في ظل غياب رؤية واضحة بشأن الحدود المسموح بها للتعامل مع الحوثيين مع سريان قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية»، أكد سياسيون يمنيون ورجال أعمال أن الضبابية تلف مشهد مرحلة ما بعد التصنيف على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وسط تحذير الحكومة من أي تعامل مع الجماعة سياسياً أو اقتصادياً أو إعلامياً.

وبشأن عمل المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الحوثيين، ذكرت مصادر حكومية أن الجانب الأميركي أبلغ الأمم المتحدة أن هناك استثناءات ستوضع لعمل المنظمات الإغاثية، ولكن بشرط عدم استفادة الحوثيين أو المتعاونين معهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تلك المساعدات، كما كان يحدث من قبل.

ورجحت المصادر زيادة الأعباء إذا ما اتخذت الولايات المتحدة قراراً بإخراج البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين من نظام «التحويلات المالية العالمية (سويفت كود)»، وقالت إن المنظمات الإغاثية كانت قد اقترحت نقل الأموال المخصصة للعمل الإغاثي ونفقات تشغيل المكاتب ودفع المرتبات وتلك المخصصة للمحتاجين بديلاً عن المساعدات الغذائية، بشكل مباشر من الخارج إلى مناطق الحوثيين لتجاوز هذه العقبة، لكن لا يُعرف حالياً ما إذا كان هذا الخيار لا يزال قائماً أم إن هناك خيارات بديلة.

ومع تأكيد الأمم المتحدة وجود 17.1 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية خلال هذا العام، وإصابة ملايين الأطفال بسوء التغذية والتقزم، نبه حمران إلى أن «غالبية الأسر اليمنية لا تستطيع شراء المتطلبات الأساسية من الغذاء؛ جراء الأزمة الاقتصادية ومحدودية فرص الدخل وانهيار العملة».

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، أنها صنّفت جماعة الحوثي في ​​اليمن، المعروفة رسمياً باسم «أنصار الله»، «منظمة إرهابية أجنبية»، بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وسلّط أحدث تقرير حقوقي في اليمن الضوءَ على مئات الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين القاطنين في العاصمة المختطفة صنعاء، خلال العام الماضي، بما في ذلك أعمال الاعتداء الجسدي والخطف ونهب الممتلكات والتطييف والتجنيد القسري.

مع بدء سريان التصنيف الأميركي للجماعة الحوثية منظمة إرهابية، طمأن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيب المدنيين أي تأثيرات قد تنتج عن هذا التصنيف، وتعهد المضي في ملف الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

الاجتماع الذي شارك فيه سفراء فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، وإسبانيا، والدنمارك، وآيرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، ناقش الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة إلى دعم قوات خفر السواحل لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.

وأكد بن مبارك أن أولوية الحكومة هي تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة التي كانت تشكل مصدراً رئيسياً من سوء الإدارة المالية والفساد.

سلط أحدث تقرير حقوقي في اليمن الضوءَ على مئات الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين القاطنين في العاصمة المختطفة صنعاء، خلال العام الماضي، بما في ذلك أعمال الاعتداء الجسدي والخطف ونهب الممتلكات والتطييف والتجنيد القسري.

وبموجب التقرير، شملت الانتهاكات مديريات صنعاء كافة، حيث تصدرت مديرية السبعين القائمة بواقع 239 انتهاكاً، تليها مديرية الوحدة بعدد 49 حالة، ثم مديرية معين بنحو 35 انتهاكاً، ومديرية التحرير بعدد 31 انتهاكاً، والثورة بـ29 انتهاكاً ومديرية شعوب بعدد 27 انتهاكاً.

وسبق أن وثَّقت منظمة «دي يمنت للحقوق» العام قبل الماضي، ارتكاب جماعة الحوثيين 481 انتهاكاً ضد المدنيين القاطنين في 10 مديريات بالعاصمة المختطفة صنعاء.

من المتوقع أن يتسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بآثار سلبية على الوضع الإنساني والتنموي في اليمن، خصوصاً أن الوكالة تقدم دعماً في تحسين السياسات والحكم الرشيد وتمكين المجتمعات المحلية في ظل وضع اقتصادي متردٍ نتيجة الحرب والانقلاب.

وكشف المصدر أن الأطراف المعنية بتنفيذ هذه المشروعات، وهي الوكالة الأميركية للتعاون الدولي، والبنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة، هي من تقرر نوعية المشروعات وأماكن تنفيذها وميزانياتها التشغيلية، بينما لا يتم الأخذ بآراء الجهات الحكومية إلا في أضيق الحدود.

وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية تتقدم دائماً بطلبات توجيه المشروعات والتمويل عبر جهات رسمية تحظى بثقة المانحين والممولين، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الأشغال العامة، فإن هذه الطلبات تقابل بالرفض في غالبية الأحيان، طبقاً للمصدر نفسه.

من جهته، يبدي الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار، خشيته من تفاقم الأوضاع الكارثية المعيشية في اليمن نتيجة قرار إيقاف المساعدات الأميركية، خصوصاً أن كل المؤشرات والتقارير الأممية والدولية تكشف عن وضع كارثي يتفاقم باستمرار.

ويقول جبران العمراني مدير مكتب وكيل قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن أكثر من 80 في المائة من سكان البلاد يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يجعل لإغلاق الوكالة وتوقف التمويل أثر في مفاقمة الأزمات الإنسانية، ويؤثر سلباً على حياة الملايين.

كما توقع أن يتم التوجه إلى وكالات الأمم المتحدة لتعويض النقص في المساعدات، وتفعيل دور القطاع الخاص من خلال تشجيع الشركات المحلية ورجال الإعمال على دعم المشروعات التنموية، خصوصاً في مجالات الزراعة والصحة والتعليم والطاقة.

شدد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، الاثنين، على رفع الجاهزية والاستعداد لكل الخيارات في مواجهة الجماعة الحوثية، وصولاً إلى تحرير بقية المحافظات الخاضعة للجماعة، مع تعهده بتوثيق جرائم قادتها كافة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ووفق الوكالة، فقد «اطلع بن مبارك؛ من المحافظين، على أوضاع السكان في المناطق الخاضعة بالقوة للحوثيين، وآليات التكامل لتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم، وتعرية انتهاكات الجماعة وجرائمها، وتوحيد الصفوف لمواجهتها والقضاء على مشروعها الكهنوتي المتخلف المدعوم إيرانياً».

ونقل الإعلام الرسمي أن بن مبارك اطلع من المحافظ السوادي على أوضاع المدنيين في البيضاء، و«الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضدهم من قبل الحوثيين في محاولة يائسة لكسر إرادة أبناء المحافظة».