بينما كان قادة الجماعة الحوثية يتجمعون في مسجد الصالح في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء للمشاركة في تشييع زعيم «حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، كان العشرات من المزارعين يتظاهرون خارج هذا المكان احتجاجاً على الجبايات التي فُرضت عليهم والخسائر التي تكبّدوها.

وعند خروج قادة الجماعة من المسجد الذي أقامه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في أطراف ميدان السبعين، صرخ المحتجون مطالبين بوقف الظلم والجبايات عليهم.

وشكا المزارعون من الخسائر التي لحقت بهم بسبب ممارسات مؤسسة الخدمات الزراعية التي فرضت رسوماً بمقدار 7 في المائة على الثوم المنتج محلياً، و100 ريال يمني على كل لتر من الحليب (الدولار يساوي 535 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).

ووفق ما يقوله المحتجون، فإنهم لا يحصلون على أي دعم من هذه المؤسسة التي يرأسها القيادي الحوثي عبد السلام العزي، حتى تفرض عليهم مثل هذه الجبايات، كما أن أحداً لا يعرف مدى قانونية هذه الجبايات، ولا أين تذهب، ولا من يتحكم بصرفها.

كما اشتكى المزارعون من منعهم من بيع منتجاتهم في الأسواق من خلال إبلاغ النقاط الأمنية بمنع مرور أي ناقلة تحمل منتج الثوم، وأخذها وحمولتها إلى مقر المؤسسة الحوثية واحتجازها حتى تدفع تلك النسبة.

وأكد المتضررون أن أسعار الثوم هوت بشكل كبير نتيجة السماح بدخول كميات كبيرة مستوردة من الخارج، وعدم وجود بنية تحتية للتخزين حتى لا تغرق الأسواق بالمنتج خلال فترة الحصاد.

وبيّنوا أن الأسعار انخفضت بشكل كبير من 1200 ريال للكيلوغرام الواحد (نحو دولارين) في نهاية العام الماضي ليصل سعره إلى 400 ريال حالياً، وأكدوا أنهم ذهبوا إلى قيادة وزارة الزراعة في الحكومة الحوثية التي لا يعترف بها أحد لكنها لم تستطع فعل شيء.

استيراد رغم المنع

كانت الجماعة الحوثية قد أعلنت منع استيراد الثوم من الخارج بهدف تشجيع التوسع في زراعته محلياً، وقامت بمصادرة أي كمية تصل إلى مناطق سيطرتها، لكن المزارعين والمسوقين اشتكوا مؤخراً من زيادة الجبايات التي تُفرض عليهم لصالح مؤسسة الخدمات الزراعية التي تقدم لهم البذور وبعض الأسمدة باعتبار ذلك من اختصاصها منذ إنشائها قبل عقدين من الزمن، وضلوع قيادات حوثية في إدخال كميات كبيرة من الثوم المستورد مما أثر على الأسعار.

ويتساءل المتضررون عن أسباب هذه الممارسات، وقالوا: «كيف لمن يدّعي أنه يشجع على الإنتاج الزراعي المحلي أن يفعل مثل ما تفعله مؤسسة الخدمات الزراعية، في حين أننا نستحق التشجيع وتسهيل الإجراءات وليس الابتزاز وتعقيد عملية البيع».

وكانت وزارة الزراعة في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها قد أبرمت اتفاقاً مع مجموعة من التجار المستوردين على تسويق الثوم المحلي وضمان استقرار سعره، خلافاً لمطلب المزارعين بألا يقل سعر الكيلو عن دولارين.

كما التزمت بتحديد سعر عادل وشراء الكمية المنتجة من المزارعين المتعاقدين. كما نص الاتفاق على أن أي تاجر لا يلتزم بالاتفاقية سيتم إدخاله في قائمة سوداء ويُحرم من استيراد الثوم من الخارج.

ووفق مصادر عاملة في قطاع الزراعة، فإنه وخلال فترة بسيطة بعد هذه الاتفاقية، عاد المستوردون لوضع العديد من البنود والمطالبة بضمانات كبيرة من المزارعين المتعاقدين والجمعيات، واتهموا المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بمنح التجار تصاريح لاستيراد الثوم من الخارج عند الحاجة.

ويُعد الثوم واحداً من المحاصيل الزراعية المهمة في اليمن، حيث يُزرع على نطاق واسع في المناطق الباردة، ويبلغ متوسط إنتاج البلاد منه نحو 5 آلاف طن سنوياً بعد أن كان نحو 8 آلاف طن في عام 2007.

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، تأكيده على حتمية زوال المشروع الحوثي المدعوم إيرانيًا، في تصعيد جديد للنبرة العسكرية للحكومة ضد الجماعة.

