"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأربعاء 14/مايو/2025 - 01:33 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 14 مايو 2025.
إسرائيل توجه إنذاراً بإخلاء 3 موانئ يمنية بعد اعتراض صاروخ حوثي
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، اعتراض صاروخٍ أُطلق من اليمن تسبَّب في إطلاق صافرات الإنذار بمناطق عدة في إسرائيل. وقال الجيش، في بيان: «بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة أطلقت صاروخاً باتجاه مطار بن غوريون، بالقرب من تل أبيب.
من جانبه، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت لاحق، إن الجيش أصدر إنذارات جديدة لإخلاء ثلاثة موانئ في اليمن يسيطر عليها الحوثيون، هي: ميناء رأس عيسى، وميناء الحديدة، وميناء الصليف، حتى إشعار آخر». وأضاف أن هذا الإنذار يأتي لقيام النظام الحوثي (الإرهابي) باستخدام الموانئ البحرية لصالح «أنشطته الإرهابية».
وقال، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن «إخلاء الموانئ سيحافظ على سلامتكم».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن توصله إلى وقف لإطلاق النار مع الحوثيين في اليمن، وهو ما يُوقف الهجمات على السفن الأميركية. وقال، في أوائل مايو (أيار) الحالي، إن الولايات المتحدة ستُوقف قصف الحوثيين في اليمن، بعد أن وافقت الجماعة على وقف هجماتها على السفن الأميركية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال الحوثيون إنهم سيواصلون إطلاق الصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل.
وهاجم الحوثيون كثيراً من السفن في البحر الأحمر، مما سبّب اضطرابات في حركة التجارة العالمية، وهي حملة تقول الجماعة اليمنية إنها بهدف إظهار التضامن مع الفلسطينيين في غزة.
رويترز: الحوثيون لم يعد بإمكانهم التحمل... فطلبوا هدنة مع الأميركيين
قال أربعة مسؤولين أميركيين إنه قبل أيام من اتفاق وقف إطلاق النار المفاجئ بين الولايات المتحدة والحوثيين، بدأت المخابرات الأميركية في رصد مؤشرات على أن الجماعة اليمنية تبحث عن مخرج بعد القصف الأميركي الذي استمر لسبعة أسابيع.
وقال اثنان من المسؤولين إن قادة الحوثيين بدأوا التواصل مع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في وقت ما خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر مايو (أيار). وقال أحد المصادر تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لسرده مناقشات داخلية بشأن المعلومات المخابراتية التي لم تنشر من قبل «بدأنا نتلقى معلومات مخابراتية تفيد بأن الحوثيين لم يعد بإمكانهم التحمل أكثر من ذلك».
وتوضح مقابلات مع مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين ومصادر دبلوماسية وخبراء آخرين كيف أن حملة، كانت القيادة المركزية للجيش الأميركي تتصور في السابق أنها قد تمتد لمعظم أوقات العام الجاري، توقفت فجأة في السادس من مايو (أيار) بعد 52 يوما، مما سمح للرئيس دونالد ترمب بإعلان الانتصار قبل توجهه إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عطل الحوثيون حركة التجارة بشن مئات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن في البحر الأحمر، زاعمين أنهم يستهدفون سفنا مرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين خلال حرب غزة.
وأفاد مصدران بأن إيران لعبت دورا مهمًا في تشجيع الحوثيين المتحالفين معها على التفاوض، وذلك في الوقت الذي تمضي فيه طهران في محادثاتها الخاصة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي الرامية إلى إنهاء العقوبات الأميركية التي تقوضها والحيلولة دون تنفيذ ضربة عسكرية من الولايات المتحدة أو إسرائيل.
لكن الإعلان الفعلي لاتفاق وقف إطلاق النار أبرز مدى سرعة إدارة ترمب في التحرك بناء على المعلومات المخابراتية الأولية للتوصل إلى ما كان يبدو في مارس (آذار) أمرا غير وارد على المدى القصير بالنسبة لكثير من الخبراء، وهو إعلان الحوثيين توقفهم عن ضرب السفن الأميركية. وقال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع إن نهج ترمب غير التقليدي كان من شأنه تجاوز إسرائيل الحليف الوثيق للولايات المتحدة التي لا يشملها الاتفاق والتي لم يتم حتى إبلاغها مسبقا.
