جددت الولايات المتحدة التأكيد على أنها ماضية في اتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على قدرات الحوثيين وحرمانهم من أي دعم قد ترسله لهم إيران.

وتعهدت واشنطن باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد جماعة الحوثيين في حال استأنفوا هجماتهم البحرية أو استهدفوا إسرائيل.

جاء ذلك في كلمة دوروثي شيا، القائمة بأعمال الممثلة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن اليمن، أمس الخميس.

وقالت شيا: "سنتخذ إجراءات ضد الحوثيين إذا عاودوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به وعلى إسرائيل".

وأضافت شيا أن إعادة الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، واستخدامها سلاح العقوبات ضدها "تمثل خطوات ملموسة للقضاء على قدراتهم، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة، لكنها في نفس الوقت تحافظ على مساحة للأنشطة المشروعة الداعمة لليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الجماعة كونهم لا يتحملون أي مسؤولية عن أفعالها الخبيثة".

وأشارت الدبلوماسية الأميركية إلى أن بلادها تعتزم اتخاذ خطوات إضافية ضد إيران لإجبارها على وقف دعمها لجماعة الحوثيين، وذلك وفقاً لمذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تفرض أقصى قدر من الضغط على طهران.

وطالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم وصريح من "الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إيران لقرارات المجلس" من خلال استمرارها في تسليح الحوثيين، مضيفة أن "على كل دولة عضو في الأمم المتحدة تحمل المسؤولية بالوفاء بالتزاماتها بحظر إمداد الجماعة بالأسلحة أو المواد والتقنيات العسكرية والتدريب ذي الصلة أو التمويلات المالية".

وجددت شيا دعوة بلادها لمجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية لتعزيز دور آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، مضيفةً: "على الدول الأعضاء زيادة التمويل المطلوب للآلية الأممية وتوفير البنية الأساسية الحيوية اللازمة لها لرفع قدراتها على تفتيش 100 بالمئة من الحاويات المغطاة الواردة إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين، غربي اليمن".

وأوضحت أن ممارسات الحوثيين ضد المدنيين في مناطق سيطرتهم، من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والقمع الاقتصادي وابتزاز أصحاب الأعمال الصغيرة وحملات الاعتقالات غير القانونية والمحاكمات الصورية، تشكل إهانة للمجتمع الدولي. وتابعت: "نحن نرفضها بشكل قاطع، ونحذر بشدة من أي استخدام محتمل لها كغطاء لعمليات قتل ذات دوافع سياسية".

ودعت شيا الجهات المانحة إلى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة انتهاكات الجماعة في حق موظفي وعمال الإغاثة المحتجزين لديها، وقالت: "إذا أقدم الحوثيون على إصدار أحكام في حق هؤلاء، فيتعين على جميع الجهات المانحة أن تكون على استعداد للرد بخطوات ملموسة للحد من تعرض موظفيها الميدانيين وبرامجها لانتهاكات الجماعة".

دخلت حاملة الطائرات الاميركية "هاري ترومان" منذ أيام إلى منطقة البحر الأحمر مع السفن والقوات التابعة لها، وهي واحدة من أضخم المجموعات الحربية لدى الأميركيين.

مسؤول أميركي أكد لـ "العربية" و"الحدث" أن حاملة الطائرات ترومان ستبقى في المنطقة لفترة من الزمن، ويمكن اعتبار هذا الانتشار تطوّراً في مقاربة الإدارة الأميركية الحالية لقضية الحوثيين وأمن الملاحة في المياه الدولية، وأيضاً لأمن منطقة الشرق الأوسط.

لا لسياسة بايدن

قامت سياسة الرئيس السابق جو بايدن تجاه الحوثيين على محاولة التحاور، وأول ما فعله وزير الخارجية حينذاك إنتوني بلينكن، كان رفعهم عن لائحة التنظيمات الإرهابية، ثم دخلت إدارة بايدن في مفاوضات مع الأطراف الإقليميين، وحثّت الحوثيين والدول المجاورة على الجلوس إلى الطاولة، ومحاولة الوصول إلى هدوء وحلول.

شهد اليمن شيئاً من الهدوء، لكن الحوثيين فجّروا الأوضاع عندما بدأوا في خريف العام 2023 في مهاجمة الملاحة في المياه الدولية، كما عمدوا إلى قصف إسرائيل.

