تواصل قوات الإسرائيلية عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ76 على التوالي، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد ميداني مستمر. ودفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية من الآليات والمدرعات إلى المدينة وقامت بعمليات تفتيش واسعة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 فلسطينيا، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات كما تسبب في نزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب عشرات العائلات بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

وألحق العدوان دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمر 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

في الوقت الذي يطفئ فيه كل اللبنانيين، اليوم، شمعة الذكرى الـ 50 لاندلاع الحرب الأهلية، تتلاحق الخطوات الرسمية والقضائية التي تتصل بالملفات الرئيسة، وفي مقدمها ملف سلاح حزب الله، وملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وقد كان لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كلمة بالمناسبة، ذكّرت بالمآسي التي مرت على لبنان، وبالثمن الباهظ الذي دفعه البلد والشعب من جراء الحروب، داعياً إلى استخلاص العبر، واستغلال الفرص، وأهمها الفرصة المتاحة حالياً لإعادة بناء الدولة.

وتزامناً، اتخذ الموقف الجديد الذي عبّر عنه رئيس الحكومة نواف سلام، دلالات مهمة إضافية، خصوصاً لجهة إعلانه أن لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلّحة الشرعية للسلاح.

وهكذا، فإن ملف استكمال بسط سلطة الدولة واحتكارها للسلاح، الذي صار في الآونة الأخيرة الملف شبه الأحادي الذي يحتل الأولوية المتقدمة، اتخذ أبعاداً سياسية ووطنية ومعنوية واسعة، وذلك في تزامن تقدم تداوله مع إحياء الذكرى الـ 50 لاندلاع الحرب في لبنان، نظراً إلى الظروف المفصلية التي يقف عندها لبنان اليوم في مسائل السلاح والحرب والسلم، بعد الحرب المدمرة الأخيرة التي كانت أرضه مسرحاً لها.

وفي ظل هذه المعطيات، ولكي تكون الذكرى لحظة للتفكير بعبر الماضي، وحافزاً لغد أفضل، دعا الرئيس سلام إلى دقيقة صمت وطنية شاملة، ظهر اليوم، حيث تتوقف فيها الحركة في كل مكان، ليجتمع اللبنانيون تحت شعار «منتذكّر سوا، لنبني سوا».

مسار

وإذ تترقب الأوساط السياسية والشعبية مآل الجدل المتسع حيال الآلية التي يُفترض أن تبلورها الدولة في ملف نزع سلاح حزب الله، يبدو من الواضح لمراقبين أن هذا الاستحقاق بات بمثابة المسار الذي يشكل المحور الأساسي الذي تتوقف عليه الصورة المقبلة للبنان، سواء على الصعيد الأمني والحدودي، أو على الصعيد الاقتصادي، بعدما ربط الدعم الخارجي للبنان بملف نزع السلاح.

وعليه، فإن ثمة كلاماً عن أن الدولة اللبنانية تعيش إرباكاً في هذا المجال، فمن جهة لم تحسم أمرها تجاه «حزب الله»، وتطالبه بسحب سلاحه، وتتصرف وكأن لا سلطة له على القرار اللبناني، ومن جهة ثانية، لا يمكن للدولة أن تقول لا في وجه المجتمع الدولي، لأن الطائرات الإسرائيلية تحلق في سماء لبنان، ولا قدرة للبلاد على مواجهة الحرب الجديدة، كما لا يمكنه مواجهة كل هذه الضغوطات، بسبب رغبته في الحصول على مساعدات دولية لدعم الجيش والأجهزة الأمنية، والمباشرة في خطة التعافي الاقتصادي.

واللافت في هذا السياق، ما تكشفه مصادر رفيعة المستوى لـ«البيان»، عن اطلاع جهات مسؤولة على مضمون تقرير دبلوماسي غربي، يركز على أن أولوية الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة، هي نزع سلاح حزب الله، وانخراط لبنان في مسار مفاوضات مع إسرائيل، وصولاً إلى ترتيبات تعزز الأمن والاستقرار بصورة دائمة على جانبي الحدود.

علماً بأن موقف لبنان ثابت ومعروف حيال كل ما يطرح، لا سيما لجهة التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وبمندرجات القرار 1701، وبتنفيذ كل ما هو مطلوب منه لإنجاح مهمة الجيش وقوات «اليونيفيل» في منطقة جنوبي الليطاني.

أما موضوع السلاح، فمصيره مرتبط بالحوار الذي يجب أن يحصل حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع. وعليه، فإن ثمة إجماعاً على أن لبنان سيكون تحت المجهر الأمريكي والدولي في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، والعنوان واحد: الخصوصية اللبنانية لا يجب أن تحول دون معالجة مسألة السلاح، ودون تحقيق الإصلاح المنشود.

في حرب غزة، الوقت ليس حيادياً، فالموت يتسرب بين الدقائق والثواني، وفي كل لحظة يفقد أهالي القطاع عائلة، أو ربما تطفأ أنوار بيت أو خيمة، الدبلوماسية عادت تنشط بحثاً عن مخرج، ومن المؤكد أنها ستأخذ وقتها، لكن في قطاع غزة، الوقت من دم.

وثمة حراك سياسي أخذ ينهض ما بين القاهرة والدوحة وتل أبيب ورام الله، لكن الموت لا يتوقف للحظة في قطاع غزة، منذ أن استأنفت إسرائيل الحرب في 18 مارس الماضي، وقتلت أكثر من 1400 فلسطيني، أضيفوا إلى أكثر من 50 ألفاً في المرحلة الأولى من الحرب، وإزاء ذلك، لا تبدي «حماس» الكثير من المرونة في هذا الإطار، فهي تريد اقتراحات توصلها إلى نهاية للحرب، وليس فقط تجميدها، بحيث تعود إسرائيل لتقتل وتدمر في أي وقت.

ووفق مصدر مشارك، فهناك أزمة في المفاوضات، تقابلها جهود كبيرة للوسطاء، فالوفد المصري بحث في تل أبيب إمكانية البحث عن مخرج، وهناك اتصالات لترتيب لقاء مع قيادة «حماس»، على الأرجح أنه سيكون في الدوحة، لكن حتى الآن تقول «حماس» إنه لا يوجد جهد حقيقي أو اقتراحات بناءة، تشكل مخارج حقيقية.

المقترحات التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي تقول، إن «حماس» سبق أن وافقت على إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين أحياء، بينما طالبت إسرائيل بـ 11 أسيراً، وجاءت مصر بحل وسط، يُنتظر أن يشكل جسراً لنهاية الحرب، بعد كل هذه الضحايا من المدنيين العزل في قطاع غزة.

سياسة تجويع

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، محمد دراغمة، أن إسرائيل تستخدم التجويع كوسيلة للضغط، منوهاً بضغط عسكري من خلال تعميق العمليات العسكرية جواً وبراً، وضغط إنساني على المستوى المعيشي، من خلال منع دخول المساعدات الإغاثية، وكل ذلك في سبيل الضغط على «حماس»، من أجل الاستجابة للشروط الإسرائيلية، المتمثلة بإطلاق سراح المحتجزين، ونزع السلاح، وإبعاد قادة الحركة إلى الخارج.

وأشار دراغمة إلى أن الحراك السياسي يسير باتجاهين، الأول تحرك فلسطيني يبحث في القاهرة وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار قطاع غزة، وإعادة دمج «حماس» في الحياة السياسية الفلسطينية، تحت شعار قانون واحد وسلطة واحدة، ورجل أمن واحد وسلاح واحد، وهذا يجنب الحركة المواجهة بعيدة المدى مع إسرائيل، تحت عنوان فرضته إسرائيل، وهو تجريد قطاع غزة من السلاح.. والثاني، تحرك مصري مع الجانب الإسرائيلي حول المقترح الأخير، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً، يجري خلالها التفاوض على إنهاء الحرب، وإنهاء ملف المحتجزين الإسرائيليين، من خلال عملية تبادل للأسرى، مضيفاً: «مصر تمارس دبلوماسية مكوكية بين تل أبيب والدوحة، في محاولة للعودة إلى الاتفاق».

