"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأربعاء 12/مارس/2025 - 01:41 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 12 مارس 2025
الحوثيون: سنستأنف الهجمات على السفن الإسرائيلية بعد انتهاء مهلة لإدخال المساعدات
قال الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، إنهم سيهاجمون أي سفينة إسرائيلية تنتهك حظراً تفرضه الجماعة على مرور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر أو بحر العرب أو مضيق باب المندب أو خليج عدن اعتباراً من الآن.
ووفقاً لـ«رويترز»، قال زعيم الحوثيين، يوم الجمعة، إن الجماعة ستستأنف عملياتها البحرية ضد إسرائيل إذا لم ترفع إسرائيل الحصار الذي تفرضه على المساعدات إلى غزة خلال أربعة أيام.
وقالت الجماعة في بيان اليوم: «أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها». وأضافت: «يستمر هذا الحظر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء».
الإرياني يتهم الحوثيين بالتسبب في مقتل 377 ألف يمني
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني الجماعة الحوثية باستغلال الأحداث الأخيرة في الساحل السوري لحشد المزيد من المجندين وإذكاء الفكر الطائفي، كما اتهم الجماعة بالتسبب في مقتل 377 ألف يمني منذ انقلابها على التوافق الوطني.
وكان زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي خصص هذا الأسبوع مساحة واسعة للحديث حول الوقائع التي شهدها الساحل السوري، إذ هاجم الحكم الجديد في دمشق، وحاول تقمص دور زعيم «حزب الله» اللبناني السابق حسن نصر الله فيما يخص التعليق على التطورات الإقليمية نيابة عن المحور الذي تقوده إيران.
وقال الإرياني في تصريحات رسمية إن الجماعة الحوثية التابعة لإيران تحاول استغلال الأحداث في الساحل السوري للحديث عن «جرائم طائفية»، متجاهلة مسؤوليتها عن أكبر موجة من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبتها بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة عام 2014.
واستغرب الوزير تناقض الحوثيين «الصارخ» حيث يدينون الأحداث في سوريا بينما أيديهم غارقة في دماء اليمنيين، إذ شملت ممارساتهم على مدار عقد من الانقلاب القتل، والتهجير، والتشريد، وتفجير المنازل، وقصف المدن والقرى والأحياء السكنية، وقطع الطرقات، ومحاصرة المدن، وإعدام المعارضين، وسحل الجثث في الشوارع، والاختطاف والإخفاء القسري، وتعذيب المختطفين.
واتهم الإرياني الحوثيين بالتسبب في مقتل أكثر من 377 ألف يمني، وتشريد أكثر من 6 ملايين نازح، في أكبر موجة نزوح شهدها اليمن في تاريخه الحديث، وقال إنهم فجروا أكثر من ألف منزل تعود لمدنيين لمجرد رفضهم الانصياع لسياساتهم القمعية، إلى جانب تجنيدهم أكثر من30 ألف طفل في معاركهم، وتحويلهم المدارس إلى معسكرات تدريب، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية.
تاريخ دموي
وأعاد الوزير اليمني التذكير باعتراف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بمسؤولية ميليشياته عن مقتل وإصابة 282979 يمنياً منذ بدء الانقلاب، بالإضافة إلى إطلاق 1828 صاروخاً، وتسيير 12009 طائرات مسيرة، وتنفيذ 211136 عملية قنص واستهداف بقذائف الهاون والمدفعية، مما أوقع عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، بينهم النساء والأطفال.
وأكد الوزير الإرياني أن تاريخ ميليشيا الحوثيين مليء بالحملات الدموية ضد اليمنيين، ومن ذلك الاجتياح الدموي والحصار القاتل لمديرية عتمة في محافظة ذمار، والإبادة الجماعية وعمليات الحصار والقصف التي استهدفت المدنيين في مديرية كشر بمحافظة حجة، واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد القرى في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع، بالإضافة إلى تهجير السكان قسرياً، وعمليات التطهير البشعة التي استهدفت سكان قرية «حنكة آل مسعود» في محافظة البيضاء، والتي شملت إعدامات ميدانية وتشريداً جماعياً.
زعيم الحوثيين يحاول أن ينصب نفسه خليفة لحسن نصر الله متحدثاً باسم المحور الإيراني في المنطقة (أ.ب)
زعيم الحوثيين يحاول أن ينصب نفسه خليفة لحسن نصر الله متحدثاً باسم المحور الإيراني في المنطقة (أ.ب)
وقال: «إن محاولة الحوثيين استغلال أحداث سوريا لتخويف اليمنيين وحشد المزيد من المقاتلين تكشف بوضوح استغلالهم لأي حدث إقليمي لخدمة أجندتهم الطائفية الضيقة».
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة ميليشيا الحوثي التي يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء، عبر تشديد العقوبات عليها، وتجفيف منابعها المالية، والسياسية، والإعلامية.
