أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر، عن ضبط شحنة أسلحة إيرانية نوعية أثناء محاولة تهريبها للحوثيين على متن قارب شراعي.

ونشر الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية فيديو مصور لاعترافات قال إنها لخلية حوثية مكونة من خمسة بحارة مرتبطة بالقيادي الحوثي حسن العطاس، المعين من الميليشيا مديرًا للمصائد السمكية بمحافظة الحديدة.

وأفاد الفيديو أن "قوات خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر تلقت معلومات من شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية عن قارب شراعي يُدعى "الزهراء" يعمل عليه خمسة بحارة مرتبطين بالقيادي الحوثي، انطلق من ميناء جيبوتي في طريقه إلى ميناء الصليف وعلى متنه مواد مشبوهة".

معدات عسكرية نوعية

وأضاف: "اعترضت دورية من خفر السواحل الزورق في المكان المناسب بالبحر الأحمر وأوقفته للتفتيش ووجدت حاوية 40 قدمًا تحوي معدات عسكرية نوعية منها أجسام صواريخ مجنحة ومحركات نفاثة تُستخدم في الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة الانتحارية".

وأوضح أن الشحنة تحتوي على طائرات مسيّرة استطلاعية ورادارات بحرية حديثة ومنظومة تشويش حديثة ومنظومة اتصالات لاسلكية حديثة.

وأكد الإعلام العسكري أن "الشحنة المضبوطة تكشف استمرار تدفق الأسلحة من إيران لذراعها في اليمن واستخدام الجماعة الإرهابية موانئ الحديدة لتهريب السلاح القادم من طهران، كما تكشف زيف ما تسميه جماعة الحوثي "التصنيع الحربي".

وأشار إلى إقرار البحارة المضبوطين بالعمل "لصالح المدعو حسن العطاس المُعيّن من قِبل مليشيا الحوثي، رئيسًا للمصائد السمكية في الحديدة"، مشيرين إلى "المختصين الحوثيين المكلفين بالإشراف على الشحنة خدعوهم، حيث تم إيهامهم بأنّ الشحنة عبارة عن قطع غيار سيارات واستخرجوا لهم منافيست "أوراقًا مزورة" ولم يعرفوا بطبيعة الشحنة، وأنها تحمل معدات عسكرية للحوثيين إلا حين تم اعتراض السنبوق من قِبل خفر السواحل وتفتيشه".

ونشر الإعلام العسكري مقطعا مصورا لاعترافات البحارة الذين كانوا على متن القارب.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة على إعلان الإعلام العسكري للمقاومة، عن ضبط شبكة تهريب تضم 9 إيرانيين و3 باكستانيين، قادمين من ميناء تشابهار في إيران إلى ميناء الصليف في الحديدة، على متن قارب يحمل شحنة أسمدة مجانية للحوثيين ضمن آليات التمويل المتنوعة من قِبل نظام طهران لذراعه في اليمن.

أمراء الحرب يتساقطون في اليمن، فتنامي تنظيم "القاعدة" خارج حدودها لا يزال تحت رادار الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أحدث استهداف للتنظيم، كشفت مصادر أمنية لـ "العين الإخبارية" عن مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة الإرهابي في غارة لطائرة دون طيار يُعتقد أنها أمريكية في محافظة شبوة.

وقالت المصادر لـ«العين الإخبارية» إن القيادي في تنظيم القاعدة، أيوب اللحجي، قُتل في غارة جوية استهدفت وكره في قرية «المدخول» بمديرية حطيب في محافظة شبوة، على الحدود مع أبين.

وأوضحت المصادر أن الإرهابي اللحجي سبق أن نصّبه تنظيم القاعدة «أميرًا لولاية لحج»، ويُعد من أبرز وأخطر خبراء التنظيم في المدفعية.

وتكتّم التنظيم الإرهابي على مقتل اللحجي، فيما ذكرت حسابات مناصرة للقاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه قُتل بالفعل في الغارات الجوية.

