إحباط هجوم إرهابي لـ«الشباب» وسط الصومال/ الأردن يفرض عقوبات مشددة لمن يروج لجماعة الإخوان المسلمين/«الرئاسي الليبي» يدفع مجدداً لتوحيد المؤسسة العسكرية
الجمعة 25/أبريل/2025 - 10:06 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 25 أبريل 2025.
الاتحاد: «الإخوان».. خطوات متسارعة نحو الانهيار الشامل
يعكس قرار المملكة الأردنية الهاشمية بحظر أنشطة جماعة «الإخوان»، ومصادرة ممتلكاتها، وإغلاق مكاتبها، اتساعاً ملحوظاً في رقعة الرفض العربي لـ«الجماعة» التي تتبنى ممارسات ممنهجة لزعزعة الأمن والاستقرار، ونشر الفوضى والاضطرابات في العديد من دول المنطقة.
ومنذ نشأة جماعة «الإخوان»، تُمارس أدوراً مشبوهة لتأجيج الخلافات والنزاعات والانقسامات، ما شكل خطراً كبيراً على الأمن القومي العربي، وهو ما عكسته التحقيقات القانونية في الأردن التي أثبتت تورط عناصر من «الجماعة» المنحلة في نشاطات تهدد الأمن الوطني الأردني، بشكل يجعل استمرار نشاطها يمثل تهديداً لحياة المواطنين.
وشدد خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أهمية القرار الأردني بحظر أنشطة جماعة «الإخوان»، مؤكدين أن القرار يلقى تأييداً واضحاً من مختلف الأوساط السياسية والشعبية، ووصفوه بـ«خطوة مهمة» لحماية أمن واستقرار الأردن، والتصدي لأجندات مشبوهة تتجاوز حدود العمل السياسي المشروع إلى محاولات اختراق الدولة وتقويض مؤسساتها من الداخل.
وأشار الخبراء والمحللون إلى أن القرار يعكس إدراكاً رسمياً متزايداً بخطورة جماعة «الإخوان» ككيان أيديولوجي يسعى لفرض مشروعه الخاص على حساب المصلحة الوطنية.
خلية مسلحة
قال الكاتب الصحفي الأردني، خالد القضاة، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة «الإخوان» لم يكن مفاجئاً بل جاء في سياق طبيعي في أعقاب الكشف عن خلية تضم 16 عنصراً مرتبطين بـ«الجماعة»، حيث اعترفوا بتصنيع الأسلحة وتخزينها، والتحرك ضمن مشروع عابر للحدود يستهدف أمن المملكة واستقرارها.
وأوضح القضاة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن بيان «الإخوان» عقب نشر الاعترافات الرسمية لم يتضمن أي إدانة صريحة لتلك المخططات، بل قدّم تبريرات أيديولوجية اعتادت «الجماعة» استخدامها في مثل هذه الظروف، وهو ما يعكس خطورتها ككيان يسعى للتغلغل في مفاصل الدولة واختطاف الشارع.
وأشار إلى أن السلطات الأردنية تابعت خلال الفترة الماضية 3 أذرع رئيسة لنشاط «الجماعة»، الذراع السياسية المتمثلة في حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذي نجح في إيصال ممثلين للبرلمان، والذراع الشعبية، حيث جرت محاولات لتوظيف الزخم الشعبي تجاه القضايا الإقليمية بهدف السيطرة على الشارع، والذراع التنظيمية المتمثلة في بنية مسلحة سعت إلى تصنيع وتخزين الأسلحة، مع امتدادات وتمويل خارجي.
وأضاف القضاة أن المجتمع الأردني أصبح أمام نموذج لهيكل موازٍ لكيان الدولة يحمل مشروعاً يتجاوز الحدود ويستهدف السيادة الوطنية تحت شعارات خادعة، وهو ما يفسّر الموقف الشعبي الرافض لبقاء «الإخوان» ضمن الحياة السياسية، فضلاً عن الإجماع الوطني على أن جميع الأطراف يجب أن تظل تحت مظلة الدولة، لا فوقها.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مراجعة قانونية لوضع الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، حزب «جبهة العمل الإسلامي»، مؤكداً أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي الجهة المخولة برفع القضية إلى القضاء وفقًا لقانون الأحزاب، مع إمكانية الحل إذا ثبت ارتباط الحزب بجماعة تمارس أنشطة إرهابية أو تتلقى دعماً خارجياً يهدد الأمن الوطني.
دولة داخل الدولة
في السياق، قال سامر خير، المحلل السياسي الأردني، إن قرار حظر جماعة «الإخوان» في الأردن كان يجب أن يُتخذ منذ سنوات طويلة، لأن الجماعة من حيث المبدأ تشكل «دولة داخل الدولة»، وليس فقط بسبب قضية ملحة حالية أو موقف راهن.
وأضاف خير لـ«الاتحاد» أن جماعة «الإخوان» بذاتها تقوم على مشكلة بنيوية تتعارض مع فكرة الدولة، لسببين، الأول أنها تطلب من أعضائها الولاء لها قبل الولاء للدولة، الثاني يتمثل في ممارساتها التي تتعارض مع التكافؤ في المواطنة بين الناس، إذ تشكل ما يشبه المجتمع الخاص بها الذي يضم مؤسسات خاصة به وسوق مبني على ثقافته الخاصة، بما في ذلك التعليم والتجارة، وهذا على الأمد البعيد يهدد السلم المجتمعي.
