اشتباكات ليلية جديدة شهدتها مدينة تعز الخاضعة أمنيا وعسكريا لتنظيم الإخوان باليمن، مما أسفر عن سقوط مدنيين بين قتيل وجريح.

وأبلغ سكان محليون بتعز «العين الإخبارية» عن سماع دوي اشتباكات بالأسلحة الخفيفة من أرجاء منطقة "القبة" وسط مدينة تعز، حيث يقع إحدى الأسواق الشعبية المكتظة والمخصصة لبيع "القات"، وهو نبات يمضغه غالبية اليمنيين.

ورجح السكان أن الاشتباكات التي بددت هدوء الليل كانت ناجمة بين عناصر مسلحة في وحدات عسكرية وأمنية موالية لحزب الإصلاح، فيما تحدث آخرون عن هجوم شنه مسلح على السوق.

وقال مصدر محلي وآخر طبي لـ"العين الإخبارية" إن شخصين على الأقل قتلا، أحدهما يدعى وليد سيف الشرعبي قتل، وأصيب 6 مدنيين آخرين، مشيرًا إلى أنه جرى اسعافهم إلى مستشفى الثورة العام في المدينة.

تغيير شامل

تأتي هذا الحادثة بعد ساعات من إقرار اللجنة الأمنية العليا في تعز "خطة أمنية خلال شهر رمضان تشمل ضبط حركة الدرجات النارية، ومنع دخول قطع غيارها، وتفعيل الانتشار الأمني في المربعات، وعمل دوريات راجلة ومتحركة لضبط الخارجين عن القانون وتنظيم حمل السلاح".

كما تأتي عقب ساعات من اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش اليمني ومليشيات الحوثي على جبهات عدة منها "الزنوج" و"عصيفرة" فيما استهدفت المليشيات بالطيران المسير معدات لنزع الألغام في خط الكمب الدولي بجولة القصر شرقي تعز.

وعقب الاشتباكات في مدينة تعز والتي أثارت مخاوف لدى السكان من عودة الفوضى مجددا للمدينة، حث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المجلس الرئاسي لإجراء تغيير شامل في السلطات العسكرية والأمنية في تعز، معتبرين الواقعة أحد عوامل الفشل للقادة الموالين للإخوان.

ليست الأولى

وليست هذه الواقعة هي الأولى، إذ سبق في 17 فبراير/ شباط الجاري تعرض الطبيب السوري الجراح محمود عباس لهجوم مسلح أمام مستشفى الروضة في تعز مما أدى لإصابته فيما فشلت الأجهزة الأمنية بتتبع الجاني.

وبعد يومين من ذلك، أحرق مجهولون على متن دراجة نارية سيارة القاضي في الشعبة الجنائية في محكمة الاستئناف بمحافظة تعز منير الطيار، في حي الضبوعة السفلى وسط تعز.

والشهر الماضي، شهد العديد من الحوادث المماثلة والتي سيطرت على الرأي العام كان أبرزها هجوم مسلح على والد الناشطة الإعلامية غدير الشرعبي.

ووفقا للمعلومات فأن تفاقم الجرائم في مناطق نفوذ الإخوان في تعز يعزى إلى تمتع عناصر إجرامية وأصحاب سوابق جنائية بحصانة من قبل نافذين وضباط موالين لحزب الإصلاح ومنخرطين في المؤسستين العسكرية والأمنية.

في حادث هو الأول من نوعه منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، تحدَّث مسؤولون أميركيون عن قيام الجماعة الحوثية في اليمن بمهاجمة طائرتين أميركيتين، الأسبوع الماضي، باستخدام صواريخ أرض - جو، دون إصابتهما.

وفي حين ذكرت المصادر الغربية أن هناك نقاشات رفيعة في الجيش الأميركي لكيفية التعامل مع التهديد الحوثي، دخل تصنيف الجماعة من قبل إدارة ترمب «منظمة إرهابية أجنبية» هذا الأسبوع حيز التنفيذ.

