تجري حركة حماس منذ أيام عدة مباحثات مباشرة مع موفدين رسميين للإدارة الأميركية في الدوحة، وأشارت الحركة إلى «إحراز بعض التقدم»، معتبرة أن الساعات المقبلة ستكون «حاسمة باتجاه اتفاق لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار» في قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وأوضحت التقارير أن «الموفدين الأميركيين أبدوا تفهماً لمطالب (حماس)، سيما ما يتعلق بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب».

وأعلنت «حماس» في بيان مساء أمس، أنها ستطلق سراح المحتجز الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر في إطار تفاهم، وبعد اتصالات مع الإدارة الأميركية.

وقال البيان، إنه في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، أجرت الحركة اتصالات مع الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية»، مشيراً إلى أن الحركة أبدت إيجابية عالية، وسوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت «هدنة لـ70 يوماً قابلة للتمديد لتسعين يوماً، مقابل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء والأسير عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية، وخلال هذه الهدنة يتم التفاوض لإطلاق سراح كافة الأسرى المتبقين الأحياء والأموات، والاتفاق على عدد من الأسرى الفلسطينيين، بينهم مئات من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، وينسحب الجيش الإسرائيلي بالتدريج وصولاً لانسحاب كامل».

وشدّد البيان أن المباحثات تناولت «ضمانات أميركية وإقليمية» بعدم العودة للعمليات القتالية والحرب بأي شكل من الأشكال طالما استمرت المفاوضات، وعقد مؤتمر للمانحين لإعمار غزة، وتمكين ودعم لجنة الإسناد المجتمعي المكونة من 15 شخصية من الكفاءات المستقلين، لإدارة غزة، بدء عملها فور بدء الهدنة وانتهاء الحرب. في غضون ذلك، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من مخاطر إطالة أمد الحصار على قطاع غزة المتواصل منذ 9 أسابيع وتأثير ذلك على الأوضاع الإنسانية لسكانه، مشيرة في هذا الصدد إلى أن إسرائيل تمنع منذ أكثر من تسعة أسابيع دخول جميع المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية إلى القطاع.

وأوضحت «أونروا»، في بيان أمس، أن لديها آلاف الشاحنات التي تقف على أهبة الاستعداد للدخول إلى القطاع إلى جانب فرقها في غزة التي تعد في أتم جاهزيتها لتوسيع نطاق عمليات إيصال المساعدات.

من جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في بيان له أن «الفلسطينيين يموتون بقطاع غزة الذي يرزح تحت حصار إسرائيلي تام للشهر الثالث على التوالي في إطار الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام».

وقال إن 70% من فلسطينيي قطاع غزة يعيشون داخل مناطق تتواجد فيها قوات إسرائيلية، أو تحت أوامر تهجير أو كليهما معاً، مشدداً على أن الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة فور رفع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس الماضي.

في السياق، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس، دعم بلاده الكامل للخطة الأميركية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة والتي لن تكون إسرائيل جزءاً منها.

وقال ساعر، خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الألماني يوهان فاديفول: «تدعم إسرائيل بشكل كامل خطة إدارة ترامب التي قدمها الجمعة الماضي السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي».

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن فتح أبواب التبرع أمام أهل الخير والمحسنين لدعم مبادرة إنسانية تهدف إلى جمع 2.6 مليون درهم، تُخصص لتنفيذ مشاريع حيوية في قطاع غزة، تشمل حفر 12 بئراً لتوفير المياه النظيفة، وتشغيل 12 مطبخاً خيرياً و20 فرناً لإعداد وجبات غذائية يومية لأكثر من 45 ألف شخص، وذلك في إطار مشاركة الجمعية في الحملة الإماراتية «الفارس الشهم 3» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، لدعم أهل غزة وتخفيف معاناتهم المعيشية.

وأكد محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن المبادرة تهدف إلى توفير 1.2 مليون درهم لحفر آبار مياه تخدم أكثر من 312.000 فرد من سكان غزة، إلى جانب 1.4 مليون درهم أخرى لتشغيل المطابخ الخيرية، التي ستعمل على توفير وجبات ساخنة يومياً للأسر المحتاجة.

