"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 28/فبراير/2025 - 11:47 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 28 فبراير 2025
الاتحاد: اليمن.. حملة عسكرية ضد العناصر الإرهابية في أبين
أطلقت القوات اليمنية المشتركة في محافظة أبين حملة عسكرية واسعة النطاق بهدف تطهير عدة أودية من تواجد العناصر الإرهابية، حسبما أفادت مصادر عسكرية.
وذكرت المصادر أن العملية العسكرية، تهدف إلى ملاحقة فلول العناصر الإرهابية الذين فروا إلى المناطق الجبلية باتجاه محافظة البيضاء المجاورة.
وانتشرت القوات عبر 4 محاور رئيسة، شملت أودية «عومران والرفض والخطمة ومطر»، وصولاً إلى مناطق «الربيز» المحاذية لمديرية «حطيب» في محافظة شبوة، وفقًا للمصادر.
وأشارت المصادر إلى أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر إرهابية وإصابة آخرين، فيما فر البقية تاركين خلفهم مستودعات أسلحة، كما أفادت بمقتل جندي وإصابة آخر خلال الاشتباكات.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود متواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة أبين، التي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً في نشاط العناصر الإرهابية في إطار التخادم بين الحوثيين و«القاعدة».
العين الإخبارية:تحالف الدم.. كيف تحوّل الحوثي لجسر للإرهاب بالقرن الأفريقي؟
في اعترافات جديدة، تكشّفت خيوط تحالف الظل بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية، حيث توثق الشهادات عمليات تهريب الأسلحة وتدريب المقاتلين بغطاء إيراني.
الاعترافات تسلط الضوء على مخطط استراتيجي لتوسيع التهديدات للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر مليشيات الحوثي وإلى المحيط الهادئ عبر حركة الشباب الصومالية.
هذا ما كشفه مجند في «المليشيات البحرية للحوثيين»، الذي قال في اعترافات بثتها المقاومة الوطنية، إنه التحق بمليشيا الحوثي أواخر العام 2023 عبر القيادي الحوثي والمهرب الشهير أحمد محمد حلص بشارة المنحدر من محافظة الحديدة.
وأكد المجند الذي يدعى أحمد سليمان أحمد هاملي رزيق، والذي وقع في قبضة أمن الحديدة بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، تلقيه «دورة قتالية لمدة شهر و20 يوماً، ودورة متخصصة في البحرية لمدة شهر و10 أيام، قبل تكليفه ضمن شبكة تهريب الأسلحة بينها وحركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة».
وبحسب منطوق اعترافات رزيق فقد «نفذ 5 عمليات تهريب أجهزة وأسلحة من الحوثيين إلى الصومال أواخر العام الفائت 2024، انطلاقاً من سواحل محافظتي المهرة وشبوة شرقي البلاد».
كما أقر بـ«تهريب عناصر لحركة الشباب من الصومال إلى اليمن»، في إشارة لتدريب المليشيات للعناصر الإرهابية قبل إعادتهم للقرن الأفريقي.
وتضيف الاعترافات الجديدة للمجند الحوثي «دلائل مادية دامغة لما كانت لجنة العقوبات في الأمم المتحدة قد اتهمت به إيران عن دعمها لتنظيمات إرهابية مسلحة في الصومال عبر مليشيات الحوثي في اليمن».
وكانت تقارير إعلامية وأمنية كشفت مؤخرا عن تزويد مليشيات الحوثي حركة الشباب الصومالية بـ20 ألف قطعة سلاح، وانتدبت لديها مدربين عسكريين وخبراء في عدة مهام.
الشرق الأوسط: بن مبارك: حريصون على إيجاد حلول دائمة لمشكلة الكهرباء
أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، الحرص على إيجاد حلول دائمة واستراتيجية لمشكلة الكهرباء، وسط مساعٍ لتوفير كميات إسعافية من الوقود لتشغيل المحطات في عدن خلال شهر رمضان.
وتعاني عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة لليمن ومعها المحافظات المحررة؛ من أزمة حادة في الكهرباء بسبب نقص الوقود وعدم توفر الموارد اللازمة لشرائه، بعد أن خسرت الحكومة أكبر مواردها من تصدير النفط، إثر الهجمات الحوثية على مواني التصدير.