ونقلت «رويترز» عن مسؤولَين أميركيَّين اثنين أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صواريخ أرض-جو على طائرة مقاتلة أميركية وطائرة مسيَّرة من طراز «إم كيو-9 ريبر»، الأسبوع الماضي، لكنها لم تُصِب أياً منهما.

ولم يحدِّد المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، ما إذا كانت الهجمات وقعت فوق البحر الأحمر أم فوق اليمن نفسه.

وقال أحد المسؤولَين إن هذه الوقائع قد تشير إلى أن الحوثيين يعملون على تحسين قدراتهم على الاستهداف.

وكان عبد الملك الحوثي، الذي يقود الجماعة المدعومة من إيران، قال في خطبه الأخيرة إن جماعته ستتدخل بالصواريخ والطائرات المسيّرة لمهاجمة السفن في البحر الأحمر إذا حاولت الولايات المتحدة وإسرائيل إبعاد الفلسطينيين من غزة بالقوة.

ودخل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ في غزة في 19 يناير (كانون الثاني)، لكنه بدا قريباً من الانهيار في الأيام القليلة الماضية، وسط اتهامات متبادلة بالانتهاكات.

ونفَّذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن قبالة اليمن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة، مما أدى إلى تقليص حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر بنسبة تتجاوز 50 في المائة.

صواريخ «سام»

في سياق هذه الرواية، قالت قناة «فوكس نيوز» الأميركية إن الحوثيين أطلقوا لأول مرة صواريخ أرض - جو على طائرة مقاتلة أميركية من طراز «F-16» في 19 فبراير (شباط) الحالي، بحسب ما أفاد به 3 مسؤولين دفاعيين أميركيين كبار للقناة.

وكانت الطائرة تحلق قبالة سواحل اليمن فوق البحر الأحمر عندما تم إطلاق صاروخ «سام» لكنه لم يصبها، كما أطلق الحوثيون في اليوم نفسه صواريخ «سام» أخرى على طائرة أميركية دون طيار من طراز «MQ-9 Reaper» كانت تحلق فوق اليمن خارج المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وهذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الحوثيون صاروخاً من طراز «سام» على طائرة مقاتلة أميركية من طراز «F16»، وهو تصعيد كبير في التفاعلات العسكرية المستمرة من الجماعة المدعومة من إيران، وفقاً لمسؤولَين دفاعيَّين أميركيَّين كبيرَين.

وفي ظل إدارة بايدن، دافع الجيش الأميركي عن سفنه الحربية التي تقوم بدوريات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومنع الهجمات على السفن التجارية من قبل الحوثيين في أعقاب هجوم «حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبدأت هجمات الحوثيين بعد فترة وجيزة من رد الجيش الإسرائيلي على هجوم 7 أكتوبر، ثم صعَّدت القيادة المركزية الأميركية هجماتها على الحوثيين لتقويض البنية التحتية ومنشآت تخزين الأسلحة.

نقاش سياسي

وأكدت «فوكس نيوز» وجود نقاش سياسي على أعلى المستويات في الجيش الأميركي حول أفضل طريقة لمواجهة جماعة الحوثي، التي أعادتها إدارة ترمب إلى قائمة الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية.

ويدور النقاش الآن حول ما إذا كان يجب تنفيذ نهج أكثر تقليدية لمكافحة الإرهاب تجاه الحوثيين، مع توجيه ضربات مستمرة تستهدف الأفراد الذين يخططون وينفِّذون الهجمات المستمرة، أو ما إذا كان يجب اتباع نهج أكثر دفاعية والاستمرار في ملاحقة البنية التحتية ومرافق تخزين الأسلحة التابعة للحوثيين.

وفي حين سيكون نهج مكافحة الإرهاب تصعيداً كبيراً، ومكلفاً، في وقت يتم فيه تحويل الموارد العسكرية، بما في ذلك طائرات دون طيار من طراز «MQ-9 Reaper»، إلى الحدود الجنوبية، فإنه سيتعين على البيت الأبيض في النهاية أن يقرِّر الوسيلة الأنسب.

