيم تنفتح على مصراعيها إذا لم تطلق حماس سراح كل الأسرى الإسرائيليين بحلول ظهر يوم السبت المقبل.

ضغوط الوسطاء أثمرت

كما جاء بعد تعثر واجهته صفقة التبادل مؤخراً، قبل أن ينشط الوسطاء ويضغطوا على الجانبين (إسرائيل وحماس) من أجل تنفيذ الاتفاق وتبادل الدفعة السادسة من الأسرى، السبت المقبل.

وكان ترامب أعلن مرارا خلال الأيام الماضية عزمه السيطرة على القطاع الفلسطيني المدمر ونقل سكانه إلى دول الجوار، لاسيما مصر والأردن، رغم أن البلدين أكدا أكثر من مرة رفض تهجير الفلسطينيين، وشددا على وجوب إعادة إعمار غزة دون نقل أهلها.

كما وعد بتحويل القطاع المدمر بعد نحو 16 شهراً من الحرب الإسرائيلية المدمرة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.

إلا أن تصريحاته هذه لاقت تنديدا دوليا وعربيا واسعا، لاسيما أن الدولة العربية لطالما تمسكت بتنفيذ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

أوقف البنك المركزي اليمني، الخميس، بيع وشراء العملات الأجنبية وذلك لمنع مضاربات مليشيات الحوثي والتي أدت لانهيار الريال اليمني لأدنى مستوى له.

وقال ملاك شركات صرافة لـ"العين الإخبارية"، إن البنك المركزي في عدن أصدر تعميماً بوقف عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني حتى إشعار آخر لمنع انهيار العملة المحلية.

وأكدوا أن "عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية توقفت بالفعل في منشآت الصرافة في المناطق المحررة، مع استمرار عمليات التحويل الداخلية".

وكانت جمعية الصرافين في عدن أصدرت تعميمًا داخليًا إلى شركات ومنشآت الصرافة، والشبكة الموحدة للأموال التابعة للبنك المركزي، يقضي بوقف كافة عمليات البيع والشراء.

وأوضح التعميم أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات البنك المركزي اليمني الذي شدد على اتخاذ كافة الإجراءات بما في ذلك سحب التراخيص لكل شركة أو منشأة مخالفة.

يأتي ذلك، عقب انهيار قياسي للعملة المحلية، إذ وصل الريال اليمني إلى أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، مسجلاً 2361 لبيع الدولار الواحد، فيما سجل 618 أمام الريال السعودي.

وجاء الانهيار الكارثي للريال اليمني مع زيادة حدة الحرب الاقتصادية للحوثيين ومضاربة نافذي المليشيات بالعملات بالإضافة لشح الموارد في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها.

ووفقا للبنك المركزي اليمني، فإن "الممارسات التخريبية التي تشنها الأجهزة الاستخباراتية الحوثية، في مختلف الجوانب وخاصة حربها ضد استقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المزورة وقفت خلف انهيار الريال اليمني.

وقع «صيد ثمين» في قبضة قوات المقاومة الوطنية اليمنية، الخميس، بعد ضبطها شحنة من السلاح الإيراني المهرب للحوثيين في عرض البحر الأحمر.

وفي بيان للمقاومة الوطنية، تلقته «العين الإخبارية»، ذكرت أن قواتها في «خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة، ضبطت شحنة أسلحة نوعية قادمة من إيران لمليشيات الحوثي، كانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة».

تفاصيل العملية

وأوضح البيان أن «خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر تلقى معلومات من شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية حول سنبوق (زورق) يُدعى «الزهراء»، يعمل عليه 5 بحارة مرتبطين بالقيادي الحوثي المدعو حسن العطاس، المعيَّن من قِبل المليشيات مديرًا للمصائد السمكية في الحديدة، وقد انطلق من جيبوتي في طريقه إلى ميناء الصليف وعلى متنه مواد مشبوهة».