وأشار إلى أن أسباب حظر «الإخوان» في الأردن تمثل سبباً إضافياً أو بالأصح سبباً حاسماً، وهو ما قالت عنه الحكومة الأردنية إنه يمس أمن البلاد لكنه بطبيعة الحال ليس السبب الوحيد، فثمة تراكمات من التوتر صنعتها ممارسات الجماعة خصوصاً خلال العقد ونصف العقد الأخيرين.
وشدد على أن الأردن اليوم يقع في قلب معادلة إقليمية ودولية معقدة، ومن الطبيعي أن تعمل قيادة المملكة على حماية الدولة، وتضع ذلك على رأس سلم أولوياتها.
منصة ضغط
أوضح المحلل السياسي، أحمد الياسري، أن جماعة «الإخوان» لم تعد تكتفي بدور محلي داخل حدود دولة بعينها، بل تحوّلت إلى كيان إقليمي يمتلك طموحاً سياسياً يتجاوز الجغرافيا والخصوصيات الوطنية، مؤكداً أن الجماعة لم تتخل عن أدواتها التقليدية، لكنها باتت أكثر مرونة في الخطاب، وأكثر حذراً في الانتشار مع احتفاظها بنفس البنية الأيديولوجية التي تقوم على فكرة اختراق مؤسسات الدولة وتفكيك منظومة الحكم من الداخل.
وقال الياسري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن خطر «الإخوان» لم يعد مرتبطاً فقط بتحركات مباشرة، بعدما باتت الجماعة تشكل «منصة ضغط إقليمية» يمكن توظيفها في أي لحظة، مستفيدة من امتداداتها العابرة للحدود، وشبكاتها الاجتماعية والإعلامية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، يصبح القرار الأردني بمثابة خطوة مهمة نحو تحصين الدولة وتعزيز استقرارها الداخلي في وجه محاولات التغلغل والتوظيف السياسي للدين.
وأضاف أن المملكة الأردنية، من خلال قراراتها الأخيرة، توجه رسالة واضحة بأنها لن تسمح لأي كيان يحمل أجندة أيديولوجية فوق وطنية أن يستخدم أراضيها أو مجتمعها كمنصة لتهديد الأمن الوطني أو الإقليمي، فالاستقرار لا يتحقق فقط بالأمن، بل أيضاً بحسم العلاقة مع الجماعات التي تتبنى فكراً يسعى لتقويض الدولة من داخلها، تحت غطاء الخطاب الدعوي أو السياسي المعتدل.
ضرورة وطنية
أكد أستاذ العلوم السياسية الأردني، الدكتور عبد الحكيم القرالة، أن قرار حظر «الإخوان» يرتبط بشكل مباشر بالمخطط الإرهابي الذي كشفت عنه دائرة المخابرات العامة مؤخراً، والذي ضمّ 16 عنصراً على صلة بـ«الجماعة» غير المرخّصة، في إطار استهداف الأمن الوطني الأردني عبر تصنيع الأسلحة، وتخزينها، وتجنيد الشباب، وتلقّي أموال خارجية.
وقال القرالة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «ما تم الإعلان عنه ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو ضرورة وطنية تمسّ صميم السيادة الأردنية، إذ إن الأمن والاستقرار في الأردن خط أحمر، وهو مقدّس لدى جميع الأردنيين، من الجيش والأجهزة الأمنية، وصولاً إلى المواطن العادي».
وأوضح أن جماعة «الإخوان» أثبتت بوضوح أنها لا تسعى إلا لزعزعة الاستقرار، وتحويل الأردن إلى ساحة للفوضى والخراب، كما حصل في عدد من الدول، من أجل تمرير أجندات خبيثة ومتطرفة، وتحت ذرائع واهية تتاجر بالقضايا القومية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأشار القرالة إلى أن محاولة جماعة «الإخوان» تبرير أفعالها بزعم الدفاع عن فلسطين، هي محض تضليل مفضوح، الهدف منه خداع الشباب واستغلال تعاطفهم الوطني والقومي، لكن التحقيقات كشفت أن الهدف الحقيقي كان الداخل الأردني واستهداف أمنه، موضحاً أن تطبيق القانون وحظر الجماعة ومن يدعمها هو تجسيد لسيادة الدولة الأردنية، ولن يُسمح لأي طرف بأن يستقوي على الدولة أو يهدد طمأنينة مواطنيها.
وشدد على أن أي سلوك عنيف أو متطرف تحت أي ذريعة أو شعار سيتم مواجهته بكل حزم، مشيراً إلى أن الوعي هو سلاح الأردنيين في مواجهة الفكر المتطرف، حيث يوجد مجتمع متماسك يدرك خطورة هذا الخطاب القائم على التشدد والتغرير بالشباب، وما كشفته التحقيقات عرّى حقيقة جماعة «الإخوان» ونزع القناع عن أجندتها التي لا تريد الخير للأردن، وإنما تسعى لنشر الفوضى والتطرف.
قطر تؤكد استمرار الجهود لإنهاء الحرب على غزة
أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، استمرار جهود قطر لإنهاء الحرب على قطاع غزة.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد تأكيد استمرار الجهود لإنهاء الحرب على غزة، وذلك خلال لقائه مبعوث الحكومة الصينية للشرق الأوسط جاي جون الذي يزور الدوحة حالياً.
وقال بيان الخارجية القطرية، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع مبعوث الصين للشرق الأوسط الأوضاع بغزة والأراضي الفلسطينية، مؤكداً ضرورة بذل الجهود لإيصال المساعدات لغزة من دون عوائق.
إحباط هجوم إرهابي لـ«الشباب» وسط الصومال
أعلن الجيش الصومالي إحباط هجوم شنته حركة «الشباب» الإرهابية أمس، في محافظة شبيلي الوسطى بوسط البلاد.
ووفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أحبطت قوات الجيش بالتعاون مع القوات المحلية، هجوماً إرهابياً شنته ميليشيات «الشباب» صباح الخميس على منطقة «ورغاطي» التابعة لمحافظة شبيلي الوسطى، وتمكنت من إلحاق خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين.
وأوضح قائد القوات البرية للجيش الوطني، اللواء سهل عبد الله عمر، أن وحدات من الجيش صدت الهجوم وحققت انتصاراً ميدانياً جديداً، مشيراً إلى أن المنطقة باتت تحت سيطرة كاملة للقوات المسلحة.
وطبقاً للوكالة، تواصل القيادات الميدانية عمليات تقييم شاملة للخسائر التي تكبدها العدو، حيث تنتشر جثث المسلحين في مواقع المواجهات.
وجددت الحكومة الصومالية التزامها بمواصلة العمليات العسكرية حتى تحرير البلاد من فلول الإرهاب، وتحقيق الاستقرار الشامل في جميع الأقاليم. وتتسبب ضربات الجيش الصومالي ضد معاقل حركة «الشباب» الإرهابية في خسائر فادحة في صفوف مقاتليها وقادتها.
وشدد الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، على أهمية الاستراتيجية العسكرية والأمنية والفكرية التي تتبناها الحكومة الصومالية بأجهزتها المختلفة لمكافحة التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها حركة «الشباب» التي تكبدت خسائر فادحة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح زهدي، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن تواصل العمليات العسكرية والأمنية ضد مقاتلي وقادة «الشباب» ومعاقلها الرئيسية يعزز من فرص القضاء على الحركة الإرهابية نهائياً، عبر محاصرتها وتقليص نفوذها، والحد من قدراتها، وتجفيف منابع تمويلها، ما يمهد الطريق إلى تحرير مختلف المناطق الصومالية من قبضة الإرهابيين، وبالأخص المناطق الاستراتيجية.
وأشار زهدي إلى أن النجاحات المتواصلة التي يحققها الجيش الصومالي في الحرب على الإرهاب أسهمت في تحرير العديد من المناطق الصومالية، وبالأخص في جنوب ووسط البلاد، موضحاً أن الحرب لا تقتصر على المواجهات العسكرية والأمنية فقط، إذ تشمل محاور مهمة أخرى، سواء على المستوى الفكري أو الاقتصادي أو الإعلامي.
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية، إن الدعم الإقليمي والدولي الذي تحظى به الحكومة الصومالية ساعدها على توجيه ضربات موجعة واستباقية للتنظيم الإرهابي الذي فقد العديد من معاقله الاستراتيجية، عبر عمليات عسكرية مهمة نفذها الجيش الصومالي.
من جهته، أوضح الباحث والمحلل الصومالي، شرحبيل أحمد إسماعيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الصومالي ضد الإرهابيين لم تتوقف لحظة واحدة، وتحقق بين الحين والآخر انتصارات نوعية غير مسبوقة، مشيداً بتنامي أوجه الدعم الشعبي الذي يحظى به الجيش الوطني، لا سيما مع تعدد العمليات العسكرية التي يشنها ضد مسلحي حركة «الشباب» الإرهابية.
الخليج: الأردن يفرض عقوبات مشددة لمن يروج لجماعة الإخوان المسلمين
أكدت مصادر قضائية أردنية، أمس الخميس، تطبيق عقوبة الحبس حتى 3 سنوات لمن يروّج لما تسمى «جماعة الإخوان» بعد قرار حلّها وحظرها ومصادرة مقارها وممتلكاتها ومنع أنشطتها، وقد حصد هذا القرار أصداء إيجابية واسعة.
وأوضحت المصادر أن الترويج عبر وسائل الإعلام والمواقع والمنصات الإلكترونية لجماعات تهدد السلم المجتمعي وتمارس الإرهاب ويعمل أفرادها على امتلاك السلاح وتصنيع متفجرات تتراوح عقوبته بين الحبس سنة كحد أدنى وتصل إلى 3 سنوات وفقاً للمادة 17 في قانون العقوبات الأردني.
وتنص المواد 15 و17 و20 و21 في القانون على منع بث أو إعادة بث ونشر ما يتعلق بعمل جماعة محظورة أو منحلة ومنع نشر أو إعادة نشر ما يمس السلم المجتمعي وتجريم بث خطابات الكراهية وإثارة الفتن والدعوة للعنف وتبريره.
وتصل عقوبة الانتساب لما تسمى «جماعة الإخوان» إلى الحبس 3 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة كحد أدنى، ومن يتبرع لها بالأموال إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.
إلى ذلك، حصدت قرارات السلطة الأردنية بحل وحظر ومنع أنشطة «الإخوان» وإغلاق ومصادر مقارها وممتلكاتها أصداء إيجابية واسعة، شملت جهات وشخصيات شعبية واجتماعية وسياسية، إلى جانب أحزاب وكتل برلمانية.
وأيّد سياسيون وقانونيون رصد مدى علاقة حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية ل«الإخوان»، والذي يمثله 31 نائباً في البرلمان بالمخططات الإرهابية التي أُعلن عنها مؤخراً وثبت تورط 3 أعضاء من الحزب في «خلية الفوضى» المكونة من 16 شخصاً ينتمون ل«الإخوان» أحيلوا للمحاكمة.
وقال اتحاد الأحزاب الوسطية «إن وضع نهاية لهذه الجماعة يرسخ سيادة القانون والحفاظ على أمن الوطن واستقراره بعدما تجاوزت كل الخطوط الحمر وانتهجت أسلوباً سرياً يحاول تهديد السلم والاستقرار من خلال تصنيع متفجرات وتخزين أسلحة وتجنيد عناصر تحت غطاء تنظيمي منحرف».