لطالما كان القطاع السمكي رافدًا أساسيًا للاقتصاد اليمني، إلا أنه في زمن مليشيات الحوثي أصبح غطاءً لتهريب الأسلحة القادمة من إيران.

هذا ما كشفته اعترافات أعضاء خلية حوثية ضبطتها المقاومة الوطنية في البحر الأحمر مؤخرًا، حيث قدمت معلومات جديدة عن القيادات الحوثية التي تستغل الصيد كغطاء لتهريب السلاح.

وأحد هذه القيادات هو المدعو حسين حامد حمزة العطاس، الذي نصبته المليشيات في 23 مايو/أيار 2023 رئيسًا لـ"هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر"، ليعمل في مهمة تهريب الأسلحة تحت غطاء الصيد.

من تشابهار إلى الحُديدة.. اليمن يقطع خط تهريب جديد للحوثي

فمن يكون حسين العطاس؟

ينحدر حسين العطاس من أسرة تقطن مدينة ميدي الساحلية في محافظة حجة (شمال غرب اليمن)، ونشأ وترعرع في حارة "الحراضية"، وتعلم على يد مرجعيات دينية، منها شخصيات موالية للحوثيين.

كما تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدرسة "حماة الثورة" في ميدي، قبل أن ينخرط سرًّا في صفوف مليشيات الحوثي للعمل ضمن خلايا التهريب في قطاع الصيد عبر سواحل ميدي ومزارع الجر منذ عام 2005، وفقًا لمعلومات حصلت عليها "العين الإخبارية".

وتشير المعلومات إلى أن حسين العطاس مرتبط بشكل وثيق بالقيادي الحوثي حسن المداني، شقيق القيادي يوسف المداني المصنف على لائحة الإرهاب العالمية، بالإضافة إلى ارتباطه بجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن العطاس يمتلك مجموعة واسعة من الصنابيق (الزوارق) الخشبية والـ"فيبر جلاس"، ويقوم بتشغيلها في خط التهريب من جيبوتي إلى الحديدة والعكس.

كما يدير العطاس، بالتعاون مع المهربين محمود عبدالرب معروف (أحد أبناء العمودي في المخا، الناشط في ميناء بندر عباس الإيراني) وإياد عطيني (مدير المركز السمكي في ابن عباس بالحديدة)، عمليات تهريب عشرات شحنات السلاح والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، مثل الأسمدة.

وكانت المقاومة الوطنية قد حددت العطاس باعتباره "مسؤولًا عن تنسيق عمليات تهريب أسلحة مليشيات الحوثي إلى موانئ الحديدة"، وهو المنصب الذي يشغله منذ توليه رئاسة هيئة المصائد.

عسكرة قطاع الصيد

ولم يكتفِ العطاس بتشغيل مئات قوارب الصيد في عمليات التهريب، بل حوَّل جميع الموانئ ومراكز الإنزال السمكي على البحر الأحمر، التي تمتد بطول نحو 300 كيلومتر، إلى أوكار لتهريب الأسلحة.

كما أنشأ محطات نفطية ثابتة في كل مركز إنزال سمكي، بزعم التخفيف عن الصيادين، إلا أن الهدف الرئيسي هو تزويد قوارب التهريب بالوقود اللازم أثناء عمليات الشحن والتفريغ للشحنات المهربة.

وأبرز هذه المراكز تشمل: مراكز الإنزال السمكي في الصليف، واللحية، والنخيلة بالدريهمي، والمتينة بالتحيتا، وابن عباس، ومنطقة "عرج" بالساحل الشمالي، والمجيلس بالتحيتا في الساحل الجنوبي لمحافظة الحديدة.

وتشير تقارير محلية إلى أن العطاس أشرف على عسكرة 33 موقعًا ذا نشاط سمكي في مديريات: التحيتا، بيت الفقيه، الدريهمي، الحوك، الميناء، الحالي، باجل، الصليف، المنيرة، واللحية، لصالح الحوثيين.

