جهود مصرية قطرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة/الصومال.. إحباط هجوم لـ«الشباب» على مواقع عسكرية/السودان: الجيش يتقدم نحو القصر الرئاسي في الخرطوم وسط قتال ضارٍ
الجمعة 21/مارس/2025 - 09:21 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 21 مارس 2025.
الاتحاد: جهود مصرية قطرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عمليات عسكرية برية في أنحاء قطاع غزة، وحظر التنقل من وإلى جنوب القطاع، فيما كثفت مصر وقطر اتصالاتهما لبحث تمديد وقف إطلاق النار.
واتفق وزيرا خارجية مصر وقطر، دولتيْ الوساطة في المفاوضات غير المباشرة، أمس، على استمرار التنسيق المشترك لاحتواء التوترات وتدشين تسوية سياسية تضمن استقرار المنطقة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، فيما تبحث حركة «حماس» اقتراحاً جديداً طرحه الوسطاء لوقف الحرب، واستئناف تنفيذ بنود الاتفاق.
وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية، أمس، إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتفق خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن على العمل المشترك من أجل تدشين تسوية سياسية تضمن استقرار الإقليم بشكل مستديم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للنزاع الإقليمي.
وذكر البيان أن عبد العاطي ونظيره القطري تبادلا الرؤى حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المشتركة للبلدين؛ لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث.
كما تم بحث سبل تنسيق المواقف للترويج لـ«الخطة العربية الإسلامية» للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل المشترك لحشد الدعم للخطة، فضلاً عن التنسيق بين الجانبين في إطار الإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة.
ويسعى الوسطاء المصريون والقطريون، إلى إعادة إحياء المفاوضات بين إسرائيل و«حماس»، لوضع محادثات وقف النار وإطلاق سراح المحتجزين على المسار مجدداً.
وفي السياق، قال مصدر في «حماس»، أمس، إن الاتصالات مع الوسطاء جارية بشكل مكثف لتجاوز الأزمة ووقف الحرب، مشيراً إلى أن الحركة تبحث حالياً اقتراحاً طرحه الوسطاء لوقف الحرب، واستئناف تنفيذ اتفاق وقف النار.
وأضاف المصدر أن «حماس»، لم ترفض الاقتراح الذي قدمه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ولكن الحركة اشترطت أن يتم البدء بمفاوضات ومقتضيات المرحلة الثانية.
وأوضح أن «حماس» أبلغت الوسطاء بالاستعداد للتعاطي بإيجابية ومرونة مع أي اقتراح يتضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، والمطالبة بضمان الانتقال للمرحلة الثانية التي تعالج قضايا الوقف الدائم والشامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة.
وأضاف أن مصر تبذل جهوداً مكثفة وقوية، واتصالات ومباحثات، لاحتواء الأزمة ووقف العدوان والعودة لتنفيذ الاتفاق.
أمنياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، بدء عمليات عسكرية برية في أنحاء قطاع غزة، مشيراً إلى أن إحدى العمليات تهدف إلى توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه.
وحظر الجيش الإسرائيلي حركة سكان قطاع على محور صلاح الدين، بين شمال قطاع غزة وجنوبه وبالعكس، وقال إن التحرك من الشمال إلى الجنوب يسمح فقط عبر طريق الرشيد.
وفي وقت لاحق أمس، أعلن الجيش بدء عملية برية على محور الساحل في منطقة «بيت لاهيا» شمالي قطاع غزة. وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على مناطق متفرقة بالقطاع، ما أودى بحياة العشرات.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 7 فلسطينيين جراء استهداف منزل في بني سهيلا، و8 آخرين، في قصف استهدف منزلاً في عبسان الكبيرة.
كما قتل آخرون جراء استهداف منزل في ميراج، ولم تحدد الوكالة عدد الضحايا في هذه الضربة، وقتل 3 جراء استهداف منزل في بلدة الفخاري.
وأشارت الوكالة إلى وقوع 10 ضحايا جراء استهداف منزل في منطقة مصبح شرق رفح، كما قتلت الضربات 7 فلسطينيين جراء استهداف منزل في حي السلاطين غرب بيت لاهيا. وأعلنت مصادر طبية أن الضربات الإسرائيلية قتلت منذ فجر أمس، 95 فلسطينياً، أغلبهم من النساء والأطفال.
ودخل القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يومه الثالث أمس، بعد أن استأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة الثلاثاء، بضربات واسعة.
وأعلنت حركة «حماس» أمس، أنها قصفت مدينة تل أبيب برشقة صاروخية، رداً على المجازر بحق المدنيين.
الصومال.. إحباط هجوم لـ«الشباب» على مواقع عسكرية
أعلنت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان، أمس، أن الجيش نفّذ عملية عسكرية ناجحة استهدفت قادة وعناصر من حركة «الشباب» في ضواحي منطقة «سومدالي» بمحافظة شبيلي الوسطى.
وذكر البيان أن «العملية التي استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن القضاء على جميع العناصر المسلحة المتواجدة في الموقع، من دون أن يتمكن أي منهم من الفرار».
