طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بفرض عقوبات صارمة على قادة ميليشيات الحوثي بعد يومين من إعلانهم استئناف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان، إن «ميليشيات الحوثي تحاول تحقيق مكاسب سياسية، متناسية سجلها الحافل بجرائم التهجير القسري بحق ملايين اليمنيين».  

وشدد على أن «الوقت حان لكي يتعامل المجتمع الدولي بحزم مع انتهاكات ميليشيات الحوثي التي لم تكتفِ بجرائمها ضد اليمنيين، بل باتت تهدد الأمن الإقليمي والدولي».

وطالب الوزير اليمني «باستكمال فرض عقوبات صارمة على بقية القيادات الحوثية المسؤولة عن هذه الانتهاكات، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق المدنيين»، محذراً من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات، شجع الحوثيين على التمادي في ممارساتهم القمعية.

وأردف: «بذريعة الحرب والسيطرة، تسببت الميليشيات الحوثية في تشريد أكثر من 6 ملايين يمني، في أكبر موجة نزوح في تاريخ اليمن، بعد أن مارست سياسات القمع والتشريد، وفجرت منازل معارضيها، متسببة في أكبر كارثة إنسانية في العالم، في مشهد يعكس تناقضها الواضح بين ما تدعيه وما تمارسه على أرض الواقع».

وفي هذا السياق، قال مدير عام شركة النفط اليمنية بالحديدة، المهندس أنور العامري، إن إدراج ميليشيات الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يعني القضاء على قدرات «الجماعة» وحرمانها من الموارد، وبالتالي تحييد وإنهاء هجماتها في البحر الأحمر، ويعد ذلك تمهيداً لإحلال السلام في اليمن.

وأوضح في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «قرار تصنيف الميليشيات ليس أميركياً فقط، بل له وجه آخر من جانب الشعب اليمني منذ سنوات، منذ سبتمبر 2014 عندما شنت الميليشيات الحرب على اليمنيين، الذين خذلهم المجتمع الدولي بالتعاطي الإيجابي مع هذه الجماعة وأعطاها مزيداً من القوة والشرعنة، فتمادت في تجويع وتهجير وتعذيب وقتل اليمنيين». 

وشدد العامري على أن تعاطي المجتمع الدولي مع هذه الميليشيات جعلها تبدو أكثر قوة، مما جعل الكثير من اليمنيين بمناطق سيطرتها يخضعون لها إجباراً، واستخدمتهم كسلاح أحياناً للمطالبة بمزيد من تدفق الأموال كمعونات أو كدروع بشرية للمتاجرة بدمائهم. 

وذكر العامري، أن الرئيس ترامب عاد مجدداً مع ساعاته الأولى في البيت الأبيض للتوقيع على أمر تنفيذي يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن «منظمة إرهابية أجنبية»، والذي يعني القضاء على قدرات الجماعة وحرمانها من الموارد، وبالتالي تحييد وإنهاء هجماتها الإجرامية في البحر الأحمر.

أحبط الجيش اليمني هجمات شنتها ميليشيات الحوثي في جبهات قتالية عدة بمحافظة مأرب، وذلك بالتزامن مع الرد على مصادر نيران معادية للميليشيات بجبهات عدة.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات اليمنية أحبطت محاولة تسلل للميليشيات في قطاع «محزام ماس»، شمالي مأرب، بعد رصد وتعقب لعناصر الميليشيات واستهدافها بالنيران لتلوذ بالفرار.

وأضافت المصادر، «إن قواتنا أوقعت إصابات في صفوف ميليشيات الحوثي المتسللة»، مشيرة إلى أن القوات اليمنية تمكنت في الوقت ذاته من إحباط محاولة تسلل للميليشيات في جبهة «الزور»، غربي المحافظة بعد خوض اشتباكات عنيفة ضد العناصر الحوثية المتسللة.

لا تزال الصحافة اليمنية تنزف تحت سطوة مليشيات الحوثي والتي تستمر في خنق الأصوات وزجهم خلف جدران سجونها المظلمة.

ففي أحدث جريمة، اختطفت مليشيات الحوثي الصحفي اليمني أحمد عوضة من صنعاء ولاتزال تخفيه قسرا منذ 4 أيام في سجونها السرية، وحرمت عائلته من معرفة مصيره حتى اليوم.

وبجانب عوضه، يختطف الحوثيون الصحفي وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ أبريل/نيسان 2015، ونبيل السداوي المختطف منذ 2015 رغم حكم المحكمة بإطلاق سراحه والاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن، وكذا الصحفي محمد المياحي المختطف منذ 21 سبتمبر /أيلول الماضي.

إدانات لاختطاف عوضه

لاقى اختطاف أحمد عوضه تنديدا واسعا لدى الوسط الصحفي والحقوقي، إذ أصدرت 8 منظمات حقوقية وإعلامية إدانة مشتركة حملت فيها مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن مصيره.

وقالت شبكة حماية الصحفيين في اليمن، وهو ائتلاف حقوقي وإعلامي، إنها تلقت بلاغ عبر (ضمان) مشروع الحماية القانونية للصحفيين، يشير إلى أن الصحفي عوضه اختفى بعد مغادرته منزله مساء يوم 10 مارس/آذار الجاري، ولم يستطيعوا على إثرها التواصل به أو الوصول إليه عبر أرقام هواتفه أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

ونقلت الشبكة في بيان عن أقارب الصحفي أحمد عوضه، أنه "تلقى تهديدات قبل حادثة اختفائه بعدة أيام، بأنه مرصود وعلى قوائم مليشيات الحوثي"، مؤكدا تعرضه للملاحقة من قبل مسلحين في أمانة العاصمة الخاضعة للانقلابيين.

