أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.

ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».

من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.

وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.

بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.

وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.

أكدت حكومة اليمن المعترف بها، الخميس، استعدادها تأمين احتياجات الوقود في البلاد بعد حظر واشنطن استيراد النفط عبر موانئ الحديدة.

وأشاد وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، سعيد الشماسي بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بحظر استيراد مليشيات الحوثي للمشتقات النفطية والغازية عبر الموانئ الخاضعة للانقلابيين.

وقال الشماسي خلال لقاء رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي لليمن روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي ديرك يان، إن "وزارة النفط وبدعم من القيادة السياسية، مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات، سواء المحررة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".

وأشار الوزير اليمني، إلى أن "مليشيات الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغاز منزلي ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي، دون اكتراث للأعباء التي يدفع ثمنها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه".

وأتهم الشماسي مليشيات الحوثي بـ"استغلال ميناء الحديدة لأغراض عسكرية مما شكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، وقوض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة".

وأكد المسؤول اليمني "أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف مليشيات الحوثي، لمينائي التصدير بمحافظتي حضرموت وشبوة وما نتج عن ذلك من أضرار جمّة على الاقتصاد في البلاد".

وجدد الشماسي، التأكيد على اهتمام وحرص القيادة السياسية على ضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.

من جهته، أعرب الوفد الأممي عن شكره للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية ووزارة النفط والمعادن في تلبية احتياجات الأسواق المحلية بالمشتقات النفطية والغازية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، مجدداً تأكيده حرص الأمم المتحدة على دعم عملية السلام.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين اعتباراً من 2 أبريل/نيسان 2025، وذلك بعد تصنيف المليشيات منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على كبرى قياداتها.

وأكد تجار نفط في صنعاء، أن مليشيات الحوثي طلبت منهم زيادة المخزون من النفط، عقب الإجراء الأمريكي القاضي بإغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود.

وشجع القرار الأمريكي التجار اليمنيين بما فيهم التجار في مناطق الحوثيين التوجه للموانئ الخاضعة للحكومة المعترف بها لاستيراد المشتقات النفطية وذلك بعد 4 أعوام من إجبار المليشيات للتجار بالاستيراد عبر الحديدة.

في تحدٍّ للعقوبات الأمريكية وإعادة تصنيفهم على قوائم الإرهاب، يواصل الحوثيون سباق التسلح، ساعين إلى تطوير طائرات مسيّرة أكثر قدرة على التخفي والتحليق لمسافات أبعد.

فرغم الضغوط الدولية، يوسع الحوثيون شبكات التهريب، مستفيدين من أسواق سوداء وسلاسل إمداد جديدة تتجاوز الدعم الإيراني التقليدي، في تطورات تزيد المخاوف من أن تتحول المسيّرات الحوثية إلى تهديد أكثر فتكًا في البحر الأحمر، مما يضع الأمن الإقليمي والملاحة الدولية أمام اختبار بالغ الخطورة.

فماذا حدث؟

وثق تقرير جديد جهود تهريب مكونات خلايا الوقود الهيدروجينية إلى اليمن والتي من شأنها أن تمنح المليشيات ميزة استراتيجية، تُعزز من قدراتها الهجومية وتُعقّد عمليات رصدها واعتراضها.

وعلى مدى أكثر من عام، هاجم الحوثيون في اليمن السفن التجارية والسفن الحربية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات دون طيار والزوارق السريعة المحملة بالمتفجرات، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية عبر أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.

وبزعم التضامن مع الفلسطينيين في غزة، ضرب الحوثيون سفناً على مسافة 100 ميل من الساحل اليمني، مما دفع الطائرات الحربية الأمريكية والإسرائيلية إلى شن غارات جوية انتقامية.

تقنيات جديدة

ورغم أن الحوثيين، المدعومين من إيران، أوقفوا إلى حد كبير هجماتهم بعد توصل إسرائيل وحماس إلى وقف لإطلاق النار في يناير/كانون الثاني، لكن الأدلة التي فحصها باحثون في مجال الأسلحة تُظهر أن المليشيات اكتسبت تقنيات جديدة تُصعّب اكتشاف الطائرات المسيّرة، وتُساعدها على التحليق لمسافات أبعد.

وقال تيمور خان، المحقق في مركز أبحاث التسلح في الصراعات، وهي مجموعة بريطانية تحدد وتتبع الأسلحة والذخيرة المستخدمة في الحروب في جميع أنحاء العالم: «قد يمنح ذلك الحوثيين عنصر المفاجأة ضد القوات العسكرية الأمريكية أو الإسرائيلية».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، سافر خان إلى جنوب غربي اليمن لتوثيق أجزاء من نظام خلية وقود الهيدروجين التي عثرت عليها القوات الحكومية في قارب صغير قبالة الساحل، إلى جانب أسلحة أخرى يستخدمها الحوثيون.