كما أفادت الوزارة بأن «القوات المسلحة تصدت أيضاً لهجوم انتحاري شنّه مسلحو الشباب على مواقع عسكرية في منطقتي سبييد وعانولي، حيث اندلعت اشتباكات استمرت لساعات، وانتهت بإلحاق خسائر فادحة بالمهاجمين الذين تركوا جثث العشرات من عناصرهم قبل أن يفروا من ساحة القتال».
وأكدت وزارة الإعلام التزام الحكومة بمواصلة العمليات العسكرية ضد الإرهابيين، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، حتى يتم القضاء عليهم بشكل كامل.
وفي السياق، نفّذت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات والأمن الوطني، عملية جوية استهدفت قيادات وعناصر تابعة للجماعات الإرهابية في منطقة تابعة لمدينة «عيل بور» بإقليم جلجدود بوسط البلاد.
ووفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا»: «شاركت في العملية طائرات سلاح الجو الصومالي، بدعم من الشركاء الدوليين، حيث أسفرت عن مقتل عدد من القادة، من بينهم، أحمد معلم، وأبو سلمان، وحسين علي».
وأشارت إلى أن «العملية استهدفت عناصر أخرى متورطة في أنشطة تضليل السكان المحليين، من بينهم، موسى عمر، والحاج بشير».
وأكدت قيادة الجيش الصومالي أن العملية تأتي في إطار مواصلة الجهود العسكرية ضد الجماعات الإرهابية، وذلك عقب الهجوم الذي شنّه المقاتلون المحليون في 13 مارس الجاري ضد عناصر إرهابية في المنطقة.
ووفقاً للمصادر الأمنية، فإن «القادة المستهدفين كانوا يسعون إلى فرض تجنيد قسري على السكان المحليين، بهدف تعزيز صفوف الجماعة الإرهابية».
كما أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني في الصومال إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية كانوا يخططون لإدخال متفجرات إلى العاصمة مقديشو.
وقال الجهاز، في بيان أوردته «صونا» أمس: «نفذت القوات الأمنية عملية استباقية في مديرية دينيلي، أسفرت عن اعتقال عنصرين، فيما تم القبض على عنصر ثالث في مديرية طركينلي داخل العاصمة». وأكد أن «العملية تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية». وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب»، التي تأسّست مطلع 2004، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.
وطردت القوات الحكومية عناصر الحركة من المدن الرئيسة بين 2011 - 2012، إلا أنها لا تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.
«العربية الإسلامية» تحذر من توسع الصراع الإقليمي جراء التصعيد
دعت لجنة وزارية عربية إسلامية، أمس، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، لوقف عدوانها فوراً على الفلسطينيين في قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة، والتي شُكّلت في 11 نوفمبر 2023.
وأعربت اللجنة عن إدانتها واستنكارها للغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، وقصفها المباشر لمناطق مأهولة بالمدنيين العزل، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.
وأكدت اللجنة أن «تلك الغارات تشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار ولقرارات الأمم المتحدة وللمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني».
وحذرت اللجنة من أن الغارات الإسرائيلية تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وتشكل تهديداً وضرراً إضافياً على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيداً ينذر بتوسع الصراع الإقليمي.
وجددت اللجنة دعوتها المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري للضغط على إسرائيل للوقف الفوري لعدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، وإلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي إلى غزة.
كما دعت إلى فتح المعابر كافة؛ لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى مختلف أنحاء القطاع، الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكدت اللجنة الحاجة الماسة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ووقف التصعيد الإسرائيلي، واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات، لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.
وجددت الإعراب عن موقفها الثابت الذي يؤكد أهمية تحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والمعايير والمرجعيات المتفق عليها.
الخليج: إسرائيل تعلن مقتل قياديين أمنيين في حماس
أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل القياديين في حركة حماس رشيد جحجوح، وأيمن أصليح.
وذكر أن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جحجوح كان قائد ما يسمى جهاز الأمن العام بحماس والذي تولى منصبه بعد مقتل سلفه سامي عودة في يوليو 2024، أما أصليح فقد وصفه بأنه قائد منطقة خان يونس في جهاز الأمن العام التابع لحماس.
في السياق، قالت وزارة الصحة في غزة: إن 85 فلسطينياً على الأقل قتلوا وأصيب 133 في غارات جوية إسرائيلية على أنحاء القطاع الخميس بعد استئناف إسرائيل حملة القصف والعمليات البرية.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ عمليات برية في شمال القطاع على طول الطريق الساحلي في منطقة بيت لاهيا، وذلك بعد يوم من إطلاق حملة برية جديدة بوسط غزة.
إسرائيل تصعّد في الضفة.. هدم منازل وتهجير قسري في جنين وطولكرم
واصلت القوات الإسرائيلية، أمس الخميس، تصعيدها العسكري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسط عمليات هدم واسعة وتهجير قسري، وانتهاكات متواصلة بحق المواطنين وممتلكاتهم وتدمير للمنازل والبنى التحتية في جنين وطولكرم، واقتحامات ومداهمات واعتقالات في أنحاء مختلفة من الضفة.