ولم يكن الحوثيون وحدهم الذين يشعرون بالضغط. فحملة القصف كانت مكلفة أيضا للولايات المتحدة التي استهلكت ذخائر وخسرت طائرتين وعددا من الطائرات المسيرة. وقال أحد المسؤولين إن وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن تلقى المعلومات بشأن الحوثيين في أوائل مايو (أيار)، بادر بعقد سلسلة من الاجتماعات في البيت الأبيض صباح الاثنين، وخلص إلى وجود فرصة سانحة مع المقاتلين المتحالفين مع إيران.
وقال مسؤولان أميركيان لرويترز إن مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي كان يقود بالفعل المفاوضات الأميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني، كان يعمل من خلال وسطاء عمانيين وأجرى محادثات غير مباشرة مع كبير مفاوضي الحوثيين والمتحدث باسمهم محمد عبد السلام. وقال أحد المسؤولين أن عبد السلام كان بدوره على اتصال بزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.
وقال أحد المسؤولين إنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري في وقت لاحق من يوم الاثنين. وبحلول يوم الثلاثاء السادس من مايو أيار، كان ترمب مستعدا لإعلان الاتفاق، معلنا استسلام الحوثيين. وقال لصحفيين «قالوا من فضلكم توقفوا عن قصفنا مجددا ولن نهاجم سفنكم».
وعند سؤاله عما توصلت إليه رويترز، قال عبد السلام إن الجماعة كانت تتواصل عبر سلطنة عمان فقط، ووافقت على وقف إطلاق النار لأن رد الحوثيين على الولايات المتحدة كان موقفا دفاعيا. وأضاف لرويترز «إذا أوقفوا عدوانهم سنوقف ردنا»، رافضا الإدلاء بمزيد من التصريحات. ولم يرد متحدث باسم ويتكوف بعد على طلب للتعليق.
الأمم المتحدة تطلب 1.42 مليار دولار لدعم البرامج الإنسانية باليمن
وجّهت الأمم المتحدة نداءً، اليوم الثلاثاء، لتوفير تمويل عاجل بقيمة 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية لملايين الناس في اليمن، مع تراجع الاهتمام الدولي بالمساعدات الإنسانية لهذا البلد، وتقليص وكالات الإغاثة لعملياتها الإنسانية العام الحالي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن في ملحق لخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025 «هناك حاجة ماسة إلى 1.42 مليار دولار أميركي للحفاظ على الحد الأدنى من البرامج الإنسانية والأنشطة المنقذة للحياة لنحو 8.8 مليون شخص في البلاد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول)».
وأكد البيان أن هذه الإضافة الملحقة لا تحل محل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2025، التي لا تزال سارية، لكنها تمثل جهداً جماعياً من المجتمع الإنساني لتحديد أهم الأنشطة المنقذة للأرواح ضمن الخطة ومتطلبات تمويلها العاجلة، في ظل عدم ظهور أي بوادر لانحسار العوامل الأخرى المسببة للاحتياجات الإنسانية.
كانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير (كانون الثاني) الماضي نداءً لجمع 2.48 مليار دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون نسمة في اليمن خلال العام الحالي 2025، لكن ورغم مرور أربعة أشهر، فإن الفجوة التمويلية لا تزال هائلةً وتقدر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 في المائة من إجمالي التمويل المطلوب.
تهديدات حوثية للسكان بسبب أزمات الوقود والغاز
يواجه سكان مناطق سيطرة الحوثيين أزمة جديدة في الغاز المنزلي إلى جانب وجود أزمات أخرى في الوقود، نتيجة الضربات الإسرائيلية للمنشآت الحيوية والخدمية التي تسيطر عليها الجماعة... كما يواجهون تهديدات بإجراءات عقابية في حال تناقل أخبار الأزمات. وتشتدّ هذه الأزمة في محافظة إب التي يعتقد سكانها أنها متعمدة.
