أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس، أنها تصدت لهجوم شنته جماعة «الحوثي» على مواقعها في مديرية «حريب» بمحافظة مأرب التي تشهد تصعيداً عسكرياً مستمراً منذ أسابيع. وجاء في بيان أصدرته القوات المسلحة اليمنية أنها تصدت لهجوم شنته جماعة «الحوثي» على مواقع جبلية في جبهة «ملعا» بمديرية «حريب» على مشارف مديرية «الجوبة» جنوب محافظة مأرب. وأضاف البيان أن قوات الجيش اليمني خاضت اشتباكات عنيفة كبّدت فيها «الحوثيين» خسائر فادحة في العتاد والأرواح، مشيراً إلى أنها استخدمت في تصديها للهجوم الحوثي الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأجبرت المتمردين على التراجع والفرار. ولفت البيان إلى أن قوات من الجيش اليمني تواصل التصدي وإحباط وردع الهجمات والتسللات الحوثية في جبهات مديرية «حريب».

وفي سياق متصل أعلنت القوات اليمنية المسلحة عن مقتل ثلاثة من مسلحي جماعة «الحوثي»، في كمين محكم نفذته وحدة عسكرية في الجبهة الغربية لمحافظة تعز. وجاء في بيان مقتضب صادر عن القوات المسلحة اليمنية أن الكمين تزامن مع إفشال محاولة تسلل لعناصر حوثية في الجبهة ذاتها.

وصعدت جماعة «الحوثي»، خلال الأسابيع الماضية، من هجماتها على مواقع القوات اليمنية في مناطق تماس تمتد مئات الكيلومترات في محافظات يمنية عدة، تركزت غالبيتها في محافظة مأرب التي كانت مسرحاً لأعنف المعارك خلال السنوات الأخيرة، في إطار مساعي «الحوثيين» للسيطرة على مصادر النفط والغاز في حقول «صافر».

ويشهد اليمن هدنة «هشة» أعلنتها الأمم المتحدة في أبريل 2022، ورغم رفض جماعة «الحوثي» تجديدها منذ أكتوبر 2022، فإنها ظلت قائمة بشكل غير معلن رغم الخروقات المستمرة في العديد من جبهات القتال على امتداد 10 محافظات يمنية. 

وعلى الصعيد السياسي، اعتبر خبراء ومحللون أن قرار الولايات المتحدة الأميركية تصنيف «الحوثي» جماعةً إرهابيةً، ربما يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة مماثلة، في ظل تصاعد التهديدات التي تمثلها الجماعة على الأمن الدولي والاستقرار الإقليمي، لافتين إلى أن «الحوثيين» لم يعودوا يشكلون خطراً على الداخل اليمني أو الشرق الأوسط فحسب، بل عامل اضطراب عالمي من خلال هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، واحتجاز موظفي المنظمات الدولية، وعرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية. 

ويرى الباحث في شؤون تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال في اليمن، علي الشعباني، أن العقوبات الأميركية على «الحوثيين» يجب أن تمتد إلى المستوى الدولي، لارتباطها الوثيق بالإجراءات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن الامتثال لهذه العقوبات ضروري من جميع البنوك والمؤسسات المالية؛ لأن أي تعامل اقتصادي مع الجماعة قد يعرض الجهات المعنية لمخاطر جسيمة، مما يستدعي موقفاً أوروبياً أكثر صرامة.

وقال الشعباني لـ«الاتحاد»: إن الاتحاد الأوروبي يعد إحدى الجهات الأكثر تضرراً من ممارسات «الحوثيين»، خاصة بعد استهداف السفارات الأوروبية في اليمن وتحويلها إلى مقرات عسكرية، بالإضافة إلى الهجمات التي طالت سفناً بريطانية وهولندية ونرويجية.. وسيؤدي استمرار تجاهل هذه الممارسات إلى إطالة أمد الصراع في اليمن.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في يناير الماضي إدراج جماعة «الحوثيين» في اليمن على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، لافتاً إلى أن سياسة أميركا هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الجماعة وعملياتها.

وحول مدى استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة مماثلة للتصنيف الأميركي، شدد مراقبون لـ«الاتحاد» على أن الاتحاد الأوروبي يدرك خطورة التهديدات الحوثية، لكن اتخاذ مثل هذا القرار يعتمد على توافق داخلي بين دوله الأعضاء، كما أن المشاورات التي ستقودها الولايات المتحدة مع حلفائها قد تؤدي إلى تحرك أوروبي باتجاه فرض عقوبات أشد على الجماعة، وربما تصنيفها رسمياً منظمة إرهابية.