وأضاف: «نؤمن بأن تأمين المياه والغذاء من أهم مقومات الحياة الكريمة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأشقاء في غزة، ولذلك تأتي هذه المشاريع استجابةً إنسانيةً ملحّة تقوم بها دولة الإمارات أداءً لرسالتها ومساندة للأشقاء في ظروفهم التي يعانون منها».

وأشار ابن بيات إلى أن حفر الآبار يمثل حلاً مستداماً لمشكلة شح المياه، ويسهم في تأمين مصدر نظيف وآمن للمجتمعات السكنية المتضررة، ما يعزز من استقرار الأوضاع الصحية والبيئية.

كما نوّه إلى أهمية تشغيل المطابخ الخيرية في التخفيف من معاناة العائلات المتعففة، من خلال توفير وجبات غذائية متوازنة تُوزع بانتظام، وخصوصاً على كبار السن والأطفال والمرضى.

مشيراً إلى أن الجمعية وفرت عدداً من قنوات التبرع الميسرة الممثلة في «الرابط الذكي» عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتيح التبرع بسهولة من خلال وسائل دفع مرنة تشمل Apple Pay، Samsung Pay، البطاقات الائتمانية، والرسائل النصية، كما يمكن التبرع عبر التحويلات البنكية، أو من خلال الدفع النقدي لمحصلي التبرعات المعتمدين، والمتواجدين في مقار الجمعية وفروعها، وكذلك في المساجد والمنشآت التجارية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أن هذه المبادرة تأتي في سياق التزام الجمعية الإنساني بدعم المجتمعات الشقيقة، خاصة في أوقات الأزمات، مؤكداً أن الجمعية تعمل وفق منظومة متكاملة تضمن الشفافية والفاعلية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها، مؤكداً أن مشاركة الجمعية في حملة «الفارس الشهم» تجسد عمق التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ، وحرصها على تقديم العون والمساندة للأشقاء في غزة، بما يعزز من روابط الأخوّة ويمد يد الخير حيث تشتد الحاجة.

استؤنفت الانتخابات البلديّة والاختياريّة في لبنان، وكانت محطتها الثانية، بعد محافظة جبل لبنان، في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار. وعلى غرار الحال التي حكمت الاستحقاق الانتخابي في مرحلته الأولى، تحكّم بالانتخابات في الثانية التداخل بين الاعتبارات السياسية والعائلية.

وتلاقى أمس استحقاقا الجولة الثانية من الانتخابات، ومحطتها الشمال، والزيارة الخليجية الرابعة التي يقوم بها الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون منذ تولّيه سدّة الرئاسة الأولى، ومحطّتها الكويت. وما بين هذين الاستحقاقين، قفزت إلى الواجهة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مرتفعات مدينة النبطية، خصوصاً أن هذه الغارات هي الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الفائت، وذلك وسط حديث عن حرب واسعة. فإسرائيل الرافضة للانسحاب من التلال الخمس جنوباً وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات، تريد جرّ لبنان إلى التفاوض حول النقاط الـ13 العالقة حدودياً بشروطها هذه.

وانتهت أمس الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في الشمال، والتي أصبحت مع الجولة الأولى التي أُنجزت في جبل لبنان، نموذجاً لمحاكاة المرحلتين المتبقيتين، وتباعاً في بيروت والبقاع (18 مايو الجاري)، وأخيراً في الجنوب (24 مايو الجاري)، لتغيير وتجديد المجالس البلدية والاختيارية التي تجاوزت مدّة ولايتها بـ3 سنوات ومضى عليها 9 سنوات، إذ انتهت الجولتان إلى تسجيل سابقة، «ارتدت» فيها الأحزاب ثياباً مدنية واختلطت بعائلات القرى والمدن في ظاهرة سيتمّ رفعها إلى الانتخابات في المحافظات المتبقية. وثمّة إجماع على أن الجميع يأخذ من هذه الانتخابات «بروفة» للانتخابات النيابية في مايو 2026، وأن البلديات ستكون الرافعة الأساسية للاستحقاق النيابي المقبل.

