أكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي،  أن هناك أكثر من 2000 إرهابي من الجنسية العراقية موجودين في سوريا ينتمون إلى تنظيمات متطرفة عدة، وهؤلاء يشكلون مصدر خطر لبلادهم، خاصة وأن بعضهم قيادات مهمة في هيكلية العصابات الإرهابية.
وقال عبد الهادي "بعد تحرير المدن العراقية، وخاصة في قاطع غرب البلاد وصولًا إلى نينوى والمناطق الأخرى هرب عدد من قيادات ومسلحي داعش إلى سوريا خاصة وأن هناك مناطق عدة كانت تمثل امتدادًا لهم، وانضم هؤلاء إلى أقرانهم من الجنسيات الأخرى قبل أن يتبلور ما يعرف بمخيم الهول السوري الذي تم من خلاله احتجاز الآلاف من العوائل الداعشية من مختلف الجنسيات".
وأكد، أن "داعش حاليًا في سوريا يتمدد في مناطق عدة، خاصة في بادية حمص ودير الزور ومناطق أخرى، وبالتالي فإن جهود الحكومة في تأمين الحدود مع سوريا التي تمتد لأكثر من 100 كلم قرار حكيم ندعمه، ولابد أن تكون حالة الاستنفار مستمرة على الشريط الحدودي، لأننا أمام تحدي أمني حقيقي".
وأوضح أن "ورقة الإرهاب تبقى ضمن الأوراق التي تتلاعب بها بعض الدوائر المخابراتية الدولية في محاولة لتحقيق أهداف جيوسياسية، من خلال استغلال هذا الإرهاب في زعزعة أمن الدول وخلق حالة قلق"، مشددًا على أن "جهود الحكومة يجب أن تكون مبنية على تعزيز الحدود، وأيضًا السعي لاستعادة هؤلاء الإرهابيين وتقديمهم للمحاكمات لينالوا جزاءهم العادل".
وتُعد سجون قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا من أبرز القضايا الأمنية الحساسة في المنطقة، حيث تضم الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش، بمن فيهم قادة بارزون من جنسيات مختلفة، بعضهم متورط في عمليات إرهابية داخل العراق.
ولطالما حذر العراق من خطر هذه السجون والمخيمات التي تضم عوائل مقاتلي داعش، مثل مخيم الهول، باعتبارها "قنابل موقوتة" قد تنفجر في أي لحظة، سواء عبر هروب المعتقلين أو عمليات تهريب منظمة.
وشهدت السنوات الماضية عدة محاولات فرار من هذه السجون، كان أبرزها هجوم داعش على سجن غويران في الحسكة عام 2022، الذي أدى إلى فرار العشرات من المعتقلين وسط معارك استمرت أياما.
وفي سياق متصل أكد عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، أن استقرار الأوضاع في سوريا سينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية في المحافظة، مشيرا إلى أن العلاقة بين الجانبين تمتد لعقود عبر روابط تجارية واجتماعية وأمنية.
وقال الكبيسي، في تصريح إن “الأنبار وسوريا تربطهما حدود طويلة وعلاقات اقتصادية متجذرة، حيث لدينا منافذ حدودية مشتركة وتبادل تجاري في مختلف القطاعات، خصوصا المواد الزراعية والصناعية”.
وأضاف أن “استقرار سوريا سيعزز الأمن في العراق عامة والأنبار خاصة، مما يسهم في إنعاش السوق المحلية”، موضحا أن “إعادة افتتاح المعابر الحدودية ستمثل خطوة حيوية لإنعاش الاقتصاد في المحافظة”.
وختم الكبيسي حديثه بالتأكيد على أهمية الإسراع في إعادة فتح المعابر، لما لها من دور كبير في دعم الحركة التجارية، معربا عن أمله أن تشهد سوريا استقرارا ينعكس إيجابيا على المنطقة بأكملها.
وتمتلك محافظة الأنبار، كبرى محافظات العراق من حيث المساحة، حدودا طويلة مع سوريا، ما جعلها نقطة محورية في التبادل التجاري بين البلدين.
غير أن الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة في سوريا، خاصة خلال السنوات الماضية، أدت إلى إغلاق المعابر أو تذبذب حركتها، مما أثر سلبا على الاقتصاد في الأنبار، التي تعتمد على التجارة مع دول الجوار، بما في ذلك سوريا والأردن والسعودية.