من جانبه، اعتبر رئيس «مركز المستقبل للدراسات»، الدكتور فارس البيل، أن التصنيف الأميركي لـ«الحوثيين» جماعةً إرهابية سيدفع العديدَ من الدول، خاصة في أوروبا، إلى السير في الاتجاه نفسه، خاصة أن اللهجة الأوروبية تجاه «الحوثيين» قد تغيرت بالفعل. وقال الدكتور البيل لـ«الاتحاد»: إن خطر «الحوثيين» لم يعد محصوراً في اليمن أو المنطقة، بل أصبح تهديداً مباشراً للأمن والاقتصاد العالميَّين، وهو ما يجعل تصنيفهم كجماعة إرهابية أمراً ضرورياً، لا سيما بعد أن كثفوا انتهاكاتهم ضد المنظمات الدولية، مما يفاقم الضغوط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر حزماً.

أعرب رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأحد، عن تطلعه إلى شراكة ثنائية أمريكية أوسع لردع تهديدات مليشيات الحوثي.

جاء ذلك، خلال استقبال العليمي ومعه عضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي، السفير الأمريكي، ستيفن فاجن، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاقها المستقبلية، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن اللقاء تطرق إلى "مستجدات الوضع اليمني، ووجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي المقدمة خطر مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان". 

شراكة أوسع

وأشاد العليمي بالعلاقات الثنائية المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتدخلاتها الإنسانية والإنمائية، ودورها المشهود في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة للمليشيات.

وعبر الرئيس العليمي "عن تطلعه إلى شراكة ثنائية أوسع لمواجهة التحديات، وردع التهديدات المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة"، في إشارة لتهديدات مليشيات الحوثي مؤخرا.

ونوه إلى قرار الإدارة الأمريكية إعادة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، مجددا التزام الحكومة اليمنية بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتنفيذ القرار، والحد من تداعياته الإنسانية المحتملة على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

كما أكد "الحاجة الملحة إلى نهج عالمي جماعي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا على مواجهة التحديات الاقتصادية، والخدمية، والإنسانية، وتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة وتأمين مياهها الإقليمية كشريك وثيق لحماية الأمن والسلم الدوليين".

تطورات ميدانية

وتأتي تصريحات العليمي بالتزامن مع تهديدات وخطط للحوثيين تستهدف اجتياح مدينة مأرب، معقل النفط والغاز وحيث يقع أكبر ثقل للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وفق مصادر إعلامية.

وميدانيا، سقط جريحان من الجيش اليمني في قصف متبادل ومعارك كر وفر مع مليشيات الحوثي في جبهات مأرب، شرقي اليمن.

ووفقا لمصادر عسكرية فإن الحوثيين واصلوا استهدف مواقع الجيش اليمني في الجبهات الغربية والجنوبية، بالمدفعية الثقيلة والطيران المسير وذلك بعد يوم من شن هجوم بري عنيف على مدينة حريب، جنوبي المحافظة النفطية.

كما أرسلت مليشيات الحوثي تعزيزات عسكرية جديدة من معسكر الخرافي شمال شرقي صنعاء، نحو جبهات القتال بين مأرب والجوف، في مؤشر استعدادات لتصعيد أوسع في المنطقة، وفقا لذات المصادر.

وتشهد مأرب معارك كر وفر منذ أسابيع وذلك عقب حشد متواصل من قبل مليشيات الحوثي إلى جبهات المحافظة ⁧‫النفطية‬⁩ مدعومة بتكثيف للخروقات والهجمات عبر الطائرات المسيّرة".

وحذرت الحكومة اليمنية مؤخرا من التصعيد الحوثي الرامي تحقيق اختراق عسكري في مأرب، باعتبارها إحدى الجبهات الاستراتيجية التي يسعى الحوثيون لإسقاطها منذ سنوات.

قُتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة، مساء الأحد، في انفجار دراجة نارية مفخخة في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية وأمنية لـ"العين الإخبارية" إن عبوة ناسفة كانت مزروعة بدراجة نارية يقودها شخص، انفجرت بشكل مدوٍ في الخط الرئيسي الذي يربط مدينة قعطبة بمنطقة سناح الواقعة خلف خطوط التماس الحدودية شمالي الضالع.