نص مقترح

ولفت دراغمة إلى أن مصر لديها استراتيجيات وأمن قومي في قطاع غزة، ولذلك، فهي تتحدث مع مختلف الفصائل، بما فيها «حماس»، وتبنت الفكرة التي طرحتها السلطة الفلسطينية، وستتحدث مع الحركة بهذا الشأن.

وينص مقترح الوسطاء، على إطلاق سراح 8 محتجزين إسرائيليين أحياء، ومثلهم جثثاً، وفي المقابل، تفرج إسرائيل عن 180 إلى 220 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، وأكثر من 2000 من أسرى غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، مع تمديد الهدنة من 50 إلى 70 يوماً، وبحث قضايا المرحلة الثانية في الأسبوع الثاني من بدء سريان الاتفاق.

وتعمل إسرائيل على تسييس المفاوضات، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يرى أن الاتفاق الجديد وشيك، وهنالك جهود دبلوماسية تبذل، ولكن لا يعلم أي من المراقبين كم من الوقت والجهد ستستغرق، فكما يرى العالم، الوقت من دم في قطاع غزة.

لا تزال غزة بين الألم والأمل.. ألم تجسده غارات لا تتوقف على رؤوس المدنيين.. وأمل في وقف حرب ضروس أهلكت الأخضر واليابس معاً، وفيما كشفت إسرائيل عن اعتزامها التوسع لالتهام معظم أراضي القطاع، وسيطرتها على محور موراج، توجه وفد من «حماس» إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن الهدنة، بينما شددت مصر على ضرورة بدء إعمار القطاع من دون تهجير سكانه.

وأعلنت إسرائيل، أمس، أن قواتها أحكمت سيطرتها على محور رئيس في جنوبي قطاع غزة، وأنها ستوسع هجومها ليشمل معظم أراضي القطاع. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان خاطب فيه السكان الفلسطينيين: «قريباً ستتكثف عمليات الجيش وستتوسع لتشمل مناطق أخرى في القسم الأكبر من غزة.. وعليكم إخلاء مناطق القتال».

ودعا كاتس، الفلسطينيين إلى الإطاحة بـ«حماس» وإطلاق سراح جميع الرهائن قبل أن يوسع الجيش نطاق عملياته. كما أعلن كاتس أن الجيش الإسرائيلي أحكم سيطرته على محور موراج الواقع بين رفح وخان يونس في جنوبي قطاع غزة

. كما قال الجيش الإسرائيلي، إنه أكمل تطويق مدينة رفح، تزامناً مع عمليات إجلاء واسعة النطاق للسكان، مضيفاً: «خلال اليوم الأخير، أكملت قوات الفرقة 36 تطويق رفح وأسست محور موراج الذي يقسم جنوبي قطاع غزة بين لواء رفح وخان يونس».

وفيما أعلنت حركة حماس استهدافها مستوطنة نير إسحاق جنوبي إسرائيل بصواريخ قصيرة المدى، قال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض 3 مقذوفات عبرت إلى الأراضي الإسرائيلية بعد إطلاقها من جنوبي غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان: «بعد إطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في مناطق مفتوحة قرب قطاع غزة، قامت القوات الجوية باعتراض 3 مقذوفات تبين أنها عبرت إلى الأراضي الإسرائيلية انطلاقاً من جنوبي غزة.. لم يسجل وقوع إصابات».

سياسياً، أعربت حركة حماس، عن أملها في إحراز تقدم حقيقي في المحادثات المقررة في القاهرة، للتوصل إلى هدنة في القطاع. وأعلن مصدر مطلع، أن وفداً مؤلفاً من قادة كبار في الحركة من المقرر أن يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين حول الهدنة.