كما أغلقت المليشيات، عبر العطاس، 19 موقعًا وحظرت اقتراب الصيادين منها، في مديريات: التحيتا، الدريهمي، الميناء، الحالي، باجل، الصليف، اللحية، والمنيرة، بالإضافة إلى تحويل جزر الملك، وحُمر، وتلاوين إلى مناطق عسكرية دائمة.

كذلك، يفرض العطاس بين الحين والآخر إجراءات مشددة، من قبيل منع قوارب الصيد في بحر السر وصيادي الخوبة في مديرية اللحية من مغادرة السواحل، وذلك عند كل عملية تهريب سلاح في هذه المناطق، وفقًا للمصادر ذاتها.

تصدّرت المخاوف من عودة القتال باليمن في ظل تصعيد الحوثيين بالجبهات واستمرارهم في التعبئة العسكرية والاعتقالات وتهريب الأسلحة، الإحاطة الأحدث لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، إذ أكد أن اليمن بات عند «نقطة تحول حاسمة».

وكانت الجماعة المدعومة من إيران التي باتت مصنّفة «منظمة إرهابية أجنبية» من قِبل واشنطن، كثّفت في الأسابيع الماضية من تصعيدها العسكري ضد القوات الحكومية لا سيما في جبهات محافظة مأرب وتعز والضالع، بالتوازي مع التعزيز بحشود جديدة من المجنّدين إلى خطوط التماس.

وعبّر غروندبرغ عن أسفه لجهة هذا التصعيد، وقال: «للأسف، لا تزال العمليات العسكرية مستمرة في اليمن، مع ورود تقارير تفيد بتحريك تعزيزات ومعدات نحو خطوط المواجهة، بالإضافة إلى القصف والهجمات بالطائرات المسيّرة ومحاولات التسلل التي يقوم بها الحوثيون في عدة جبهات، بما في ذلك أبين، والضالع، ولحج، ومأرب، وصعدة، وشبوة، وتعز».

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف اليمنية إلى تجنّب أي تحركات عسكرية وتصعيدية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التوتر وتزج بالبلاد مجدداً في دائرة النزاع. وأشار إلى أن مكتبه يواصل اتصالاته المنتظمة مع الأطراف؛ لحثهم على خفض التصعيد واتخاذ تدابير لبناء الثقة من خلال لجنة التنسيق العسكري.

وفي تلميح إلى مساعي الجماعة الحوثية لتحقيق مكاسب ميدانية، قال غروندبرغ إنه يدرك «أن البعض يعتقد أن العودة إلى العمليات العسكرية واسعة النطاق قد تحقّق لهم مكاسب»، مؤكداً بوضوح أن «هذا سيكون خطأ كارثياً على اليمن، وسيهدّد استقرار المنطقة بأكملها»، وفق تعبيره.

وشدد المبعوث الأممي على المسؤولية المشتركة للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي قال إنها تتحمّل مسؤولية مشتركة في دعم المساعي الدبلوماسية، والتهدئة، وتعزيز الحوار الشامل.

تذكير بالاعتقالات

بالإضافة إلى المخاوف من العودة إلى القتال في اليمن والإشارة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، احتلت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين محوراً مهماً من إحاطة غروندبرغ، خصوصاً بعد وفاة أحدهم في معتقل حوثي.

وأوضح المبعوث الأممي إلى اليمن لمجلس الأمن أنه من بين التطورات المقلقة للغاية موجة الاعتقالات التعسفية الرابعة التي نفّذها الحوثيون الشهر الماضي واستهدفت موظفي الأمم المتحدة.

وقال إن هذه الاعتقالات ليست فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، بل تمثّل أيضاً تهديداً مباشراً لقدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين. والأمر الأكثر استنكاراً وإدانة هو وفاة زميلنا في برنامج الأغذية العالمي في أثناء احتجازه لدى الحوثيين.

ومع تأكيد إجراء تحقيق عاجل وشفاف وشامل في وفاة الموظف ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، طالب غروندبرغ بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، والعاملون في المنظمات غير الحكومية، وأفراد المجتمع المدني، وأعضاء البعثات الدبلوماسية.