وأكد البيان أن «دورية من خفر السواحل اعترضت الزورق في المكان المناسب بالبحر الأحمر وأوقفته للتفتيش، حيث عثرت على حاوية بطول 40 قدمًا تحتوي على معدات عسكرية نوعية، منها أجسام صواريخ مجنحة، ومحركات نفاثة تُستخدم في الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة الانتحارية».

كما «تضم الشحنة طائرات مسيّرة استطلاعية، ورادارات بحرية حديثة، ومنظومة تشويش متطورة، بالإضافة إلى منظومة اتصالات لاسلكية حديثة»، وفقًا للبيان.

استمرار التهريب

وتكشف الشحنة المضبوطة استمرار تدفق الأسلحة من إيران للحوثيين في اليمن، واستغلال المليشيات الإرهابية لموانئ الحديدة المدنية في تهريب السلاح القادم من طهران، مما يفضح زيف ما تسميه مليشيات الحوثي «التصنيع الحربي».

ووفقًا لاعترافات البحارة المضبوطين، فقد عملوا كعناصر تهريب لصالح المدعو حسن العطاس، المعيَّن من قِبل مليشيات الحوثي رئيسًا للمصائد السمكية في الحديدة.

اعترافات و«مخدوعون»

وأكدت الاعترافات أن «المختصين الحوثيين المكلفين بالإشراف على الشحنة خدعوهم، حيث أوهموهم بأن الشحنة تحتوي على قطع غيار سيارات، واستخرجوا لهم أوراقًا مزورة (منافيست)، ولم يدركوا أنها تحمل معدات عسكرية للحوثيين إلا حين تم اعتراض الزورق من قِبل خفر السواحل وتفتيشه».

وكشف المسؤول الأول عن الزورق المضبوط، المدعو عماد الفقيه، أن «القيادي الحوثي حسن العطاس اتصل به فور سماعه بخبر ضبط الشحنة، وهدده قائلًا: «إذا لم تصل الشحنة إلى ميناء الصليف، فإنني قادر على تصفيتك مهما كلف الأمر»، في إشارة إلى أهمية الشحنة بالنسبة للمليشيات.

يشار إلى أن المقاومة الوطنية، بقيادة طارق صالح، تضم قوة عسكرية واسعة تنتشر في جبهات الساحل الغربي لليمن، كما تؤمّن مضيق باب المندب وأجزاء واسعة من سواحل البحر الأحمر.

كشف ناشطون يمنيون عن سجن سري يتبع القيادي الحوثي عبد الباسط الهادي، الذي عيَّنته الجماعة الحوثية محافظاً لصنعاء، يستخدمه لاحتجاز العشرات من السكان بعيداً عن أي سلطة أمنية حوثية أخرى، إذ يرفض إخضاعه لأي قرارات وأوامر من أي جهة قضائية تابعة للجماعة.

ومن بين ما جرى كشفه عن السجن، رفض القيادي الحوثي الهادي، قبل نحو عام، أوامر القيادي الآخر وضاح القرشي، الذي كان يشغل منصب رئيس نيابة استئناف محافظة صنعاء، للإفراج عن 7 مختطفين في السجن المذكور، تم احتجازهم بأوامر من الهادي.

كما رفض الهادي أوامر من القيادي الحوثي محمد الديلمي الذي كان يشغل منصب النائب العام لدى الجماعة للإفراج عن نفس المختطفين، وطلباً تقدم به يحيى الراعي، رئيس برلمان الجماعة، للإفراج عن أحد المختطفين السبعة، وبرر الراعي طلبه بأن القضية التي جرى اختطاف ذلك الشخص بسببها، منظورة أمام إحدى المحاكم.

ولجأت عائلة المختطف نفسه إلى أحمد الرهوي رئيس حكومة الجماعة الحوثية التي لا يعترف بها أحد، والذي أصدر، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد توليه منصبه بأسابيع، توجيهاً لوزارة داخلية الجماعة بالإفراج عن المختطف الذي لم يفرَج عنه حتى الآن.