ودعا الوزير اليمني إلى التحرك في مسار موازٍ لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والعسكرية لاستعادة الدولة، وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
العليمي في عدن لتعزيز الدور الحكومي لمواجهة الأزمة الاقتصادية
عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد نحو 4 أشهر من مغادرتها، وذلك ضمن تحرُّك يهدف إلى مساندة الحكومة في جهودها لمواجهة الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
وتواجه الحكومة اليمنية التي يقودها رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك تحديات غير مسبوقة لجهة تفاقم الأزمة الاقتصادية وتهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الخدمات، بسبب شحة الموارد بعد أن خسرت الحكومة أهم مواردها وهو تصدير النفط جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.
وحسبما أفاد به مصدر رسمي في الرئاسة اليمنية، سيقود العليمي من عدن ومعه أعضاء المجلس الرئاسي جهوداً لتعزيز دور الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وطبقاً للمصدر، سيعقد رئيس مجلس الحكم اليمني لقاءات موسعة برئاسة الحكومة، والمكونات السياسية والمدنية، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات الموجهة لتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية المدعومة من المجتمع الدولي.
وأثنى المصدر الرئاسي في هذا السياق على دور السعودية والإمارات في استمرار وفاء الحكومة اليمنية بالتزاماتها الحتمية، وإفشال مخططات الحوثيين لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.
وكان مجلس القيادة الرئاسي قاد عبر البنك المركزي، قبل أشهر، تدابير للرد على الحرب الاقتصادية الحوثية، غير أن الأمم المتحدة عبر مبعوثها هانس غروندبرغ ضغطت لوقف هذه التدابير، سعياً إلى عدم تفجر الحرب مجدداً.
وفي أحدث تصريحاته، أكد العليمي الحاجة الملحة إلى نهج عالمي جماعي لدعم الحكومة في بلاده لمواجهة التحديات الاقتصادية، والخدمية، والإنسانية، وتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتأمين مياهها الإقليمية، بصفتها شريكاً وثيقاً لحماية الأمن والسلم الدوليين.
ومع عدم وجود يقين بشأن مسار السلام المتعثر الذي يقوده المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لم يُخفِ الأخير، في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن، مخاوفه من انهيار التهدئة والعودة إلى مسار الحرب، خصوصاً مع أحداث التصعيد الميداني للجماعة الحوثية في جبهات مأرب والجوف وتعز.
وطبقاً لتقارير يمنية، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً حوثياً متسارعاً في جبهات مأرب، ومواجهات مع القوات الحكومية، بالتزامن مع دفع الجماعة المدعومة من إيران بحشود إضافية من مجنديها إلى جبهات المحافظة الغنية بالنفط.
مسعى حكومي يمني لاحتواء إضراب المعلمين وموظفي الجامعات
يسعى رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، لإنهاء إضراب المعلمين في المدارس وأعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات الحكومية المطالبين بزيادة الرواتب بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السلع. في حين أعلنت نقابات التعليم رفضها الوعود الحكومية، وطالبت بالبدء بتنفيذ مطالبها قبل استئناف العملية التعليمية المتوقفة منذ 4 أشهر.
ودعا بن مبارك إلى استئناف العملية الدراسية والاستعداد للامتحانات بصفته واجباً وحقاً للطلاب والطالبات، مؤكداً أن الحكومة، وبتنسيق مع السلطات المحلية، حريصة على تحسين ظروف المعلمين والمعلمات، واعتماد الزيادات المناسبة في رواتبهم والعلاوات المستحقة.
واجتمع رئيس الحكومة اليمنية مع وزيري التربية والتعليم طارق العكبري، ومحافظ عدن، أحمد لملس، وعدد من المعنيين، لمناقشة الإجراءات الكفيلة باستئناف العملية التعليمية في مدارس عدن، وحسم مطالب المعلمين والمعلمات من أجل ضمان عدم توقف التعليم، لما لذلك من نتائج مدمرة على مستقبل الأجيال.
ووجّه رئيس الوزراء اليمني بتشكيل فريق فني من وزارة التربية والتعليم ومحافظة عدن، لوضع المعالجات اللازمة، واقتراح الحلول المناسبة لاستكمال المناهج وتدريس الطلاب والطالبات، والترتيب للامتحانات في موعدها المحدد، والرفع بما يتم التوصل إليه من نتائج لاعتمادها.
وجدَّد التعبير عن فخر واعتزاز الحكومة وتقديرها ومتابعتها لنضالات المعلمين والمعلمات، رغم الظروف المعيشية الصعبة الناجمة عن استمرار حرب الحوثيين، مؤكداً أن الحكومة ليست بعيدة عن همومهم وتتفهم تماماً مطالبهم الحقوقية العادلة، وتعمل وفق الإمكانات المتاحة على تلبيتها.
وشدَّد بن مبارك على أن التعليم هو أولوية للحكومة، وحجر الزاوية للوعي والتنمية وهزيمة المشروع الحوثي، وأكد أهمية وضع استراتيجية مستدامة للتعليم وضمان حقوق المعلمين، ومن ذلك إنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة لهذا الصندوق، للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام، وفق آليات شفافة ونزيهة، بالمشاركة مع القطاع الخاص والأشقاء والأصدقاء.