وذكر الإعلام الرسمي أن بن مبارك اجتمع في عدن، الخميس، بوزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس لمناقشة استكمال الإجراءات التنفيذية للتوجيهات الصادرة من عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي، لتوفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات توليد الكهرباء في عدن، لضمان استمرار تشغيلها، وتخفيف معاناة المواطنين خلال شهر رمضان.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن الاجتماع شدَّد على ضرورة تركيز جهود الحكومة لإيجاد حلول عاجلة واستراتيجية لحل مشكلة الكهرباء، كما أكد الشفافية في مناقصات توفير وقود الكهرباء إجمالاً ضمن توجهات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي التي أثمرت في تقليل النفقات، وأسعار أطنان الوقود المخصصة للكهرباء.
وقال بن مبارك إن حكومته حريصة على إيجاد حلول استراتيجية مستدامة في قطاع الكهرباء تتجاوز الحلول المؤقتة، وبما يضمن توفير الخدمة للمواطنين دون انقطاع.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن التوجيهات التي أصدرها بإلغاء عقود الطاقة المشتراة، شكَّلت أحد أهم الجوانب لتقليل النفقات غير المجدية على هذا القطاع التي تعد عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح بن مبارك أنه ستتم الاستفادة من هذه النفقات في اتجاه الحلول الاستراتيجية لتعزيز خدمة الكهرباء واستدامتها.
تطلع للدعم الأوروبي
ووسط تطلع الحكومة اليمنية إلى إسناد أوروبي في تنفيذ الإصلاحات التي تقودها، كان رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، قد استقبل في عدن، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فينيالس، وسفراء عدد من دول الاتحاد؛ حيث جرى التشاور حول مستجدات الأوضاع، وسُبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، وإعادة تخصيص الدعم الأوروبي، ليشمل المجالات ذات الأولوية.
وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع أشاد بالمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاستثنائية الراهنة، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، وتقوية موقف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على منشآت تصدير النفط الخام والملاحة الدولية.
كما جرى التطرق إلى إسناد تنفيذ مسار الإصلاحات الشامل للحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، ونهجها في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، ودعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وناقش السفراء مع رئيس الحكومة اليمنية بدء إجراءات سريان القرار الأميركي بإعادة تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، والتدابير المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني والمواطنين بهذا القرار.
وأعرب بن مبارك عن تطلُّع حكومته إلى مضاعفة الدعم الأوروبي وإعادة توجيهه حسب الأولويات في المجالات الاقتصادية والخدمية والإنسانية والإنمائية، وأشار إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماع الدولي لدعم الحكومة اليمنية الذي عقد في نيويورك، وما قدَّمه من رسالة دعم سياسية قوية للحكومة وإصلاحاتها ورؤيتها وخطتها للتعافي الاقتصادي.
ووفق ما أورده الإعلام الرسمي، استعرض رئيس الوزراء بن مبارك الإشكاليات التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل معها، والإرادة القوية للاستمرار في خطواتها لتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي، والإسناد المطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب.
ولفت بن مبارك إلى الدور المعول على الاتحاد الأوروبي لدعم خطة حكومته للتعافي الاقتصادي والمسارات الخمسة الرئيسية، وبما يؤدي إلى مواجهة التحديات القائمة ومعالجتها.
احتجاجات في 3 محافظات يمنية رفضاً لانتهاكات الانقلابيين
شهدت محافظات يمنية واقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين خلال الأيام الأخيرة احتجاجات غاضبة؛ رفضاً للفساد المستشري وأعمال القمع والتعسف، حيث تعتمد الجماعة سياسة البطش بالسكان، وإرهاقهم بالجبايات منذ انقلابها قبل أكثر من 10 سنوات.
وتركزت الاحتجاجات الأخيرة الرافضة للسلوك الانقلابي في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتي ذمار وإب، وذلك على خلفية تدخلات في اختصاصات القضاء الخاضع للجماعة، ووقوف قيادات وراء تهريب عناصر من السجون متهمين بجرائم قتل عمد، بالإضافة إلى فرضها إتاوات غير قانونية على مزارعين، وتنفيذ اعتداءات بحق طلبة جامعات.