وتفيد المعلومات بأن الهادي يستغل الخلافات حول قضايا الميراث ونزاعات الأراضي والعقارات والخلافات المالية والقضايا العائلية لابتزاز المختصمين وإجبارهم على حل خلافاتهم بنفسه مقابل مبالغ مالية كبيرة أو باقتطاع نسبة من الأموال محل الخلافات.

ويتنافس الهادي مع قادة حوثيين آخرين في الاستيلاء على أموال طائلة من السكان من خلال تنصيب أنفسهم أوصياء عليهم لحل خلافاتهم وعدم تمكين أي جهة أمنية أو قضائية من أداء ذلك الدور.

استحداثات أمنية

وتخضع مختلف أجهزة الاستخبارات والأمن الحوثية لإدارة مباشرة من زعيمها عبد الملك الحوثي، وفقاً لمصادر حقوقية من محامين وناشطين وشخصيات اجتماعية يعملون في تقديم العون والدعم للمختطفين ويتوسطون للإفراج عنهم.

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثي يتولى بنفسه البت في غالبية طلبات الإفراج عن المختطفين أو إصدار التوجيهات باستمرار احتجازهم واتخاذ إجراءات مختلفة بحقهم، مثل الإحالة إلى القضاء، وذلك بعد دراسة مكتبه لملفاتهم وتقديم تقارير ملخصة حولهم.

وأشارت المصادر إلى استحداث الجماعة الحوثية نحو 15 سجناً جديداً، خلال العام الماضي، في منازل ومبانٍ استولت عليها في العاصمة المختطفة صنعاء، بينما سيطرت على جميع السجون التي كانت تتبع أجهزة أمن الدولة اليمنية منذ استيلائها على العاصمة ومؤسسات الدولة قبل أكثر من 10 سنوات.

وفي حين يملك عدد كبير من القادة الحوثيين سجوناً خاصةً بهم، تملك الجماعة 4 أجهزة استخباراتية، بعد دمج جهازي الأمن السياسي والأمن القومي التابعَين للدولة اليمنية في جهاز واحد تحت مسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، إلى جانب جهاز الأمن الوقائي، وجهاز استخبارات الشرطة، وهيئة الاستخبارات العسكرية، بينما يجري الإعداد لإنشاء أجهزة أمنية أخرى، منها جهاز تنوي الجماعة تسميته شرطة المجتمع للرقابة على القبائل.

ويدير كل جهاز استخباراتي سجوناً تابعةً له في ظل تنافس بينها على استحداث السجون واختطاف السكان تحت مبررات مختلفة.

ويقول مراقبون إن الجماعة تسعى من خلال استحداث الجماعة كل هذه الأجهزة الأمنية إلى تحقيق عدة أهداف، بينها ترهيب السكان، بحيث يشعر كل فرد أنه واقع تحت الرقابة بشكل دائم ومباشر.

كما ترغب الجماعة، حسب المراقبين، باتباع نهج حكم عائلة الأسد المخلوع في سوريا بإنشاء سلسلة من أجهزة الاستخبارات، والتي أحكمت من خلالها قبضتها الأمنية على المجتمع لعقود طويلة، واستنساخ نموذج النظام الإيراني في طرق الرقابة على المجتمع، وابتداع وسائل السيطرة عليه.

ومكَّنت الجماعة الحوثية القيادي علي الحوثي، نجل مؤسسها حسين الحوثي، من قيادة جهاز ما تسمى استخبارات الشرطة الذي بدأ مهامه بعمليات اختطاف الآلاف من السكان بتهمة الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

كما تستخدم الأجهزة الأمنية لإدارة خلافات وتنافس أجنحة الجماعة الحوثية، والرقابة الداخلية بعضها على بعض، إلى جانب تضليل أهالي المختطفين حول جهات وأماكن اختطافهم، وممارسة الابتزاز بحقهم لإجبارهم على دفع رشى وفديات أو الإدلاء بمعلومات واعترافات حول أنشطة ذويهم.