لبنان.. 6 قتلى جراء غارات إسرائيلية على الجنوب/الجيش الإسرائيلي يتوغل في جنوب سوريا/حماس: لا طموح لدينا لإدارة غزة ونناقش مقترح ويتكوف
الأحد 23/مارس/2025 - 09:39 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 23 مارس 2025.
أ ف ب: لبنان.. 6 قتلى جراء غارات إسرائيلية على الجنوب
قتل ستة أشخاص بينهم طفلة السبت، جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد إعلان الدولة العبرية أنها سترد بحزم على إطلاق صواريخ باتجاه أراضيها من لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في مرحلة أولى شنّ ضربات ضد أهداف لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان، رداً على إطلاق ثلاثة صواريخ من هذه المنطقة على شمال إسرائيل.
وأفادت الوكالة بأن «غارة إسرائيلية على بلدة تولين أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص من بينهم طفلة، وإصابة أحد عشر آخرين بجروح من بينهم طفلان».
وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق مقتل شخصين في تولين.
كما أفادت نقلاً عن وزارة الصحة بأن «الغارة الإسرائيلية على بلدة حوش السيد علي، في الهرمل (شرق) أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح».
ونفذ الجيش الإسرائيلي لاحقاً «سلسلة ثانية من الضربات ضد عشرات الأهداف لحزب الله في لبنان»، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع.
وطالت الموجة الثانية للغارات مدينة صور الساحلية ومناطق أخرى في جنوب لبنان وشرقه، وقتل في صور شخص، وأصيب سبعة آخرون بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزارة الصحة اللبنانية.
وقالت إسرائيل إنها اعترضت ثلاثة صواريخ أطلقت السبت من جنوب لبنان باتجاه شمال أراضيها. ولم تتبن بعد أي جهة عمليات إطلاق الصواريخ.
وقال مسؤول إسرائيلي إنّ «ستة صواريخ أُطلقت صباح السبت على الجليل، ثلاثة منها دخلت الأراضي الإسرائيلية، واعترضتها قوات سلاح الجو الإسرائيلي».
ونفى حزب الله أن تكون له «أيه علاقة» بإطلاق الصواريخ، وأكد في بيان التزامه «اتفاق وقف إطلاق النار، وأنّه يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد».
وأوقف اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر حرباً مفتوحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله استمرت شهرين، بعدما فتح هذا الأخير جبهة ضد إسرائيل «إسناداً» لغزة بدء الحرب في القطاع في أكتوبر 2023.
وصمد الاتفاق عموماً رغم الاتهامات المتبادلة بحصول انتهاكات فيما أبقى الجيش الإسرائيلي قواته في خمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان على طول الحدود مع شمال إسرائيل.
وكان قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير تعهد قائلاً «سيرد الجيش بشدة على هجمات هذا الصباح» مضيفاً في بيان «يتحمل لبنان مسؤولية احترام اتفاق» الهدنة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس «لا يمكننا السماح بإطلاق صواريخ من لبنان على بلدات الجليل» مضيفاً «تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية عمليات الإطلاق من أراضيها، أمرت الجيش بالرد».
وأضاف «وعدنا بلدات الجليل بالأمن وهذا ما سيحصل، مصير المطلة هو نفسه مصير بيروت».
ودوّت صفارات الإنذار في ساعات مبكرة من صباح السبت في بلدة المطلة الواقعة قرب الحدود اللبنانية، وقال رئيس بلدية المطلة ديفيد أزولاي، إنّ 8 في المئة فقط من السكان عادوا إلى المطلّة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، مضيفاً أنّ بعض السكان غادروها السبت، بعد الهجوم الصاروخي.
تفكيك منصات إطلاق
أعلن الجيش اللبناني السبت، أنه فكك ثلاث منصات إطلاق صواريخ «بدائية الصنع» في جنوب لبنان وأوضح في بيان أنه «على أثر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، أجرى الجيش عمليات مسح وتفتيش وعثر بنتيجتها على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني».
وبعد إعلان إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من «تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، لما تحمله من مخاطر جرّ البلاد إلى حرب جديدة، تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين» مضيفاً أنه أجرى اتصالاً بوزير الدفاع شدد خلاله على «ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم».
بدوره، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيان للرئاسة اللبنانية «محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف» وقال: «ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ 18 فبراير/شباط الماضي، يشكل اعتداء متمادياً على لبنان وضرباً لمشروع إنقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون».
