اتهمت 11 منظمة أممية ودولية ضمنيًا مليشيات الحوثي بعرقلة المساعدات والعمليات الإنسانية في اليمن، وذلك عقب استمرار اختطاف موظفيها.

وفي بيان مشترك، دعت المنظمات الأممية والدولية مليشيات الحوثي في صنعاء إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي للعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

ووقع على البيان المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية اللاجئين، واليونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمتي "أوكسفام" و"أنقذوا الأطفال" الدوليتين.

وجاء في البيان: "في الوقت الذي تجتمع فيه العائلات في جميع أنحاء العالم لإحياء هذا الشهر الفضيل، لا يزال الملايين في اليمن يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ظروف تزداد سوءًا".

وأضافت أن "الأزمة الإنسانية في اليمن تستمر في التدهور، حيث يواجه الملايين الجوع والمرض والأوضاع الاقتصادية المتردية، وتظل النساء والأطفال من بين الأكثر تضررًا، حيث تهدد الأمراض القابلة للوقاية والعلاج حياة الأطفال دون سن الخامسة بشكل مستمر".

وأشارت إلى التحديات الكبيرة التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، بما في ذلك "استمرار الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في شمال اليمن".

وأكد البيان أن اختطاف الموظفين "يعوق العمليات الإنسانية ويحد من الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمسِّ الحاجة إلى المساعدة".

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية في اليمن مليشيات الحوثي في صنعاء إلى "إنهاء الاحتجاز التعسفي لزملائنا، ليتمكنوا من الاحتفال في هذا الشهر الفضيل مع عائلاتهم وأحبائهم".

كما دعت "المجتمع الدولي، وخاصة أصدقاء اليمن وجيرانه، إلى دعم المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ لصالح الشعب اليمني في هذا الوقت الحرج".

وخلال يناير/كانون الثاني 2025 ويونيو/ حزيران 2024، اختطفت مليشيات الحوثي أكثر من 70 عاملا إنسانيا بينهم 25 موظفا أمميا في حملة قمع أثارت موجة تنديد دولية ومحلية.

في محاولة لاستغلال فعاليات تشييع قتلاها لحث السكان على الانخراط في صفوفهم، أقامت مليشيات الحوثي 22 عملية تشييع لبعض عناصرها الذين قتلوا خلال فبراير/شباط الماضي.

نزيف بشري حوثي تزامن مع آخر مالي، بإنفاق المليشيات مبالغ كبيرة لإقامة مراسم التشييع هذه؛ والتي توزعت كالتالي: 15 عملية في صنعاء و3 في حجة بالإضافة لـ4 في صعدة وتعز والحديدة والبيضاء.

فبحسب إحصائية لـ«العين الإخبارية»، فإن عدد قتلى الحوثي في فبراير/شباط الماضي، بلغ 46، بينهم 29 قياديا ميدانيا ممن ينتحلون رتبا عسكرية.

الجبهات والتصفيات

ووفقا لاعترافات مليشيات الحوثي، فقد حصدت المعارك في جبهات القتال مع قوات المجلس الرئاسي غالبية القتلى، يليه المواجهات والتصفيات البينية بين أجنحة المليشيات الانقلابية.

إحدى هذه العمليات، إعلان مليشيات الحوثي مقتل مسؤول سلاح المهندسين فيما يُسمى «المنطقة المركزية» للمليشيات بصنعاء اللواء حسن القطريفي في 17 فبراير/شباط، في ظروف غامضة.

كما تبرز عملية مقتل مدير إعلام محافظة صعدة عيسى يحيى عاطف كنموذج آخر على تعمد إخفاء المليشيات سبب مقتل قياداتها.

وادعت مليشيات الحوثي وفاة عاطف بمرض عضال، فيما أكدت مصادر محلية وإعلامية لـ«العين الإخبارية»، مقتله على يد عناصر أمنية لمليشيات الحوثي، إثر خلاف على قطعة أرض في بلدة محجر المهاذر بمديرية سحار في صعدة.