في الاتجاه ذاته، عقد بن مبارك لقاءً آخر لمناقشة مطالبات هيئات التدريس والكوادر الإدارية في الجامعات الحكومية، وقال إنه ستتم معالجتها والتعامل معها وفق الأطر القانونية، مؤكداً حرص الحكومة، رغم صعوبة الظروف، على إيجاد الحلول والمعالجات لتلبية المطالب المشروعة لأعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية.
ووفق الإعلام الحكومي، تداول الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن وزارة التعليم العالي والجامعات، عدداً من المقترحات والحلول لمعالجة أوضاع الجامعات وأهمية تكاتف الجهود في هذه الظروف الاستثنائية لضمان قيام الجامعات بدورها المحوري بوصفها منارات للعلم والفكر وصناعة التغيير في المجتمع وتحقيق النهوض المنشود والتنمية.
غير أن نقابة المعلمين والتربويين في عدن ردَّت على تلك التصريحات، وقالت إن الحديث عن استئناف الدراسة دون أن تُنفذ الحكومة التزاماتها تجاه المعلمين هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً.
وذكرت النقابة أنه على الرغم من التصريحات المتكررة حول «تحسين ظروف المعلمين» و«اعتماد الزيادات المناسبة في الرواتب والعلاوات المستحقة»، لا يزال الواقع بعيداً عن هذه الوعود، والمعلمون لا يزالون يعانون من تدني الرواتب وتأخر صرف المستحقات.
وأكدت النقابة في بيانها أن الحكومة لم تُنفذ أياً من هذه الوعود حتى اللحظة، وأن تشكيل اللجان الفنية والفرق الاستشارية التي جرى الإعلان عنها في الاجتماعات السابقة هو مجرد مسعى لتأجيل الحلول الحقيقية وتكريس الوضع القائم، في حين الحلول المطلوبة واضحة.
وحددت النقابة رفضها لأي محاولات لفرض العودة إلى المدارس أو استئناف الامتحانات قبل تنفيذ المطالب المشروعة التي هي حقوقنا الأساسية، وجزمت بأن المعلمين لن يعودوا إلى الفصول الدراسية إلا بعد أن تُنفذ الحكومة الحقوق كاملة.
وتعهدت النقابة بعدم استئناف العملية التعليمية قبل الاستجابة لمطالب المعلمين كاملة، وأكدت أنها لن تتراجع عن تلك المطالب، ولن تقبل بأي تسويف أو تأجيل، وقالت إن الحكومة إذا كانت جادة في تحسين أوضاع التعليم، فعليها أن تبدأ بتحسين ظروف المعلمين.
من جهتها، رفضت اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين اليمنيين في محافظة تعز دعوة رئيس الحكومة، ورفضت أي دعوات تهدف لـ«حلول ترقيعية»، إلا في حالة التوجيه الصريح بتنفيذ وصرف حقوق المعلمين، وأكدت الاستمرار في الإضراب الشامل، وكذا الفعاليات الأخرى القانونية.
الحوثيون: سنتخذ إجراءات عسكرية ضد إسرائيل بمجرد انتهاء مهلة الأيام الأربعة
قال الحوثيون في اليمن، اليوم (الاثنين)، إنهم سيتخذون إجراءات عسكرية بمجرد انتهاء مهلة الأيام الأربعة لرفع الحصار عن قطاع غزة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الجمعة، إن الحركة ستستأنف عملياتها البحرية ضد إسرائيل إذا لم تُنهِ تعليقها دخول المساعدات إلى غزة خلال 4 أيام، مما يشير إلى تصعيد محتمل.
وشنت الحركة المتمردة المتحالفة مع إيران أكثر من 100 هجوم على حركة الشحن البحرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، قائلة إن الهجمات تضامن مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل على حركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، وتراجعت الهجمات في يناير (كانون الثاني) بعد وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.
خلال تلك الهجمات، أغرق الحوثيون سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا 4 بحارة على الأقل، مما أدى إلى اضطراب حركة الشحن العالمية لتُضطر الشركات إلى تغيير مسار سفنها لتسلك طريقاً أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية.
وقال الحوثي، الجمعة: «سنعطي مهلة 4 أيام وهذه مهلة للوسطاء فيما يبذلونه من جهود، إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد الأيام الأربعة في منع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستمر في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الدواء إلى قطاع غزة فإننا سنعود إلى استئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي. كلامنا واضح ونقابل الحصار بالحصار».
وفي الثاني من مارس (آذار)، منعت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى غزة مع تصاعد الخلاف حول الهدنة، ودعت «حماس» الوسطاء المصريين والقطريين إلى التدخل.
ورحّبت الحركة الفلسطينية بإعلان الحوثي، الجمعة. وقالت في بيان: «هذا القرار الشجاع الذي يعكس عمق ارتباط الإخوة في أنصار الله والشعب اليمني الشقيق بفلسطين والقدس، يعد امتداداً لمواقف الدعم والإسناد المباركة التي قدموها على مدار خمسة عشر شهراً من حرب الإبادة في قطاع غزة».