وقال المصدر مشترطاً عدم الكشف عن اسمه: «نأمل أن يحقق اللقاء تقدماً حقيقياً للتوصل لاتفاق لوقف الحرب ووقف الغارات وانسحاب إسرائيل»، مشيراً إلى أن الحركة لم تتلق أي اقتراحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأن الاتصالات والمباحثات التي يجريها الوسطاء ما تزال جارية.

وأكدت حماس أن المعادلة التي يقبلها العالم ويرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واضحة وتتمثل في إطلاق سراح الأسرى مقابل وقف الحرب، محذرة من أن كل يوم تأخير في التوصل لاتفاق لتثبيت وقف النار يعني مزيداً من القتل للمدنيين الفلسطينيين العزل، ومصيراً مجهولاً للأسرى. كما نشرت «حماس»، أمس، مقطع فيديو يظهر رهينة إسرائيلياً على قيد الحياة ويتحدث إلى الكاميرا، موجهاً انتقادات للحكومة الإسرائيلية بسبب عدم إنقاذه حتى الآن.

بدء إعمار

إلى ذلك، ذكرت الرئاسة المصرية، أمس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد خلال اجتماع مع نظيره الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في القاهرة، على ضرورة بدء عملية لإعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير سكانه، وصولاً إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية. وقال الناطق باسم الرئاسة، محمد الشناوي، في بيان، إن السيسي استعرض خلال الاجتماع الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وأضاف: «تم التأكيد على ضرورة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير أهالي القطاع، وصولاً إلى حل شامل ودائم يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لحدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والأمن والاستقرار في المنطقة».

تهجير قسري

على صعيد متصل، قالت الناطقة باسم المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، رافينا شامداسانى، إن إصدار القوات الإسرائيلية لأوامر الإخلاء المستمرة أدت إلى تهجير الفلسطينيين في غزة قسراً إلى مساحات متناقصة، حيث لا تتوفر لهم سوى فرص ضئيلة أو معدومة للحصول على الخدمات الأساسية.

وأكدت شامداسانى بمؤتمر صحفي في جنيف، أن التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى مستوى النقل القسري، ما يعتبر انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، لافتة إلى أن الضربات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في جميع أنحاء غزة من دون ترك أي مكان آمن. وشددت شامداسانى، على أن توجيه هجمات متعمدة ضد مدنيين غير مشاركين مباشرة في الأعمال العدائية يعد جريمة حرب.

دعوات

كما دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وقالت مديرة الاتصالات في الوكالة، جولييت توما، إن جميع الإمدادات الأساسية تنفد في غزة، مشيرة إلى أن هذا يعني أن الأطفال الرُضع، سيذهبون إلى النوم جائعين.

وأضافت إنه بعد 6 أسابيع من الحصار كادت المخزونات الغذائية تختفي، وأغلقت المخابز، والجوع ينتشر، ويلزم اتخاذ إجراءات فورية لمنع الأزمة الإنسانية المتفاقمة، على حد قولها.

في ظل إجراءات مقتدى الصدر التي تبدو «متضاربة» في عيون خصومه وأصدقائه، عاد السبت ليحث أتباعه في «سرايا السلام» الجناح العسكري لتياره، على تحديث سجل الناخبين، بعد أن كان أعلن في وقت سابق عدم مشاركته في الانتخابات العامة المقررة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وجاء تأكيد الصدر على تحديث سجل الناخبين بعد أقل من يوم على تجديد حزب «الدعوة الإسلامية» ثقته بقيادة نوري المالكي خلال مؤتمر للحزب عقد في كربلاء، الجمعة. ومعروف أن المالكي أشد خصوم الصدر السياسيين.

وشدد الصدر ردا على كتاب قدمه ما يعرف بـ«معاونه الجهادي» المسؤول عن «سرايا السلام» على ضرورة تحديث بطاقة الناخب، «حتى في حال اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات وعدم الاشتراك فيها، فمن قاطع ولم يحدّث فلا أثر لمقاطعته».

وحثّ الصدر أتباعه في 19 فبراير (شباط) الماضي، على تحديث بياناتهم الانتخابية، في خطوة رجح مراقبون في حينها أنها إشارة منه إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية العامة.