وواصل الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 53 على التوالي، بينما يدخل يومه ال40 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد مستمر وعمليات اقتحام وهدم للمنازل وتدمير للبنية التحتية.
وهدمت جرافات إسرائيلية العديد من المنازل في حي المنشية في مخيم نور شمس، حيث أوضحت لجنة الخدمات الشعبية في المخيم أن الجيش دمر 66 منزلاً منذ بدء العدوان عليه، فيما أكدت مصادر محلية أن 6 مبان سكنية تضم عشرات الشقق تم هدمها الأربعاء. وأدت هذه الاعتداءات إلى، نزوح قسري لأكثر من 24 ألف شخص من مخيمي طولكرم ونور شمس.
وفي سياق متصل، شهد مخيم نور شمس مداهمات وتفتيش للمنازل تحديداً في حارات جبلي والنصر والصالحين، وحولت القوات الإسرائيلية منزل لعائلة أبو دية إلى ثكنة عسكرية في منطقة جبل النصر، ضمن ممارسات متكررة، تهدف إلى فرض مزيد من السيطرة على المنطقة.
وواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم ال59 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية. وأخطرت القوات الإسرائيلية الأهالي بهدم أكثر من 60 منزلاً في مخيم جنين. وقالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية وزعت خريطة يظهر فيها 66 منزلاً في عدة حارات من مخيم جنين قرر الجيش هدمها.
وأضافت أن عمليات الهدم ستتم خلال 24 ساعة، وتشمل منازل في حارات الحواشين ومحيط مسجد عزام وجورة الذهب والسمران، ومنطقة نادي مخيم جنين، وحارة الألوب، علماً بأن الجيش الإسرائيلي أجرى عمليات هدم في عدد من المنازل في الحارات المذكورة. وجرفت الآليات الإسرائيلية شوارع مخيم جنين وقرابة 80% من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.
في غضون ذلك، جرف مستوطنون مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، ضمن محاولات لعزل القرية عن المناطق المجاورة. كما رعى مستوطن أغنامه في أراضي الفلسطينيين ببلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، في استمرار لانتهاكات المستوطنين ضد الفلسطينيين. وأقدمت القوات الإسرائيلية على إغلاق حاجز جبع العسكري شمال القدس، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في بلدتي الرام ومخيم قلنديا وكفر عقب، ويأتي هذا الإغلاق في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تستهدف الفلسطينيين.
وفي القدس، اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل المقدسي محمد فروخ ونجله، وفرضت عليهما غرامة مالية بقيمة 1460 شيقلا «398.76 دولار» بذريعة وجود نفايات أمام المنزل. وتتزامن هذه الانتهاكات مع حملة أوسع تستهدف المعتقلين المحررين عبر فرض غرامات تعسفية والإبعاد عن المسجد الأقصى واستدعاءات للتحقيق.
البيان: لبنان.. عودة الأمن إلى الحدود مع سوريا والعين على الترسيم
في خطوة تركت ارتياحاً واسعاً، شعبياً وسياسياً، بسط الجيش اللبناني سلطاته على قرية حوش السيد علي الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، بعد انسحاب المسلحين السوريين منها، وذلك لتعزيز الأمن في نقاط كادت أن تخرج عن السيطرة.
وبالتزامن مع سيطرته على عدد من المعابر غير الشرعيّة على الجبهة الشمالية - الشرقية للبنان. علماً أن بين سوريا ولبنان عشرات النقاط الحدودية المتنازع عليها على طول الحدود الشرقية والشمالية.
وشكل انتشار وحدات من الجيش اللبناني في المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة في منطقة الحدود الشرقية - الشمالية، لاسيما في حوش السيد علي، طوال الأيام السابقة، بداية احتواء ميدانية للوضع المتوتر الذي لا يزال محفوفاً بمحاذير تجدد النزاع المسلح ما لم يجرِ فعلاً وضع يد السلطات المعنية الرسمية في كل من لبنان وسوريا، على كل النزاع بشقيه الجغرافي المزمن العائد إلى تداخل الحدود، والأمني - العسكري المتصل بترجمة التشدد المطلوب لمنع التفلت الأمني السائد في تلك الأنحاء.
ومع انحسار عاصفة الحدود الشرقية للبنان مع سوريا نسبياً، ولو بحذر شديد، من دون أن يعني انحسارها انتفاء احتمالات تجددها، نظراً إلى تعذر معالجة الأسباب والأوضاع التي يمكن أن تتسبب بتجدد الاشتباكات على طرفَي الحدود المتداخلة.
ترددت معلومات مفادها وجود استعدادات لدى الجانبين اللبناني والسوري لتكثيف التواصل وإطلاق قناة تفاوضية رسمية على مستوى لجان حكومية، لمتابعة هذا الملف الخطير أمنياً وعسكرياً ودبلوماسياً. كما لم تستبعد المعلومات أن يفتح بذلك ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وذلك من جملة الإجراءات الإلزامية التي يتعين الشروع في معالجتها.
