من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الخميس 20/فبراير/2025 - 04:21 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 20 فبراير 2025
وزير يمني يطالب باعتقال قادة حوثيين سيشاركون في تشييع نصر الله
طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يوم الأربعاء باعتقال مجموعة من قادة حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران قال إنها ستشارك في تشييع جنازة الأمين العام السابق لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله في بيروت.
وقُتل نصر الله، الذي شغل منصب الأمين العام لحزب الله لأكثر من 30 عاما، في 27 سبتمبر (أيلول) خلال فترة شهدت تكثيف الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان. ومن المقرر أن يتم تشييع جنازته في 23 فبراير شباط. وكتب الإرياني على موقع إكس «نطالب الحكومة اللبنانية ضبط قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتورطة في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والمصنفة في عدد من الدول بينها أميركا، جماعة إرهابية، فورا، وتسليمهم للحكومة اليمنية» المنافسة والمعترف بها دوليا.
ولم يذكر أسماء القادة الحوثيين. كما لم يتسن الحصول على تعليق على الفور من الحكومة اللبنانية أو من قادة الحوثيين. ولم يعلن الحوثيون رسميا عن مشاركة وفد في مراسم التشييع، لكن قناة المسيرة التابعة لهم ذكرت أن وفدا من اليمن سيشارك.
وقال الإرياني «نؤكد أن تحركات هذه القيادات الإرهابية المرتبطة بشكل وثيق بموجة الهجمات الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط، وفي هذا التوقيت، ليست مجرد مشاركة في التشييع الذي يستغل كغطاء لتجميع قيادات المحور الإيراني، وإنما لتقييم الوضع بعد الضربات التي تلقاها».
وكان الوزير اليمني يشير إلى الهجمات التي شنتها إسرائيل في الفترة الماضية ضد الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة بما في ذلك حزب الله والحوثيين. وشنت الجماعتان هجمات ضد إسرائيل أثناء حربها في غزة، وذلك لإسناد الفلسطينيين. ونفذ الحوثيون الذين يسيطرون على شمال اليمن أكثر من 100 هجوم على سفن قبالة سواحل البلاد منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023، مما تسبب في اضطرابات لحركة الشحن العالمية وتغيير مسارات وخسائر.
وأدى هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى مقتل حوالي 1200 شخص في جنوب إسرائيل، وفقا لإحصاءات إسرائيلية. وأدت العملية التي شنتها إسرائيل ردا على الهجوم إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، إلى جانب تدمير مساحات شاسعة من قطاع غزة وتشريد مئات الآلاف.
15 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن خلال شهر
رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية للحد من الهجرة غير القانونية من «القرن الأفريقي»، فإن البلاد استقبلت أكثر من 15 ألف مهاجر خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وحده، حيث أوجد المهربون طرقاً بديلة للوصول بدلاً من الطرق الرئيسية السابقة.
وفي حين أعلنت القوات الحكومية في محافظة لحج (غرب عدن) اعتراض زورقين يحملان العشرات من المهاجرين من «القرن الأفريقي»، بمن فيهم المهربون، أظهرت بيانات وزعتها المنظمة الدولية للهجرة أن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت وصول 15400 مهاجر إلى اليمن خلال شهر يناير الماضي.
ومع ذلك أكدت المنظمة أن هذا العدد يمثل انخفاضاً كبيراً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المبلغ عنه في الشهر السابق، حيث وصل إلى اليمن أكثر من 20 ألف مهاجر. ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) وصلوا إلى السواحل اليمنية قادمين من جيبوتي، بينما غادر البقية (11 في المائة) من المواني الصومالية. ووصل جميع المهاجرين المغادرين من جيبوتي إلى مديرية ذباب بمحافظة تعز، بالقرب من باب المندب، وعددهم (13642 مهاجراً)، فيما وصل البقية إلى سواحل محافظة شبوة، شرق عدن.
وطبقاً للبيانات الأممية، وصل إجمالي عدد الوافدين منذ يناير 2024 إلى76297 مهاجراً. ومن بين إجمالي المهاجرين المسجلين لدى المنظمات الأممية، كان هناك 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان معظم المهاجرين من حملة الجنسية الإثيوبية (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين.
أرقام تقديرية
وإذ لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى لحج خلال هذه الفترة، أعيدت أسباب ذلك «على الأرجح» إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) 2023 في سواحل المحافظة، التي كانت أهم طرق تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال السنوات السابقة.