وذكرت مصادر محلية أن سكاناً ينتمون إلى محافظة إب نفذوا وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام الحوثي بصنعاء، لتجديد المطالبة بإحالة القيادي الأمني علوي الأمير وعناصره إلى النيابة المتخصصة، وسرعة محاكمتهم جراء جريمة القتل التي ارتكبوها في أغسطس (آب) الماضي، بحق الزعيم القبلي صادق أبو شعر، وهو أحد وجهاء محافظة إب.
وردد المحتجون شعارات منددة بمحاولات الحوثيين لتمييع القضية، وطالبوا بسرعة القصاص ومحاسبة المتورطين بارتكاب الجريمة. كما أعلن المشاركون في الوقفة عن عدة خيارات قد يتخذونها بالأيام المقبلة حال استمرار التغاضي الحوثي، وعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة.
وسبق ذلك الاحتجاج تنظيم مزارعي «الثوم» مظاهرة احتجاجية في ميدان السبعين في صنعاء؛ رفضاً لقيود مشددة فرضتها الجماعة عليهم منذ فترة، وباتت تُهدد بقطع أرزاقهم.
وتداول ناشطون على منصات التواصل، مشاهد تُظهر تجمع مزارعي الثوم بسياراتهم وهي تحمل كميات من المحصول في ميدان السبعين، وهم يعبرون عن استيائهم من الحرب الشعواء التي تشنها الجماعة ضدهم.
واتهم مشاركون في الاحتجاج القيادي عبد السلام العزي الذي ينتحل صفة نائب مدير مؤسسة الخدمات الزراعية الخاضعة للجماعة بصنعاء بإصداره توجيهات إلى نقاط التفتيش في مداخل صنعاء، تقضي بمنع دخول كميات الثوم الآتية من مختلف المزارع، ما لم يتم دفع إتاوات غير قانونية.
وكشف المزارعون عن أن ذلك التوجه الانقلابي تسبب في تكديس كميات من محصول الثوم، وأدى لتعطيل عملية بيعه في الأسواق، ما زاد من حدة معاناتهم وكبّدهم خسائر مادية فادحة.
وطالب المزارعون المحتجون الجهات الحقوقية بالتضامن معهم لوقف هذه الاستهدافات التي من شأنها أن تهوي بما تبقى من القطاع الزراعي، وتجبرهم على التوقف عن زراعة ذلك المحصول المهم.
كما اندلعت في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) مظاهرة احتجاجية أمام مبنى المحافظة ومنزل القيادي محمد البخيتي الذي ينتحل صفة محافظ المحافظة، نظمها وجهاء قبيلة عنس؛ تنديداً بإطلاق الجماعة سراح أحد الموالين لها من السجن يُدعى العزي حميد، بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جريمة قتل عمد بحق المواطن غالب العميسي، وبات محكوماً عليه بالإعدام.
وطالب المتظاهرون سلطة الانقلاب الحوثي بإنصاف أسرة المجني عليه، ومحاسبة الجهات المتواطئة مع القاتل، ومن يقف وراء الإفراج عنه دون مسوغ قانوني. كما طالبوا أيضاً بسرعة إعادة الجاني إلى السجن، وتنفيذ حكم الإعدام بحقه، محذرين من تصعيد احتجاجاتهم في حال استمرار التلاعب بالقضية.
واتهم وجهاء وأبناء قبائل عنس قادة حوثيين يديرون أجهزة القضاء الخاضعة لهم في صنعاء وذمار بالسعي مراراً إلى عرقلة تحقيق العدالة، والانحياز الكامل للجاني لكونه يُعد قاضياً، وسبق أن تم تعيينه من قبل الحوثيين في منصب قضائي.
وسبق مظاهرة ذمار قيام طلبة كلية الطب في جامعة إب بتنفيذ وقفة احتجاجية، وأضربوا عن التعليم، تضامناً مع زميلهم الذي تعرّض لاعتداء وحشي بالضرب المبرح من قِبل عنصر حوثي يعمل حارساً لمبنى الكلية، ما أدى لإصابته بجروح بالغة.