نزيف دائم

وضمت قائمة قتلى مليشيات الحوثي بحسب تسلسل الرتب العسكرية، 1 برتبة لواء و1 برتبة عقيد و2 مقدم و5 رائد، 3 نقيب، 10 ملازم أول، و7 ملازم ثاني و7 ضباط صف.

كما اعترفت مليشيات الحوثي بمقتل 10 عناصر من أبناء القبائل، وعمدت بشكل عنصري إلى عدم منحهم رتب عسكرية، وفقا للإحصائية.

وارتفع عدد قتلى مليشيات الحوثي خلال شهرين إلى 107 قتلى، إذ سبق واعترفت بمقتل 61 عنصرا بينهم 56 قياديا عقائديا ميدانيا خلال شهر يناير/كانون الثاني من عام 2025.

وتضمنت إحصائية يناير/كانون الثاني مقتل 3 قادة برتبة عميد و5 برتبة عقيد و4 برتبة مقدم و3 برتبة رائد و9 برتبة نقيب و13 برتبة ملازم أول و13 برتبة ملازم ثانٍ، بالإضافة لمقتل 6 ضباط صف و5 عناصر بلا رتب عسكرية.

ونادرا ما تعلن المليشيات عن خسائرها؛ إذ يعد مقتل قياداتها ضربة موجعة لها، وخاصة بعد حصول هذه القيادات على تأهيل عسكري وتدريبات تمتد لأشهر وسنوات، تفرضها جماعة الحوثي جبرا على عناصرها.

وسبق للحوثيين أن خسروا منذ 2015 وحتى 2023 أكثر من 6 آلاف قيادي بينهم 1800 قيادي عقائدي، وهي خسائر تجعل المليشيات أمام اختبار صعب لتعويضهم وسد الفراغ على المستوى العسكري.

يحل رمضان هذا العام ضيفا ثقيلا على اليمنيين، إذ يمتد الأسى من الجنوب، حيث الشوارع الملتهبة، إلى الشمال القابع تحت سطوة مليشيات الحوثي.

أزمات اقتصادية وضائقة معيشية وأوضاع أمنية مضطربة، لكن كلها لم تقضِ على "بوادر الفرج"، التي بشر بها المجلس الرئاسي، الشعب اليمني.

وترك الانهيار القياسي للريال اليمني في مناطق الشرعية "ندوبا داخل كل بيت وعند كل أسرة باتت عاجزة عن شراء احتياجات الشهر الفضيل".

أما شمالا، فالوضع أكثر سوءا، حيث لا مرتبات تدفع ولا خدمات ووصل حد منع الحوثيين مبادرات مجتمعية كانت تنقذ سنويا عائلات من شبح الموت الحتمي، وفق حديث مواطنين لـ"العين الإخبارية".

هذه الأزمة والضائقة المعيشية لم تغب عن المجلس الرئاسي الذي بعث سلسلة من الرسائل بمناسبة حلول شهر رمضان منها اعتراف بهول آثار الأزمة الاقتصادية، والمعيشية، وأخرى ميدانية تتحدى المليشيات وتبشر بالفرج القريب.

الفجر قادم

وفي خطابه بمناسبة شهر رمضان، تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، "بعدم ادخار أي جهد في سبيل التخفيف من المعاناة التي صنعتها المليشيات الحوثية التي كانت تراهن بتدمير المنشآت النفطية وإيقافها عن التصدير، على انهيار كامل للأوضاع في غضون أيام".

ونوه "بقوة وصلابة أبناء الشعب اليمني وصمودهم في وجه المخطط الإرهابي الذي باء بالفشل رغم ما خلفه من أزمة تمويلية، جراء فقدان الدولة أكثر من 60 بالمئة من مواردها العامة، ومصدرها الرئيسي لتغذية احتياطياتها من النقد الأجنبي".

كما وجه رسائل للمواطنين في مناطق المليشيات بأن "الحكومة بذلت كل جهد، وقدمت كل التنازلات الممكنة، من أجل تحسين أوضاعهم، واستئناف دفع مرتباتهم لكن هذه المليشيات لا تريد للشعب اليمني إلا الفقر، والقهر، والهوان".