وسجلت آلية «مراقبة التدفق المعنية بتتبع النزوح في اليمن»، التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، وصول المهاجرين على طول الحدود الساحلية الجنوبية للبلاد وعودة المواطنين اليمنيين من الخارج، لتحديد أنماط الهجرة وتوفير تقديرات كمية للسكان المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون البلاد.
ومع ذلك، نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن «سجل مراقبة التدفق» لا يرصد جميع تدفقات الهجرة إلى البلاد، لكنه يوفر رؤى إرشادية حول اتجاهات الهجرة بناءً على العدد الإجمالي المعروف للمهاجرين الذين يصلون على طول الحدود الساحلية والبرية التي تتم مراقبتها خلال فترة إعداد التقرير.
وبدءاً من نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، تمكنت المنظمة الدولية للهجرة من الوصول إلى ساحل مديرية «ذوباب» في محافظة تعز، مما سمح لها بتغطية أفضل للقادمين من السواحل الجيبوتية.
وهذا الطريق لم يكن معروفاً من قبل، ولم يكن المهربون يستخدمونه، حيث كانوا يفضلون الذهاب نحو منطقة رأس العارة في سواحل محافظة لحج قبل الحملة الأمنية التي نفذتها القوات الحكومية.
وبينت منظمة الهجرة الدولية أن تغطيتها لهذه المنطقة الجديدة ستترجم إلى زيادة في إجمالي عدد الوافدين، خصوصاً أولئك الذين كانوا بعيدين عن الرصد.
سعي حوثي للاستيلاء على المساعدات الخيرية مع اقتراب رمضان
تسعى جماعة الحوثيين إلى الاستيلاء على مساعدات عينية ونقدية تُخصصها مبادرات تطوعية خيرية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لمصلحة الأسر الفقيرة في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك في سياق منعها الأعمال الإنسانية الرامية للتخفيف من معاناة السكان.
وسارع الانقلابيون الحوثيون، عقب تلقيهم بلاغات من مُخبِرين تابعين لهم بأحياء متفرقة بصنعاء، لإفشال الاستعدادات والتجهيزات التي تُجريها المبادرات الشبابية الطوعية من أجل تقديم العون للأسر الأشد فقراً. وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، بأن قيادات حوثية استدعت رؤساء وأعضاء عدد من الفرق الشبابية التطوعية لحضور ما يسمى «لقاءً تشاورياً» لإبلاغهم بمنع توزيع المساعدات على الفقراء.
ويتركز عمل الفرق التطوعية التي أوقف الحوثيون أنشطتها الإنسانية والخيرية وصادروا ما بحوزتها من مساعدات ومبالغ نقدية في 5 مديريات في صنعاء هي التحرير ومعين وبني الحارث وصنعاء القديمة وآزال.
وتحدث رؤساء فرق تطوعية شاركوا باللقاء الحوثي لـ«الشرق الأوسط» عن إلزام الجماعة لهم بعدم القيام بتوزيع أي مساعدات للفقراء والاكتفاء بتوريدها لمصلحة كيانات الجماعة المتحكمة بالعمل الإنساني.
وطلبت الجماعة من منتسبي فرق التطوع الانتقال للعمل فيما تسمى حملات تنظيف الأحياء والحارات استعداداً لقدوم رمضان، عوضاً عن قيامهم بأنشطة توزيع المساعدات على الفقراء، بحسب المصادر.
لقاء تعبوي
يقول عبد الرحمن، وهو عضو بفريق تطوعي، اكتفى باسمه الأول، إن اللقاء الأخير مع الجماعة كان بمثابة دورة ثقافية تعبوية ليس لها أي علاقة بمعاناة السكان الذين بات معظمهم يعيشون تحت خط الفقر وبحاجة إلى مساعدات عاجلة.
وأشار إلى أن اللقاء تركز على تعبئة المشاركين عسكرياً وطائفياً وإقناعهم بأحقية الجماعة دون غيرها في التصرف بالصدقات والمساعدات المجتمعية وتلك التي تقدمها المنظمات الدولية للفقراء، لافتاً إلى تهديد الجماعة المخالفين منهم لتعليماتها بالاعتقال والسجن والمصادرة والتغريم حال قيامهم بأي نشاط خيري.
وكان النشطاء في المبادرات المجتمعية بصنعاء يطمحون إلى تقديم ولو جزء بسيط من المساعدات التي يجود بها بعض رجال الأعمال وفاعلي خير لمئات الأسر الفقيرة التي تعاني الحرمان نتيجة توقف الرواتب وانعدام سبل العيش.