وفي المعلومات أيضاً، فقد دخل الجيش اللبناني إلى الحدود الإدارية المثبتة بالخرائط المعتمدة لدى الدولة اللبنانية في حوش السيد علي، البلدة اللبنانية التي تقع على الحدود السورية، والتي كان مسلحو هيئة تحرير الشام دخلوها منذ الأحد الماضي.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أن حوش السيد علي هي من البلدات المتداخلة جغرافيا بين البلدين، إذْ يقع الجزء الأكبر منها في الأراضي اللبنانية، وتحديداً في قضاء الهرمل في البقاع.
أما الجزء الأصغر منها، المتداخل ضمن الحدود مع سوريا، فهو أرض لبنانية مئة في المئة، والخرائط والوثائق وصكوك ملكية الأهالي والمساحة تؤكد هويتها اللبنانية تاريخياً، لكن ذلك يحتاج إلى معالجة من خلال إنجاز عملية ترسيم الحدود بين البلدين.
علماً أن إشكالية الحدود بين لبنان وسوريا قديمة، ولبنان يطالب منذ زمن بترسيم الحدود البرية والبحرية، لحسم خلافات تمتد على مساحة 370 كلم، محفوفة بالتعقيدات والتعرجات والتعديات وخطوط التهريب على أنواعه.
مخاطر
وإذا كانت الحدود مع سوريا قد خضعت لمعالجة عسكرية ودبلوماسية على حد سواء، إلا أن الأحداث التي استجدت عليها أخيراً، وفق تأكيد أوساط سياسية مطلعة لـ«البيان»، حملت مخاطر استثنائية، نظراً إلى تقاطعها مع وقائع وتطورات واستحقاقات حساسة لبنانياً وسورياً.
فبالنسبة إلى سوريا، تتعاطى السلطة مع هذه الأحداث باعتبارها مرتبطة في شكل معين بتلك التي شهدها الساحل السوري أخيراً، وهي أبلغت إلى الجانب اللبناني بذلك.
أما بالنسبة إلى السلطة في لبنان فالأحداث تأتي وسط الضغوط الحادة التي بدأ الأمريكيون ممارستها تحت عنوان تسليم حزب الله سلاحه إلى الجيش اللبناني، بحيث تكون القوى الشرعية وحدها صاحبة القرار العسكري والأمني في الداخل وعلى الحدود، جنوباً وشرقاً وشمالاً، أي تنفيذ القرارات الدولية الثلاثة 1701 و1559 و1680..
لكن مشكلة السلطة اللبنانية في هذا السياق، ووفق المصادر نفسها، تكمن في استمرار احتلال إسرائيل لأرض لبنانية في الجنوب، ومنعها إعمار القرى المهدمة وعودة الأهالي إليها، ما يضعف المبررات التي يمكن للسلطة أن تستخدمها لإقناع حزب الله بتسهيل هذه المهمة.
مؤتمر بروكسل لدعم سوريا.. استثناء «إعادة الإعمار»
يمثل مؤتمر بروكسل بشأن سوريا استمراراً للوضع القائم في سوريا، حيث لم يشهد تحولات جذرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. تم التعهد بتقديم 5.5 مليارات دولار كأموال مساعدات إنسانية، وهو المستوى المعهود نفسه من التعهدات السنوية، التي تركز على تقديم الدعم للسوريين في الداخل والخارج.
رغم ذلك، يبقى الالتزام الفعلي غامضاً، إذ من المحتمل ألا يتم صرف كامل المبلغ المخصص، وبعضه سيذهب لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين.
النصف المخصص لسوريا، سيتم تحويله إلى وكالات الأمم المتحدة، التي ستديره من خلال شركائها، وهم عادة المنظمات الدولية الكبرى، وبعض الشركاء السوريين الكبار.
في ما يخص تمويل المنظمات السورية، غالباً ما يأتي عبر هذه القنوات، حيث لا تشكل الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة، سوى نسبة ضئيلة جداً من ميزانيتها السنوية.
من جهة أخرى، تبرز الحقيقة الواضحة في المؤتمر، وهي غياب التزام حقيقي بتخصيص جزء من هذه الأموال لإعادة الإعمار. لا يزال الجميع في انتظار ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، التي تراقب عن كثب أداء الحكومة السورية الانتقالية.
كما أن دول الإقليم كبحت اندفاعها للدعم، بعد الأحداث الأخيرة في الساحل، والتي أثرت سلباً في محاولات إقناع الولايات المتحدة بتغيير موقفها.
في المقابل، الأوروبيون الذين يعتبرون الأكثر انفتاحاً على الحكومة السورية الانتقالية، يهدفون إلى تحقيق مستوى معين من الاستقرار، يسمح بعودة بعض اللاجئين، لتخفيف الضغوط الناتجة عن اليمين المتطرف.
لكن حتى هذه الرؤية بدأت في التلاشي، حيث كانت الإنجازات التي حققتها الحكومة الانتقالية سابقاً، مثل نجاحها في منع التصعيد العسكري بين الأطراف المختلفة، قد تلاشت.
النتيجة الأبرز للمؤتمر، هو أن التغيير الكبير بسقوط النظام في سوريا، لم ينعكس على حجم التعهدات، وبالتالي، لم يدفع سقوط النظام الدول إلى تغيير جذري في سياساتها تجاه سوريا، بحيث يتيح ضخ الموارد المالية اللازمة لإحداث تحول حقيقي في الوضع السوري.
