جددت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، دعوتها لميليشيات الحوثي الإفراج عن كافة موظفيها المختطفين منذ أكثر من نصف عام، ليتمكنوا من قضاء شهر رمضان مع أسرهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن كل من «المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي، و«اليونسكو»، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية اللاجئين، و«اليونيسف»، وبرنامج الغذاء العالمي، والصحة العالمية».

وأكد البيان أن استمرار الحوثيين الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين والعاملين الإنسانيين، يعوق العمليات الإنسانية في اليمن ويحد من الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدات.

 وأشار البيان إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تستمر في التدهور، حيث يواجه الملايين الجوع والمرض والأوضاع الاقتصادية المتردية، ويكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ظروف تزداد سوءاً، خاصة النساء والأطفال الذين يعدون من بين الأكثر تضرراً، حيث تهدد الأمراض القابلة للوقاية والعلاج حياة الأطفال دون سن الخامسة بشكل مستمر.

وجدد البيان التزام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني، بتقديم المساعدات المنقذة للحياة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة أصدقاء اليمن وجيرانه، إلى دعم المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ لصالح الشعب اليمني في الوقت الحرج.

وحذر خبراء ومسؤولون في مجال حقوق الإنسان باليمن، من أن تجميد الأمم المتحدة بعض أنشطتها في اليمن، يؤثر على العمليات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني وزيادة المجاعة، وفي ظل غياب الظروف الأمنية.

وذكر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن استمرار جماعة الحوثي في انتهاكاتها ضد العاملين بالمنظمات الدولية والجانب الإنساني والإغاثي، وتعرضهم للاختطاف، وتجميد أنشطتهم، يفاقم المأساة والمعاناة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة بعد تصنيفها «منظمة إرهابية».

ووصف الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، ما قامت به الجماعة من عمليات اختطاف بحق العاملين في المنظمات، واختطاف وإخفاء المدنيين وتعذيبهم، بأنه «تحدٍ للمجتمع الدولي، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».

وشدد الزبيري على أن «الجماعة» مستمرة في جرائمها وماضية في نهجها وانتهاكاتها الخطيرة ضد حقوق الإنسان والشعب اليمني، وتسببت بذلك تزايد أعداد الجوعى والتدهور المعيشي بسبب ممارساتها تجاه المنظمات الدولية والعاملين فيها.

بدورها، حذرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، من تجميد نشاط المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني في اليمن.

وقال وكيل الوزارة نبيل عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «المساعدات الدولية التي تقدم لليمن عندما يتم إدخالها عن طريق الحوثيين فإنهم يتحكمون فيها، وأثبتنا مراراً في المحافل الدولية أنها يتم توجيهها للمجهود الحربي للجماعة وليس للشعب».

وكشف عبدالحفيظ عن أن «الحوثيين يعملون بعدة طرق لاستغلال المساعدات، وجعل المنظمات الإنسانية والإغاثية تعمل حسب رغبتهم وتحت إشرافهم، وأن ربع المساعدات فقط يصل إلى مستحقيها».

ناشدت هدى الرعدي، زوجة الموظف في مكتب المبعوث الأممي بصنعاء، سامي الكلابي، جماعة الحوثيين الإفراج عن زوجها، بعد تسعة أشهر من اختفائه القسري.

وقالت الرعدي في تغريدة مؤثرة على منصة "إكس": "أناشدكم، بقلب زوجة موجوعة، أن تنظروا بعين الرحمة إلى معاناتنا. زوجي غائب عنا منذ تسعة أشهر، وأطفاله يسألون عنه بقلوب يعتصرها الشوق".

وأضافت: "بحق الإنسانية، وبحق العدالة، وبحق شهر رمضان المبارك، أرجوكم أن تعيدوه إلينا. بيتنا فارغ من دونه، وأرواحنا مُتعبة من الانتظار".

وكان الكلابي وهو موظف بمكتب المبعوث بصنعاء قد اختُطف صباح يوم الخميس 6 يونيو 2024، عندما قامت عناصر حوثية مسلحة باقتحام منزله، وتفتيشه بالقوة، قبل اقتياده إلى مكان مجهول، وقطع الاتصال عنه تماماً.

ورغم مرور الأشهر، لم تحصل عائلته على أي معلومات حول مصيره أو أسباب احتجازه من الميليشيا، وسط تجاهل جميع المناشدات التي أطلقتها زوجته هدى الرعدي.

وفي مطلع يناير الماضي، وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة صنعاء، في أول زيارة له منذ مايو 2023.

وقال مكتب المبعوث إن غروندبرغ استهل زيارته إلى صنعاء بزيارة منزل عائلة زميله، الذي اعتُقل تعسفيًا من قبل جماعة الحوثيين منذ يونيو 2024.

وأضاف المكتب أن المبعوث أعرب لعائلة الموظف عن "خالص تعاطفه ومواساته لما تكبدوه في هذه الفترة العصيبة، عارضًا دعمه لهم".

ولفت إلى أن غروندبرغ أطلع العائلة على جهود الأمم المتحدة لإطلاق سراح جميع الموظفين المعتقلين تعسفيًا، "كما أعرب عن تضامنه مع عائلات المعتقلين الآخرين، مدركًا معاناتهم المشتركة والحاجة الملحة للإفراج عن أحبائهم".

يذكر أن جماعة الحوثي وسّعت مطلع عام 2024 عمليات اختطافها للموظفين في البعثات والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى صحافيين ونشطاء، فضلاً عن العديد من العاملين في المؤسسات الأكاديمية والتربوية.

ولم تتمكن الأمم المتحدة من الإفراج عن أي من موظفيها، كما لم تتوقف الجماعة عن عملياتها الوحشية التي أدت إلى وفاة العديد من المختطفين.

كشف مجند في بحرية جماعة الحوثي، مدى خطورة المخطط الإيراني الممتد بين اليمن والقرن الإفريقي، كونه يهدف لتوسيع تهديدات الملاحة الدولية من البحر الأحمر عبر مليشيا الحوثي إلى المحيط الهادي عبر حركة الشباب الصومالية.

جاء ذلك في اعترافات بثها الإعلام العسكري في الساحل الغربي اليمني، أدلى بها المجند الحوثي (أحمد سليمان أحمد هاملي رزيق)، بعدما وقع في قبضة أمن الحديدة، حيث تضمنت اعترافاته أنه التحق بجماعة الحوثي أواخر العام 2023م، عبر شخص من أبناء محافظة الحديدة يدعى (أحمد محمد حلص بشارة)، وأنه تلقى دورة قتالية لمدة شهر و20 يوماً، ودورة متخصصة في البحرية لمدة شهر و10 أيام، وذلك قبل أن يتم تكليفه ضمن شبكة تهريب الأسلحة بين المليشيا الحوثية وحركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأقر المجند الحوثي في منطوق اعترافاته، بتنفيذه خمس عمليات تهريب أجهزة وأسلحة من الحوثيين إلى حركة الشباب الصومالية، أواخر العام الفائت 2024م، عبر سواحل محافظتي المهرة وشبوة، وكذا تهريبه عناصر إرهابية من الجنسيتين الصومالية واليمنية من الصومال إلى اليمن.

وتعد اعترافات المجند الحوثي، تعزيزاً للاتهامات الموجهة من لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، لإيران، بشأن الدعم الإيراني لتنظيمات إرهابية مسلحة في الصومال عبر مليشيا الحوثي في اليمن، وكذا تأكيداً لمساعي إيران الحثيثة لتعويض خسارتها في لبنان وسوريا، وذلك من خلال تعظيم قدرات ميليشياتها في اليمن والتوغل في القرن الإفريقي.

كشفت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين عن وفاة 98 معتقلاً بعد أيام من إطلاق سراحهم من سجون جماعة الحوثي، بعد أن تم حقنهم بمواد سامة.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن هذه الحالات تم توثيقها خلال 8 أعوام، وأكدت أن جماعة الحوثي ارتكبت 17 ألفاً و600 حالة تعذيب جسدي في سجونها، بالإضافة إلى أكثر من 2000 حالة إخفاء قسري.

وأشارت المنظمة إلى أن الندوة التي نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق في جنيف، تطرقت إلى الانتهاكات المستمرة وأساليب التعذيب التي تطال المعتقلين والمخفيين في سجون الحوثيين.

واستعرضت الندوة أحكام الإعدام داخل وخارج أسوار سجون جماعة الحوثي وتأثيراتها المستقبلية على الحرية والديمقراطية.

وفي 18 فبراير/ شباط 2025، أفادت مصادر حقوقية بوفاة الأسير، جمال أحمد راوح قايد محسن المحمودي، بعد 11 يوماً من خروجه من سجون جماعة الحوثي.

كما تُوفي الأسير محمد علي النسيم، بعد أيام قليلة من خروجه من سجون الحوثيين، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي القاسي.