واشتكت أُسر فقيرة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» من حرمانها وأطفالها من الحصول على معونات غذائية ونقدية كانت تصل إليهم في مثل هذه الأيام خلال الأعوام السابقة نتيجة إيقاف الجماعة لكثير من المبادرات التطوعية ومساعدات التجار وفاعلي الخير.
احتكار واستيلاء
يرى سكان في صنعاء أن المسعى من وراء إيقاف الجماعة الحوثية الأعمال الإنسانية والخيرية؛ خصوصاً قبيل حلول رمضان، هو من أجل الاستيلاء على أكبر كمية من المواد الغذائية والمبالغ المالية واحتكار آلية توزيعها وحصرها على الموالين عقائدياً؛ خصوصاً المنحدرين من صعدة (معقل الجماعة).
ويُعد العمل الطوعي في اليمن وتحديداً في مناطق سيطرة الانقلابيين، فرصة كبيرة لكثير من اليمنيين بمن فيهم فئة الشباب الذين يرونه متنفساً لهم من شأنه أن يبعدهم عن أجواء الحرب وعن المشاركة فيها، كما يوضح أحد الناشطين في صنعاء.
وسبق لجماعة الحوثيين أن استخدمت في السنوات الماضية مختلف الأساليب والطرق لتضييق الخناق على المؤسسات والمبادرات المجتمعية الإنسانية والخيرية، وعمدت في المقابل إلى إيقاف وإغلاق المئات منها بمناطق سيطرتها.
وكانت مبادرات كثيرة قد اشتكت خلال أوقات سابقة من تدخلات الانقلابيين في أنشطتها، ومحاولة فرض أجندة خاصة بها أثناء عملية توزيع المساعدات مع ممارسة الابتزاز المالي، الأمر الذي دفع كثيراً من هذه المبادرات إلى التوقف عن العمل في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها السكان بمناطق السيطرة الحوثية.
فساد ودعاية خلف استحداث الحوثيين النوافير والمجسمات
تسببت نافورة جديدة افتتحتها الجماعة الحوثية أخيراً في زحام شديد بتقاطع حيوي ومزدحم غرب العاصمة المختطفة صنعاء، في ظل اتهامات للجماعة باستغلال عنوان «مشروعات تحسين المدينة» لنهب الأموال العامة والدعاية لخطابها الطائفي وادعاءات انتصاراتها العسكرية.
واتهم ناشطون موالون للجماعة القيادي عبد الملك الآنسي، المعيّن من قبلها مديراً عاماً لـ«الوحدة التنفيذية لصيانة الطرق وتحسين المدينة»، بممارسة الفساد ونهب الأموال العامة تحت عنوان «إنشاء مجسمات ونوافير».
وطبقاً لناشطين حوثيين، فإن جهاز الأمن الوقائي التابع للجماعة اعتقل الآنسي في الآونة الأخيرة؛ للتحقيق معه في شبهات فساد مرتبطة بهذه المشروعات، رغم أنه ابن شقيقة القيادي أحمد حامد، مدير مكتب القيادي الآخر مهدي المشاط رئيس ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس الحكم الانقلابي).
ويرى «عَمّار مُقْبِل»، وهو اسم مستعار لمهندس مدني يعمل في قطاع الأشغال العامة الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية، أن هذه النافورة، وغيرها من المشروعات الشبيهة، تشير إلى «حالة العبث والعشوائية والفساد؛ إذ إن المكان تقاطع مزدحم يفترض أن يُنشأ فيه ما يساعد على تخفيف الزحام وليس زيادته».
ويوضح المهندس المدني لـ«الشرق الأوسط» أن المنشآت التي أنجزتها الحكومات اليمنية السابقة «لم تخفف من الزحام إلا بنسبة محدودة، وظل كثير من الأفكار قيد النقاش لخطط ومشروعات من شأنها أن تساعد في احتواء الحركة الواسعة بهذا الموقع، حتى جاء انقلاب الجماعة التي استغلت تلك المنشآت والخطط للدعاية لنفسها والزعم أنها من إنجازاتها. وهذا المشروع ليس إلا واحداً من عشرات المشروعات الشبيهة التي تشير إلى حجم الفساد الذي تنتهجه الجماعة لنهب الأموال العامة»، وفق المهندس مقبل، «فتكاليف إنشاء المجسمات والنوافير في عدد من أحياء صنعاء مبالغ فيها بشكل واضح وجلي، إلى جانب أنها تحمل دعاية لمشروع الجماعة ونهجها وممارساتها».