وطالب المحتجون بسرعة محاسبة المعتدي على الطالب، ووقف فوري لكل أشكال التعسف والانتهاكات الحوثية المرتكبة بحق جميع منتسبي الجامعة.
ووقعت الحادثة نتيجة مشادة كلامية بين الطالب وبين الحارس الحوثي، إذ حاول الأول إقناع الأخير بالسماح له بدخول الحرم الجامعي لأداء الامتحان، إلا أن الحارس رفض ذلك، وباشر بالدخول بمشادة معه انتهت بالاعتداء عليه؛ وفق ما ذكرته المصادر الطلابية في الجامعة.
اتهام الحوثيين بقتل 671 معتقلاً تحت التعذيب منذ 2014
في حين جدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، دعوة الجماعة الحوثية إلى سرعة إطلاق الموظفين الأمميين دون قيد أو شرط، سلطت ندوة حقوقية أقيمت في جنيف الضوء على انتهاكات الجماعة في السجون؛ وصولاً إلى تعذيب المعتقلين وقتلهم.
وكشفت الندوة عن مقتل 671 معتقلاً، منذ عام 2014 وحتى منتصف عام 2022، في سجون الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني، وذلك نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والتصفية، بينهم 98 معتقلاً حُقنوا بمواد سامة ولفظوا أنفاسهم بعد أيام من إطلاق سراحهم.
وتطرقت الندوة إلى تقرير من «المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين»، أفاد بأن الجماعة الحوثية ارتكبت أكثر من 17 ألفاً و600 حالة تعذيب جسدي في سجونها، وألفين وحالتين إخفاء قسري؛ بينهم 125 طفلاً و16 امرأة، خلال المدة من سبتمبر (أيلول) 2015 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وسلطت الندوة، التي نظمتها «الرابطة الإنسانية للحقوق» على هامش اجتماعات الدورة الـ58 لـ«مجلس حقوق الإنسان» بمدينة جنيف السويسرية تحت عنوان «الرعب وراء القضبان»، الضوء على الانتهاكات المستمرة والتعذيب الذي يطول المعتقلين والمخفيين في سجون الجماعة الحوثية.
واستعرضت الندوة «أحكام الإعدام داخل وخارج أسوار السجون الحوثية، وتأثيراتها المستقبلية على الحرية والديمقراطية، وانعكاسها على حرية الرأي وتكريس فكرة القبول بالانتهاك بوصفه عقاباً يجب أن يناله كل من يعارض فكرة تقديس الحاكم».
وأشارت إلى أساليب التعذيب في سجون الحوثيين وكيف أصبحت نسخة من أساليب النظام الإيراني، كما استعرضت الندوة شهادة للمعتقل السابق في سجون الجماعة جمال المعمري، رئيس «منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري».
وتحدث المعمري عن الجرائم وأساليب التعذيب التي تعرض لها خلال مدة اعتقاله، والتي أدت إلى إصابته بإعاقة دائمة، مذكراً بوجود «آلاف المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين الذين يتعرضون لأشد أنواع العذاب يومياً».
ووسط المخاوف الحقوقية على حياة المعتقلين في سجون الجماعة الحوثية، جدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، دعوته الجماعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين.
وذكر بيان صادر عن مكتب غروندبرغ أنه اختتم زيارة إلى الرياض شارك خلالها في «منتدى الرياض الإنساني الدولي»، وأجرى مناقشات بناءة مع وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني وكبار المسؤولين والدبلوماسيين.
وفي هذه اللقاءات، أكد المبعوث على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتمهيد الطريق أمام السلام الدائم والشامل في اليمن.
في السياق نفسه، ذكر الإعلام الرسمي أن الوزير الزنداني التقى في الرياض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بحضور نائب الوزير مصطفى أحمد نعمان.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع اليمنية، ومستجدات تحركات واتصالات المبعوث الخاص الرامية إلى دفع جهود السلام وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين التابعين للمنظمات الدولية.
وجدد وزير الخارجية اليمني، وفق الوكالة، تأكيد بلاده على التعاطي الإيجابي مع جميع الجهود الأممية والإقليمية، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إنهاء التمرد الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وبقية المرجعيات ذات الصلة.