ويعتقد كبار القادة العسكريين أنها قد تكون مسألة وقت فقط قبل أن يصيب صاروخ حوثي سفينةً تابعةً للبحرية الأميركية؛ مما قد يتسبب في إصابات مدمرة وأضرار لحاملات الطائرات.

وحتى الآن، أسقطت البحرية الأميركية، أو اعترضت، جميع الصواريخ والطائرات دون طيار التي أطلقها الحوثيون على السفن الحربية، لكن في بعض الأحيان حدثت عمليات الاعتراض قبل ثوانٍ من الاصطدام.

أظهرت بيانات حديثة وزعتها الأمم المتحدة أن 3 في المائة فقط من السكان بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن يحصلون على رواتب، فيما يعيش 54 في المائة منهم على العمالة المؤقتة، كما حذرت من زيادة في أسعار الدقيق مع حلول شهر رمضان المبارك؛ نتيجة قرار الجماعة منع استيراده، وعدم كفاءة الموانئ التي تقع تحت سيطرتها نتيجة الضربات الإسرائيلية.

ووفق تقرير من «منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)»، فإنه، وعلى الرغم من «ضوابط الأسعار بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن متوسط تكلفة سلة الغذاء الدنيا كان أعلى قليلاً، كما أن لدى السكان قدرة شرائية أقل، مقارنة بأولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية».

ويشير التقرير إلى اختلاف مصادر الدخل بشكل كبير؛ «إذ يعتمد 35 في المائة من السكان بمناطق الحكومة على الرواتب (رغم أنها متقطعة)، بينما في مناطق الحوثيين يعتمد 54 في المائة من السكان على العمالة المؤقتة، و18 في المائة على المساعدات الغذائية، مع اعتماد 3 في المائة فقط على الرواتب بسبب وقف صرفها لموظفي الخدمة المدنية منذ أعوام عدة».

ونبهت المنظمة الأممية إلى أن قرار الجماعة حظر استيراد دقيق القمح، إلى جانب ذروة الطلب في رمضان، «قد يؤديان إلى زيادة تكاليف سلة الغذاء الدنيا بشكل كبير في الأشهر المقبلة، إلى جانب موسم الجفاف».

وقالت إن «معدلات أجور العمالة المؤقتة شهدت زيادات طفيفة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وانخفاضاً في مناطق الحوثيين، مما يعكس الحد الأدنى من الطلب على العمالة بعد الحصاد».

وعلى أساس سنوي، يبين التقرير ارتفاع الأجور بنسبة 6 في المائة بمناطق سيطرة الحكومة، وانخفاضها في مناطق سيطرة الحوثيين، وذكر أن الأجور في مناطق الحكومة أعلى بنسبة 21 في المائة من متوسط 3 سنوات، وأن الأجور في مناطق الحوثيين أعلى من المتوسط، «إلا إن العمال في كلتا المنطقتين يكافحون من أجل تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية بسبب ارتفاع أسعارها بنسبة 38 في المائة».

الموانئ والغذاء

ويؤكد التقرير الأممي تأثر أداء وكفاءة الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين (الحديدة والصليف ورأس عيسى) نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين؛ «مما أدى إلى انخفاض قدرتها، حيث يُستخدم التفريغ اليدوي، مما يؤثر على أحجام الواردات».

وعلى العكس من ذلك، شهدت الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية زيادة بنسبة 276 في المائة بواردات المواد الغذائية مقارنة ببداية العام الماضي، وهي زيادة بنسبة 246 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي. ومع ذلك، فقد «انخفضت واردات الوقود إلى هذه الموانئ بشكل كبير، بنسبتَي 32 و59 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها».

ونبهت المنظمة إلى أن زيادة أسعار الوقود تؤدي عادةً إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية؛ بسبب زيادة تكاليف النقل، وأنه «باستثناء زيت عباد الشمس (زاد بنسبة 3 في المائة) والفاصوليا المستوردة (زادت بنسبة 8 في المائة)، ظلت الحبوب الأساسية وغيرها من المواد الغذائية (الأرز البسمتي ودقيق القمح) مستقرة نسبياً من شهر لآخر في جميع أنحاء البلاد».