وأكد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان مصطفى العماوي أهمية إنهاء محاولات «الإخوان» الاستقواء والقفز فوق القانون والتمادي والتحريض ضد الوحدة الوطنية تحت عناوين دينية واجتماعية. وقال «إن الممارسات الإرهابية جريمة يرتكبها من سقط في مستنقع الظلام وتخلى عن ضميره ولا بد من وضع حد حازم وحاسم كما حدث بعد منح فرص عدة للتقويم دون جدوى».
وبموازاة ذلك، واصلت السلطات الأردنية، أمس الخميس لليوم الثاني على التوالي، حملتها الواسعة على عشرات المقار للجماعة في مختلف المحافظات.
من جهة أخرى، تمكنت القوات المسلحة الأردنية مساء أمس الأول الأربعاء من إحباط محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة بطائرة مسيرة على الواجهة الغربية للمملكة.
وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن قوات حرس الحدود بالمنطقة العسكرية الجنوبية تمكنت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات من رصد الطائرة وإسقاطها قبل أن تتمكن من اجتياز الحدود.
بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين
قالت الحكومة البريطانية أمس الخميس: إنها سترفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد وإنها رفعت العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، بينما قال مسؤول أمريكي: إن بلاده لن تتعجل في رفع العقوبات عن دمشق، بينما أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها اتفقت مع نظيرتها السورية على إنشاء مركز عمليات مشترك.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة من بين 12 كياناً لم تعد خاضعة لتجميد الأصول ولم تشر المذكرة إلى أسباب القرار وأفاد مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بيان بأنه تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علماً بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة الأسد وجاء في المذكرة بأن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات «تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سوريا.. أو بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه».
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاماً وفي مارس/آذار رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كياناً آخر من بينها بنوك وشركات نفط.
في الأثناء، صرح كبير المسؤولين في مكتب شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية تيم ليندركينغ، بأن واشنطن ليست في عجلة من أمرها لرفع العقوبات عن سوريا.
وقال ليندركينغ خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية: «لقد فرضنا بالطبع عقوبات على سوريا وعلى القيادة ولن ترفع هذه العقوبات بين عشية وضحاها ولن نتعجل ذلك على عكس ما فعلته بعض الدول».
وأضاف: «نحن نحترم حقيقة أن جميع الدول تتحرك للتواصل مع السلطات السورية الجديدة، ليس من حقنا أن نملي على الدول الأخرى كيفية تعاملها مع هذه المجموعة».
على صعيد آخر، ذكرت مصادر في وزارة الدفاع التركية، أمس الخميس، أنه تم الاتفاق مع دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك وأكدت المصادر وضوح الموقف التركي القائم على «اعتبار ممتلكات سوريا ومواردها ملكاً للسوريين»، مشيرين إلى أن أنقرة «تُتابع مسألة تسليم سد تشرين للحكومة السورية الجديدة من كثب».
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة السورية الحالية طلبت التعاون مع تركيا في ملف مكافحة التهديدات الإرهابية ولا سيما تنظيم «داعش».
من جهة أخرى، أصدرت وزارة الإعلام السورية، أمس الخميس، بياناً توضيحياً بشأن «الرقابة وتقييم المطبوعات»، مؤكدة التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضمنها الإعلان الدستوري.
وأكدت الوزارة «التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضمنها الإعلان الدستوري»، موضحة أنها «تسعى بحسب ما تتيح القوانين الناظمة، للتخلص من إرث النظام السابق وأدواته الرقابية المشددة وتحديث نظمها الإدارية لتعمل وفق معايير مهنية مرنة، تعزز من فعالية دور النشر وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية».
ولفت البيان إلى أن الوزارة أعادت العمل باتفاقية «فلورنسا» التي ترفع الرسوم الجمركية عن الكتب، «إيماناً منها بأهمية المعرفة وأن يكون الكتاب في متناول الجميع»، حسب تعبيرها.
البيان: إسرائيل تقتل 56 فلسطينياً في سلسلة غارات على غزة
لا تزال الحرب تظلل سماء غزة بغارات تنهمر على الرؤوس، إذ قتل عشرات الفلسطينيين إثر استهداف إسرائيلي لمناطق عدة في القطاع، وفيما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء لسكان منطقتين استعداداً لشن هجوم، أقر بتسبب نيرانه بمقتل موظف أممي أواخر مارس الماضي.
وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة، إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركزاً للشرطة في جباليا بشمال القطاع، أمس، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل. وأفاد مسعفون، بأن صاروخين إسرائيليين ضربا مركز الشرطة الواقع قرب أحد الأسواق، ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص، بالإضافة إلى مقتل 10 أشخاص.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه هاجم مركزاً للقيادة والتحكم تديره حماس والجهاد في جباليا يستخدمه المسلحون لتخطيط وتنفيذ الهجمات.
كما قالت سلطات الصحة في القطاع، إن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 46 آخرين على الأقل في ضربات جوية منفصلة في أنحاء قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى إلى 56.
وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفى الدرة للأطفال في مدينة غزة أصبح خارج الخدمة، بعد يوم من قصف إسرائيلي للجزء العلوي من المبنى، ما أدى إلى إتلاف وحدة العناية المركزة وتدمير نظام ألواح الطاقة الشمسية الخاص بالمنشأة.
كما أصدر الجيش الإسرائيلي، إنذار إخلاء لسكان منطقتين تقعان في شمال قطاع غزة، وذلك استعداداً لشن هجوم. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على «إكس»:
«إلى جميع المدنيين القاطنين في منطقتي بيت حانون والشيخ زايد، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم»، داعياً إياهم إلى التحرك غرباً في اتجاه مدينة غزة.