ووفقا للمصادر فقد تمزقت جثة سائق الدراجة النارية إلى أشلاء، فيما أصيب 3 مواطنين من المارة كانوا متواجدين جوار مكان الانفجار القريب من أحد الحواجز الأمنية التابعة لقوات الحزام الأمني.

وبحسب المصادر فقد هرعت الأجهزة الأمنية وطوقت مكان الحادث وتجري التعرف على ملابسات الانفجار وتحقق بهوية سائق الدراجة.

ويأتي الانفجار في قعطبة غداة زيارة تفقدية أجراها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي إلى محافظة الضالع، والتقى فيها بعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية.

وتعد الضالع معقل القادة الجنوبيين ولعبت دورا محوريا في كسر مشروع الحوثي بفضل تضحياتها، وتعرضت لسلسلة من الاستهداف الحوثية منها بالقصف وأخرى بالمفخخات والعبوات الناسفة.

قبل الانقلاب الحوثي في اليمن، كانت نائلة محمد تستخدم الحمار الذي تمتلكه عائلتها لنقل المياه إلى منزلها فقط، إلا أن تراجع دخل زوجها، دفعها للعمل في نقل المياه وبعض المواد الغذائية من الأسواق إلى سكان قريتها، وهي مهنة شاقة كان يتولاها الرجال سابقاً، وأوشكت على الانقراض لولا ظروف الحرب.

يزاول زوج نائلة عدة مهن في البناء، لكنَّ الحرب تسبَّبت في تراجع كبير في الطلب على خدمات العمال في هذا المجال، ودفع ذلك زوجته إلى مساعدة سكان قريتهما الواقعة في مديرية الشمايتين التابعة لمحافظة تعز (جنوب غرب)، بنقل كثير من احتياجاتهم مقابل أجور زهيدة تسهم في تحسين دخل العائلة.

وتواجه نائلة صعوبة كبيرة خلال ممارسة مهام النقل التي تتطلب جهداً كبيراً وقوة بدنية وصبراً على أعباء الطرق الريفية، إلى جانب اضطرارها إلى مفاوضة الباعة والتجار على الأسعار عند تكليفها من نساء قريتها بشراء بعض المستلزمات من الأسواق.

وتلقي الأعباء المعيشية الناتجة عن الحرب والانقلاب في اليمن بثقلها على النساء، وتضطر الكثير منهن إلى التوجه إلى العمل ومزاولة مهن كانت حكراً على الرجال لصعوبتها وخطورتها، في حين يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على استيعاب المئات منهن في برامج تدريب مهنية.

وتقول الناشطة المجتمعية أمل عبد النور لـ«الشرق الأوسط» إن النساء اليمنيات دفعن جزءاً كبيراً من فاتورة الصراع الدائر في البلاد، لكنّ ذلك لم يكن سلبياً تماماً، فبمقدار ما واجهن من اضطهاد ومعاناة، إلا أنهن اكتسبن خبرات في التكيف مع الصعوبات والتحديات، وتعوَّدن الاعتماد على ذواتهن في إعالة أنفسهن وعائلاتهن.

وشدّدت عبد النور على أن اليمنيات بحاجة إلى الدعم والمساندة في مواجهة الفقر والتشرد والنزوح، وإلى الكثير من البرامج التنموية لتأهيلهن نفسياً ودمجهن اجتماعياً ومساعدتهن في إدارة الموارد، وفي التماسك النفسي للحؤول دون تعرضهن للصدمات النفسية والإجهاد المؤثر على الصحة.

وبينما وجدت مئات النساء فرصاً للتدريب والتعليم والعمل، تظل الغالبية العظمى من اليمنيات في حالة عزلة وانعدام وسائل مواجهة الفاقة والتهميش الاقتصادي والاجتماعي.

مخاطر وانتهاكات

يعدّ انخراط اليمنيات في سوق العمل مغامرة محفوفة بالمخاطر، نظراً لانعدام الخبرات وقصور النظرة المجتمعية، وقلة الأجور، وتزيد المخاطر عند اضطرار النساء إلى العمل في مهن شاقة تحتاج إلى جهد بدني وقوة تحمل، إضافةً إلى أن العمل في الشوارع والأسواق يجعلهن عُرضة للعنف والاستغلال.