استعملت إدارة بايدن القوة العسكرية لاحتواء هجمات الحوثيين، ففي مرحلة ما بداية العام 2024 وبعدما صدّت صواريخهم التي تستهدف السفن الحربية والتجارية، قامت القوات الأميركية بالتعاون مع البريطانيين بضرب البنى التحتية المتعلّقة بهذه الهجمات.

"لم يكن نجاحاً"

تعتبر إدارة ترامب بحسب مسؤولين تحدّثوا إلى "العربية" و"الحدث" خلال الأيام الماضية أن "ما فعله الرئيس السابق، الديموقراطي جو بايدن لم يكن نجاحاً"، واعتبر أحد المتحدثين أن الانطباع لدى الرئيس الحالي دونالد ترامب هو أن سلفه لم يكن مستعدّاً للدخول في مواجهة.

يتابع المسؤولون الحاليون في إدارة ترامب بتقديم تقييم سلبي لأداء الرئيس السابق وإدارته ويعتبرون أن "القوات المسلحة الأميركية كانت تتعامل مع الخطر مثل إسقاط الصواريخ والمسيرات، وكانت تتحاشى المخاطر خلال العمليات العسكرية". هناك وجه آخر للفشل الأميركي في اليمن، ويقوم على أن القوات الأميركية لم تنجح في منع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

التهريب مستمر

يتحاشى المتحدّثون الأميركيون إلقاء اللوم المباشر على إجراءاتهم العسكرية، لكنهم في المقابل يدلون بلائحة طويلة من العوائق التي منعت الإدارة السابقة من تحقيق "انتصار"، فالساحل اليمني طويل ويمتد من البحر الأحمر إلى باب المندب إلى خليج عدن والمحيط، والحدود البرّية أيضاً تتسبب بمشكلة.

أحد المتحدّثين قال لـ"العربية" و"الحدث" بـ"لغة أميركية" ما معناه أنهم "يتابعون التهريب ونحن نتابع عدم وقف التهريب" لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية كانت تعمل دائماً على منع أي شحنة من السلاح عندما تتوفّر معلومات عملية عنها، والمشكلة ليست في الجهد الأميركي، بل في توفّر العدد الكبير من نقاط وممرات التهريب.

"الردّ الأميركي سيكون قويّاً"

تريد إدارة ترامب الحالية التعامل مع الحوثيين بطريقة مختلفة، فهي تعتبر أولاً أنها ليست ملزمة بسياسات بايدن تجاه الحوثيين.

كما تعتبر إدارة ترامب أن وقف إطلاق النار، ووقف هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية، أسهما إلى حدّ كبير في تراجع حدة الموقف بين الأميركيين والحوثيين، لكن الإدارة الحالية لديها مقاربة مختلفة وهي مبنيّة على التهويل باستعمال القوة القاهرة، ويقول أحد المسؤولين الأميركيين الذين تحدّثوا إلى العربية والحدث "إن أي اعتداء حوثي على قطعة حربية أميركية أو سفينة تجارية سيغّير الحسابات تماماً" وأضاف أن "الردّ الأميركي سيكون قويّاً".

يمتنع المسؤولون الأميركيون لدى التحدّث إلى العربية والحدث عن إعطاء المزيد من التفاصيل. يعود ذلك عادة إلى أن الأميركيين لا يريدون الكشف عن خططهم، ثم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحرص جداً على الاحتفاظ بعنصر المفاجأة، وعلى التهويل باستعمال القوة القاهرة، وعادة ما يكون الهدف هو ردع الطرف الآخر، وهنا الحوثيون، وإنذارهم بأن الضربات ستكون موجعة جداً ولن يتحمّلها التنظيم.

 

استطلاع الآراء

من الضروري القول إن إدارة ترامب لم تفصح حتى اللحظة عن سياسة متكاملة تجاه الحوثيين، لكنها أعادت التنظيم إلى لائحة الإرهابيين الخارجيين، وفتحت أبوابها لخبراء مستقّلين أميركيين ولشخصيات خبيرة، يمنية وغير يمنية، وناقشت مع أطراف إقليميين الخطوة التي يقترحونها لمواجهة أو حلّ مشكلة الحوثيين.