ومع تزايد التحديات على الصعيد الدولي، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة في النظام العالمي، فإن معظم الدول الغربية بدأت تتحول إلى استثمارات عسكرية ضخمة. هذا التحول، يعني أن ميزانيات التنمية والتعاون الدولي ستشهد خفضاً كبيراً في السنوات المقبلة.
حيث أعلنت دول مثل بريطانيا وسويسرا وهولندا، عن تخفيضات غير مسبوقة في ميزانيات التنمية الدولية، والبقية في الطريق. الوقت أمام سوريا والسوريين ينفد.
فالأولوية اليوم، تكمن في قدرة الإدارة السورية الانتقالية على اتخاذ قرارات حاسمة، والابتعاد عن السياسات المثيرة لحفيظة الداعمين والمحرجة لهم.
فالخريطة واضحة: حكومة وحدة وطنية موسعة، تركز على إقناع العالم بأن سوريا تستحق الأفضل، مع السعي لإصلاح العلاقات مع الجيران، ووقف الانشغال بالنزاعات الداخلية، وإعادة بناء النظرة الأمنية تجاه المجتمعات المحلية السورية.
رفع العقوبات
على الرغم من محاولة تركيا استغلال المؤتمر للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا دون شروط، إلا أن هذه المطالب لم تلقَ استجابة من الدول الأوروبية والأمريكية. فقد اعتبر نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، أن استمرار العقوبات، يعوق إعادة الإعمار، ويزيد من معاناة السوريين.
ومع ذلك، تمسك الأوروبيون والأمريكيون بموقفهم المتحفظ، مع أحاديث في أروقة المؤتمر بعيداً عن الإعلام، أن العقوبات ستظل قائمة، حتى يظهر بديل سياسي حقيقي قادر على قيادة البلاد، أو تصحيح الحكومة الانتقالية مسارها.
ترامب يدعم ضربات إسرائيل.. وأوروبا مستاءة من انهيار الهدنة
استمرت الغارات وانهمار القذائف على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات، وفيما أعلن البيت الأبيض دعم الرئيس دونالد ترامب للضربات الإسرائيلية، أعرب الأوروبيون عن استيائهم من انهيار هدنة وقف إطلاق النار.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 85 فلسطينياً على الأقل قتلوا وأصيب 133 في غارات جوية إسرائيلية على أنحاء القطاع، أمس، مشيرة إلى ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 506 قتلى و909 مصابين.
وذكر الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ تنفيذ عمليات برية في شمال القطاع على طول الطريق الساحلي في منطقة بيت لاهيا، وذلك بعد يوم من إطلاق حملة برية جديدة بوسط غزة.
وذكر مسعفون، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت عدة منازل في مناطق في شمال وجنوب القطاع. ورد الجيش الإسرائيلي على طلبات للتعليق بالقول إنه ينظر في أمر تلك التقارير.
وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن القوات نفذت في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما وصفها بعملية برية محددة الهدف لتوسيع منطقة عازلة تفصل شمال القطاع عن جنوبه عند محور نتساريم، وأمر السكان بالابتعاد عن طريق صلاح الدين الرئيسي الممتد من الشمال إلى الجنوب.
وقال إن على السكان التنقل على الساحل بدلاً من ذلك الطريق. وأعلن الجيش الإسرائيلي، اغتياله قائد جهاز الأمن العام في غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي حظر التنقل على محور صلاح الدين الرئيسي في غزة. وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي على منصة «إكس»: «خلال الساعات الماضية بدأت قوات جيش الدفاع عملية برية محددة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبه بهدف توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه..
من أجل سلامتكم يحظر الانتقال على محور صلاح الدين بين شمال القطاع وجنوبه وبالعكس، التحرك من شمال القطاع إلى جنوبه يسمح فقط عبر طريق الرشيد».
أول رد من «حماس»
في الأثناء، أطلقت حركة حماس، أمس، صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب في إسرائيل، في أول رد عسكري على استئناف إسرائيل ضرباتها الجوية والعمليات البرية في القطاع.
وأتت الضربات الصاروخية بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي حظر التنقل على محور صلاح الدين، الطريق الرئيسي الممتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
وقالت حماس في بيان، إنها أطلقت صواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب رداً على المجازر بحق المدنيين. ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل، فيما قال الجيش إنه اعترض مقذوفاً أطلق من غزة.
بينما سقط اثنان آخران في منطقة غير مأهولة. وكشفت الحركة عن استمرار المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف الهجوم والعمل على إلزام إسرائيل بالاتفاق وإجبارها على التراجع.
دعم أمريكي
سياسياً، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدعم بالكامل استئناف إسرائيل للضربات الجوية والعمليات البرية في قطاع غزة، محملاً «حماس» مسؤولية تجدد العنف.وقالت الناطقة كارولاين ليفيت للصحافيين، ردا على سؤال عما إذا كان ترامب يسعى إلى إعادة تثبيت وقف إطلاق النار، إن الرئيس الأمريكي يدعم إسرائيل والجيش الإسرائيلي بالكامل وكل الخطوات التي قاما بها في الأيام الأخيرة.