وبالمقارنة مع العام الماضي، زادت أسعار المواد الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (بما بين 6 و27 في المائة) بسبب انخفاض قيمة العملة وزيادة تكاليف الوقود. وعزت المنظمة الأممية انخفاض العملة في مناطق الحكومة اليمنية إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في صادرات النفط والغاز؛ بسبب منع الحوثيين لها؛ مما أدى إلى خسائر كبيرة في النقد الأجنبي.

كما تظهر بيانات واردات الغذاء والوقود أن فاتورة استيراد القمح والدقيق السنوية في اليمن تبلغ 700 مليون دولار، وفي بداية العام الحالي، شهدت كميات غالبية المواد الغذائية والوقود المستوردة انخفاضاً حاداً مقارنة بالعام السابق، باستثناء الديزل (بزيادة 50 في المائة) وحبوب القمح (بزيادة 10 في المائة). وانخفضت واردات السكر أكثر من غيرها (82 في المائة)، يليها البنزين (30 في المائة)، وغاز الطهي (29 في المائة)، والأرز (25 في المائة).

التوقعات

نظراً إلى استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وحلول شهر رمضان، والأحداث الموسمية، وحظر استيراد الدقيق، توقعت المنظمة الأممية «فاو» أن ترتفع أسعار المواد الغذائية الأساسية (الدقيق والقمح وزيت الطهي والسكر) والمواشي وأجور العمالة بشكل أكبر، ورجحت أن يؤدي هذا إلى تقليل القدرة على تحمل تكاليف سلة الغذاء.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يصل إلى 17.1 مليون شخص (أكثر من 50 في المائة من سكان اليمن) واجهوا انعدام الأمن الغذائي مع حلول شهر فبراير (شباط) الحالي.

وذكرت التقديرات أن كبار المستوردين لديهم قدرة طحن كافية (12 ألفاً و250 طناً/ يوم)، ولهذا لا يُتوقع حدوث مخاطر أمنية غذائية متفاقمة على المدى القصير، ما لم يتسبب نقص الوقود بمناطق الحوثيين في تعطيل الطحن وزيادة تكاليف الدقيق؛ إذ سيكون من الضروري، وفق التقرير الأممي، «مراقبة أسعار القمح العالمية وواردات الحبوب وأداء الطحن وكفاءته».

كشفت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، الأحد، عن وقوع 953 حالة تصفية جسدية في اليمن بين 21 سبتمبر 2014 و31 أغسطس 2024، نتيجة دوافع سياسية وطائفية ومناطقية وأيديولوجية وعسكرية.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن جماعة الحوثي المسلحة كانت الجهة الأكثر ارتكاباً لهذه الانتهاكات، حيث وثّقت 481 حالة تصفية في 19 محافظة، تلتها التشكيلات العسكرية غير الخاضعة للحكومة الشرعية بـ238 حالة، ثم تنظيم القاعدة بـ205 حالات.

وأظهر التقرير أن أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح كانوا الفئة الأكثر استهدافاً بواقع 164 حالة، يليهم حزب المؤتمر الشعبي العام بـ163 حالة.

أما عن الأساليب المستخدمة في التصفية الجسدية، فقد تنوعت بين القتل بالرصاص الحي، الذي تم في 640 حالة، والتفجير في 148 حالة، وقتل تحت التعذيب في 92 حالة، بينما تم قتل 36 شخصاً عبر الذبح باستخدام السكاكين على غرار أساليب تنظيم داعش، و13 حالة تصفية باستخدام الضحايا كدروع بشرية.

وفي ختام التقرير، حثت منظمة “رايتس رادار” المجتمع الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات صارمة للضغط على الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم، وضمان حماية حقوق الضحايا، وتفعيل الآليات القضائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ودعت المنظمة إلى وقف كافة أشكال العنف ضد المعارضين السياسيين، وفتح تحقيقات شفافة في جميع عمليات التصفية الجسدية، وتقديم المتورطين للعدالة المحلية أو الدولية.

كما حثّت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات حازمة للضغط على الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم.