مجلس الأمن يحشد الدعم ضد حركة الشباب وسط تقدم ميداني ضد التنظيمات الإرهابية في الصومال
الإثنين 03/مارس/2025 - 11:08 م
طباعة
علي رجب
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين (بتوقيت نيويورك) على مشروع قرار يمدد بموجبه نظام الجزاءات المفروضة على حركة الشباب في الصومال، مع استمرار نجاحات الجيش الصومالي في مواجهة الارهاب بالبلاد.
مشروع قرار ، الذي أعدته المملكة المتحدة، يتضمن تجديد ولاية لجنة الخبراء التي تساعد في تنفيذ الجزاءات، بالإضافة إلى تجديد الإذن بحظر واردات الأسلحة غير المشروعة، وحظر صادرات الفحم، وحظر مكونات الأجهزة المتفجرة التي يستخدمها مقاتلو الحركة.
جزاءات جديدة ودور لجنة الخبراء:
بحسب البيان الصادر عن مجلس الأمن، فإن الأعضاء سيبحثون في تجديد ولاية لجنة الخبراء، التي كانت قد أعدت تقريرا يؤكد أن حركة الشباب لا تزال تشكل أكبر تهديد للسلام والأمن في الصومال.
التقرير أشار إلى قدرة الحركة على تنفيذ هجمات معقدة ضد الحكومة الصومالية، وقوات الاتحاد الإفريقي، والقوات الدولية في البلاد.
كما أقر التقرير بوجود تحول في قوة فصيل "داعش – الصومال"، بينما سلط الضوء على زيادة حوادث القرصنة في مياه الصومال، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 هجوما، بما في ذلك عمليات اختطاف، على السفن التجارية والمراكب الشراعية منذ نوفمبر 2023.
الولايات المتحدة تواصل الضغط العسكري على حركة الشباب:
في وقت حساس، شنت الولايات المتحدة الأمريكية غارة جوية في الأول من مارس 2025 على مقاتلي حركة الشباب بالقرب من بلدة "عيل برف" في إقليم شبيلي الوسطى، المجاور للعاصمة مقديشو، بناء على طلب من الحكومة الفيدرالية الصومالية.
العملية أسفرت عن تدمير عدد من المركبات التي كانت تحمل متفجرات مخصصة للهجمات على المدنيين وقوات الأمن، وتم تحييد العديد من المسلحين. وفقا لوزارة الدفاع الصومالية، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين المدنيين خلال العملية.
تحقيق انتصارات على الأرض:
بالتوازي مع الضغوط العسكرية، تمكن الجيش الوطني الصومالي والقوات المتحالفة معه من استعادة السيطرة على بلدة "بعادوين" في جنوب إقليم مدغ من قبضة حركة الشباب بعد اشتباكات عنيفة.
فيما أحرزت حركة الشباب تقدما في إقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة مقديشو، حيث تمكنت الأسبوع الماضي من السيطرة على بعض البلدات والقرى في الإقليم.
الجهود المحلية لمكافحة داعش:
في بونتلاند، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من استعادة مواقع تعدين غير قانونية في جبال علمسكاد بإقليم بري، والتي كانت تستخدمها جماعة داعش لأغراض تمويل عملياتها المسلحة.
هذه الجهود تأتي في إطار حملة عسكرية شاملة للقضاء على وجود داعش في المنطقة، مع ضمان عدم تمكين المتشددين من التمركز في هذه السلاسل الجبلية الاستراتيجية.
استراتيجية الحكومة الصومالية في مواجهة التهديدات:
وفي سياق متصل، تحدث حسين معلم، مستشار الأمن القومي لرئيس الصومال، عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تهديدات حركة الشباب، مشيرا إلى الاستراتيجيات العسكرية والمالية التي تم تنفيذها لتعطيل وتفكيك الجماعة المسلحة.
كما أشار إلى أن الحكومة الصومالية قد تمكنت من طرد المسلحين من معاقلهم السابقة ونجحت في توفير الخدمات العامة الأساسية في المناطق التي تم تحريرها من قبضة الحركة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وإعادة تأهيل آبار المياه التي دمرتها الحركة سابقا.
ينتظر أن يكون التصويت اليوم على مشروع القرار خطوة حاسمة في تعزيز جهود الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مواجهة تهديد حركة الشباب في الصومال. في ظل استمرار الهجمات العسكرية والتقدم على الأرض، تبقى آمال المجتمع الدولي في تحقيق استقرار دائم في الصومال على المحك، خاصة في ضوء التحديات الأمنية الكبيرة التي يواجهها هذا البلد.