هناك الكثير من المقترحات، ومنها ما يبدأ عند التوصل إلى حلّ بالتفاهم مع الحوثيين، ومنها ما يمرّ عبر إعطاء الدعم والتدريب والسلاح للسلطة الشرعية وعزل الحوثيين في مناطق سيطرتهم الحالية على المدى الطويل.

لكن أبرز ما قيل لمسؤولين في البيت الأبيض بحسب مصدر خاص بـ"العربية" و"الحدث" هو أن مشكلة الحوثيين تصاعدت بسرعة منذ عشر سنوات عندما سيطروا على صواريخ الدولة اليمنية وبدأوا إنتاج بعض الأسلحة مثل المسيرات، وهذا مؤشّر واضح على تصاعد خطورة التعايش مع الحوثيين، وأن هجماتهم على الملاحة الدولية ليست إلا بداية المشكلة "ولو تمّ التغاضي عن إيجاد حلّ جذري ستواجهون مشكلة الحوثي بعد عشرين عاماً، كما تواجهون مشكلة ضخمة مثل مشكلة إيران.

بشهادة دولية، أصبحت محافظة إب الشهيرة بـ"اللواء الأخضر" مركز الثقل لتقويض سطوة مليشيات الحوثي في شمال ووسط اليمن.

وقالت منظمة "ACLED" الدولية (مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات)، في تقرير حديث، إن "إب تحولت منذ الهدنة الأممية 2022, إلى نموذج للقمع الذي يمارسه الحوثيون ومركز للاضطرابات السياسية في المناطق الخاضعة للمليشيات".

فرصة الهدنة

وأوضح التقرير الدولي أن الحوثيين اغتنموا فرصة الهدنة لتشديد قبضتهم على الجبهة الداخلية من خلال رفع مستويات القمع المدني، وتقليص مساحات النشاط الشعبي والمعارضة السياسية وحرية التعبير.

وفي إب، كافح الحوثيون لتعزيز سيطرتهم على هذه المحافظة، وواجهوا معارضة عميقة الجذور مدفوعة بهوية ثقافية متميزة، لذا تضاعفت حملتهم منذ أبريل/نيسان 2022، بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بفترة ما قبل الهدنة.

وأشار التقرير إلى أنه كجزء من حملة أمنية منسقة تغطي العديد من المحافظات ومنها صنعاء، صعد الحوثيون حملتهم على النشطاء الذين ينتقدون المليشيات على منصات مثل يوتيوب وفيسبوك.

واستشهد التقرير باختطاف مليشيات الحوثي ما لا يقل عن 13 شخصا بتهم ملفقة، منهم الناشط حمدي "المكحل"، الذي اختطف وقتل، مما أثار غضبا عاما واسع النطاق وتسبب بموجة من الاضطرابات السياسية، قمعها الحوثيون على الفور.

 فرق تسد

وأكد التقرير الدولي تغذية المليشيات النزاعات القبلية لتفكيك بنية المجتمعات المحلية، إذ تصاعد تلك الصراعات بنسبة 60 بالمائة مقارنة بفترة ما قبل الهدنة.

كما استولى الحوثيون بالقوة على الممتلكات الخاصة، والممتلكات الدينية كوسيلة لفرض القمع الطائفي؛ بما في ذلك أراضي وعقارات الأوقاف.

ووفقا للتقرير، فقد ارتفع "العنف المرتبط بالأراضي في إب بأكثر من سبع مرات مقارنة بفترة ما قبل الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2022، وشمل هذا العنف هجمات استهدفت المدنيين ورجال القبائل".

وتوصل التقرير إلى أن "تضاعف العنف القبلي ضد المدنيين يرجع لتقلب سوق الأراضي والوضع الاقتصادي المزري الناجم عن الحرب الحوثية والتي جعلت السكان يبعون الأراضي بالتوازي مع عودة المقاتلين الحوثيين من الخطوط الأمامية لإشعال النزاعات الداخلية على الأرض والمياه".

وطبقا للتقرير فقد "اصطف الحوثيون مع فصائل قبلية محددة لتأجيج الصراعات المحلية كجزء من استراتيجية فرق تسد، بهدف كبح القبائل المنشقة وإضعاف الآليات القبلية".