وأعربت قوة الأمم المؤقتة في لبنان (يونيفيل) المنتشرة في جنوب لبنان السبت عن قلقها من «تصعيد محتمل للعنف»، وحضّت «جميع الأطراف على تجنب تقويض التقدم المحرز».
ودعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت إلى تحرك دولي فوري «لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان».
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن الصفدي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني يوسف رجي «ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان».
وأكد الصفدي «تضامن المملكة المطلق مع لبنان الشقيق في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية»، مشدداً على «ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 1701».
وبحسب البيان، أكّد الصفدي ورجي «ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بجميع بنوده».
«يونيفيل» قلقة من تصعيد محتمل مع إسرائيل
أعربت قوة الأمم المؤقتة في لبنان (يونيفيل) المنتشرة في جنوب لبنان، السبت، عن قلقها من «تصعيد محتمل للعنف» عقب الهجمات الصاروخية على شمال إسرائيل والرد الإسرائيلي.
وقالت في بيان: «اليونيفيل قلقة من تصعيد محتمل للعنف» و«تحض جميع الأطراف على تجنب تقويض التقدم المحرز، خاصة عندما تكون حياة مدنيين والاستقرار الهش على المحك. أي تصعيد إضافي قد تكون له تداعيات وخيمة على المنطقة».
من جهته، ندد الرئيس اللبناني جوزاف عون السبت بـ«الاعتداء المتمادي» على لبنان، فيما حذّر رئيس الوزراء نواف سلام، السبت، من «مخاطر جرّ البلاد إلى حرب جديدة»، بعدما أعلنت إسرائيل إطلاق صواريخ باتجاه أراضيها من لبنان.
وأوقف اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حرباً مفتوحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله استمرت شهرين، بعدما فتح هذا الأخير جبهة «إسناداً» لحماس منذ بدء الحرب في قطاع غزة في 2023.
وصمد اتفاق وقف إطلاق النار عامة، رغم الاتهامات المتبادلة بحصول انتهاكات، فيما أبقى الجيش الإسرائيلي على قواته في خمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان على طول الحدود مع شمال إسرائيل.
وأطلقت ثلاثة صواريخ، السبت، من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، لكن سلاح الجو الإسرائيلي اعترضها بحسب الجيش الذي أعلن في وقت لاحق شنّ ضربات ضد أهداف في جنوب لبنان.
ودان عون في بيان للرئاسة اللبنانية: «محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف»، وقال «ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ 18 شباط/فبراير الماضي، يشكّل اعتداءً متمادياً على لبنان وضرباً لمشروع إنقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون».
كذلك، أعلن الجيش اللبناني أنه فكك ثلاث منصات إطلاق صواريخ «بدائية الصنع» في جنوب البلاد.
بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء، إن سلام «حذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، لما تحمله من مخاطر جرّ البلاد إلى حرب جديدة، تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين»، مضيفاً أنه أجرى اتصالاً بوزير الدفاع شدد خلاله على «ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي التي تمتلك قرار الحرب والسلم».
د ب أ: الجيش الإسرائيلي يتوغل في جنوب سوريا
واصلت القوات الإسرائيلية تحركاتها في الجنوب السوري، حيث توغلت مجدداً، ليل الجمعة - السبت، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.
وأفادت شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية بأن "قوة من جيش الاحتلال، مؤلفة من آليات وعربات، توغلت في الأطراف الشمالية لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك" بحسب ما أورده تليفزيون سوريا اليوم السبت.
ولفتت الشبكة إلى أن" قوات جيش الاحتلال المتمركزة في ثكنة الجزيرة العسكرية على أطراف القرية، أطلقت قنابل مضيئة في سماء المنطقة".
جاء ذلك تزامناً مع تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء حوض اليرموك وعدة بلدات أخرى في درعا والقنيطرة، واستمر التحليق لأكثر من ساعة.
الجيش اللبناني يفكك 3 منصات صواريخ بدائية شمال نهر الليطاني
أعلن الجيش اللبناني السبت العثور على ثلاث منصات صواريخ بدائية الصنع شمال نهر الليطاني.
وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه "على أثر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، أجرى الجيش عمليات مسح وتفتيش وعثر بنتيجتها على ثلاث منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، وعمل على تفكيكها".
وأضافت: "تستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع في الجنوب".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض ثلاثة صواريخ من بين خمسة تم اطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية.