استنكار أوروبيبدورهم، عبر قادة الاتحاد الأوروبي عن استيائهم لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ورفض «حماس» تسليم الرهائن المتبقين.وجاء في بيان:
«يستنكر المجلس الأوروبي انهيار وقف إطلاق النار في غزة، والذي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الغارات الجوية الأحدث..
كما يستنكر رفض حماس تسليم الرهائن المتبقين». كما أكدت قطر ومصر، أمس، على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الثلاث.
وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية، إن رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تحدث هاتفياً مع وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، لمناقشة آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. وأضاف البيان: «أكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الثلاث».
موقف أممي
إلى ذلك، ندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بإطلاق لا نهاية له لأفظع المحن اللاإنسانية على سكان غزة، بعدما جددت إسرائيل ضرباتها الجوية والعمليات البرية في القطاع.
وقال فيليب لازاريني على منصة «إكس»: «مر ما يقرب من ثلاثة أسابيع وما زالت السلطات الإسرائيلية تمنع دخول المساعدات الإنسانية أو إمدادات تجارية أساسية.. تحت أنظارنا اليومية، يمر سكان غزة مراراً وتكراراً بأسوأ كوابيسهم، إطلاق لا نهاية له لأفظع المحن اللاإنسانية».
وقال لازاريني، إنه تم إصدار أوامر إخلاء تجبر الناس على الفرار، مما يؤثر على عشرات الآلاف من الناس، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى منهم هُجّروا بالفعل، وعوملوا كما لو أنهم كرات يتقاذفونها منذ بداية الحرب، أي قبل ما يقرب من عام ونصف العام. ودان لازاريني منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة المفروض منذ بداية مارس، مضيفاً:
«لم يتبقَ هنالك وقت، نحن بحاجة الآن إلى تجديد وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن في غزة بشكل يحفظ كرامتهم، وإدخال سلس للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية». كما أشار لازاريني، إلى مقتل 5 من موظفي الوكالة في قطاع غزة في الأيام القليلة الماضية.
الشرق الأوسط: هدوء حذر يعود إلى غريان الليبية بعد اشتباكات مسلحة
تسود حالة من الهدوء المؤقت مدينة غريان، الواقعة شمالي غرب ليبيا، بعد اشتباكات مسلحة استُخدمت فيها الأسلحة المتوسطة بين فصيلين يتبعان سلطات طرابلس، بينما استعرضت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، الأزمة الليبية مع عدد من السفراء الأفارقة لدى ليبيا.
وشهدت مدينة غريان، الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، مواجهات عنيفة بين ميليشيا تتبع غنيوة الككلي، آمر «جهاز دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي، و«اللواء 444 قتال» التابع لحكومة «الوحدة»، وذلك على خلفية اعتقال «اللواء 555»، التابع للككلي، ثمانية عناصر من غريان يتبعون «اللواء 444 قتال»، الذي يترأسه محمود حمزة مدير الاستخبارات العسكرية في غرب ليبيا.
وتوقفت الاشتباكات على نحو غير معلوم، وسط حالة من الحذر بالنظر إلى تربص الميليشيات المسلحة بهدف تمديد نفوذها على الأرض.
واتصالاً بالملف الأمني، قالت رئاسة الأركان العامة، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، إن رئيسها الفريق أول محمد الحداد بحث مع عمداء بلديات كل من زوارة ونالوت وجادو ويفرن والقلعة، بالإضافة إلى عدد من الضباط والعسكريين، المشكلات الأمنية في هذه المناطق وآلية حلها. موضحةً أن الحداد أكد للعمداء أن المؤسسة العسكرية «تدعم المطالب الشرعية لأهالي هذه المناطق، وتقف معهم في العمل على تحقيق الاستقرار بها، وفي كل ربوع ليبيا».
في شأن آخر، قالت البعثة الأممية إن رئيستها تيتيه، يرافقها نائبها المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، أنيس تشوما، التقت مجموعة السفراء الأفارقة في طرابلس، الأربعاء، ضمن جولتها الأولية من المشاورات مع السلك الدبلوماسي.
وأوضحت البعثة في بيانها أن الاجتماع، الذي استضافه سفير غانا في طرابلس، تناول عمل البعثة، وأتاح فرصة لتقديم تحديث حول عمل اللجنة الاستشارية، واستعراض التحديات الإقليمية التي أثرت أو تأثرت بالتطورات في ليبيا. كما ركزت المشاورات على تحسين التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن الإقليمي والهجرة، ودعم المصالحة الوطنية في ليبيا.
في غضون ذلك، افتتحت السفارة الألمانية لدى ليبيا مقرها الجديد في منطقة جنزور (غربي طرابلس)، مساء الأربعاء، في خطوة وصفتها وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة» بأنها تعكس «التزام برلين بتعزيز حضورها الدبلوماسي في ليبيا، بعد استئناف عملها في البلاد منذ 9 سبتمبر (أيلول) 2021».