وفي دليل على ذلك، أبرز التقرير مواجهات يوليو/تموز 2023 في بلدة "ثعوب" بعزلة "خباز" في مديرية العدين غربي إب، بين قبليتي "بيت الدميني" و"بيت الواصلي" من جهة وقبيلة "بيت الشهاري" من جهة أخرى، والتي غذاها الحوثيون وخلفت 20 ضحية.

وأضاف أن هذه الواقعة تمثل "مظاهرة صارخة لكيفية استغلال الحوثيين للانقسامات القبلية لتعزيز أهدافهم السياسية، مما يؤجج الاضطرابات المحلية ويقوض الجهود المبذولة للمصالحة".

وفي إشارة لصراعات أجنحة المليشيات، أحصى التقرير وقوع 27 اشتباكا بين عامي 2019 و2020، بالإضافة لـ 20 حادثة آخرى بين يناير/كانون الثاني 2022 ويناير 2025، وهو فترة عين فيه الحوثيون هادي الكحلاني، مشرفا أمنيا على إب كذراع مباشر لزعيم المليشيات.

فيما يبدو استغلالًا لملف غزة، أعلنت مليشيات الحوثي، الجمعة، مهلة 4 أيام لإدخال المساعدات للقطاع أو العودة إلى الهجمات ضد سفن الشحن.

وقال زعيم المليشيات، عبد الملك الحوثي: "نعلن للعالم عن مهلة من أربعة أيام للوسطاء.. إذا استمر العدو الإسرائيلي في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، فإننا سنعود إلى استئناف عملياتنا البحرية ضده".

وفيما اتهم الحوثي، المُصنَّف مع جماعته في قوائم الإرهاب، إسرائيل بعدم "الوفاء بالتزاماتها، ولا سيما ما يتعلق منها بالملف الإنساني"، أشاد بموقف حركة حماس "والتزامها الكامل بالاتفاق"، على حد قوله.

انتقام ومقايضة

وتأتي تهديدات الحوثيين، التي تُعد "تصعيدًا مخططًا يديره الحرس الثوري الإيراني"، وفقًا لمراقبين، بعد مرور ستة أسابيع على وقف إطلاق النار في غزة.

كما يُعد تهديد مليشيات الحوثي، ومهلتها المعلنة، محاولة انتقامية من الجماعة المدعومة من إيران، للضغط تحت غطاء غزة على الولايات المتحدة، بعد سريان تصنيف الأخيرة للميليشيات منظمةً إرهابيةً أجنبية.

ووفقًا لمراقبين وخبراء سياسيين، فإن تهديدات مليشيات الحوثي تُعد أيضًا "هروبًا إلى الأمام من الضغط الداخلي وتأكيدًا لحضورها إقليميًّا عقب عزلتها بسبب العقوبات الدولية".

وعلى حد قول الخبراء، يسعى الحوثيون، ومن ورائهم إيران، إلى "استثمار شعار ’نصرة غزة‘ في محاولة لمقايضة واشنطن بملف العقوبات المفروضة على الجماعة مؤخرًا".

مواجهة العقوبات

ويرى الخبير والباحث السياسي، رشاد الصوفي، أن تهديدات مليشيات الحوثي الأخيرة هي "بالفعل محاولة انتقامية بعد سريان تصنيفها جماعةً إرهابية، ولكن تحت غطاء ملف غزة ودخول المساعدات".

وقال الصوفي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "مليشيات الحوثي تدرك جيدًا أن كل تحركاتها وتهديداتها الجوفاء ليس لها تأثير فعلي على الوضع في غزة، وتظل مجرد ضجيج لعرقلة جهود الوساطة وإجهاض وقف إطلاق النار وإشعال المنطقة".

وأضاف أن مليشيات الحوثي "تسعى إلى ابتزاز واشنطن بعد تصنيفها منظمةً إرهابية".

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي "تتجه إلى رفع شعار غزة لمواجهة العقوبات والضغط الدولي، بالإضافة إلى استقطاب الشارع المحلي الذي يشهد تحوُّلًا في مناطق سيطرتها بعد المتغيرات التي شهدتها المنطقة".

وكان الحوثيون قد شاركوا في سلسلة هجمات على إسرائيل، بالإضافة إلى مهاجمة أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن وباب المندب، خلال حرب غزة.