وأكد الوقوف إلى جانب المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات، ودعم إرادتهم، وأحلامهم بأن هذا القيد آن له أن ينكسر، وقال: "نؤمن بأن الليل مهما طال، فإن الفجر قادم، وأن اليمن سينهض رغم كل المحن".

ودعا العليمي "أبناء الشعب، وقواه الوطنية إلى وحدة الصف، ونبذ الفرقة"، مضيفا: "ها نحن اليوم أكثر صمودا بعد نحو عامين ونصف من الهجمات الحوثية على موانئ النفط، وباقون على العهد والوعد بتحويل الأزمات إلى فرص للنصر الناجز".

تباشير الفرج

ولم تمنع الأزمة الإنسانية المجلس الرئاسي من الإعداد لمعركة الخلاص واجتثاث المشروع الحوثي وتبشير اليمنيين بالفرج القريب، وهي رسائل بعثها نائب الرئيس طارق صالح من الخطوط الأمامية للجبهات، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان.

وخلال زيارته، محور البرح القتالي، أكد صالح أن "النصر في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء أقرب من أي وقت مضى".

وقال صالح في كلمته، إن "المتغيرات الدولية والمحلية كلها مؤشرات للنصر، ولا سبيل لدينا إلا أن ننتصر أو أن ندفن أنفسنا في هذه الأرض".

وأضاف أن "الحوثي انكشف محليا كما انكشف أمام المجتمع الدولي، الذي وقف يومًا ما معه وحال دون استكمال تحرير الحديدة من خلال اتفاق ستوكهولم، الذي أصبح لعنة يدفع العالم اليوم ثمنه".

رسائل إلى الجبهات

ووجّه صالح رسائله إلى كل الجبهات في الساحل الغربي وفي تعز ومأرب وشبوة والجوف، وفي الحدود بأن النصر حتمي، مشيرًا إلى هوان وضعف مليشيات الحوثي.

وقال: "المقاومة الوطنية ليست حزبًا سياسيًا وليست محصورة في جماعة أو أيديولوجيا معينة. كل من يحمل السلاح والفكر ضد الحوثي هو مقاوم معنا"، مجددا التأكيد على موقف المقاومة الوطنية الثابت والمبدئي لتعزيز وحدة الصف الوطني.

كشفت بيانات أممية حديثة عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 محافظات يمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، ونبهت إلى أن وقف المساعدات الخارجية الأميركية قد يؤدي إلى مزيد من التفاقم خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، فإن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن شهدت زيادة بنسبة 1 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بمستوياتها خلال نهاية عام 2024، حيث ظلت مرتفعة بشكل مثير للقلق في كل من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأوضحت المنظمة أن أعلى معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي تم تسجيلها في 7 محافظات، هي: الجوف وحجة الواقعتان تحت سيطرة الحوثيين، ومحافظة مأرب التي يسيطرون على أجزاء منها، ومحافظة لحج التي تسيطر الحكومة على معظم مناطقها. كما سُجلت معدلات انعدام الأمن الغذائي في محافظات الحديدة وعمران وصنعاء الخاضعة أيضاً لسيطرة الجماعة الحوثية، إلا أنها أقل حدة من المحافظات الأخرى.

ومع ذلك، طبقاً لهذه البيانات، فإن الاستهلاك غير الكافي للغذاء في مناطق سيطرة الحكومة ارتفع إلى 53 في المائة، كما زاد في مناطق سيطرة الحوثيين إلى 43.7 في المائة، ما يعني أن أسرة واحدة من كل أسرتين تجد صعوبة في الحصول على حاجتها من الغذاء.

وبحسب ما أورده تقرير منظمة الـ«فاو»، فإن 20 في المائة من الأسر التي تواجه أزمة انعدام الأمن الغذائي عانت من الحرمان الغذائي الشديد، ويعيش 24 في المائة منها في مناطق الحكومة، بينما ظل معدل الحرمان في مناطق سيطرة الحوثيين عند 19 في المائة.

وتوقع التقرير استمرار تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ذروة موسم الجفاف والأزمة الاقتصادية، نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة.

توقف المساعدات الأميركية

رجحت المنظمة الأممية أن يؤثر قرار وقف الدعم الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لبعض منظمات الإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، وقالت إن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة.