وبينما أبدى المبعوث قلقه من تبعات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية من قِبل واشنطن، على العمل الأممي في مناطق سيطرة الجماعة، قال إنه ينتظر مزيداً من الوضوح بشأن هذا الأمر.

واعترف المبعوث أن «اليمن عند نقطة تحول حاسمة»، وأن الخيارات التي سيتمّ اتخاذها اليوم ستحدد مستقبله، لكنه أبدى تفاؤله بأن الحل المستدام للنزاع لا يزال ممكناً، داعياً الأطراف إلى الالتزام بالعمل بجدية وحسن نية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لترجمة التزاماتها إلى واقع ملموس.

شحنتان من إيران

إلى جانب التصعيد الحوثي على الجبهات وتهديد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بالعودة إلى مهاجمة السفن في البحر الأحمر والانخراط العسكري في الصراع المرتبط بغزة، زادت الجماعة من عمليات التحشيد وتهريب الأسلحة ومهاجمة القوات الحكومية في مأرب.

وفي جديد شحنات الأسلحة المهرّبة، أفاد الإعلام العسكري التابع لقوات «المقاومة الوطنية» التي يقودها طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بتوقيف شحنتين قادمتين من إيران، وتوقيف البحارّة الذين يضمون 9 إيرانيين و3 باكستانيين بالإضافة إلى بحارة يمنيين.

وذكرت المصادر أن قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر ضبطت بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في «المقاومة الوطنية»، شحنة أسلحة نوعية قادمة من إيران إلى الحوثيين عبر ميناء جيبوتي كانت متجهة إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.

وحسب المعلومات الرسمية، كان على متن القارب خمسة بحارّة يمنيين مرتبطين بالقيادي الحوثي حسن العطاس، وتضم الشحنة التي أوقفت في جنوب البحر الأحمر معدات عسكرية نوعية، منها أجسام صواريخ مجنحة ومحركات نفاثة تُستخدم في الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة الانتحارية.

كما تحتوي الشحنة على طائرات مسيّرة استطلاعية، ورادارات بحرية حديثة، ومنظومة تشويش حديثة، ومنظومة اتصالات لاسلكية حديثة.

وجاء إعلان هذه الشحنة بعد يوم من إعلان ضبط قوات البحرية، التابعة لـ«المقاومة الوطنية»، 9 إيرانيين و4 باكستانيين قادمين من ميناء تشابهار في إيران إلى ميناء الصليف في الحديدة، حيث كانوا على متن قارب يحمل شحنة أسمدة مجانية للحوثيين.

وحسب ما أورده الإعلام العسكري التابع لقوات «المقاومة الوطنية»، يعتمد «الحرس الثوري» الإيراني على أساليب وطرق متنوعة لتمويل الجماعة الحوثية؛ إذ يقدّم إليها سِلعاً؛ مثل: السماد والمشتقات النفطية والمخدرات، لتبيعها وتستفيد من ثمنها.

وبثّت قوات «المقاومة الوطنية» التي ترابط على الساحل الجنوبي الغربي لليمن، اعترافات مصوّرة للبحارة، اشتملت على تفاصيل تهريب الشحنتين.

في حين يواصل الحوثيون بث مقاطع مسجلة لعملية تدريب طلاب المدارس على استخدام الأسلحة، وثَّقت منظمة حقوقية محلية معنية بالأطفال استخدام وزارتي الدفاع والتعليم في حكومة الجماعة الانقلابية التي لا تعترف بها مئات المدارس الحكومية والأهلية مراكزَ للتعبئة العسكرية.

ووفق ما ذكرته «منظمة ميون لحقوق الإنسان»، تم توثيق استخدام 700 مدرسة حكومية وأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين مراكز تجنيد للأطفال وتدريبهم فيها على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وبإشراف مباشر من وزارتي الدفاع والتربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها.

وقالت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال بصفتهم جنوداً، إنها تشعر بأسف بالغ لتصاعد أعداد الأطفال المجندين في اليمن، حيث وصلت العملية نهاية عام 2024 إلى مستويات قياسية.