أقالت الجماعة الحوثية نحو 52 عاقل حارة (مسؤولي الأحياء) في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بعد اتهامهم بالإهمال وعدم القيام باستقطاب مجندين جُدد حسب ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

يتزامن ذلك مع إخضاع الانقلابيين نحو 90 مسؤول حي في صنعاء وضواحيها لتلقي دورات فكرية وطائفية، وذلك ضمن ما يُسمونه «برنامج فكري» تنفذه الجماعة خلال شهر رمضان الحالي، ويُشرِف عليه معممون مقربون من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وفي سياق توسيع الجماعة من نشاطاتها ذات الصبغة الطائفية، وضمن مساعيها الرامية لتحشيد كافة فئات المجتمع، أفادت المصادر بقيام القياديين خالد المداني، المنتحل صفة وكيل أول العاصمة صنعاء، وقناف المروني، المعين وكيلاً للعاصمة لشؤون الأحياء، بإقالة 52 مسؤول حي في مديريات التحرير وصنعاء القديمة ومعين وبني الحارث وشعوب وآزال وإحلال آخرين موالين للجماعة.

وأودعت جماعة الحوثيين، حسب المصادر، عدداً من مسؤولي الأحياء المقصين في سجونها، بتهمة تنصلهم من تنفيذ التعليمات المتعلقة بالتعبئة وجمع التبرعات من السكان.

ويؤكد مسؤولو حارات استهدفتهم الجماعة بالإقصاء لـ«الشرق الأوسط»، أن توجيهات الإقالة لم تكن مفاجئة بالنسبة لهم، فقد سبقها القيام بممارسات استفزازية بحقهم واتهامهم بالخيانة والسعي إلى تأليب الشارع ضدهم.

ودائماً ما يتعرض مسؤولو الأحياء للضغط الحوثي تارة بحضهم على استقطاب المراهقين إلى الجبهات، وأخرى لإرغام السكان بمختلف الأساليب على التبرع لمصلحة الجماعة ومقاتليها، إلى جانب الدفع بهم للالتحاق في دورات فكرية وعسكرية.

إقصاء متوقع

يتحدث مروان وهو اسم مستعار لمسؤول حي في صنعاء عن أن سبب استغناء الجماعة عنه وعن آخرين هو عدم إيلائهم أي اهتمام بالتعليمات الحوثية ذات الصلة بالتطييف والتجنيد وجمع الأموال وانشغالهم بتحقيق بعض النجاحات منها حل النزاعات والخلافات بين الناس.

ويقول مروان إن الجماعة لا تُريد تركيز مسؤولي الأحياء المعروفين باسم «عقّال الحارات» على أي عمل خدمي قد يعود بالنفع والفائدة على السكان، بل تُريد منهم فقط أن يكرسوا كل جهدهم وطاقاتهم من أجل إنجاح حملات الحشد والتعبئة وتجهيز القوافل والمشاركة في الفعاليات والمناسبات ذات الطابع الطائفي.

ويؤكد مصلح، وهو اسم مستعار لمسؤول حي آخر، أن قرار إقالته من عمله في حي بمديرية معين كبرى مديريات صنعاء من حيث الكثافة السكانية العالية، كان نتيجة اعتذاره قبل نحو أسبوع عن عدم المشاركة بدورة تعبوية دعت إليها الجماعة الحوثية.

وذكر مسؤول الحي المقال أن مشرف التعبئة بالحي ذاته توعده أثناء تخلفه عن المشاركة في البرنامج الفكري بالإقالة من منصبه والحبس بتهمة العمالة والخيانة.

ويعمل في صنعاء ما يزيد عن 1500 مسؤول حارة، بات معظمهم من الموالين للجماعة الحوثية، وذلك بسبب قيام الأخيرة خلال السنوات الماضية بعمليات إقصاء وتغيير واسعة للكثير منهم، خصوصاً ممن كانت تُشكِك بولائهم المطلق لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وتواصل الجماعة إجبار مسؤولي الحارات في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها على التعاون مع مشرفيها، وعلى تنفيذ نزولات ميدانية متكررة لإقناع السكان بإلحاق أبنائهم بدورات تعبوية وعسكرية تمهيداً للزج بهم إلى الجبهات.