إسرائيل تضرب قاعدتين عسكريتين في وسط سوريا
شنت إسرائيل غارات جوية على قاعدتين عسكريتين في وسط سوريا، حسبما ذكر الجيش في بيان في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وقالت القوات الإسرائيلية على تطبيق تليغرام إنها ضربت منشآت في قاعدة تدمر الجوية وقاعدة التياس الجوية، والتي تقع بين حمص وتدمر، وكانت القاعدتان مرتبطتين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال الجيش: "ستستمر القوات الإسرائيلية في التحرك من أجل إزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل".
يذكر أنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل من بيانات الجيش الإسرائيلي.
وقد كثفت إسرائيل بشكل كبير أنشطتها العسكرية على الأراضي السورية منذ سقوط الأسد في ديسمبر الماضي.
وكالات: حماس:واشنطن تقلب الحقائق بزعمها أننا اخترنا الحرب
اتهمت «حماس»، السبت، الولايات المتحدة بـ«قلب الحقائق»، بقولها إن الحركة الفلسطينية اختارت الحرب مع إسرائيل برفضها إطلاق سراح الرهائن.
وقالت الحركة في بيان رداً على اتهام الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز، الثلاثاء، إن القول بأن «حماس اختارت الحرب بدل إطلاق سراح الرهائن» هي «قلب للحقائق».
وأضافت الحركة أنها «قدمت مبادرات واضحة لوقف إطلاق النار، وتنفيذ صفقة تبادل شاملة، لكن نتنياهو من رفضها، وتعمد إفشالها لتحقيق مصالحه السياسية».
ورأت «حماس«أن التصريحات الأمريكية «تكشف مجدداً الشراكة الكاملة في العدوان على شعبنا، والتواطؤ مع الاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع والحصار بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، بينهم آلاف الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء».
واستأنفت إسرائيل قصفها المكثف لغزة، الثلاثاء، مشيرة إلى الجمود في المفاوضات غير المباشرة بشأن الخطوات التالية في الهدنة بعد انتهاء مرحلتها الأولى في وقت سابق من هذا الشهر.
ولا يزال 58 رهينة من أصل 251 احتجزتهم «حماس» في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قضوا.وأدّت الحرب في غزة إلى مقتل 49617 شخصاً على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال.
وقبل أيام، حمّل المتحدث المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز، في بيان، مسؤولية الفشل في تمديد وقف إطلاق النار في القطاع المدمر. وقال هيوز: «كان بإمكان حماس إطلاق الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها عوضاً عن ذلك اختارت الرفض والحرب».
وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن «حماس تتحمل كامل المسؤولية عن الحرب وتجدد الأعمال القتالية». وتابع: «كان يمكن تجنُّب سقوط كل قتيل لو وافقت حماس على المقترح الأمريكي»، متهماً الحركة بتأخير الاتفاق، وإجبار الفلسطينيين على تحمُّل العواقب.
غزة.. مقتل 130 فلسطينياً في غارات إسرائيلية آخر 48 ساعة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أن ما لا يقل عن 130 فلسطينياً قتلوا، وأصيب 263 آخرون في الهجوم الإسرائيلي على القطاع في الساعات الثماني والأربعين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أن حصيلة القتلى والمصابين منذ 18 مارس/ آذار 2025 بلغت 634 قتيلاً، و1172 مصاباً، وذلك عقب إعلان إسرائيل انهيار وقف إطلاق النار وشنها ضربات بكثافة على كافة أرجاء القطاع.
وبحسب البيان، لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وبهذه الحصيلة الجديدة، ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 49747 قتيلاً، و113213 مصاباً. واستأنفت إسرائيل القصف والعمليات البرية في قطاع غزة في إطار ضغطها على حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الباقين.
سكاي نيوز: وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن نرد عسكريا في عمق بيروت
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن بلاده اتخذت قرارا صحيحا، وهو البقاء عند خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن إسرائيل تشهد هجوما قويا للغاية على عدة موجات في لبنان نفسه.
وأشار كوهين: "سأطلب من مجلس الوزراء مراجعة شاملة، وأعتقد أننا بحاجة إلى الرد ليس فقط في جنوب لبنان، وليس فقط في صور، بل في عمق لبنان وفي بيروت نفسها".
وفيما يتعلق بقضية إيران، أشار الوزير إلى أن إسرائيل على تنسيق كامل مع الولايات المتحدة: "إن من يُسبب في نهاية المطاف كل الفوضى في الشرق الأوسط هي إيران. لذلك، هناك قرارات تُديرها الولايات المتحدة وقرارات تُديرها إسرائيل. كما سمعنا أيضا المهلة التي حددها الرئيس الأميركي ترامب للإيرانيين".