وأعرب المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية، الطاهر الباعور، الذي حضر الافتتاح، عن تقدير حكومته هذه الخطوة، مؤكداً التزامها بتوفير التسهيلات اللازمة كافة للبعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا؛ بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ويدعم جهود تحقيق الاستقرار.
وعدّت الخارجية افتتاح المقر الجديد للسفارة «تأكيداً على أهمية العلاقات الليبية - الألمانية؛ ويعكس حرص برلين على دعم ليبيا سياسياً واقتصادياً، وتعزيز قنوات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات».
في شأن مختلف، قدمت اللجنة الموفدة من حكومة «الوحدة» لمتابعة أوضاع الليبيين المخالفين العابرين للحدود إحاطة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، حول مستجدات عملها خلال زيارتها تونس، ونقلت، حسب الحكومة، «استجابة وتعاون السلطات التونسية في متابعة أوضاع الموقوفين ومعالجة الملفات العالقة».
وأبلغت اللجنة الدبيبة بأنه جرى الإفراج عن أربعة موقوفين حتى الآن، مع استمرار الجهود لمتابعة أوضاع الآخرين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقال الحكومة إن الدبيبة «شدد على أن حماية الليبيين وصون كرامتهم أينما كانوا التزام وطني ثابت»، مؤكداً أن الدولة «لن تتهاون في الدفاع عن حقوق مواطنيها، وتتابع من كثب جميع القضايا المتعلقة بالليبيين في الخارج لضمان معاملتهم بعدالة واحترام»، مشدداً على أن كرامة المواطن الليبي «خط أحمر، ولن يُسمح بأي تجاوزات تمس حقوقه».
تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس، وتأكيد الحكومة وقوفها الدائم إلى جانب مواطنيها، واتخاذ كل ما يلزم لضمان حقوقهم وحريتهم.
كان الدبيبة قد بحث مع رؤساء الأجهزة التنفيذية المعينين حديثاً، تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات المواصلات، كما ناقش الحاضرون التوجهات العامة للحكومة في مجال البنية التحتية، وآليات تسريع تنفيذ المشاريع وفق الأولويات الوطنية.
كما وجَّه الدبيبة الإدارات الجديدة بضرورة الالتزام باستراتيجية الحكومة التي تقوم على الكفاءة، والشفافية، وتسريع الإنجاز، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق، وتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أعلنت النيابة العامة إدانة 4 متهمين باختلاس مليون ونصف المليون دينار من حسابات فرع مصرف «الصحارى - الخُمس».
وقال مكتب النائب العام، مساء الأربعاء، إن النيابة اختصمت أمام محكمة استئناف الخُمس مديراً سابقاً للفرع وثلاثة من موظفي قسم الحسابات، مشيراً إلى أنه في آخر جلساتها أدانت المحكمة المتهمين الأربعة، وقضت بمعاقبة المدير بالسجن 10 سنوات، وألزمته بردّ مليون و542 ألفاً و66 ديناراً، وغرّمته 3 ملايين و480 ألفاً و532 ديناراً، مع حرمانه من حقوقه المدنية حرماناً دائماً. كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الآخرين عن واقعة الإهمال بالحبس سنة واحدة، مع وقف التنفيذ لخمس سنوات.
قتال ضارٍ في الخرطوم والجيش السوداني يتقدم
شهد محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة السودانية، الخرطوم، معارك ضارية بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، منذ ليل الأربعاء حتى نهار أمس، حقّق خلالها الجيش تقدماً لافتاً، وألحق خسائر فادحة بـ«قوات الدعم»، المتحصنة بالقصر والمؤسسات الحكومية والبنايات المحيطة. وقُتل عشرات المدنيين جراء القصف داخل الخرطوم وفي محيطها.
ومنذ الشهر الماضي، استعاد الجيش كثيراً من المناطق في العاصمة الخرطوم، وتبقت مناطق محدودة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع».
ويحاول الجيش، المدعوم بالمستنفرين وكتائب الإسلاميين، استرداد القصر بوصفه رمزاً للسيادة والسيطرة.
وفي شمال دارفور، قالت «قوات الدعم السريع» في نشرة وزّعها الإعلام التابع لها، إنها استولت على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور، وهي منطقة استراتيجية تقع في قلب الصحراء بالقرب من الحدود مع ليبيا.
السودان: الجيش يتقدم نحو القصر الرئاسي في الخرطوم وسط قتال ضارٍ
شهد محيط القصر الرئاسي بوسط العاصمة السودانية، الخرطوم، معارك طاحنة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، طوال ليل الأربعاء، واستمرت حتى صباح الخميس، حقّق خلالها الجيش تقدماً لافتاً، وألحق خسائر فادحة بـ«قوات الدعم»، المتحصنة بالقصر والمؤسسات الحكومية والبنايات المحيطة، فيما أكدت «قوات الدعم» أنها سيطرت على منطقة «المالحة» الاستراتيجية قرب الحدود السودانية - الليبية.
ومنذ الشهر الماضي، استعاد الجيش العديد من المناطق في العاصمة الخرطوم، وتبقت مناطق محدودة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، بينها القصر الرئاسي، وكل الوزارات وبنك السودان المركزي والمؤسسات الحكومية المهمة. وتحاول قوات الجيش، المدعومة بالمستنفرين وكتائب الإسلاميين، استرداد القصر باعتباره رمزاً للسيادة والسيطرة.