وتقع النافورة المستحدثة فيما تعرف بـ«جولة مذبح»، وهي التقاء شوارع عدة شمال غربي صنعاء، بالقرب من أحياء مذبح والسنينة والجامعة، وطرق تربط مختلف جهات وأحياء العاصمة بعضها ببعض وبضواحيها الشمالية الغربية.
استحداثات عشوائية
حاولت الحكومات اليمنية السابقة على انقلاب الحوثيين تخفيف الزحام في هذا التقاطع؛ الذي يربط كثيراً من الأحياء المهمة ويقع بجوار جامعة صنعاء، وذلك بإنشاء مرافق متعددة، بينها جسور وأنفاق، تزعم الجماعة الحوثية أنها من إنجازاتها.
وتتساءل «سميرة نجيب»، وهو أيضاً اسم مستعار لمهندسة: «كيف يمكن أن تكون هذه أفكار مهندس يحترم تعليمه ومهنته، كيف يجري إنشاء مرفق ترفيهي ومجسم في تقاطع وتحت جسر وفوق نفق في تقاطع مزدحم وفي مساحة ضيقة؟!».
وفي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت الجماعة افتتحت ما سمته «مجسم الأقصى» في المكان نفسه، ضمن مزاعمها مناصرة الفلسطينيين، وهو مبنى حاول مُنشِئوه جعله شبيها بالمسجد الأقصى، وحوّلوه إلى متحف صور عن معاناة الفلسطينيين، وأخرى للهجمات الحوثية في البحر الأحمر وعلى إسرائيل. وأكدّت «نجيب» لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه أفكار دعائية لا علاقة لها بمهنة الهندسة أو بتحسين المدن وتجميلها، فالمعروف أن المنشآت الترفيهية والمجسمات الجمالية تُنشأ في مواقع لا ترتبط بشبكة الطرق الرئيسية أو الشوارع المزدحمة».
وبينت أن الأماكن المزدحمة في المدن «يُكتفى فيها بإضفاء اللمسات الجمالية على الإنشاءات التي تستحدث لتخفيف الزحام فيها، وليس بابتداع أبنية وأشكال تزيد من ضيق المكان أو تعوق حركة المرور فيه، مثلما يُمنع استحداث أي أسواق أو مراكز خدمية؛ عامة أو خاصة، بالقرب من تلك المناطق؛ وذلك للتخفيف من شدة الزحام».
ونوهت بأن ما يعرف بـ«مجسم الأقصى» يعدّ «الأغرب من نوعه، ولم يسبق له مثيل، فهو بناء وسط شارع ومساحة عامّين، ووجوده يستقطع جزءاً كبيراً منهما، ويقسّم كل منهما إلى قسمين، ويتسبب في زيادة الزحام وحجب رؤية سائقي السيارات والمركبات، ويعقّد حركة المرور وانتقال السكان».
زحام مروري
أثار إنشاء المجسم والنافورة استياء السائقين، لما تسببا فيه من زحام شديد وتعقيد لحركة المرور في التقاطع الذي يربط أحياء حيوية كثيرة.
وفي رأي السائقين وملاك المركبات أن شرطة المرور التابعة للجماعة الحوثية «لم تتدخل للتخفيف من الزحام الذي تسببت فيه النافورة منذ افتتاحها، كأنها تتعمد حدوثه».
ويذهب أكاديمي في جامعة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن «الجماعة الحوثية تعمدت فعلاً إحداث زحام شديد حول النافورة، بسبب الإقبال الشديد من سكان الضواحي والأرياف الذين يرتادون المدينة لأجل أعمالهم اليومية أو قضاء حوائجهم أو التداوي في المستشفيات».
ووفقاً لحديث الأكاديمي لـ«الشرق الأوسط»، الذي يقع مقر سكنه بالقرب من موقع استحداث النافورة والمجسم؛ فإن «هذا الزحام، في نظر الجماعة، يعدّ دعاية مجانية لما تتغنى به من إنجاز مشروعات لتحسين صنعاء وتجميلها، وخداع السكان الذين تسببت في تجويعهم وإفقارهم».
واستنكر إقدام الجماعة على إنفاق الأموال العامة في «مثل هذه المشروعات العبثية، بينما ما زالت منذ نحو عقد تحتجز رواتب الموظفين العموميين والمعلمين وأساتذة الجامعات».