وطالب البيان مليشيات الحوثي بالكشف عن مصير الصحفي عوضه وحملها المسؤولية الكاملة عن ماقد يتعرض له وعن حياته، ورفض قاطعا استمرار تعريض الصحفيين والصحفيات للاعتداءات والمضايقات وأي شكل من أشكال الانتهاكات.

كما حذر البيان من "انتهاج الجريمة المنظمة ضد الصحفيين والصحفيات في اليمن، كوسيلة ترهيبهم وتقويض حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير".

أرقام صادمة

في آخر تقرير لها، وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين 101 حالة انتهاك طالت حرية الصحافة خلال عام واحد وتصدر الحوثيون قائمة المنتهكين لها.

وتنوعت الانتهاكات بين 27 حالة حجز للحرية بنسبة 26.7% من إجمالي الانتهاكات، و23 حالة تهديد وتحريض على صحفيين بنسبة 22.8%، و19 حالة محاكمات بنسبة 18.8% ، و11 حالة اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم ومقار إعلامية بنسبة 10.9%، و7 حالات منع ومصادرة للمقتنيات الخاصة بالمصورين والصحفيين بنسبة 6.9%.

كما رصدت 6 حالات لظروف اعتقال سيئة بنسبة 5.9%، و4 حالات حجب وإغلاق لوسائل إعلام إلكترونية بنسبة 4%، 3 حالات إيقاف رواتب ونشاطات نقابة مهنية بنسبة 3%، ناهيك عن حالة إعدام طالت الصحفي المخفي منذ العام 2015 محمد قائد المقري بنسبة 1% وهذه الأخيره ارتكبها تنظيم القاعدة

ووفقا لتقرير النقابة لعام 2024, فقد ارتكبت مليشيات الحوثي 45 حالة انتهاك بنسبة 44.6٪ من إجمالي الانتهاكات منها استمرارها في اخفاء 4 صحفيين خلف جدران سجونها السرية.

ومنذ انقلاب مليشيات الحوثي أواخر 2014, وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين أكثر من 1800 انتهاك، حيث ارتكب الحوثيون 1050 انتهاكا بنسبة 58.1% من إجمالي الانتهاكات الموثقة.

تعهَّدت الحكومة اليمنية للأمم المتحدة بتوفير المشتقات النفطية وغاز الطهي لمناطق سيطرة الحوثيين عند سريان العقوبات الأميركية على الجماعة، التي من ضمنها حظر استيراد الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرتها.

وخلال لقاء جمع وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن روكسانا يلينا بازركان، والمستشار الاقتصادي للمكتب ديرك يان، أكد الشماسي اهتمام وحرص القيادة السياسية في بلاده على ضمان توفير المشتقات النفطية وغاز الطهي للمواطنين في جميع المحافظات «بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية».

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد أكد أن التصاريح التي كانت تُمنَح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل (نيسان) المقبل، كما ينصُّ القرار على حظر إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، ومنع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.

وأشاد وزير النفط اليمني بقرار الإدارة الأميركية حظر استيراد الحوثيين المشتقات النفطية والغازية. وقال إن وزارته، وبدعم من القيادة السياسية، مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات، سواء المُحرَّرة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

واتهم الشماسي الحوثيين باستيراد مشتقات نفطية وغاز بجودة رديئة، والقيام ببيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودهم الحربي، دون اكتراث للأعباء التي يدفع ثمنها المواطنون، والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه، كما اتهمهم باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، مما يُشكِّل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوِّض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.

ووفق المصادر الرسمية، طالب الوزير اليمني بدعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف الحوثيين «المدعومين من النظام الإيراني» ميناءي التصدير بمحافظتَي حضرموت وشبوة، مشيراً إلى ما نجم عن ذلك من أضرار جمّة على الاقتصاد في البلاد.

واكتفى ممثلو مكتب المبعوث الأممي - بحسب الإعلام الرسمي- بتوجيه الشكر للحكومة اليمنية ووزارة النفط والمعادن على الجهود التي تبذلها رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأكدوا حرص الأمم المتحدة على دعم عملية السلام.

حرص إنساني

في سياق اللقاءات اليمنية مع المسؤولين الدوليين والأمميين، التقى نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيسة قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، روكسانا يلينا بازركان، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيراتها في التسوية السياسية، وتبعات القرار الأميركي تصنيف الحوثيين «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً».

ونقلت المصادر الرسمية عن نائب الوزير تأكيده حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تجنيب المواطنين في كل أنحاء اليمن الآثار السلبية التي ستنجم عن تطبيق القرار الأميركي، الذي استدعته تصرفات ميليشيات الحوثي داخلياً وخارجياً.

وأعاد نائب وزير الخارجية اليمني التذكير بموقف الحكومة المتمسك ببذل كل الجهود لاستعادة الدولة وتثبيت سلطتها في كل أنحاء البلاد. وأكد أن العقبة الحقيقية أمام السلام، «الحوثيون، الذين يواصلون إجبار المواطنين من كل الأعمار على خوض معارك عبثية تدمر كل ما بناه اليمنيون على مدى عقود طويلة».