لكنه عاد أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، وأعلن عدم مشاركته في الانتخابات، وقال: «ليكن في علم الجميع، ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء، لا هم لها إلا المصالح الطائفية والحزبية».

وقرر الصدر ترك المجال السياسي في يونيو (حزيران) 2022، حين أمر نواب كتلته البرلمانية الـ73 بالاستقالة ومغادرة مجلس النواب بعد أن كانت الكتلة تمثل الثقل «الشيعي» الأكبر داخل القبة البرلمانية.

التلاعب بالخصوم

ورأى مصدر مقرب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية أن «الصدر يحلو له اللعب بأعصاب الخصوم».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الصدر بارع في المناورة السياسية مع خصومه وغالبا ما يتركهم في شك من خطوته التالية، معظم القوى الشيعية اليوم غير واثقة من مشاركته أو عدم مشاركته في الانتخابات، وهذا بحد ذاته يمثل إرباكا لها».

ويعتقد المصدر أن «جميع خصوم الصدر من القوى الشيعية لا يرغبون في مشاركة تياره في الانتخابات، لأنه قادر على الاستحواذ على نصف مقاعد الشيعة وأكثر من ذلك، ومع عدم المشاركة ستكون لهم الأفضلية في البرلمان كما يحدث في الدورة الحالية بعد سحب نوابه من البرلمان».

ويتابع بأن «من الصعب جدا التكهن بخطوة الصدر التالية، ربما سيوعز لتياره بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، وربما لا يفعل، من يدري؟ لدى تياره مرونة كافية للمشاركة، لكن ذلك كله ينعكس على خطط خصومه السياسيين المستقبلية».

يهدد «التنافس» التركي - الإسرائيلي في سوريا وعليها، بتقويض عملية الانتقال السياسي الهشة، وبفتح بؤرة توتر جديدة في الشرق الأوسط، في ظل التغيير الذي تشهده توازنات القوى الإقليمية فيه. ورغم أن الاجتماع «التقني» الذي جرى في أذربيجان بين وفدين من البلدين، جاء بعد مطالبة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضرورة «التعقل» في العلاقة مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان؛ فقد عدّ مراقبون أن كلامه «لا يمنح إسرائيل شيكاً مفتوحاً، وأن الأمور مشروطة بسلوكها بطريقة معينة»، في مشهد إقليمي يرتبط بملفات أوسع، على رأسها ملف إيران. ومع ذلك، يشكك باحثون أميركيون في أن يكون لدى واشنطن استراتيجية واضحة لحل الخلاف بينهما، رغم أن لديها القدرة على ذلك، أو حتى سياسة واضحة تجاه مستقبل سوريا.

إسرائيل قلقة من تركيا

وفي أعقاب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت قواعد عسكرية جوية في حماة وحمص في غرب ووسط سوريا، قيل إن تركيا كانت تعتزم استخدامها كقواعد لقواتها، بدا أن إسرائيل تستهدف بشكل متزايد المصالح التركية في هذا البلد.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، اتخذت إسرائيل وتركيا مواقف فاعلة لتشكيل مستقبل سوريا؛ إذ نفذت إسرائيل عمليات في العمق السوري، من جنوب البلاد إلى شمالها، وقصفت قواعد عسكرية، ودمرت عملياً معظم القدرات العسكرية السورية الاستراتيجية، وسيطرت على منطقة عازلة منزوعة السلاح تشرف عليها الأمم المتحدة على الجانب السوري من حدودها، متذرعة بمخاوف أمنية.

وبينما عُدت تركيا من أكبر الرابحين الجيوسياسيين بعد سقوط الأسد، وقيام حكومة سورية انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، فإنها كانت تأمل أن يؤدي الاستقرار الذي تنشده في سوريا إلى تسريع عودة ملايين اللاجئين السوريين؛ ما قد يساهم في معالجة ضعف الاقتصاد التركي، كقضية سياسية رئيسية، وقيام العديد من رجال الأعمال الأتراك باستكشاف فرص الاستثمار في سوريا.