إلى ذلك، لم يحجب الاستحقاق الانتخابي، في حلقته الثانية، المخاوف المتصاعدة في شأن الوضع الجنوبي وامتداداته، بعد الضربة الإسرائيلية العنيفة التي وُجّهت الخميس الماضي إلى تلال النبطية والمحيط. ولم تقتصر المخاوف اللبنانية على اتجاهات إسرائيلية واضحة لتصعيد الغارات والضربات، سواء في الجنوب أو في العمق اللبناني مجدّداً، بل تجاوزتها إلى رصد معالم التصعيد الإقليمي الأوسع.

عنوانان ملحّان

في موازاة ذلك، يتصدّر المشهد السياسي عنوانان ملحّان، أوّلهما العنوان الدائم المتمثل بالملفّ الأمني والإرباكات الناجمة عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق اللبنانية، مع ما يواكبها من مخاوف تعبّر عنها أوساط سياسية مختلفة من احتمالات خطيرة وتحضيرات إسرائيلية لرفع وتيرة التصعيد على جبهة لبنان.

وأما الثاني، فهو العنوان السياسي الذي يتوزّع على مجموعة خطوات ومحاور مرتبطة ببعضها، وتنضبط في مجملها في مسار إعادة إنهاض البلد اقتصادياً ومالياً، بدءاً بالحراك المكثف لرئيس الجمهورية وزياراته الخارجية لحشد الدعم والمساعدات للبنان، والتي تندرج في سياقها زيارته إلى دولة الكويت، مروراً بالخطوات الحكومية في المجالين الإنقاذي والإصلاحي، ووصولاً إلى مواكبة مجلس النواب لهذا المسار وإقرار مجموعة القوانين التي تخدم عملية الإصلاح.

أعلنت وكالة تابعة لـ«حزب العمال الكردستاني»، اليوم (الاثنين)، أن الجماعة قررت حل نفسها وإنهاء الصراع المسلَّح مع تركيا، قائلة إنها «أنجزت مهمتها التاريخية».

وأشارت إلى أن العلاقات التركية الكردية بحاجة إلى «إعادة صياغة». وأضافت الوكالة أن «العمال الكردستاني» يرى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية، وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية.

ومن جانبه، قال متحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» بزعامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، إن قرار حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه خطوة مهمة نحو «تركيا خالية من الإرهاب».

وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، قال المتحدث إن عملية حل الحزب ستخضع لمراقبة ميدانية دقيقة من قبل مؤسسات الدولة. وأضاف أن التنفيذ العملي والكامل لقرار حزب «العمال الكردستاني» سيكون نقطة تحول، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وعقد حزب «العمال الكردستاني» مؤتمراً، في الفترة من 5 إلى 7 مايو (أيار) الحالي، في موقعين شمال العراق، وفق تقارير إعلامية. وأكد الحزب أن القرارات «التاريخية» التي جرى اتخاذها في المؤتمر سيعلَن عنها قريباً.

وأعلن حزب «العمال الكردستاني» وقف إطلاق النار، في مارس (آذار) الماضي، بعد دعوة تاريخية من زعيمه عبد الله أوجلان، المسجون منذ 1999، لإلقاء السلاح وحل الجماعة. ومهَّد هذا الطريق لإنهاء صراع دامَ أربعين عاماً بين المسلحين الأكراد والدولة التركية.

وأصدر أوجلان الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، بياناً من خلال محاميه، في 27 فبراير (شباط) الماضي، يدعو فيه إلى إحياء جهود السلام.

ويشن حزب «العمال الكردستاني» تمرداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984، وتُصنفه أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي تنظيماً إرهابياً.

وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع الذي شهد جهود سلام متقطعة على مدى سنوات؛ كان أبرزها وقف إطلاق النار بين عامَي 2013 و2015 الذي انهار في النهاية.

استمراراً لخلافاته مع مجلس النواب الليبي، بقيادة عقيلة صالح، حول حدود السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية، أكد محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، التزامه التام بدعم تنفيذ أحكام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا والخضوع لها «لسموها واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، وكذلك المراسيم والقرارات الرئاسية».

تابعنا باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام "تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترامالأطر التكاملية بالتشريع وطبيعة المرحلة الانتقالية"، والتأكيد على طبيعة البرلمان كسلطة تشريع مؤقت لمرحلة انتقالية، والذي عبر عنه بالحكم الصادر عن المحكمة العليا – الدائرة...