نتائج تحقيق
على صعيد متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن النتائج الأولية لتحقيق أجراه بشأن مصرع موظف في الأمم المتحدة في وسط قطاع غزة الشهر الماضي، خلصت إلى مقتله بنيران إحدى دباباته. وقال الجيش في بيان بشأن الحادثة التي وقعت في 19 مارس:
«وفقاً للتحقيق حتى الآن، تشير المراجعة التي أجريت إلى أن الموت ناتج عن نيران دبابة لقوات من الجيش الإسرائيلي كانت تعمل في المنطقة.. تم قصف المبنى بسبب تقدير لوجود عدو ولم تحدده القوات كمنشأة تابعة للأمم المتحدة».
إلى ذلك، أفرجت القوات الإسرائيلية، أمس، عن 12 فلسطينياً من قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه تم الإفراج عن 12 فلسطينياً بينهم امرأتان من سجون إسرائيل، مشيرة إلى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.
بدوره، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام ، بوصول 12 أسيراً إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم عبر حاجز كوسوفيم شرق المحافظة الوسطى.
اعتداءات
في الأثناء، أصيب 4 مواطنين فلسطينيين، بالرصاص الحي والتعدي بالضرب، خلال عملية للقوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة شرق نابلس بشمال الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر في نابلس عميد أحمد قوله إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفل 15 عاماً برصاص إسرائيل في الركبة، وشاب 21 عاماً بالرصاص في القدم.
فيما أصيب طفلان بكسور خلال اعتداء القوات الإسرائيلية عليهما. وأكدت مصادر أمنية، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شقيقين خلال اقتحام مخيم بلاطة. وأشارت الوكالة إلى أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت حارة الحشاشين داخل مخيم بلاطة، وحاصرت أحد المنازل، وسط دفع إسرائيل بمزيد من التعزيزات.
حرب غزة.. الأطفال ضحايا دائمون
كان الحزن الذي يلف قطاع غزة منذ عام ونصف العام يعبر عن التأثير العابر للحدود، الذي حفره رحيل أشقاء كثر، وأحياناً عائلات بأكملها، لكن حصة عائلة أبو سيف من هذا الحزن كانت بحجم العلاقة الطفولية النادرة للتوأم سنا وصبا، رغم أنها لم تزد على 4 أعوام.
كانت الطفلتان تلهوان في منزلهما في حي التفاح بمدينة غزة، وأقرب إلى الخلود إلى النوم، عندما حول صاروخ إسرائيلي المكان الذي كانتا فيه إلى حطام، موقعاً العشرات من الضحايا، بينهم 10 أطفال.
«الأطفال يسقطون فجأة وهم يلعبون، وأحياناً وهم نائمون، دون أي ذنب اقترفوه»، هكذا علق هاشم بني عامر من بلدة خزاعة قرب خانيونس، منوهاً بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تتوانى عن استهداف الأطفال، ولا تفرق بين عموم المدنيين الأبرياء، فتطلق صواريخها بشكل عشوائي.
ودون أي وازع. وأضاف لـ«البيان»: «قبل أيام سقط أمامي 3 أطفال، بينما كانوا يلعبون على دراجات هوائية، فأصيب الأهالي بالذهول، عندما استهدف القصف الأطفال المحتشدين للعب.. الجيش الإسرائيلي لا يتخذ أي تدابير لتجنب قصف الأطفال، بل إنه في أحيان كثيرة يتعمد قتلهم».
وأشار هاشم بني عامر إلى حادثة أخرى تقطر ألماً، كان ضحيتها الطفل أركان النجار ذا الخمسة أعوام، الذي كان يتضور جوعاً، فاصطحبته جدته معها على أمل العودة بشيء يسد الرمق، لكن شظايا صاروخ أصابته على مقربة من مركز لتوزيع الطعام، ووضعت حداً لحياته.
وبقدر سقوط الضحايا من الأطفال إثر الغارات المستمرة على مختلف أرجاء قطاع غزة يصاب أضعافهم إما بجراح وإما بالذعر والصدمات النفسية، ولعل ما جرى أخيراً في حي الشجاعية ومحيط المستشفى المعمداني وحي الدرج وجباليا وخانوينس، أمثلة حية على تعمد استهداف الأطفال، ما يفجع عائلاتهم، التي تقف عاجزة عن توفير الحماية لهم، حتى وهم في خيام نومهم.
واقع أليم
وتلخص سوزان النجار من خانيونس واقع الحال الذي يمر به أطفال غزة، مبينة أنها كانت شاهدة على العديد من الأطفال وهم يحتضرون قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة، إثر المجزرة، التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مواصي خانيونس، موضحة:
«شاهدت جثامين مقطعة، وأشلاء محترقة لأطفال كانوا غارقين في النوم، قبل أن يغرقوا في الدماء والرمل، وشعرت بالقهر والسخط وأنا أشاهد أطفالاً آخرين مذعورين، غير قادرين على الهرب أو حتى الصراخ».
وتابعت: «كان من بين الضحايا 6 أطفال تفحمت أجسادهم بشكل كامل، وكانت المشاهد مأساوية ومروعة، ولن تمحو الأيام تفاصيلها وقسوتها، ومثل كل يوم، لا تتوقف الطائرات الحربية الإسرائيلية عن التحليق تمهيداً لشن غاراتها، ولا تهدأ أصوات الانفجارات، ويتوالى سقوط الضحايا، وأغلبيتهم أطفال لم يفعلوا شيئاً، ولم يحملوا السلاح».