وبدا أن نهجَي تركيا وإسرائيل يُهددان بتحويل سوريا نقطة خلاف في علاقات الولايات المتحدة مع هذين الحليفين، وما إذا كانتا ستتمكنان من التوفيق بين سياساتهما المتضاربة وإيجاد مسار نحو الحوار والسلام.

وفي حين لا يزال تنظيم «داعش» يشكل تهديداً للأهداف السورية والتركية والأميركية على حد سواء، فقد يؤدي ضعف الحكومة المركزية السورية إلى تصاعد الدعوات الانفصالية التي تسعى إسرائيل إلى تأجيجها، في ظل الضبابية التي لا تزال تسيطر على المشهد السوري، وخصوصاً في منطقة الساحل بعد الأحداث الدامية التي شهدتها.

وبينما أحرزت الحكومة السورية المؤقتة بعض التقدم في تهدئة التوترات مع القوات التي يقودها الأكراد المدعومون من واشنطن، ترى واشنطن أن دمشق حققت نتائج ضئيلة في معالجة أسباب قلقها، أو تداعيات ما جرى في الساحل السوري. وهو ما أثار شكوكاً إقليمية، كان أبرزها من إسرائيل التي تخشى من أن تقيد حكومة الشرع المدعومة من تركيا خياراتها العسكرية.

لا استراتيجية لواشنطن

يقول سنان سيدي، كبير الباحثين في الشأن التركي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إنه لا يعرف ما إذا كان للرئيس ترمب استراتيجية، ليس فقط لإنهاء التوتر بين تركيا وإسرائيل، بل لسوريا عموماً بعد سقوط نظام الأسد. ومع ذلك، يضيف في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه من المهم التوصل إلى خفض للتصعيد بينهما. لكنه يقول إنه لن يتفاجأ إذا ما اتخذ الرئيس ترمب قراراً بسحب القوات الأميركية من سوريا؛ لأنه لا يمكن التنبؤ بقراراته. وقال سيدي إن نتنياهو بحث مع ترمب المخاوف الإسرائيلية من تسلم «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع السلطة، مع قيام تركيا بمحاولة إقناع ترمب وطمأنته بأنها ستهتم بسوريا، مشيراً إلى أن ترسيخ تركيا وجودها في سوريا، ينبغي أن يؤدي إلى وضع آليات لتنظيم العلاقة بينهما، وهو ما اعتقد أنه قد بدأ. فتركيا لديها نفوذ كبير الآن في سوريا، والشرع لا يمكنه النجاة من دون دعمها. ولاستقرار سوريا، ينبغي عليها احترام مصالح إسرائيل ومخاوفها الأمنية؛ لأن التفاهم بينهما مهم في مواجهة إيران.

وصرّح مسؤولون إسرائيليون بأن النقاش الذي جرى بين نتنياهو وترمب بشأن تركيا، ركز تحديداً على تدخلات أنقرة نيابةً عن الحكومة السورية الجديدة. وفي حين تقول إسرائيل إنها لا تسعى إلى صراع مع تركيا، وهي قوة كبيرة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإنها تخشى من حصول مواجهات محتملة معها، وفي الوقت نفسه لا تريد أن تُرسّخ تركيا وجودها على حدودها.

«أميركا أولاً» يعني اهتماماً أقل

يقول باراك بارفي، الباحث في معهد «نيو أميركا» في واشنطن، والذي عاد أخيراً من زيارة إلى سوريا، إن تدخل واشنطن في التنافس الإسرائيلي - التركي في سوريا أمر مشكوك فيه. وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن شعار: «أميركا أولاً» يعني اهتماماً أقل بما يجري في سوريا، وتخلياً عن «قوات سوريا الديمقراطية»، وعدم إبداء اهتمام يُذكر بالتدخل في الملف السوري حتى الآن.