وقال المنفي، في بيان عبر منصة «إكس» الأحد، إنه تابع باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام «تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترام الأطر التكاملية بالتشريع وطبيعة المرحلة الانتقالية»، والتأكيد على طبيعة البرلمان بوصفه سلطة تشريع مؤقت لمرحلة انتقالية، والذي عبَّر عنه الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الطعن الدستوري، الذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 13 لعام 2023.

وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، اتَّهم «الرئاسي» مؤخراً بتجاوز اختصاصاته والتغول على السلطة التشريعية، بوصفها الجهة المختصة بإصدار القوانين في البلاد، عقب إصدار المنفي بعض المراسيم الرئاسية، بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية ووضع آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.

وفي سياق قريب، قال عبد الله اللافي، نائب المنفي، إنه استمع مساء السبت، من رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هنا تيتيه، بحضور نائبتها ستيفاني خوري، لإحاطة شاملة حول نتائج أعمال اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة، المكلفة حسم النزاع على القوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة، مشيراً إلى مناقشة مستجدات العملية السياسية، واستعراض التحديات القائمة، وسبل معالجتها ضمن إطار وطني شامل، وبالشراكة مع البعثة الأممية.

وكان اللافي، قد بحث (الأحد) بطرابلس، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، مستجدات المشهد السياسي، وتطورات الأزمة الراهنة. وجرى التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية لدعم المسار السياسي، وإنهاء حالة الانقسام.

ونقل اللافي عن الخليفي دعم قطر الكامل، لجهوده لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية. وأشاد بالمواقف الإيجابية لقطر، ودورها الداعم للاستقرار في ليبيا.

كما نقل عضو «الرئاسي» موسى الكوني، (الأحد) عن الخليفي، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس التي تهدف لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى مناقشة آخر مستجدات العملية السياسية والجهود المبذولة لتجاوز مرحلة الجمود السياسي الحالي، والمضي قدماً نحو الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية.

وقال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن الخليفي نقل إليه خلال اجتماعهما (الأحد) بطرابلس، رسالةً شفهيةً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، تضمَّنت تحياته وتمنياته الطيبة للشعب الليبي، مشيراً إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الاستثمار، ومشروعات البنية التحتية، والمواصلات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن أبرز التطورات في المنطقة.

وكانت الحكومة، قد أدرجت اجتماع وزيرها للدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، مساء السبت في طرابلس، مع الخليفي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

إلى ذلك، نقلت ستيفاني خوري، نائبة تيتيه، عن وفد من «المنظمة الليبية للمثقفين»، التقته أخيراً، مطالبته باستكمال أعمال اللجنة الاستشارية الأممية وأهمية إطلاق حوار سياسي، مشيرة إلى أن أعضاء الوفد شاركوا وجهات نظرهم حول التحديات الكثيرة، بما في ذلك القضايا المالية، وانتشار السلاح، والانقسامات السياسية وتأثيرها على الشعب الليبي، خصوصاً على الشباب والنساء، لا سيما في الجنوب.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش أهمية وجود مؤسسات موحدة وقوية، واقتصاد مستدام ومتنوع، وإجراء انتخابات وطنية، لافتة إلى أهمية بناء التوافق، بما في ذلك الدعم الشعبي، من أجل المضي قدماً في تحقيق هذه الأهداف.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، يوم الأحد، إن هناك حاجة إلى مساعدات إنسانية ضخمة في شمال دارفور، غرب السودان. وأضاف أن الوضع في مخيمَي «أبو شوك» و«زمزم» في شمال دارفور «كارثي»، وأن المدنيين محاصرون والمساعدات لا تصل إلى مَن هم في أمسّ الحاجة إليها في شمال دارفور.

وأكد المكتب، في بيان عبر منصة «إكس»، أن الوضع الإنساني في مدينة طويلة بشمال دارفور يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، وطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر، بما في ذلك عبر معبر أدري مع تشاد، لإنقاذ الأرواح.

