وذكر خان في مؤتمر صحفي، أن المزاعم الهندية حول كونها ضحية للإرهاب لا يمكنها أن تخفي الدور الذي تلعبه في دعم الجماعات المسلحة داخل الأراضي الباكستانية، فضلاً عن القمع الذي تمارسه في جامو وكشمير المحتلة. ولفت إلى أن الهند لم تدن الهجوم الأخير على قطار "جعفر إكسبرس" في بلوشستان، مما يؤكد ازدواجية معاييرها بشأن قضايا العنف والإرهاب.

وأشار المتحدث إلى تزايد ادعاءات القيادة الهندية غير المبررة حول جامو وكشمير، معتبرًا أن هذه الاتهامات لا تغير من الواقع القانوني والسياسي الذي يؤكد أن الإقليم منطقة متنازع عليها معترف بها دوليًا. وأضاف أن الهند هي التي نقلت القضية إلى الأمم المتحدة عام 1948، وبالتالي لا تملك الحق في انتقاد مجلس الأمن أو قراراته اللاحقة بشأن النزاع.

وأكد أن الحل السلمي لقضية جامو وكشمير يجب أن يتم وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وتطلعات الشعب الكشميري، عبر استفتاء حر ونزيه تشرف عليه الأمم المتحدة. كما شدد على أن تحقيق السلام الدائم في جنوب آسيا يتطلب حلاً عادلاً لهذا النزاع.

وصرح خان بأن نهج الهند المتصلب وطموحاتها التوسعية تعيق أي تقدم نحو السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن الخطاب العدائي الصادر عن نيودلهي يزيد التوترات الثنائية ويعرقل فرص التعاون. ودعا الهند إلى التخلي عن سياساتها العدوانية والانخراط في حوار بناء لحل القضايا العالقة.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، تحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية عن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إلى المملكة العربية السعودية. وأوضح أن اللقاء مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، شهد مناقشات مثمرة حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن. كما أعرب شريف عن تقديره للدعم السعودي المستمر لباكستان.

وفي سياق متصل، رحبت باكستان بتوقيع معاهدة ترسيم الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل نهاية لنزاع حدودي طويل، وقد تفتح المجال أمام تعاون إقليمي أوسع.

وفيما يتعلق بالشأن الأفغاني، أوضح المتحدث أن معبر تورخام الحدودي قد أعيد فتحه حتى 15 أبريل، مؤكدًا استمرار الجهود لإيجاد حل دائم لقضية العبور. كما شدد على ضرورة اتخاذ السلطات الأفغانية إجراءات ضد الجماعات المسلحة مثل حركة طالبان الباكستانية وتنظيم داعش خراسان، نظرًا لتورطهما في أنشطة إرهابية داخل باكستان.

أما فيما يخص مسألة إدراج مواطنين باكستانيين في فئات معينة من قيود التأشيرة، نفى المتحدث التقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن كل من وزارة الخارجية الباكستانية ووزارة الداخلية تعملان على التعامل مع هذه القضية لضمان حقوق المواطنين الباكستانيين في الخارج.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، وهي أزمة ممتدة تعود جذورها إلى استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947. ومنذ ذلك الحين، شهدت المنطقة نزاعات متكررة، خصوصًا في إقليم كشمير المتنازع عليه، والذي خاض البلدان بسببه ثلاث حروب رئيسية، فضلاً عن العديد من المواجهات الحدودية المتفرقة. ورغم الجهود الدبلوماسية لحل النزاع، لا تزال الاتهامات المتبادلة بتأجيج الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية مستمرة، ما يعيق أي تقدم نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة.