"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الخميس 03/أبريل/2025 - 01:01 م
طباعة
أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 3 أبريل 2025.
الحوثيون يعلنون سقوط قتيل بعشرات الغارات الأميركية على اليمن
أعلن الحوثيون في اليمن مقتل شخص في غارة جوية أميركية استهدفت شبكة اتصالات بمحافظة إب، فجر اليوم الخميس، ضمن أكثر من 30 ضربة جوية طالت مناطق عدة يسيطر عليها المتمردون.
ولم تعلن واشنطن بعد شنّ ضربات جديدة على اليمن، حيث بدأت منذ أكثر من أسبوعين استهداف مناطق يسيطر عليها المتمردون، وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن هدفها دفعهم إلى وقف هجماتهم البحرية على خلفية الحرب في غزة.
ترقّب لاتساع حملة ترمب ضد الحوثيين إثر التعزيز بحاملة طائرات ثانية
تستمر الحملة الأميركية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب ضد الحوثيين، في أسبوعها الثالث، حيث استهدفت غارات جديدة، ليل الثلاثاء - الأربعاء، مواقع للجماعة في معقلها بمحافظة صعدة شمالاً، وفي محافظة حجة المجاورة، وصولاً إلى محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، وسط ترقب لاتساع الضربات بعد إرسال حاملة طائرات أميركية ثانية إلى المنطقة.
وفي حين زعمت الجماعة مهاجمة القوات الأميركية في شمال البحر الأحمر بالطائرات المسيّرة والصواريخ، تحدث وزير يمني عن حالة ذعر واسعة في أوساط قادتها، مشيراً إلى بدء بيعهم لعقاراتهم وتهريب عائلاتهم عبر مطار صنعاء.
وكان ترمب قد أمر بالحملة ضد الحوثيين في 15 مارس (آذار) الماضي لإرغامهم على وقف تهديد الملاحة، متوعداً باستخدام «القوة المميتة»، و«القضاء عليهم تماماً»، وذلك عقب تصعيد الجماعة مجدداً بعد تعثر المرحلة الثانية من هدنة غزة بين إسرائيل و«حماس».
وذكر الإعلام الحوثي أن غارات استهدفت مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة، مدعياً أنها أصابت مشروعاً للمياه، وأدت إلى مقتل 4 مدنيين، كما اعترف بتعرض شرق مدينة صعدة لخمس غارات.
وفي محافظة حجة المجاورة (شمال غربي اليمن)، أفاد الإعلام الحوثي بأن ثلاث غارات استهدفت مديرية وشحة الجبلية، زاعماً أنها أصابت مركزاً صحياً ومدرسة، وهي المرة الأولى منذ بدء الضربات الأميركية التي يتم فيها استهداف هذه المديرية.
وتصدّر محيط مدينة صعدة وريفها (معقل الحوثيين الرئيس) قائمة المناطق التي استهدفتها الضربات الأميركية، تليها صنعاء وريفها، ثم محافظتا عمران والحديدة، وسط تقديرات بتعرض الجماعة لنحو 300 غارة وضربة بحرية.
ويقول مراقبون يمنيون إن الضربات استهدفت على نطاق واسع مخابئ الجماعة المحصنة في الكهوف والجبال، إضافة إلى مواقع القيادة والسيطرة ومستودعات الأسلحة والذخيرة.
توسع الحملة
من المتوقع أن تتوسع الحملة الأميركية خلال الأيام المقبلة بعد إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، شون بارنيل، عن إرسال حاملة الطائرات «كارل فينسون» إلى منطقة الشرق الأوسط لتنضم إلى حاملة الطائرات «هاري إس. ترومان»، التي تتولى حالياً قيادة الضربات ضد الحوثيين.
وبسبب تكتم الجماعة على خسائرها العسكرية من حيث العتاد والقيادات، لم تتضح بعد آثار الحملة الأميركية الجديدة على قدراتها، في حين زعم وزير دفاع الحوثيين أنهم مستعدون لمواجهة «طويلة الأمد».
وتدّعي السلطات الصحية الخاضعة لسيطرة الجماعة أن الضربات أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 60 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وهي أرقام لم يتم التحقق منها من مصادر مستقلة.
وعلى الرغم من إعلان الحوثيين، فجر الأربعاء، أنهم جددوا مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» والقطع الحربية الأخرى المرافقة لها، فإن الجيش الأميركي لم يؤكد هذه المزاعم.
ومنذ بدء الضربات، تبنت الجماعة بشكل شبه يومي هجمات على القوات الأميركية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة. كما أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل منذ 17 مارس الماضي، لكن الأخيرة اعترضتها جميعاً. ولوحظ توقف هذه الهجمات خلال اليومين الأخيرين.
وفي حين تبرر الجماعة لهجماتها بأنها تأتي «لنصرة الفلسطينيين في غزة»، فإنها على الصعيد العملياتي لا تشكل تهديداً فعلياً لإسرائيل، نظراً للبعد الجغرافي، وعدم قدرتها على إطلاق دفعات كبيرة من الصواريخ في وقت واحد.
بداية التصعيد
دخل الحوثيون على خط التصعيد الإقليمي بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حيث أطلقوا نحو 200 صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل، دون تأثير عسكري يُذكر، باستثناء مقتل شخص واحد في تل أبيب في يونيو (حزيران) الماضي.
كما تبنت الجماعة، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وحتى بدء هدنة غزة، مهاجمة 211 سفينة، ما أدى إلى غرق سفينتين، وقرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، ومقتل 4 بحارة.
وردت إسرائيل بخمس موجات من الضربات الانتقامية ضد الحوثيين، كان آخرها في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، واستهدفت مواني الحديدة ومستودعات الوقود ومحطات الكهرباء في الحديدة وصنعاء، إضافة إلى مطار صنعاء.
وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الجماعة الحوثية لا تخدم القضية الفلسطينية، بل تضرها، متهمة الجماعة بتنفيذ أجندة إيران في المنطقة والتهرب من استحقاقات السلام.
ويرى مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الحل لإنهاء التهديد الحوثي لا يكمن فقط في الضربات الأميركية، بل في دعم القوات الحكومية وتمكينها من استعادة السيطرة على الحديدة والمواني، والتقدم نحو صنعاء وصعدة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
حالة من الذعر
في ظل التطورات العسكرية الأخيرة، كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن تقارير تفيد بقيام عدد من قادة الحوثيين بتهريب عائلاتهم عبر مطار صنعاء، بالتزامن مع حملة بيع واسعة لعقاراتهم ونقل أموالهم إلى الخارج.
وقال الإرياني إن عمليات البيع السريعة للعقارات أدت إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الأراضي، مؤكداً أن هذه التحركات تعكس حالة الذعر والارتباك التي تعيشها الميليشيات مع تسارع وتيرة انهيار مشروعها المدعوم من إيران.
وأضاف الوزير: «عندما تبدأ القيادات بتهريب أسرهم وبيع ممتلكاتهم، فذلك يعني أنهم فقدوا الثقة في قدرتهم على الاستمرار، وأنهم يتهيأون للانهيار الحتمي، بينما يتركون أتباعهم يواجهون المصير المحتوم».
وتتقاطع تصريحات الإرياني مع تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، الذي تحدث خلال تفقده القوات الحكومية في الساحل الغربي عن «اقتراب نهاية الجماعة الحوثية أكثر من أي وقت مضى، في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية».
«الخزانة الأميركية» تفرض عقوبات على شبكة روسية تساعد الحوثيين
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، اليوم الأربعاء، على أشخاص وكيانات مقرها روسيا، يعملون على المساعدة في شراء أسلحة وسلع، بما في ذلك حبوب أوكرانية مسروقة، لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
وذكرت الوزارة أن الخاضعين للعقوبات، ومن بينهم هوشانغ خيرت رجل الأعمال الأفغاني المقيم في روسيا وشقيقه سهراب خيرت رجل الأعمال المقيم في روسيا أيضاً، ساعدوا المسؤول الحوثي الكبير سعيد الجمل في الحصول على سلع بملايين الدولارات من روسيا لشحنها إلى الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن البضائع تشمل أسلحة وبضائع حساسة، بالإضافة إلى حبوب أوكرانية مسروقة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «لا يزال الحوثيون يعتمدون على سعيد الجمل وشبكته لشراء بضائع حيوية لإمداد آلة الحرب الإرهابية التابعة للجماعة».
وأضاف: «يؤكد إجراء اليوم التزامنا بتقويض قدرة الحوثيين على تهديد المنطقة بأنشطتهم المزعزعة للاستقرار».
العليمي يغادر عدن لحشد الدعم الإقليمي والدولي
أفادت مصادر رسمية يمنية بمغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، العاصمة المؤقتة عدن، في سياق سعيه إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها بلاده بسبب تصعيد الحوثيين وهجماتهم على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة.
ولم تحدد المصادر الجهة أو الجهات التي سيلتقيها أو يسافر إليها رئيس المجلس، لكن «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)» اكتفت بالقول إنه سيجري مشاورات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين بشأن مستجدات الأوضاع في بلاده، وسبل حشد الدعم لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
ونقلت «الوكالة» عن مصدر رئاسي قوله إن مباحثات رئيس مجلس القيادة الرئاسي «ستركز على تعزيز الموقف الدولي الموحد إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، ودعم الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة بصفتها شريكاً استراتيجياً للمجتمع الدولي على مختلف المستويات».
وطبقاً للمصدر الرئاسي، فستبحث مشاورات العليمي «الجهود الدولية المطلوبة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني إلى استعادة مؤسساته الوطنية، والأمن والاستقرار والتنمية».
وأشاد مصدر رئاسي يمني بـ«دور السعودية والإمارات، والشركاء الإقليميين والدوليين، في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدم من ذلك دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية».
وأكد المصدر الرئاسي الحاجة إلى مضاعفة هذا الدعم في ظل استمرار الأزمة التمويلية؛ جراء توقف الصادرات النفطية للعام الثالث على التوالي.
وكان العليمي أعاد في أحدث خطاب له إحياء آمال اليمنيين بهزيمة المشروع الحوثي واستعادة الدولة، عندما قال إن «استعادة صنعاء باتت أقرب من أي وقت مضى».
ومع هذا اليقين الذي عبَّر عنه العليمي لاستعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة حالياً للحوثيين، فإنه شدد على «الحاجة إلى اصطفاف وطني حقيقي، وبناء جبهة جمهورية صلبة، وموحدة، تُنهي الانقلاب الإمامي، وتُعيد للدولة حضورها، ولليمن دوره ومكانته» وفق تعبيره.
وقال العليمي في خطابه لمناسبة عيد الفطر إن «التحالف الجمهوري بات اليوم أكثر قوة وعزماً على استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، ووضع بلدنا على طريق الاستقرار والسلام المستدام».
خلافاً لادعاءات حوثية... تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 %
خلافاً لما يدّعيه الحوثيون عن تحقيق قفزات في إنتاج القمح محلياً، أظهرت بيانات أممية حديثة أن إنتاج اليمن من الحبوب تراجع خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وأكدت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وبينما قال الحوثيون إن مساحة إنتاج الحبوب زادت بنسبة تصل إلى 40 في المائة، أكد التقرير الأممي أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وطبقاً لتلك البيانات، فإن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
كما حدّ ارتفاع الأسعار من قدرة المزارعين اليمنيين على الحصول على المدخلات الأساسية، بما في ذلك الوقود والمبيدات الحشرية.
وتوقعت المنظمة الأممية أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
تحديات متعددة
مع ذلك، قالت المنظمة الأممية إن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من المتوقع أن يحتاج نحو 19.5 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية في عام 2025، منهم 17.1 مليون شخص (نحو نصف السكان) يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.
وحسب المكتب الأممي، وصل في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المُعترف بها دولياً، متوسط سعر الصرف الشهري إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2300 ريال يمني للدولار الواحد في فبراير (شباط) الماضي، مُسجلاً انخفاضاً بنسبة 28 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض تدفقات التحويلات المالية، وانخفاض صادرات النفط، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.
ونبهت «فاو» في تقريرها إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
ورجحت أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
معوقات التوسع
على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الزراعة في اليمن، فإنّ مسألة ارتفاع أسعار الوقود ونقص البذور والأسمدة والتسويق تأتي في طليعة الصعوبات التي تواجه التوسع في زراعة القمح، إلى جانب انعدام القروض.
وأشارت التقارير الأممية إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وضعت خطة لتحسين الأمن الغذائي، التي تهدف إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح من 60 ألف هكتار إلى 170 ألفاً، بحيث يرتفع إنتاج القمح إلى 510 آلاف طن في السنة، وتقليص الفجوة الغذائية إلى 83 في المائة مقارنةً بـ96 في المائة حالياً.
ووفق هذه الخطة، فإن المساحة الصالحة للزراعة في اليمن تبلغ نحو 1.4 مليون هكتار، فيما بلغ متوسط المساحة المزروعة خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2020 نحو مليون و104 آلاف و182 هكتاراً.
وتبلغ مساحة زراعة الحبوب في اليمن -حسب البيانات الأممية- نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.
الحوثيون: 4 قتلى في غارات أميركية على الحديدة
أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، اليوم (الأربعاء)، حصيلةً جديدةً بلغت 4 قتلى و3 جرحى جراء غارات جوية أميركية استهدفت محافظة الحُديدة، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأفاد أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، بـ«ارتفاع حصيلة» قتلى الاستهداف الأميركي «على مبنى مؤسسة المياه بمديرية المنصورية بمحافظة الحديدة مساء الثلاثاء 1 أبريل (نيسان) 2025» إلى 4 قتلى و3 جرحى «في حصيلة غير نهائية».
وأتى هذا البيان بعيد إعلان وسائل إعلام تابعة للحوثيين أنّ غارات أميركية استهدفت، ليل الثلاثاء، مواقع عدة تقع تحت سيطرة المتمردين المدعومين من إيران، ببينها خصوصاً بنى تحتية للمياه في محافظة الحديدة.
كما استهدفت 3 غارات، وفق المصادر نفسها، محافظة حجة (شمالي غرب)، واستهدفت 3 غارات أخرى معقل الحوثيين في محافظة صعدة بشمال البلاد.
من جهتها، لم تؤكد الولايات المتّحدة شنّها هذه الضربات.
ومنذ نحو أسبوعين، تشنّ الولايات المتحدة، ضربات جوية كثيفة ضدّ الحوثيين.
وأعلنت واشنطن في 15 مارس (آذار) عمليةً عسكريةً ضد المتمردين اليمنيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية. وأفادت واشنطن بأنها قتلت عدداً من كبار المسؤولين الحوثيين.
ومذاك يعلن الحوثيون بانتظام تعرض المناطق الخاضعة لسيطرتهم لهجمات أميركية.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، يشنّ الحوثيون، في خطوة وضعوها في إطار إسنادهم الحركة الفلسطينية، عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.