وكانت واشنطن أعلنت في منتصف العام الماضي، وقبل قرار الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب وقف المساعدات الخارجية، تقديم ما يقارب 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لمساعدة الشعب اليمني، بما في ذلك ما يقارب 200 مليون دولار من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونحو 20 مليون دولار من خلال وزارة الخارجية الأميركية. وبلغ إجمالي ما قدمته الولايات المتحدة إلى اليمن منذ سبتمبر (أيلول) 2014، 5.9 مليارات دولار.

وذكرت «الخارجية» الأميركية حينها أن هذه الأموال ستدعم بالإضافة إلى الشركاء في المجال الإنساني، الوصول إلى ملايين الأشخاص المستضعفين في اليمن، وكذلك ستدعم اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد من خلال علاج سوء التغذية، ودعم الرعاية الصحية الأولية، والمياه الصالحة للشرب، وتقديم الرعاية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقديم الدعمين النفسي والاجتماعي للسكان المتضررين من الأزمات.

وفيات الأمهات

وأكدت بيانات أممية أخرى أن اليمن حالياً يسجل عدداً كبيراً من الوفيات بين الأمهات في المنطقة، مع تسجيل 183 حالة وفاة أثناء الولادة من أصل 100 ألف ولادة. ومع تأكيد البيانات أن النظام الصحي الوطني أصبح على حافة الانهيار بعد سنوات من الصراع والكوارث المناخية وعدم الاستقرار الاقتصادي، أوضحت البيانات أن نسبة 40 في المائة من المؤسسات الصحية أصبحت خارج الخدمة، كما أن توقف صرف معاشات التقاعد والموظفين العموميين حرم ملايين الأشخاص من الحقوق الصحية.

وتشير البيانات إلى أن النساء اللائي يحصلن على تدريب كافٍ قادرات على تجنب وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وتوفير 90 في المائة من الخدمات الأساسية للصحة الجنسية والإنجابية والأمومة والمواليد. ومع ذلك، فقد تم تهميش المهنة منذ فترة طويلة في أنظمة الصحة باليمن، مما أدى إلى عدم توازن جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في تكوين هذا التشكيل من النساء.

ومن أجل مساعدة عدد كبير من النساء وإنقاذ حياة الكثيرات، وضع صندوق الأمم المتحدة للسكان سلسلة من برامج التكوين الثلاثي في معاهد تقع بالمناطق المعزولة التي يصعب الوصول إليها، أو التي يكون معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة فيها مرتفعاً.

ونتيجة لذلك، قال الصندوق الأممي إن أكثر من 400 ألف امرأة استفدن من هذه البرامج في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى 50 ألفاً منهن أصبحن قادرات على الحصول على مساعدة، وأكثر من 77 ألفاً يمكنهن الوصول إلى خدمات التخطيط العائلي.

توصل تقرير يمني حول تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، إلى أن غياب الشراكات الحقيقية بين المنظمات الأجنبية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، أدى إلى خلق حالة من انعدام الثقة، بسبب سيطرة الأولى على عمليات صُنع القرار، وتهمِيش أصوات الثانية، والحد من استقلاليتها.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» عن عمليات احتيال يمارسها عدد من المنظمات الأجنبية غير الحكومية، بغرض الاستيلاء على أموال المانحين والسيطرة على جزء كبير من المساعدات الإغاثية الموجهة إلى المتضررين من الأزمة الإنسانية في اليمن.

وذكر المصدر أن عشرات من المنظمات غير الحكومية التي لا تمتلك أي أنشطة في أي مكان في العالم، أو التي لم تحصل على تراخيص مزاولة نشاط في بلدانها الأساسية، تستغل حالة الفوضى التي خلقها الانقلاب الحوثي والحرب في البلاد، للدخول وتقديم نفسها بوصفها جهات إغاثية للحصول على أموال المانحين.