ويرى بارفي أن إسرائيل وتركيا قوتان إقليميتان تتنافسان على ترسيخ مصالحهما وزيادة نفوذهما. وقد نشطت إسرائيل بشكل كبير في سعيها لإضعاف القدرة العسكرية السورية ومنع ظهور جيش جديد. وشنّت ضربات متكررة، ليس فقط عندما رأت أن مصالحها مهددة، بل أيضاً لإحباط أي أعمال تراها ضارة، عبر منع تركيا من ترسيخ وجودها في سوريا.

ويرى بارفي أنه في حين لم تُحدد إسرائيل بعدُ إلى أي مدى ستصل مصالحها، خصوصاً في بيئة ما بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد توسيعها ما تسميها مناطق عازلة في سوريا، تسعى تركيا إلى توسيع نفوذها في أي مكان تستطيع التدخل فيه.

واشنطن قادرة على لعب دور

وفي ندوة حضرتها «الشرق الأوسط» عقدها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، الأربعاء الماضي، لمناقشة التنافس الإسرائيلي - التركي في سوريا، قال سونر كاغابتاي، كبير الباحثين في الشأن التركي، إن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في تجسير هذه الخلافات، لا سيما إذا استغل ترمب علاقته بنتنياهو وإردوغان لتسهيل الحوار، وحتى تحقيق الوفاق. وأضاف أنه رغم نجاح البلدين حتى الآن في تجنب المواجهة العسكرية المباشرة، فإن التوترات قد تتصاعد بشأن سوريا. ولتعزيز الوفاق، ينبغي على إدارة ترمب تشجيع الحكومتين على السعي إلى الحوار وخفض التصعيد. ومن النتائج الممكنة، التوصل إلى اتفاق تفاوضي يُسمح بموجبه لحكومة مركزية في دمشق بتحييد بعض التهديدات داخل سوريا لإسرائيل، بالتنسيق مع تركيا والولايات المتحدة. كما يعتمد نجاح الدبلوماسية على عدم خلط إسرائيل بين تركيا وإيران. فعلى الرغم من خطاب أنقرة الناري تجاه إسرائيل طوال حرب غزة، فقد حرص إردوغان على عدم قطع العلاقات الثنائية. وهو يُدرك أن تركيا لا يمكن اعتبارها لاعباً إقليمياً أو عالمياً جاداً ما لم تتعاون مع جميع الأطراف. كما أنه يدرك أن بناء علاقات قوية مع ترمب يعتمد جزئياً على علاقات إيجابية مع إسرائيل. وبهذا المعنى، ينبغي النظر إلى إردوغان من منظورين: شعبوي وواقعي. الأول موجّه نحو الداخل، والثاني يتعامل مع آليات مبدئية لفض النزاع.

واشنطن منقسمة تجاه الشرع

رأت مايا جبيلي، مديرة مكتب وكالة «رويترز» في لبنان وسوريا والأردن، في الندوة، أن تصريح ترمب عن استعداده للتوسط بين البلدين، أعطى السوريين شعوراً بأن الولايات المتحدة قادرة على لعب دور أكبر في بلادهم مستقبلاً. ومع ذلك، تنقسم واشنطن حالياً بين من يعتقد أنه يجب معاملة الشرع كجهادي سابق، ومن يعتقد أنه يستحق الانخراط معه من أجل تعزيز الأمن الإقليمي. ومع نشر وزارة الخارجية قائمة بالمعايير التي يتعين على دمشق استيفاؤها قبل أن تتمكن واشنطن من رفع عقوباتها المفروضة منذ عهد الأسد، وحتى ذلك الحين، تظل العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام إعادة بناء الاقتصاد.

قالت وزارة الخارجية السودانية ومنظمات إغاثة، السبت، إن مئات أصيبوا وقتلوا في هجوم مدمر شنته «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية على معسكر زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر، فيما وصفه البعض بأنه أحد أسوأ الانتهاكات منذ اندلاع الحرب.

وذكرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، في بيان، أن الموجة الأولى من الهجمات المتعددة بدأت يوم الخميس واستمرت الهجمات حتى يومي الجمعة والسبت، مما أدى إلى تدمير منازل وأسواق ومرافق للرعاية الصحية.