مآسٍ
وفي مشهد آخر من مخيم جباليا شمال قطاع غزة لم تُنسِ الإصابات البالغة والحروق العميقة، التي تعرض لها محمود الهسي وزوجته، السؤال عن مصير الأبناء الثلاثة، ليدركا مصيرهم المحتوم، إذ لم يعثروا على أي أثر لهم في محيط منزل العائلة، الذي تعرض لقصف عنيف.
لكن ما هي إلا دقائق، حتى جاءهم النبأ اليقين، من أحد أفراد جهاز الدفاع المدني، بأن أجساد الأطفال الثلاثة وجدت معلقة على أشجار زيتون، على بعد أكثر من 50 متراً من منزل العائلة، وقد حولتها شدة الانفجار إلى أشلاء.
مصدر أردني لـ«الشرق الأوسط»: سياسات احتواء «الحركة الإسلامية» لم تعد مطروحة
غداة قرارات رسمية بحل وحظر جماعة «الإخوان»، قالت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «السياسات التي اعتمدتها حكومات ومسؤولون أمنيون سابقون لـ(احتواء أو استرضاء) الحركة الإسلامية (الإخوان، وحزب جبهة العمل)، لم تعد مطروحة راهناً».
وأعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء، حظر جميع نشاطات «الإخوان»، واعتبار أي نشاط مرتبط بها «عملاً مخالفاً لأحكام القانون»، ونفّذت الأجهزة الأمنية حملات لمداهمة مقار الجماعة ومصادرة ممتلكاتها.
وربطت المصادر الاتجاه التصعيدي ضد «الإخوان» بموقفهم «الرافض لإدانة قضية مخطط الفوضى» التي أعلنت أجهزة الأمن عنها الأسبوع الماضي.
وتتهم السلطات الأردنية 16 شخصاً من الموقوفين في قضية «خلايا الفوضى» بحيازة «متفجرات وأسلحة، والتخطيط لصناعة مسيّرات».
وبحسب المصادر نفسها، فإنه «من المتوقع أن تبدأ محاكمة المتهمين في القضية الأسبوع المقبل».
وتضمن إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، الأربعاء، حظر كل نشاطات «جماعة الإخوان المسلمين»، وشدد على «اعتبار أي نشاط مرتبط بها عملاً مخالفاً لأحكام القانون».
فحص الوثائق
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «تحقيقات جديدة تم فتحها بعد مصادرة القوى الأمنية لوثائق وأجهزة حواسيب وتسجيلات من مقرات جماعة (الإخوان)، ومقار حزب (جبهة العمل الإسلامي) الذراع السياسية والحزبية للجماعة».
وأفادت بأنه «في حال ثبوت أي شبهة تنظيمية للحزب بمخطط الفوضى من خلال الجماعة المحظورة، سيعرض الحزب للمساءلة القانونية، وتطبيق أحكام الدستور والقانون بحل أي حزب يسعى لتنفيذ نشاطات عسكرية داخل المملكة».
ووفق الإجراءات الرسمية بحق «الإخوان»، فإن الانتساب إليها «بات أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها»، وتقرر أيضاً «إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل (الإخوان) في أنحاء المملكة كافة، حتى ولو كانت بالتشارك مع جهات أخرى».
وجددت المصادر تأكيدها أنه «إذا أظهرت التحقيقات وجود أي ارتباط تنظيمي يجمع (الإخوان) أو (جبهة العمل) مع الخلية المتهمة بـ(مخطط الفوضى)، فإن ذلك سيؤدي إلى تطبيق نصوص (حل الحزب) وفق أحكام الدستور وقانون الأحزاب النافذ».
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطات الأمنية تلاحق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتم إدارتها من الخارج، وتقوم ببث إشاعات ومعلومات كاذبة تثير الفتنة وتضرب على عصب التفرقة بين الأردنيين على أساس الأصول والمنابت».
وأكدت المصادر أن ملاحقة تلك الحسابات أظهرت اتصالها بـ«عناصر محسوبة على (الإخوان)، وأن السلطات نفذت الخميس حملة اعتقالات طالت تلك العناصر».
إحباط تهريب
وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الجنوبية، أحبطت محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الخميس، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة لـ«القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي» قوله: «إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت مساء الأربعاء من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة حاولت اجتياز الحدود».
وأوضح أنه «تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها؛ إذ تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».
وأكد المصدر أن «القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع جميع أشكال عمليات التسلل والتهريب، للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية».
«الرئاسي الليبي» يدفع مجدداً لتوحيد المؤسسة العسكرية
في حين يدفع المجلس الرئاسي الليبي باتجاه العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، عبر مناقشة الخطط المتعلقة بتشكيل «القوة العسكرية المشتركة»، أطلع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وفداً إيطالياً على تطورات الأزمة السياسية، خلال لقاء تطرّق إلى آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.
وعقد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اجتماعاً مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد السلام الزوبي، ورئيس الأركان التابع لـ«الحكومة» الفريق محمد الحداد، أكد فيه ضرورة الحفاظ على أمن البلاد.
وقال المجلس الرئاسي، مساء الأربعاء، إن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة العسكرية، وسير العمليات والإجراءات التنظيمية والإدارية داخل مختلف الوحدات النظامية التابعة للمؤسسة العسكرية، «بما يعكس حرص القيادة العليا على تعزيز الانضباط، والجاهزية الشاملة». موضحاً أنه تم تخصيص جانب من الاجتماع «لمناقشة الخطط المتعلقة بتشكيل القوة العسكرية المشتركة، وتقييم النتائج التي تحققت حتى الآن، في إطار جهود توحيد المؤسسة، وبناء قدرات وطنية متكاملة، قادرة على حماية السيادة الوطنية، ومواجهة التحديات الأمنية بكفاءة واحترافية»، مشيراً إلى أنه تم «تأكيد أهمية التوزيع الجغرافي المتوازن لتلك القوة أيضاً، بما يُحقق التغطية الأمنية الشاملة لمناطق البلاد كافة».