استهلت جماعة الحوثيين شهر رمضان بتنفيذ حملات تعسف ضد أفران الخبز الخيرية بالعاصمة المختطفة صنعاء، وذلك في سياق إعاقتها المتكررة للأعمال الإنسانية والخيرية الرامية للتخفيف من حدة معاناة اليمنيين بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن بدء مشرفين حوثيين برفقة مسلحين يتبعون ما تسمى «هيئة الزكاة الحوثية» تنفيذ حملات دهم بحق مخابز خيرية تتبع مبادرات تطوعية ومؤسسات خيرية ورجال أعمال في مديريات متفرقة بصنعاء، لإرغام العاملين فيها على دفع إتاوات، أو تعرضها للإغلاق والمصادرة.

وأكدت المصادر أن الحملة المباغتة استهدفت في أول يوم من انطلاقها 14 مخبزاً خيرياً في أحياء بيت معياد وبير عبيد والجرداء والقلفان والسنينة ومذبح بمديريتي السبعين ومعين بصنعاء، وأسفرت عن إغلاق 4 مخابز منها لرفضها دفع إتاوات، بينما فرضت على البقية دفع مبالغ مالية يتم توريدها إلى حسابات ما تسمى «هيئة الزكاة».

وأثار الاستهداف الحوثي موجة غضب واسعة في أوساط السكان والناشطين في صنعاء، الذين أبدوا استنكارهم الشديد لقيام الجماعة بابتزاز المخابز الخيرية، رغم أنها مُخصصة للعمل التطوعي والخيري، وإشباع جوع مئات الأسر المتعففة.

استهداف للفقراء

واشتكى عاملون في مخابز خيرية طاولها استهداف الحوثيين في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من تكثيف حملات التعسف ضد المخابز التي يعملون فيها، وأكدوا أن الحملة التي شنتها الجماعة أجبرتهم على دفع إتاوات، بينما هددت أخرى بالإغلاق حال عدم الاستجابة لأوامرها.

واتهم العاملون الجماعة الحوثية بأنها تهدف من خلال حملات التعسف لتضييق الخناق على فاعلي الخير والمؤسسات والمبادرات التطوعية الإنسانية والخيرية بغية منعهم من تقديم أي دعم للفقراء الذين تعج بهم المدن كافة التي تحت قبضتها.

ويزعم الانقلابيون الحوثيون أن حملتهم تستهدف الأفران التي تقوم بتوزيع الخبز خلال رمضان للفقراء بطريقة تصفها الجماعة بـ«المخالفة»، ودون الحصول على الإذن المسبق من «هيئة الزكاة»، والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع لها، والمخول بالتحكم في المساعدات.

وبينما حذرت مصادر إغاثية من مغبة استمرار الاستهداف الحوثي للمخابز الخيرية لما له من تأثير مباشر على حياة ومعيشة مئات الأسر الفقيرة، اشتكت عائلات فقيرة في صنعاء من حرمانها من الحصول على الخبز نتيجة حملات التعسف الأخيرة بحق الأفران.

وتؤكد المصادر الإغاثية أن التعسف الحوثي يستهدف الفقراء والمحتاجين في عموم مناطق سيطرة الجماعة من خلال مواصلة انتهاج سياسات الإفقار والتجويع المتعمدة، والسعي إلى اختلاق مبررات تهدف إلى حرمانهم من الحصول على أي معونات غذائية أو نقدية.

نقص الغذاء

ويتزامن هذا الاستهداف الانقلابي مع تحذيرات دولية حديثة من نقص الغذاء في اليمن حتى منتصف العام الحالي.

وفي تقرير حديث لها، نبَّهت «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» إلى أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز حقيقي في استهلاك الغذاء حتى منتصف العام الحالي على الأقل، حيث تستمرُّ الصدمات الاقتصادية الكلية، الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد، في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء.

ولفتت الشبكة المعنية بمراقبة أوضاع الأمن الغذائي في العالم والتحذير من المجاعة إلى أن مجموعة من المناطق تحت سيطرة الحوثيين لا تزال تواجه نتائج الطوارئ، وهي «المرحلة 4» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي على بُعد مرحلة واحدة من المجاعة.

واعتاد الانقلابيون الحوثيون منذ سنوات أعقبت الانقلاب والحرب، على استخدام مختلف الأساليب والطرق لتضييق الخناق على الجمعيات والمبادرات المجتمعية الإنسانية والخيرية، بغية حرمان اليمنيين من الحصول على أي مساعدات قد تبقيهم على قيد الحياة.