وأبدى المصدر الذي فضَّل عدم الكشف عن هويته، استغرابه من الطريقة التي يتعامل بها المانحون في تمكين هذه المنظمات من نهب المساعدات الموجهة إلى المتضررين من الحرب في اليمن، والتسبب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية، رغم إمكانية التحقق من نشاط هذه المنظمات وجديتها، من خلال عمليات تحرٍّ بسيطة وغير معقدة.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية اكتشفت كثيراً من هذه المنظمات بما أتيح لها من معلومات، وأوقفت التعامل معها، وسحبت منها تراخيص مزاولة الأنشطة في المناطق المحررة، غير أن كثيراً من المنظمات تنشط في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية دون رقابة.

إهدار الموارد

وكشف تقرير يمني محلي أن المنظمات غير الحكومية بمواردها ونفوذها الأكبر، تهيمن على عمليات صُنع القرار وتصميم المشروعات وتنفيذها وتقييمها، مما يحد من استقلالية الشركاء المحليين، وتعزِيز الشَّراكات التعاملية والعلاقات التعاقدية التي تخلق اختلالاً في موازين القُوى بين المنظمات الأجنبية غير الحكومية (المتعهدين) ومنظمات المجتمع المدني (المتعاقدين).

كما توصل التقرير الذي أعده المركز اليمني للسياسات، إلى أن هذه الشراكات تعوق تنمية رأس المال الاجتماعي اللازم لحل المشكلات بشكلٍ تشارُكي، وبالتالي التدخلات الإغاثية المستدامة والفعَّالة في اليمن؛ حيث تُملي المنظمات غير الحكومية الأولويات والنهج، بفضل سيطرتها على الموارد المالية والشبكات العالمية، وغالباً ما تحيل منظمات المجتمع المدني المحلية إلى أدوار المقاولين من الباطن.

وتُكلَّف المنظمات المحلية بتنفيذ مشروعات مصممة سابقاً، مع الحد الأدنى من المدخلات في التخطيط أو صُنع القرار، وتتجاهل هذه الدينامية الرؤى والمعرفة والقدرات المحلية. ويشتكي ممثلو منظمات المجتمع المدني من استبعادهم من اقتراح المشاريع، وإلزامهم بعلاقات تعاقُدية لتنفيذ أنشطة محدَّدة سابقاً في مواقع محدَّدة.

وحسب هؤلاء، فإن ما بين 20 و30 في المائة فقط من ميزانيات المشاريع تصل إليها عادة، ويكونون ملزمين بإنفاقها بالكامل في العمليات الإغاثية، بينما يخصص الجزء المتبقي لتكاليف التشغيل للمنظمات الأجنبية التي يُسمح لها بتخصيص مبالغ كبيرة للنفقات التشغيلية، على عكس منظمات المجتمع المدني المحلية التي تكافح لتأمين تمويل أنشطتها اليومية.

إقصاء وتهميش

ويتسبب هذا التفاوت في إعاقة جهود بناء القدرات، وإدامة الاعتماد على التمويل الخارجي، كما أن التمويل المحدود يحد بشدة من قدرة المنظمات المحلية على الحفاظ على أنشطتها، أو بناء القدرات الداخلية، أو الاستثمار في التطوير التنظيمي طويل الأجل، وفقاً للتقرير.

وحسب التقرير، يواجِه كثير من هذه المنظمات تحدياتٍ في الاحتفاظ بالموظفين المَهَرة، وغالباً ما تضطر إلى التنازل عن جداول أعمالها لتتماشى مع أولويات الجهات المانحة لتأمين التمويل، مخاطِرة بفقدان استقلاليتها، وقدرتها على تلبية الاحتياجات الخاصة بالمجتمع المحلي بشكلٍ فعَّال. ويطالب ممثلو المجتمع المدني بتخصيص ميزانياتٍ لتعزيز الشَّراكات المحلية، وتضمينها بنوداً لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية.

وفي حين تستفيد المنظمات غير الحكومية من الخبرة العالمية والأدوات المتقدمة، غالباً ما تفتقر منظمات المجتمع المدني إلى الموارد اللازمة للمنافسة على قدم المساواة، ويعطي هذا التهميش الأولوية لتوقُّعات الجهات المانحة على حساب الصلة بالسياق، وقد يؤدي ذلك إلى استبعاد المنظمات المحلية من فرص التمويل.