وأوضح المجلس الرئاسي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص القائد الأعلى، (الممثل في المجلس الرئاسي)، على متابعة الشأن العسكري بشكل دوري، وتأكيداً على «أهمية التنسيق المستمر بين مكونات المؤسسة العسكرية كافة، لضمان الاستقرار، وتعزيز دور الجيش الليبي، بصفته مؤسسة وطنية موحدة وفاعلة».
وتعمل البعثة الأممية بالتعاون مع أميركا وبريطانيا على مساعدة الليبيين في تشكيل «قوة عسكرية مشتركة»، مكونة من عناصر محددة، على أن تعمل في جميع أنحاء البلاد. وتُشدد على أولويات توحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة بين شرق ليبيا وغربها.
وفي هذا السياق أكدت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، خلال لقاء سابق مع الحداد ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية «أولويةً للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، لأن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً».
في شأن قريب، نظَّمت «شعبة المؤسسات الأمنية»، التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ندوة في مدينة بنغازي ناقشت السلم الأهلي وسُبل تطوير قطاع الأمن في ليبيا، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وشريحة من الشباب.
وقالت البعثة إن الندوة جاءت «ضمن جهودها لتعزيز الحوار المجتمعي، وناقشت عدداً من المحاور المتعلقة بتحقيق السلم المجتمعي، إلى جانب استعراض تجارب دولية ناجحة في هذا المجال»، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية الليبية، وكذا «المبادئ الأساسية لتطوير قطاع الأمن في ليبيا»، واستعراض التحديات التي تواجهه، مع التركيز على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في دعم الاستقرار وبناء الثقة.
في غضون ذلك، ناقش القائد العام لـ«الجيش الوطني» مع وفد إيطالي آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في المجالات الأمنية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويُعزز أمن واستقرار المنطقة، كما شملت المباحثات الأزمة السياسية الليبية.
وتحت عنوان: «ليبيا الموحّدة ستكون أقوى»، أعادت السفارة الأميركية التذكير بزيارة وفد الولايات المتحدة العسكري إلى ليبيا، الذي وصلها بداية الأسبوع الحالي عبر البارجة الحربية «ماونت ويتني»، وأجرى خلالها مباحثات في طرابلس وبنغازي.
وعرضت السفارة ملخصاً لكلمة المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال اللقاء، والذي أكد أن الزيارة استهدفت تجديد التعاون بين الجيش الأميركي والدبلوماسية الأميركية وليبيا، وذلك لدعم استقرارها ووحدتها وسيادتها.
والبارجة التي أتت ليبيا، الأحد الماضي، بعد توقفها في تونس، حملت وفداً عسكرياً رفيعاً، ضم قائد الأسطول السادس للبحرية الأميركية «جي تي أندرسون»، ونورلاند، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جيريمي برنت.
يأتي ذلك فيما تشهد بعض مناطق العاصمة الليبية طرابلس احتجاجات، تخللها إغلاق بعض الطرق، وإضرام النار في عجلات السيارات، وذلك على خلفية توجه حكومة «الوحدة الوطنية» لرفع الدعم عن المحروقات. كما ظهرت دعوات شعبية إلى مقاطعة منتجات شركة يمتلكها رجل أعمال ليبي تبنى عملية رفع الدعم.
وتدعو صفحات مناوئة لحكومة الدبيبة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر (الجمعة) في مدن طرابلس ومصرات والزاوية، والخميس وصبراتة والزنتان، وذلك تحت عنوان ما سمته «جمعة الغضب»، بهدف رفض سياسة الحكومة، التي وصفتها بـ«الظالمة»، واستنكرت تلويح الحكومة برفع الدعم، داعية للوقوف صفاً واحداً «من أجل كرامة الشعب الليبي».
قصف كثيف وتوغل بري... هل اقترب سقوط الفاشر؟
تتعرض مدينة الفاشر لقصف مدفعي كثيف من «قوات الدعم السريع»، في وقت توسع توغلها البري ببطء وحذر، فيما تعمل قوات الجيش السوداني، والقوة المشتركة المتحالفة معها، على منع تقدمها والسيطرة عليها.
واستولت «الدعم السريع»، الأسبوع الماضي، على مخيم زمزم للنازحين، الذي يبعد نحو 12 كيلومتراً جنوب الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، لإحكام الحصار على المدينة من عدة محاور، وكانت أغلب التوقعات تذهب إلى أنها قد تشن هجوماً برياً سريعاً خلال أيام قليلة.
ووثقت مقاطع فيديو تداولتها حسابات موالية لـ«الدعم السريع» في منصات التواصل الاجتماعي، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة تدور داخل الفاشر، وتصاعد أعمدة الدخان بكثافة في محيط الأحياء السكنية.
وتعرضت الفاشر لأكثر من 200 هجوم على مدى عام لمحاولات من «الدعم السريع» لاقتحامها والسيطرة عليها، أحبطتها قوات الجيش السوداني والفصائل الدارفورية المتحالفة.
وقالت مصادر محلية إن «الدعم السريع» دخلت بالفعل في أحياء سكنية والفاشر، وأن هناك قتال شوارع يدور بين الطرفين، وأن المعارك على أشدها، يتوقع بعدها أن تبدأ في الاجتياح النهائي.