وكان قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) قد قال، يوم السبت الماضي، إن الحرب ضد الجيش السوداني باتت الآن داخل الخرطوم، مشدداً على أن قواته لن تخرج منها أو من القصر الجمهوري. وتسيطر «قوات الدعم السريع» على معظم غرب السودان وأجزاء من العاصمة، بعد ما يقرب من عامين من اندلاع الحرب، لكنها تتكبد خسائر في وسط البلاد أمام الجيش.
وواصل الجيش الأسبوع الماضي تقدمه على حساب «الدعم السريع»، واستطاع إعادة وصل وربط منطقة سلاح المدرعات بالقيادة العامة، بعد أن ظلتا جزيرتين معزولتين منذ الأيام الأولى للحرب، وأعلن «التحام» جنود المدرعات بالقوات المرابضة في القيادة العامة وسط الخرطوم.
وذكر الشهود أن معارك وسط الخرطوم قد استخدمت فيها أنواع الأسلحة كافة، وعلى رأسها المدفعية الموجهة والطيران الحربي والطائرات المسيرة، ما ألحق خسائر فادحة بالمباني والمنشآت، بما فيها القصر الرئاسي، ونقلت منصات موالية للجيش مقاطع فيديو لمبانٍ تشتعل فيها النيران إلى الجنوب من القصر.
ولم تصدر تصريحات رسمية من طرفي القتال بشأن المعارك الضارية التي شهدتها منطقة وسط الخرطوم، لكن منصات موالية للجيش ذكرت أن الطيران المسير لعب دوراً مهماً في القتال، ودمر عشرات المركبات القتالية التابعة للجيش.
وقالت المنصات إن المسيرة التركية من طراز «بيرقدار» التي حصل عليها الجيش السوداني أخيراً، مكّنته من إحكام الحصار على «الدعم السريع»، وحالت دون محاولات انسحاب مجموعات من جنوده.
وذكرت المنصات أن الجيش دمر معظم القوات الموجودة في منطقة السوق العربي وشارع النيل، وقضى على قوات حاولت الانسحاب بالقوارب النهرية إلى منطقة أم درمان، ودمر شاحنات ذخائر وأمداد وعربات قتالية، وأخرى مزودة بأجهزة تشويش متطورة.
وقال موالون للجيش إن «الدعم السريع» حاول إدخال قوات إسناد «فزع» آتية من الجنوب، لنجدة قواته المحاصرة وسط الخرطوم، لكن الجيش قطع الطريق عليها مستخدماً المسيرات والمدفعية الموجهة، وألحق بها خسائر فادحة، ما اضطرها للتراجع جنوباً.
وبثّت منصة «إعلام الدروع» التابعة لسلاح المدرعات، مقطع فيديو يظهر حرائق كبيرة في مناطق جنوب القصر الرئاسي، قالت إنها عملية دمرت خلالها قوات تابعة لـ«الدعم السريع» حاولت الانسحاب جنوباً، بجانب نشر مقاطع فيديو لأعداد من القتلى زعمت أنهم جنود من «قوات الدعم السريع».
وأظهر إعلام «قوات الدعم السريع» مقطع فيديو لجنوده، وهم على أعلى جسر «المنشية» الذي كان الجيش قد سيطر على ضفته الشرقية، وقال إن قواته تتجه إلى ضاحية «شرق النيل» وتحكم الحصار على القيادة العامة، فيما أكدت المنصات الموالية له إفشال هجوم القصر، وبثّت مقاطع فيديو، قالت إنها من «داخل» القصر.
وفي شمال دارفور، قالت «قوات الدعم السريع» في نشرة وزّعها الإعلام التابع لها، إنها استولت على منطقة «المالحة» بولاية شمال دارفور، وتسلمت معسكر القوات المشتركة الموالية للجيش، واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعربات القتالية.
و«المالحة» من المناطق التي يسيطر عليها الجيش والقوات المشتركة الحليفة له، في شمال دارفور، لكنها تخضع لحصار من «قوات الدعم السريع» وتقع في قلب الصحراء بالقرب من الحدود مع ليبيا، وتعد نقطة وصل بين مدينة «الدبة» في الولاية الشمالية، ومدينة «حمرة الشيخ» في ولاية شمال كردفان.
وأرسل الجيش السوداني تعزيزات عسكرية إلى «المالحة» منذ فبراير (شباط) الماضي، محاولاً فكّ الحصار عنها، ومن ثم فكّ الحصار الذي يفرضه «الدعم السريع» على مدينة الفاشر منذ مايو (آيار) 2024.
يذكر أنه في 2021، نفّذ الطرفان العسكريان انقلاباً أدى إلى تعطيل عملية الانتقال للحكم المدني، واندلعت الحرب في أبريل (نيسان) 2023 بعد أن أدّت خطط تسليم جديدة للحكم إلى نشوب صراع عنيف. وأدّت الحرب إلى ما وصفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع اتهام كل من «قوات الدعم السريع» والجيش بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