وأكدت «ميون» أن أطراف الصراع، لا سيما جماعة الحوثي، مستمرة في تجنيد الأطفال الممنهج وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم، وتعريضهم للموت والإصابات، وتهديد مستقبلهم، في انتهاك خطير للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، لا سيّما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وأوضحت المنظمة أنه على الرغم من خفض التصعيد النسبي بين أطراف الصراع منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، فإن تجنيد الأطفال في اليمن لم يتوقف حتى أصبح أحد أكثر التطورات خطورة في الصراع منذ اندلاعه في عام 2014. وقالت إنها تدق «ناقوس الخطر» الماثل أمامنا اليوم، مؤكدة على ضرورة الحد من عمليات تجنيد الأطفال، والحد من تبعات العنف الممارس ضدهم، وضمان حماية حقوقهم وتعزيزها.

تنسيق الجهود

طالبت «ميون لحقوق الإنسان» المنظمات الدولية بتنسيق جهودها لضمان اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم إشراك الأطفال اليمنيين في الأعمال العدائية، وتهديد مستقبلهم، في انتهاك خطير للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، لا سيّما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ورأت المنظمة أن «النزيف المتواصل» للأطفال، والذي يصاحبه تعبئة فكرية مشبعة بالتطرف في معسكرات التجنيد والدورات الطائفية التي تعقدها جماعة الحوثي، يمثل خطورة بالغة على السلم الأهلي والتعايش المجتمعي في اليمن، ويقوض أي جهود للسلام.

ومع التصعيد العسكري منذ مطلع العام الحالي في عدد من المحافظات، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية للبلاد، واستمرار تسرب الطلاب من المدارس، قالت المنظمة الحقوقية إن اليمن أصبح «بيئة خصبة» لتجنيد المزيد من الأطفال دون عوائق، في انتهاك جسيم لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري.

وفي سبيل الحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراع المسلح، والحد من تبعات العنف الممارس ضدهم، وضمان حماية وتعزيز حقوقهم، أكدت المنظمة الحقوقية أن ذلك يستلزم وقفة جادة من الجميع، وفي المقدمة المنظمات الإقليمية والدولية، مطالبة بتنسيق جهودها لضمان اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم إشراك الأطفال في الأعمال العدائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

قلق عميق

من جهتها، عبرت «مؤسسة شركاء المستقبل» عن قلقها العميق واستيائها من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية في اليمن من خلال تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال.

وقالت المؤسسة إن هذا الاستغلال يُعدّ انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية، ويشكل تهديداً لمستقبل الأطفال الذين يُفترض أن يكونوا في المدارس، لا في ساحات المعارك.

وأعادت المؤسسة التذكير بأن الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، تؤكد على ضرورة حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والعنف.

ومع ذلك، فإن ما يحدث في اليمن - بحسب المؤسسة الحقوقية - يُظهر تجاهلاً تاماً لهذه الالتزامات الدولية، حيث يُجبر الأطفال على حمل السلاح والمشاركة في النزاعات المسلحة؛ ما يعرضهم لمخاطر جسيمة، ويؤثر سلباً على صحتهم النفسية والجسدية.

ورأت المؤسسة أن سوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال المجندون تتضمن التعذيب، والحرمان من الحقوق الأساسية، والافتقار إلى التعليم والرعاية الصحية. إن هذه الظروف تؤدي إلى تفاقم معاناتهم وتدمير مستقبلهم.

وناشدت المجتمع الدولي وكل الأطراف المعنية التحرك الفوري لحماية الأطفال من هذه الانتهاكات. وقالت المؤسسة إن على دول العالم والمنظمات الإنسانية تقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.

وذكرت «مؤسسة شركاء المستقبل» أن الأطفال هم أمل المستقبل، ويجب العمل لحمايتهم من ويلات الحروب والنزاعات، وشددت على وجوب استجابة جماعية تضمن أن يعيش الأطفال في بيئة آمنة، حيث يمكنهم التعلم والنمو بحرية، بعيداً عن الصراعات والحروب البينية.