أضافت المصادر أن هذا الهجوم يختلف كثيراً عن سابقاته؛ إذ تطلق «الدعم السريع» من مناطق تمركزها القذائف المدفعية تجاه الأحياء السكنية والمواقع العسكرية.
وأفادت مصادر محلية غادرت الفاشر «الشرق الأوسط» بأن المدينة دمرت بشكل كبير، جراء القصف العشوائي الذي ظلت تشنه «قوات الدعم السريع» من دون توقف.
وقالت المصادر نفسها إن أعداداً كبيرة من الأهالي هجروا منازلهم، ومن تبقى منهم يسعى للفرار بعد اشتداد القصف والاشتباكات في الأيام الماضية.
ويريد القادة العسكريون لـ«الدعم السريع» الاستيلاء على الفاشر لأسباب عسكرية وسياسية، بحكم أنها المعقل الأخير للجيش والقوات المتحالفة في إقليم دارفور، والسيطرة عليها قد يمكنها من تهديد مناطق أكبر في شمال البلاد، بحسب تهديدات سابقة صادرة من قادتها العليا.
ووظفت «الدعم السريع» موارد عسكرية ضخمة للاستيلاء على المدينة، ونجحت بالسيطرة على محليات: المالحة وأم كدادة ومخيم زمزم، لعزلها تماماً عن أي إمداد عسكري أو لوجيستي لفك الحصار عنها.
وأفادت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني في الفاشر، بأن قواتها تمكنت، الأربعاء، من صد أعنف هجوم شنته «الدعم السريع» بهدف التسلل من الاتجاه الجنوبي الغربي للمدينة، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في صفوف العدو.
وقالت الفرقة السادسة في بيان على موقع «فيسبوك»، الخميس، إن «الأوضاع تحت السيطرة التامة بفضل قوات الفاشر الباسلة الصامدة».
وإذا لم تستطع «قوات الدعم السريع» السيطرة على المدينة، فقد يمثل ذلك انتكاسة كبيرة لها.
وكان الجيش توعد بعد انتهاء المعارك في الخرطوم بأنه سيتوجه لتحرير دارفور.
في وقت سابق، حذر قائد حركة «جيش تحرير السودان»، حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، من أن سقوط الفاشر يعني سقوط مدن السودان بالتتابع.
وبحسب «تنسيقية لجان مقاومة الفاشر»، فإن القصف المدفعي الكثيف الذي تشنه «الدعم السريع» على الفاشر، يتزامن مع إطلاقها مسيرات انتحارية واستراتيجية عشوائياً على المناطق السكنية.
وقال المستشار القانوني لـ«الدعم السريع» محمد المختار لـ«الشرق الأوسط»، إن «قواتنا تحرز تقدماً ملحوظاً وتقترب من أسوار الفرقة العسكرية للجيش... قواتنا تضغط بشدة، والاستيلاء على الفاشر لن يستغرق وقتاً طويلاً».
وقال المستشار في الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، اللواء معتصم عبد القادر الحسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجيش السوداني يعمل وفق استراتيجية كلية، وتنفذ قواته حالياً عمليات عسكرية مكثفة في إقليمي دارفور وكردفان لقطع الإمداد العسكري والبشري عن (الدعم السريع) هناك، وقطعاً ستؤثر هذه التحركات على الوضع في الفاشر لصالح الجيش». وأضاف أن القوات في الفاشر استطاعت الصمود طيلة الأشهر الماضية، وصد أكثر من 200 هجوم على المدينة، وأحياناً كانت تنفذ هجمات تجبر «الدعم السريع» على الانسحاب، بالإضافة إلى قيامها بعمليات استخباراتية لوقف أي إمداداتها بالمقاتلين من الحواضن الاجتماعية الموالية لها.
وذكر أن الوضع يحتاج إلى بعض الوقت، لكن من ناحية التفوق فإن الحشود العسكرية التي انطلقت صوب الفاشر ستحرر من الخارج والداخل، ولا توجد أي إشكالات للقوات داخل المدينة في الصمود وتقديم التضحيات.
وأشار إلى أن الجيش جهز قوة كبيرة من القوات المساندة له من كتائب (البراء بن مالك ودرع السودان) والمقاومة الشعبية، بالإضافة إلى القوات الموجودة في الفاشر، سيتم فك الحصار عن المدنية.
وقال عبد القادر إن «قوات الدعم السريع» في محيط الفاشر شبه محاصرة، وليست لديها القدرة على مواصلة خطوط الإمداد، وتعويض الأسلحة والذخائر، والخسائر في صفوف مقاتليها، وهي نفس الخطط التي اتبعها الجيش في العاصمة الخرطوم والولايات الوسطى لمحاصرة «الدعم السريع» وهزيمتها.
وأضاف: «لا أتوقع أن تستغرق العمليات في دارفور طويلاً، وما يروج له قادة (ميليشيا الدعم السريع) عن قرب سقوط الفاشر، لا يعدو أن يكون دعاية إعلامية حربية، لكن المعركة الحقيقية ستحسم لصالح القوات المسلحة السودانية».
مع تفاقم الأوضاع والحشود العسكرية، تتزايد المخاوف من تردي الأوضاع الإنسانية أكثر في الفاشر التي فر منها الآلاف من المدنيين في الأسابيع الماضية بسبب النقص الكبير في الغذاء ومياه الشرب والأدوية.
وقتل وجرح المئات من المدنيين خلال الأيام القليلة الماضية في الفاشر جراء القصف المدفعي المتواصل الذي تشنه «الدعم السريع» على المدينة.
