بعد أيام قليلة من الهجوم الارهابي على فيلاخ النمساوية، أحبطت السلطات الأمنية هجوما جديدا، حيث قامت عناصر أمنية باعتقال طفلا (١٤ عاما)  نمساوية من أصول تركية بنية تنفيذ عمل ارهابي في محطة قطارات فيينا.

وقالت تقارير أن الشرطة ومكتب حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" نجحا في منع هجوم إرهابي آخر،

حيث تم الكشف اليوم عن ملابسات ما حدث في العاشر من فبراير الجاري، حيث عثرت السلطات هناك علي سكاكين وعلم داعش وبعض الملصقات والمواد التي تشير إلي أنه اعتنق افكار التنظيم الإرهابي عبر الانترنت.

لكن لم يتم الكشف حتي الآن عن مدي ترابط عملية فيلاخ التي أقدم عليها لاجئ سوري بطعن المارة وأسفر ذلك عن مقتل شخص وإصابة خمسة أفراد ط، وهل هناك تنسيقا بين الشاب السوري والتركي أم الصدفة فقط جمعت بينهما.

من جانبه قال رئيس إدارة حماية الدولة والاستخبارات حجاوي بيرشنر: "إن هذا النجاح الذي حققه مكتب حماية الدستور يظهر أهمية مكافحة الإرهاب بشكل فعال، ومع ذلك، يجب تكييف أساليب التحقيق التي تتبناها السلطات الأمنية باستمرار مع التقدم الرقمي من أجل الاستمرار في العمل بكفاءة".

من ناحية أخري خرج مئات المتظاهرين ضد التطرف الإسلامي، مطالبين وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن، بعد أن انتشر الفزع بين صفوف الناس من إمكانية تكرار مثل هذه الجرائم، وهو ما يعني غياب الأمن.

بينما ألقي حزب الحرية اليميني باللوم علي حزب الشعب المحافظ، معتبرا أنه لم يفلح طوال السنوات الماضية بملاحقة المتطرفين، وفتح الباب أمام اللاجئين بشكل كبير دون ضوابط ودون معلومات أمنية، وهو ما تجلي في عملية فيينا ٢٠٢٠، ثم اغتصاب فتاة وقتلها، ومؤخرا قتل شاب ١٤ عاما علي يد لاجئ سوري.

واقترح حزب الحرية بوقف تجنيس اللاجئين، معتبرا أن الحماية التي توفرها بلاده للقادمين من مناطق الحروب تظل حماية مؤقتة، وينبغي مراجعة هذه الضوابط بشكل دوري، وفي حال تغير الأوضاع في بلاد اللاجئين عليهم العودة فورا، بدلا من منحهم مكافأة الجنسية وجواز السفر النمساوي.