في غضون ذلك، قالت سلوى عبد الله، من سكان دارفور، لـ«الشرق الأوسط»، إنها دفنت أطفالها الخمسة في صحراء دارفور، من دون معلم بارز يدل على مكانهم لو عادت يوماً لزيارتهم، مضيفة: «لا أعرف كيف سأعيش من دونهم». وقالت إنها حفرت قبورهم بأيديها بمساعدة والدها الكبير في السن، أثناء رحلة نزوحهم من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، إلى بلدة طويلة الآمنة نسبياً.

وجاء صوتها عبر الهاتف متهدجاً وهي تبكي بحرقة قائلة: «كنت أحاول النجاة بهم في مكان آمن بعيداً عن القذائف والرصاص المتطاير. لم أكن أتخيل أن يموتوا عطشاً، وأدفنهم في صحراء ممتدة لا توجد فيها أي معالم يمكن أن تدل على قبورهم، إلا تلال رملية صغيرة قد تجرفها الرياح والأمطار».

وكان أكبر أطفالها يبلغ 13 عاماً، وهي تشاهدهم يصارعون الموت واحداً تلو الآخر، حيث قضت عدة أيام في الطريق إلى بلدة طويلة التي تبعد نحو 65 كيلومتراً عن مدينة الفاشر، وهي آخر مدينة كبرى يسيطر عليها الجيش في إقليم دارفور، فيما تحاصرها «قوات الدعم السريع» لنحو عام.

وقالت المرأة الأربعينية: «خلال يومين فقدت بنتين وثلاثة ذكور، وقبلهم بفترة وجيزة فقدت زوجي، ولا أعرف إن كان حياً أو ميتاً، وإن وجدته لا أقوى على أن أخبره بموت أطفاله الخمسة». وأضافت: «كنت أحتضن أطفالي وأبكي كثيراً لأسقيهم من دموعي حتى يفيقوا من غيبوبتهم، لا أستطيع أن أصف حالتي في تلك اللحظة، تمنيت أن أموت ليعيشوا هم».

وتابعت الأم المفجوعة: «خرجنا من الفاشر سيراً على الأقدام، كنت أحمل معي قوارير من المياه، لكن بسبب ارتفاع درجة الحرارة أثناء ساعات النهار نفدت المياه في اليوم الثالث، فذهبت مسافات طويلة على أمل أن أجد ماء قليل يطفئ عطشهم، لكني لم أجد». وأضافت سلوى أنها حامل في الشهر السابع، لذلك «أصبحت كل حياتي معلقة بالجنين في بطني، بعد أن فقدت كل أبنائي».

وبعد رحلة شاقة وصلت سلوى إلى بلدة طويلة لتنضم إلى مئات الآلاف من العوائل الذين نزحوا من الفاشر ومخيمات النزوح بسبب القتال الدائر بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

من جانبه، قال آدم رجال، المتحدث باسم «المنسقية العامة للنازحين واللاجئين»، وهي منظمة محلية تطوعية، إن الكثير من الأسر فقدت أبناءها في رحلة النزوح إلى بلدة طويلة التي تخضع لسيطرة «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد النور.

وأضاف أن النازحين يعيشون ظروفاً إنسانية معقدة ويحتاجون إلى أبسط مقومات الحياة من الغذاء ومياه الشرب ومستلزمات الإيواء.

وأضاف آدم أن عدداً من النازحين أفادوا بأنهم عايشوا ظروف مريرة ومروعة في طريق نزوحهم، تعرضوا خلالها لشتى أنواع الانتهاكات والقتل والسرقات، واغتصاب الفتيات من قِبل بعض المسلحين. وأضاف: «حدّثونا في شهاداتهم عن وقوع أعداد كبيرة من الوفيات بسبب الجوع والعطش الشديدين خلال رحلة النزوح». كما وصل عدد من الأطفال بعد أن فقدوا ذويهم أثناء رحلة النزوح الطويلة.

ووفق إحصاءات «المنسقية العامة للنازحين واللاجئين»، فقد استقبلت بلدة طويلة أكثر من 281 ألف نازح منذ تجدد القتال العنيف في مدينة الفاشر والمخيمات المحيطة بها، في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بحيث بلغ إجمالي سكان البلدة الصغيرة أكثر من مليون شخص.