تشكل انتهاكات حقوق الإنسان في سجون الحوثيين إحدى القضايا التي تثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية، نظراً لما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وإهمال طبي وإخفاء قسري، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى وفاتهم، وفي هذا السياق عُقدت ندوة حقوقية في مدينة جنيف السويسرية على هامش اجتماعات الدورة الـ58 لـ"مجلس حقوق الإنسان"، تحت عنوان "الرعب وراء القضبان"، حيث سلطت الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في سجونها. 

وكشفت الندوة عن حجم الجرائم التي تطال المعتقلين، بما في ذلك التعذيب الوحشي، الإخفاء القسري، وأحكام الإعدام التي تستخدم كوسيلة لترهيب المعارضين.

كما كشفت الندوة أيضًا عن توثيق مقتل 671 معتقلاً في سجون الحوثيين بين عامي 2014 ومنتصف 2022، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والتصفية الجسدية، كما تم تسجيل 98 حالة لمعتقلين تعرضوا للحقن بمواد سامة، توفوا بعدها بأيام من إطلاق سراحهم.

 وأورد تقرير صادر عن "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" إحصائيات مروعة، حيث ارتكبت الجماعة الحوثية أكثر من 17,600 حالة تعذيب جسدي في سجونها، إضافة إلى 2,002 حالة إخفاء قسري، شملت 125 طفلاً و16 امرأة، وذلك خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2015 حتى ديسمبر 2021.

كما تناولت الندوة مسألة أحكام الإعدام التي تنفذ داخل وخارج السجون الحوثية، وتأثيراتها السلبية على الحرية والديمقراطية وحرية التعبير، معتبرة أن هذه الأحكام تكرس فكرة القبول بالانتهاكات كعقوبة ضد كل من يعارض الجماعة.

واستعرضت الندوة شهادات لمعتقلين سابقين، من بينهم جمال المعمري، رئيس "منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري"، الذي تحدث عن الجرائم التي تعرض لها خلال فترة اعتقاله، والتي تسببت له في إعاقة دائمة، كما أشار إلى وجود آلاف المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين، الذين يعانون يومياً من أساليب تعذيب وحشية، مشبهاً هذه الممارسات بتلك التي يتبعها النظام الإيراني.

ويؤكد المراقبون أن ما يجري في سجون الحوثيين يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس استمرار سياسة القمع والتنكيل التي تمارسها الجماعة ضد معارضيها، وشددوا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان تحقيق العدالة وإنهاء معاناة المعتقلين.

وتعد الانتهاكات التي كشفت عنها الندوة مؤشراً خطيراً على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تستخدم الجماعة السجون كأداة للقمع والتخويف، ويظل تدخل المجتمع الدولي أمراً ضرورياً لوقف هذه الممارسات الوحشية وحماية حقوق المعتقلين، في ظل استمرار الجماعة في تجاهل كل النداءات الحقوقية والدولية.