وتنوه مسؤولة الإعلام في اللجنة الوطنية للمرأة، ماريا راشد، إلى أن الوضع الاقتصادي للمرأة اليمنية سابقاً، ليس في أحسن حالٍ منه خلال الأزمة والحرب، غير أن الأزمة الاقتصادية الحالية فرضت على الآلاف من النساء العمل دون مرتبات، خصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بالإضافة إلى اضطرار كثير منهن للعمل في كثير من المهن كالمشاريع الصغيرة والأصغر.

وتؤكد راشد لـ«الشرق الأوسط» أن العمل لم يكن حكراً على فئة بعينها، لكن الحرب دفعت بالنساء إلى مزيد من الأعمال التي كان يتولاها الرجال.

وبيَّنت أن كثيراً من الأعمال والقطاعات تُمارس فيها انتهاكات لحقوق العمال من الجنسين، حيث لا يتم الالتزام بقانون الخدمة المدنية، لكنّ عمل المرأة في الشارع، كالبيع مثلاً، يعرِّضها لبعض المخاطر، كالابتزاز أو الغش.

ووصفت ما تواجهه النساء من أعباء معيشية بالعنف الاقتصادي، المتمثل بانخفاض الأجور مقابل عدد ساعات العمل.

وتبنَّت اللجنة الوطنية للمرأة استراتيجية وطنية لرسم السياسات للحكومة فيما يخص كثير من الجوانب الخاصة بالنساء، بينها التمكين الاقتصادي والوضع المعيشي للمرأة.

ولفتت راشد إلى أن هذه الاستراتيجية لن تكون بمعزل عن الوضع العام في اليمن، وإنما ستأتي في سياق أي توجه وإرادة سياسيين حقيقيين لحل الأزمة الاقتصادية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل جزء من المسؤولية بحكم وضع اليمن تحت الفصل السابع.

تأهيل أممي

يَذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي صادف الثامن من الشهر الجاري، أنه وخلال العام الماضي، قدم دعماً لأكثر من 21 ألف امرأة من خلال النقد مقابل التغذية، وتم تزويد أكثر من 1.5 مليون امرأة بإمكانية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية الرئيسية مثل المياه والصحة والتعليم.

وبيَّن البرنامج أنه وبسبب الفقر المدقع، اضطرت النساء والفتيات إلى التخلي عن تعليمهن، في حين واجهت السلطات المحلية، في محافظة لحج (جنوب غرب) مثلاً، تحديات كبيرة في تلبية الاحتياجات التعليمية الأساسية بسبب محدودية التمويل، واضطرت الكثير من المدارس إلى الإغلاق، بينما عملت مدارس أخرى بموارد محدودة، مما أدى إلى تدهور جودة التعليم وارتفاع معدلات التسرب من المدارس.

واستفادت السلطات المحلية في المحافظة، من دعم مشروع البرنامج الأممي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، والممول من الاتحاد الأوروبي، مع اللجان المجتمعية والمجموعات النسائية.

وأورد البرنامج أمثلة لمجالات مهنية جديدة على النساء مثل إنتاج زيت السمسم من خلال إدارة معاصر تقليدية في محافظة الحديدة (غرب)، وهي حرفة قديمة في اليمن، لكنها تعدّ من اختصاص الرجال، في حين تنخرط نساء في محافظة تعز في قطاع الأشغال العامة والمقاولات والبناء، إلى جانب مساهمة نساء أخريات في لحج وعدن وحضرموت في مشروع «التنمية المستدامة لمصايد الأسماك».

ويركز المشروع على دعم تطوير سلسلة القيمة في مجالات الأعمال الواعدة من خلال تحديد ورعاية القطاعات ذات الإمكانات العالية، مثل الرعاية البيطرية والصناعات الغذائية وصيانة معدات الطاقة الشمسية، بهدف تحقيق النفع للمجتمعات بأكملها.

أعلنت غرفة عمليات مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، أن الفرق نزعت الأسبوع الماضي 1058 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في خطوة جديدة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.

وأوضحت عمليات مسام في بيان لها، أن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 1034 ذخيرة غير منفجرة و24 لغماً مضادا للدبابات، فيما تم تطهير 197.407 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

وأعلن مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي، أن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع وحتى 28 فبراير 484.401 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، فيما نزعت منذ بداية المشروع وحتى الآن 323.278 ذخيرة غير منفجرة و8197 عبوة ناسفة.

وأضاف القصيبي أن الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام تمكنت حتى الآن من تطهير 65.860.124 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.