وتنتج خلايا وقود الهيدروجين الكهرباء من خلال تفاعل الأكسجين في الهواء مع الهيدروجين المضغوط عبر سلسلة من الصفائح المعدنية المشحونة. وتُطلق هذه الخلايا بخار الماء، لكنها تُصدر حرارةً أو ضوضاءً قليلة.

وتستطيع طائرات الحوثيين المسيرة، التي تعمل بالطرق التقليدية، كمحركات حرق الغاز أو بطاريات الليثيوم، أن تقطع مسافة 750 ميلًا تقريبًا، لكنّ خلايا وقود الهيدروجين ستمكنها من قطع ثلاثة أضعاف هذه المسافة، مما يجعل اكتشافها بواسطة أجهزة الاستشعار الصوتية والأشعة تحت الحمراء أكثر صعوبة، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».

المورد الجديد؟

ونشرت منظمة أبحاث تسليح الصراعات نتائجها في تقرير صدر يوم الخميس. وفحصت المجموعة وثائق شحن تُظهر أن مكونات خلايا الوقود صُنعت من قِبل شركات صينية تُعلن عن استخدامها في الطائرات المُسيّرة، بالإضافة إلى خزانات هيدروجين مضغوطة مُصنّفة خطأً على أنها أسطوانات أكسجين.

وقال خان إنه من غير الممكن حتى الآن معرفة ما إذا كانت هذه العناصر قادمة مباشرةً من الصين، لكنّ مصدرًا جديدًا لمكونات الأسلحة قد يمنح الحوثيين دفعةً استراتيجية.

وأشار إلى أن شحنات الأسلحة الحوثية المُعترضة في البحر عادةً ما تكون مُصنّعة في إيران أو مُرسلة منها، متابعا: «إذا كان الحوثيون قد حصلوا على هذه الأسلحة من تلقاء أنفسهم، فإن الشحنة التي رأيناها تُشير إلى سلسلة توريد جديدة من الأسواق التجارية، مما يزيد من اكتفائهم الذاتي، بدلاً من الاعتماد فقط على داعميهم في المنطقة».

واعترضت القوات اليمنية القارب الذي تفقده خان في البحر في أغسطس/آب. وشملت العناصر التي عُثر عليها على متنه صواريخ مدفعية موجهة، ومحركات صغيرة مُصنّعة في أوروبا لتشغيل صواريخ كروز، ورادارات، وأجهزة تتبع السفن، بالإضافة إلى مئات الطائرات المُسيّرة، وأجزاء خلايا وقود الهيدروجين.

وتعود الطاقة الكهربائية المعتمدة على الهيدروجين باستخدام خلايا الوقود إلى عقود خلت، وقد استخدمتها ناسا خلال مهمات أبولو. وظهر استخدامها لتشغيل الطائرات العسكرية دون طيار في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان.

فعالية أكبر

في السنوات التي تلت ذلك، ازداد استخدام طاقة الهيدروجين في الطائرات العسكرية دون طيار. وقد جعلتها قدرتها على توسيع نطاقها جذابة للاستخدامات التجارية، مثل فحص خطوط الأنابيب وخطوط الكهرباء ومزارع الرياح البحرية، وفقًا لأندي كيلي من شركة إنتيليجنت إنرجي، وهي شركة بريطانية تُصنّع خلايا وقود الهيدروجين المستخدمة في الطائرات دون طيار، التي تبيعها الآن العديد من الشركات الأمريكية لوزارة الدفاع.

وقال كيلي: «كلما طالت مدة بقائها في الجو، زادت قدرتها على جمع البيانات. إنها أساسية للاستطلاع بعيد المدى»، مضيفًا أن أنظمة الهيدروجين قادرة على تخزين طاقة أكبر بثلاث مرات من بطاريات الليثيوم ذات الوزن المماثل، مما يسمح لمشغل الطائرة دون طيار بحمل المزيد من الوزن لمسافة أطول.

وأضاف كيلي أن خلايا الوقود تنتج أيضًا اهتزازات قليلة لتحريك كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار الأخرى على طائرة دون طيار للمراقبة، مشيرًا إلى أنه يمكن إعادة استخدامها مرات عديدة أكثر من البطاريات القابلة لإعادة الشحن المستخدمة عادة لدفع الطائرات دون طيار.

منعت الجماعة الحوثية آلاف اليمنيين من أداء صلاة التراويح في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وأغلقت مساجد بمبررات مختلفة، وعيَّنت أتباعها مشرفين على بعضها، وكثَّفت في المقابل من فعالياتها ذات الطابع الطائفي؛ محاوِلةً دفع السكان إلى المشارَكة فيها بالإغراء والترهيب.

وأفادت مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء «الشرق الأوسط» بأن قيادات حوثية في قطاع الأوقاف، التابع للجماعة، وجَّهت بإغلاق عدد من المساجد بعد أداء صلاة العشاء بحجج مختلفة، مثل الحفاظ على نظافتها أو صيانتها، بينما صدرت قرارات غير معلنة بتعيين قادة حوثيين مشرفين على عدد منها، وعزل القائمين عليها من غير الموالين للجماعة.