تجاهل القدرات المحلية

وتتعمد المنظمات غير الحكومية -وفقاً للتقرير- انتهاج ممارسات إقصاء متنوعة، مثل توجيه تمويلها إلى المنظمات الكبيرة صاحبة الخبرة والإمكانات، وغالباً ما تكون منظمات خارجية، متجاهِلة قدرات وإمكانات الشركاء المحليين، ما يتسبب في تهميش المنظمات المحلية وفاعليتها ومعرفتها وتقوِيض قدرتها على استدامة أنشطتها، والمساهمة بشكلٍ هادفٍ في تنمية المجتمع المحلي، استناداً إلى الرُؤى المحلية.

ويؤكد «المركز اليمني للسياسات» في تقريره، أن الأولويات غير المتوائمة والانفصال عن الواقع تتسبب في إهدار الموارد وتآكل الثقة وتقويض جهود الإغاثة، مثل فشل مشروعات تعزيز النظافة الصحية في المناطق المنكوبة بالمجاعة، في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة. ويتساءل قادة المجتمع المدني المحلي عن إمكانية ممارسة النظافة عند السكان المنكوبين الذين يفتقرون إلى الضروريات الأساسية، مثل الغذاء.

ويحذِّر التقرير من أن الأطُر الصارمة للمانحين تعوق بشكلٍ متزايدٍ القدرة على التكيُّف والابتكار، وهو أمر أساسي للشَّراكة العادلة، وفشل التدخلات المصممة بشكلٍ سيئ في تحقيق فوائد طويلة الأجل.

ويرى قادة منظمات المجتمع المحلي أنهم أعلم بما يصلح في المجتمعات المحلية، غير أن المبادئ التوجيهية للمانحين لا تترك مجالاً للتكيُّف، وتفتقر المشاريع إلى الأثر المستدام بسبب غياب الأصوات المحلية.

ودعا معدو التقرير إلى إعطاء الأولوية للتوطين، وتمكين منظمات المجتمع المدني المحلية، وتبنِّي أجندة التوطين، للتحوُّل نحو نَهجٍ أكثر إنصافاً واستدامة للمساعدات الإنسانية، وتقاسم سُلطة صنع القرار، وتوفير التمويل المرِن، وخلق بيئات مواتية لمنظمات المجتمع المدني المحلية للعمل بشكلٍ مستقل، وتعزيز الشَّراكات الحقيقية.

اعترفت جماعة الحوثيين بسقوط ما لا يقل عن 47 من مقاتليها؛ أغلبهم ضباط، في مواجهات مع القوات الحكومية وحلفائها، خلال الشهر الماضي.

وكشفت إحصائية حديثة جمعها محرر "يمن فيوتشر"، أن ما مجموعه 47 من مقاتلي جماعة الحوثيين قضوا في مواجهات مع القوات الحكومية وحلفائها خلال الفترة بين 1 و28 فبراير/شباط 2025.

وبحسب ما نشرته وكالة سبأ التابعة للحوثيين، فقد شيعت الجماعة جثامين هؤلاء المقاتلين، وعلى دفعات شبه يومية، في العاصمة صنعاء ومحافظات البيضاء والحديدة وتعز وحجة الخاضعة لسيطرتها، دون تحديد مكان وزمان دقيق لمقتلهم، مكتفية بالقول إنهم "استشهدوا في جبهات العزة والكرامة دفاعاً عن الوطن".

ووفق الإحصائية، فإن قتلى الحوثيين في فبراير الماضي، يُمثّل انخفاضا بنحو 32% مقارنة بالشهر السابق له (يناير) الذي خسرت فيه الجماعة 69 من مقاتليها.

وأظهرت الإحصائية أن 81% من قتلى الجماعة الشهر الماضي كانوا من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً عسكرية رفيعة، بينهم 2 برتبة لواء، وواحد برتبة عقيد، و2 برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 نقباء، و17 برتبة ملازم، و7 مساعدين، إضافة إلى 9 أفراد بلا رتبة.

هذا وارتفع عدد قتلى الجماعة خلال الشهرين الأولين من هذا العام، 116 مقاتلاً.