وقالت المنسقية، وفقاً لوكالة «رويترز»، إن الهجوم «خلف مئات القتلى والمصابين، غالبيتهم من النساء والأطفال». ونددت المنسقية بالهجمات ووصفتها بأنها «جرائم حرب مكتملة الأركان، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم».

وأضافت أن هجمات مماثلة على مخيم «أبو شوك» الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 35 مدنياً. وجاء، في بيانها، أن «الوضع الإنساني في الفاشر ينحدر بسرعة نحو كارثة غير مسبوقة»، مشيرة إلى وقوع مجاعة ونقص الأدوية وانعدام تام للأمن.

وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، في بيان، السبت، إن 100 مدني على الأقل قتلوا في مخيم «أبو شوك» ومعسكر زمزم اللذين يستضيفان أكثر من 700 ألف نازح. وأصبح العديد منهم الآن محاصرين بلا مأوى آمن.

وقالت منظمة «ريليف إنترناشونال»، وهي آخر منظمة تقدم خدمات أساسية في معسكر زمزم، إن المركز الطبي التابع لها تعرض للهجوم وقُتل تسعة من الموظفين، منهم أطباء وسائقون.

وذكرت، في بيان: «كان هذا هجوماً مُستهدفاً الفئات الأكثر ضعفاً، كبار السن والنساء والأطفال. شمل الهجوم أيضاً عيادتنا وهي آخر مصدر متبق للرعاية الصحية في زمزم».

ونددت الولايات المتحدة بالهجمات التي شنتها قوات «الدعم السريع» على عدة مناطق في أنحاء السودان. وأعربت «الخارجية الأميركية»، في بيان على حسابها على منصة «إكس»، عن «قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بشن قوات الدعم السريع هجمات على مخيمي زمزم وأبو شوك شمال دارفور».

وقالت الخارجية في البيان: «نحثّ على حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني. كما ندعو إلى فتح ممرات إنسانية لتمكين وصول المساعدات الإنسانية وتوفير ممر آمن للمدنيين الفارين من العنف». وتابعت: «يجب على الأطراف المتحاربة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات».

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن التقارير الواردة من مدينة الفاشر في دارفور عن مقتل مدنيين بينهم عمال إغاثة في هجمات عشوائية لـ«الدعم السريع» هي تقارير «مروعة».

وأضاف لامي في حسابه على منصة «إكس» أن هجمات الفاشر تؤكد أهمية مؤتمر السودان المزمع عقده في لندن مع الشركاء الدوليين، داعياً «جميع الأطراف في السودان للالتزام بحماية المدنيين».

ونفت «قوات الدعم السريع» الادعاءات بوقوع مجازر في مخيم زمزم ووصفتها بأنها «ملفقة»، قائلة إن مقطع فيديو نشر مؤخراً يصور معاناة المدنيين مفبرك من الجيش السوداني.

وفي بيان صدر السبت، اتهمت «قوات الدعم السريع» الجيش السوداني بتنظيم حملة إعلامية باستخدام ممثلين وفبركة مشاهد داخل المخيم لتجريمهم زوراً.

ونفت مسؤوليتها عن أي هجمات على المدنيين، وأكدت التزامها بالقانون الإنساني الدولي، وانتقدت ما وصفته بحملة دعائية تهدف إلى تشويه سمعتها وصرف الانتباه عن الجرائم الحقيقية المرتكبة ضد الشعب السوداني.

وتدعو الوكالات الإنسانية وقادة محليون للوقف الفوري لإطلاق النار وإتاحة المجال لعمال الإغاثة.

واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023، نتيجة صراع على السلطة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، مما بدد آمال الانتقال إلى حكم مدني.

ومنذ ذلك الحين، أدى الصراع إلى نزوح ملايين وتدمير مناطق مثل دارفور، حيث تقاتل «قوات الدعم السريع» الآن للحفاظ على معقلها وسط تقدم الجيش في الخرطوم.