وفي خطاب بمناسبة رمضان، شدد العليمي على أن الجماعة "ذاهبة إلى زوال"، معبرًا عن ثقته بـ"نصر قادم" رغم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن استهداف المنشآت النفطية ووقف التصدير منذ قرابة عامين ونصف.

ووصف العليمي رهان الحوثيين على انهيار الدولة خلال أيام بـ"الخاسر"، مشيرًا إلى فقدان أكثر من 60% من الموارد العامة، لكنه أشاد بالدعم الذي تلقته الحكومة من "الأشقاء والأصدقاء".

وأكد "نحن اليوم أكثر ثباتًا بعد عامين ونصف من الهجمات الإجرامية، وسنحول الأزمات إلى فرص للنصر الحاسم".

وأدى هجوم الحوثيين على ميناء الضبة الحكومي في محافظة حضرموت، شرقي البلاد، أكتوبر/تشرين الثاني 2022، إلى توقف تصدير نحو مليوني برميل من النفط الخام، ما ضاعف الأزمة الاقتصادية.

ودعا العليمي رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى تعزيز جهود الإغاثة والتكافل، مؤكدًا أن "الأمة التي تجتمع على الخير لا تُهزم أبدًا".

كما تعهد بمواصلة العمل للتخفيف من معاناة اليمنيين وسط تفاقم الأزمة الإنسانية المروعة للعام العاشر على التوالي جراء الحرب، مع التزامه باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، حسبما قال.

تظاهر مزارعون في العاصمة اليمنية صنعاء احتجاجًا على فرض الحوثيين ضرائب جديدة تشمل 7% على الثوم المحلي و100 ريال على كل لتر من الحليب (الدولار يساوي 535 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).

جاء ذلك في الوقت الذي كانت تشييع الجماعة حسن نصر الله في جامع الصالح بصنعاء، حيث تجمع المزارعون أمام المسجد مطالبين بوقف هذه الجبايات التي أثقلت كاهلهم.

ويعاني المزارعون من خسائر كبيرة بسبب هذه الرسوم التي تفرضها مؤسسة الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى منعهم من بيع منتجاتهم في الأسواق، من خلال إبلاغ النقاط الأمنية بمنع مرور أي ناقلة تحمل منتج الثوم، وأخذها وحمولتها إلى مقر المؤسسة الحوثية واحتجازها حتى تدفع تلك النسبة.

وقد انخفضت أسعار الثوم بشكل ملحوظ من 1200 ريال إلى 400 ريال بسبب إغراق السوق بالثوم المستورد. كما اشتكى المزارعون من عدم تلقي الدعم المناسب، وغياب الشفافية بشأن مصير هذه الرسوم.

وأكد المتضررون أن أسعار الثوم هوت بشكل كبير نتيجة السماح بدخول كميات كبيرة مستوردة من الخارج، وعدم وجود بنية تحتية للتخزين حتى لا تغرق الأسواق بالمنتج خلال فترة الحصاد.

وبيّنوا أن الأسعار انخفضت بشكل كبير من 1200 ريال للكيلوغرام الواحد (نحو دولارين) في نهاية العام الماضي ليصل سعره إلى 400 ريال حالياً، وأكدوا أنهم ذهبوا إلى قيادة وزارة الزراعة في الحكومة الحوثية التي لا يعترف بها أحد لكنها لم تستطع فعل شيء.

يُذكر أن الحوثيين قد حظروا استيراد الثوم لتشجيع الإنتاج المحلي، لكنهم سمحوا مؤخراً باستيراد كميات كبيرة مما أثر سلبًا على الأسعار.

وكانت وزارة الزراعة في صنعاء التابعة للحوثيين قد أبرمت اتفاقاً مع مجموعة من التجار المستوردين على تسويق الثوم المحلي وضمان استقرار سعره، خلافاً لمطلب المزارعين بألا يقل سعر الكيلو عن دولارين.

كما التزمت بتحديد سعر عادل وشراء الكمية المنتجة من المزارعين المتعاقدين. كما نص الاتفاق على أن أي تاجر لا يلتزم بالاتفاقية سيتم إدخاله في قائمة سوداء ويُحرم من استيراد الثوم من الخارج.

ووفق مصادر عاملة في قطاع الزراعة، فإنه وخلال فترة بسيطة بعد هذه الاتفاقية، عاد المستوردون لوضع العديد من البنود والمطالبة بضمانات كبيرة من المزارعين المتعاقدين والجمعيات، واتهموا المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بمنح التجار تصاريح لاستيراد الثوم من الخارج عند الحاجة.

ويُعد الثوم واحداً من المحاصيل الزراعية المهمة في اليمن، حيث يُزرع على نطاق واسع في المناطق الباردة، ويبلغ متوسط إنتاج البلاد منه نحو 5 آلاف طن سنوياً بعد أن كان نحو 8 آلاف طن في عام 2007.