وأضاف: "يجب القول بوضوح، إلى أن نتعامل مع القضية الإيرانية، ستظل منطقتنا تعاني من عدم الاستقرار. أود أن أهنئ الرئيس ترامب الذي يتبنى نهجا قويا منذ توليه منصبه، في حملته ضد الحوثيين، وهي قوة لم نشهدها من قبل، وقوة تردعهم بلا شك، وتضربهم في الصميم".
وحول غزة، أشار الوزير كوهين: "حماس ترتكب الأخطاء مرارا وتكرارا. إنها لا تُقدّر تصميمنا، لذلك فاجأناها قبل نحو أسبوع، وشنينا هجوما قتل فيه أكثر من 500 إرهابي. وفرضنا حصارا لوجستيا وأوقفنا دخول المساعدات الإنسانية".
حماس: لا طموح لدينا لإدارة غزة ونناقش مقترح ويتكوف
أكدت حركة حماس مساء السبت أنها لا تسعى لإدارة قطاع غزة، مشددة على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تحظى بالتوافق الوطني.
وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان صحفي إن حماس "مستعدة لتنفيذ أي ترتيبات تحظى بالتوافق الوطني، وهي ليست معنية بأن تكون جزءا منها".
وأضاف أن الحركة "وافقت على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة، إذ لا طموح لدينا لإدارة القطاع، وما يعنينا هو التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته".
وفي سياق المفاوضات، أوضح القانوع أن حماس تناقش مع الوسطاء مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى جانب بعض الأفكار الأخرى، مؤكدا أن "الاتصالات لم تتوقف لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار".
واتهم القانوع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه المعطل الأساسي للاتفاق معتبرا أن العودة لتنفيذه مرهونة بموقفه، إذ "يضع بقاء حكومته فوق تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرى".
وأشار إلى أن استئناف إسرائيل الحرب على غزة جاء "بغطاء من الإدارة الأميركية"، داعيا واشنطن إلى "عدم التحول إلى طرف في الصراع، بل ممارسة الضغط على الاحتلال للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار".
وفي سياق متصل، قالت حماس إن الجيش الإسرائيلي يواصل "هجومه الوحشي على المدنيين العزل في قطاع غزة، ويكثّف قصفه للمنازل والأحياء السكنية ومراكز الإيواء على امتداد القطاع، وذلك في ظل حصار مطبق ومنع شامل لكل مقوّمات الحياة من غذاء وماء ودواء ووقود".
واعتبرت الحركة في بيان أن "الجرائم الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا وغير مسبوق للقوانين الدولية، واستهتارا بكل القيم الإنسانية والمواثيق التي وُضعت لحماية المدنيين في أوقات الحرب".
نتنياهو يتحدى المحكمة العليا: بار لن يبقى على رأس الشاباك
أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريح مصور بث مساء السبت، أن إسرائيل "ستبقى دولة ديمقراطية" رغم قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك (الأمن الداخلي)، وذلك فيما كان آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب رفضا لهذا القرار.
وقال نتنياهو في ما بدا تحديا للمحكمة العليا التي جمدت قرار الحكومة الذي أعلن الجمعة، إن "رونين بار لن يبقى على رأس الشاباك. لن تندلع حرب أهلية، وإسرائيل ستبقى دولة ديموقراطية".
وذكر في الفيديو: "مواطنو إسرائيل، الليلة لدي كشف دراماتيكي لحقائق من شأنها أن تهزكم.. لن يبقى رونين بار رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، ولن تكون هناك حرب أهلية، وستظل إسرائيل دولة ديمقراطية".
وأضاف: "بدأت عدم ثقتي برئيس الشاباك في السابع من أكتوبر عندما لم يُحذّرني أو يُحذّر أي شخص آخر".
وتابع: "نحن دولة قانون، والقانون في دولة إسرائيل ينص ببساطة على أن للحكومة الحق في إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل انتهاء ولايته. وهذا ما فعلته بالضبط".
وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق بأنه فقد ثقته في بار، الذي قاد الشاباك منذ عام 2021، وأنه ينوي إقالته اعتبارا من 10 أبريل، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات استمرت ثلاثة أيام.
ورفض نتنياهو الاتهامات بأن القرار له دوافع سياسية، لكن منتقديه اتهموه بتقويض المؤسسات التي تدعم الديمقراطية الإسرائيلية بالسعي لإقالة بار.