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملات سخرية لاذعة منذ افتتاح الجماعة الحوثية مثل هذه المنشآت، باعتبارها «شاهدة على مساعيها لترويج خطابها الطائفي ومزاعمها».
ويؤكد الناشط المجتمعي أنيس مانع لـ«الشرق الأوسط» وجود «ممارسات فساد حوثي تُرافق إنشاء المجسمات والنوافير، ضمن ادعاءات (تحسين المدينة)، بينما غالبية الشوارع تعاني الإهمال والخراب وتردي خدمات النظافة وفيضان مياه الصرف الصحي».
الحوثيون يهاجمون الأمم المتحدة لوقفها أنشطتها في صعدة
هاجمت الجماعة الحوثية الأمم المتحدة بسبب تعليق الأخيرة أنشطتها كافة في محافظة صعدة؛ المعقل الرئيس للجماعة، وزعم قادة الجماعة أن القرار الأممي جاء خدمة للأنشطة التجسسية للولايات المتحدة وإسرائيل.
وخلال مؤتمر صحافي، طلب القيادي جابر الرازحي، المعيّن من قبل الحوثيين محافظاً لصعدة (شمال)، من الأمين العام للأمم المتحدة «تحييد» المساعدات الإنسانية و«عدم استخدامها ورقة ضغط سياسية من قبله أو ممن يتحكمون في أعمال منظمات الأمم المتحدة».
واتهم القيادي الحوثي، في بيان، المنظمة الأممية بتسييس العمل الإنساني عبر تعليق جميع عمليات وبرامج المساعدة الإنسانية في صعدة.
ومع أن الخطوة الأممية أتت رداً على حملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة، وكان آخرهم 8 من العاملين في محافظة صعدة، ومن ثم وفاة أحدهم في المعتقل، إلا إن الحوثيين تجاهلوا كل ذلك ورأوا في الخطوة «عدواناً جديداً وسافراً» على ذوي الاحتياجات الإنسانية الملحّة من النازحين والمرضى والفقراء في المحافظة، وحصاراً جديداً، كما رأوا أنها تنتهك القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وأنه لا يمكن تبريرها.
وعدّت السلطة المحلية للحوثيين في صعدة رد فعل الأمم المتحدة على حملة الاعتقالات؛ التي تشنها مخابرات الجماعة منذ 6 أشهر، «تحريفاً» للعمل الإنساني لـ«مصلحة الأعمال الاستخباراتية وخدمة للعدو الأميركي والإسرائيلي»، وهي التهمة التي تسوقها لتبرير اعتقال نحو 90 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة المحليين والعاملين لدى المنظمات الدولية والمحلية في مناطق سيطرتهم منذ منتصف العام الماضي.
ومع أن الجماعة التزمت الصمت عندما علّقت الأمم المتحدة أنشطتها في مناطق سيطرتهم كافة، إلا إنهم استُفزوا من عودة أنشطة المنظمة الأممية باستثناء محافظة صعدة، ورأوا أن ذلك يأتي في سياق «استهداف الأمم المتحدة» الممنهج للمحافظة بتقليص المساعدات خلال السنوات الأخيرة في محاولة «عقاب» للجماعة إزاء ما سمته هي الموقف «المبدئي» من القضية الفلسطينية.
ضغط أممي
كانت الأمم المتحدة قد أعلنت تعليق جميع عملياتها وبرامجها الإنسانية في محافظة صعدة بعد موجة رابعة من الاعتقالات طالت 8 من الموظفين، بينهم 7 بمحافظة صعدة، التي يتمركز فيها أغلب قادة الجماعة وشهدت ولادة أول تمرد لهم على السلطة المركزية في منتصف عام 2004.
وفي حين طالبت الأمم المتحدة، مدعومة بتأييد دولي وإقليمي ومحلي، الجماعة الحوثية بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، زادت المخاوف بشأن مصير هؤلاء المعتقلين بعد وفاة أحمد باعلوي؛ الموظف لدى مكتب «برنامج الأغذية العالمي» في محافظة صعدة.
وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في أحدث إحاطاته أن موجة الاعتقالات التعسفية الرابعة التي نفذتها الجماعة الحوثية الشهر الماضي واستهدفت موظفي الأمم المتحدة «ليست فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية؛ بل تمثل أيضاً تهديداً مباشراً لقدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين».
وطالب غروندبرغ بتحقيق عاجل وشفاف في حادثة وفاة موظف «برنامج الأغذية العالمي»، ووجوب محاسبة المسؤولين عن ذلك، وجدد دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