وبحسب تلك المصادر، فإن الجماعة الحوثية تستغل، منذ أعوام، نفور المصلين من سيطرة قادتها على المساجد لتنفيذ مخططاتها دون صدام معهم، إذ رأت أن اضطرارهم إلى تغيير أماكن أداء الصلاة بسبب تولية عناصرها فرصةً لدفع السكان إلى القبول بالأمر الواقع والخضوع لسياساتها، والتسليم بتحول المساجد إلى منشآت خاضعة لها.

وفي مقابل ذلك، تسعى الجماعة إلى ملء المساجد بأتباعها، وتنظيم الفعاليات باستمرار لتمكين قادتها من السيطرة عليها؛ ما يجعل السكان يسلمون بأنه لم يعد لأحد من سيطرة على المنشآت الدينية سوى الجماعة وأتباعها.

وتواجه الجماعة الحوثية بسبب هذا السلوك، مشكلةً تتمثل في نفور السكان من المساجد التي سيطرت عليها، حيث تفقد تأثيرها عليهم من خلالها، ويدفعهم ذلك إلى الصلاة في منازل شخصيات اجتماعية ودينية، وهو ما يعزز مخاوفها من أن تتحول هذه التجمعات إلى فعاليات وأنشطة ضد هيمنتها، طبقاً للمصادر.

وتوضِّح المصادر أن الجماعة لجأت إلى استخدام وسائل متعددة لحث السكان على العودة للصلاة والحضور في المساجد والتسليم بسيطرتها عليها، من خلال فعاليات لمناقشة القضايا والهموم العامة في الأحياء، وألزمت مسؤولي تلك الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات» بالدعوة لتلك الفعاليات بعد أداء الصلاة.

وتستغل الجماعة المناسبات الدينية، خصوصاً شهر رمضان، لإقناع السكان بسيطرتها التامة على المساجد، من خلال توزيع المساعدات العينية والنقدية خلال الفعاليات المذهبية التي تنظمها بعد صلاة العشاء، واستبدالها بصلاة التراويح التي تسعى لمنعها بشكل تام.

وتلزم الجماعة الحوثية التجار ورجال الأعمال بتسليمها المساعدات التي يعتزمون تقديمها للمحتاجين خلال شهر رمضان ومواسم الأعياد الدينية، لتعمل على استغلالها في استقطاب الأتباع من السكان، من خلال توزيعها عبر مؤسساتها والقطاعات التابعة لها.

حصار المصلين

منذ أيام استولى أفراد حوثيون يتبعون القيادي المكنى أبو جبريل النوعة على مسجدين في مدينة القاعدة جنوب محافظة إب، بعد أيام قليلة من سيطرة عناصر آخرين على مساجد أخرى، ومنع النساء من حضور الصلوات الجماعية في المحافظة ذاتها الواقعة على بعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء.

ويؤكد سكان المدينة أن إمام أحد المسجدين اللذين جرت السيطرة عليهما أُجبر على مغادرة المسجد تحت تهديد السلاح في أثناء أداء صلاة التراويح، وجرى بعدها مباشرة تنظيم فعالية للجماعة الحوثية شارك فيها أتباعها، في حين انسحب المصلون، رافضين تلك الممارسات.

كما أغلقت الجماعة الحوثية مساجد مخصصة للنساء في عدد من بلدات المحافظة، بحجة تنظيفها وإعادة تهيئتها.

ومنذ انقلابها تسعى الجماعة الحوثية إلى منع السكان من أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بحجج مختلفة، في إطار مساعيها للسيطرة المذهبية عليهم، وإلزامهم باتباعها.

وفي محافظة الحديدة (غرب اليمن)، أجبرت الجماعة الحوثية القائمين على المساجد على السماح بتنظيم فعاليات ليلية لأتباعها بالتوازي مع أداء صلاة التراويح.

ووفقاً لمصادر في المحافظة، فإن المشرفين الحوثيين ألزموا المصلين بأداء صلاة التراويح في أفنية المسجد من دون مكبرات الصوت التي يستخدمها العناصر الحوثيون في تنظيم فعاليتهم داخل المساجد في توقيت الصلاة نفسه.

واختطفت الجماعة عدداً من المصلين من مساجد عدة في مديريات الحوك والميناء والحالي في مدينة الحديدة الساحلية؛ بسبب رفضهم الإجراءات التعسفية الهادفة لمنع أداء صلاة التراويح، وأفرجت عن بعض المختطفين بعد إلزامهم بالتعهد بعدم تكرار مواقفهم التي اختُطفوا بسببها.

وتغلق الجماعة الحوثية عدداً كبيراً من المساجد في مناطق سيطرتها بعد أداء صلاة العشاء، بحجة تنظيفها وصيانتها من مخلفات إفطار الصائمين، بينما يقول السكان إن الغرض من هذه الإجراءات منعهم من صلاة التراويح التي يضطر أغلبهم لتأديتها في المنازل.