وبعد 3 أيام من إعلان الجماعة الحوثية انتهاء أزمة الوقود في مناطق سيطرتها، تسبب إنذار إسرائيلي باستهداف موانئ الحديدة بعودة اكتظاظ آلاف السيارات والمركبات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في صنعاء ومحافظات أخرى تحت سيطرة الجماعة، وردت الجماعة على تلك الطوابير بإطلاق تهديدات بمحاسبة كل من يتسبب في افتعال الأزمات.
وأرسلت الجماعة مسلحيها لمنع الطوابير، وإجبار أصحاب المركبات على المغادرة قبل الحصول على الوقود، بالتزامن مع إعلان قطاع النفط التابع لها، «أن الإمدادات كافية».
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة الحوثية «تسعى لتأكيد مزاعمها بتحقيق انتصار على الولايات المتحدة وإسرائيل، وفي سبيل ذلك تحاول منع أي مظاهر لأزمات المواد الأساسية أو تناقل أخبارها».
وتسببت الغارات الأميركية والإسرائيلية على ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غرب)، في حدوث أزمة وقود، زعمت الجماعة انتهاءها بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منتصف الأسبوع الماضي، التوصل إلى تفاهم معها على وقف هجماتها على الملاحة الدولية، مقابل وقف الجيش الأميركي هجماته.
وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن وكلاء توزيع الغاز ومسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عُقّال الحارات» تلقوا تعليمات بعدم بيع الغاز إلا وفق قوائم التوزيع المعتمدة من طرف الجماعة، بينما تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات من الإشارة إلى أي أزمات أو طوابير للحصول على الوقود والغاز.
أزمة خاصة بإب
في السياق نفسه، يشتكي سكان محافظة إب، (192 كلم جنوب صنعاء) منذ قرابة أسبوعين، من شح مادة الغاز المنزلي في نقاط البيع ومحطات التعبئة، ويرجحون اختلاق أزمة مفاجئة، في استغلال للضربات الأميركية والإسرائيلية على مواقع الجماعة الحوثية، بعد أن كان الغاز متوفراً بكميات كبيرة.
وذكرت مصادر محلية في المحافظة أن محطات الغاز ونقاط البيع أغلقت فجأة ودون سابق إنذار؛ ما أدى إلى قلق السكان، ولجوء الكثير منهم إلى الاحتطاب بعد يأسهم من الحصول على الغاز.
وطبقاً للمصادر، فإن محلات جديدة افتُتحت بشكل مفاجئ لبيع الغاز، إلى جانب وقوف شاحنات لبيع الأسطوانات الممتلئة به في عدد من الطرقات بأسعار مرتفعة، ما يعني ظهور سوق سوداء، وسط صمت تام من قبل الجماعة الحوثية التي تسيطر على المحافظة.
ووصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى أكثر من 30 دولاراً (أكثر من 15 ألف ريال يمني)، بعد أن كانت تُباع رسمياً بنحو 7 آلاف ريال.
وقال ناشطون اجتماعيون في إب لـ«الشرق الأوسط»، إن أزمة الغاز في المحافظة «مفتعلة من قبل مشرفين وقياديين حوثيين دأبوا على افتعال مثل هذه الأزمات، بسبب ما يتحصلون عليه من مبالغ طائلة على حساب السكان».
وأعادوا التذكير بأزمة شبيهة شهدتها المحافظة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي شهد اختفاء الغاز من المحطات ونقاط البيع، وظهر في السوق السوداء التي اتضح وقوف قياديين حوثيين خلفها.
افتعال أزمات متتالية
لا تقتصر أزمة الغاز على محافظة إب، فوفق مصادر محلية، تنتشر الأزمة في غالبية مناطق سيطرة الجماعة، إلا أنها ليست بالحدة نفسها كما في إب.
ويشتكي ملاك السيارات والمركبات التي تعمل بالغاز من صعوبة الحصول على الوقود من محطات التعبئة، رغم توفر الغاز للبيع في نقاط بيع وتوزيع الأسطوانات، وهو ما اضطر العديد منهم إلى إيقاف سياراتهم بانتظار توفره.
وأعلن قطاع الغاز التابع للجماعة الحوثية عن إجراءات وصفها بالجديدة، للتخفيف من أزمة الوقود من خلال تحسين عملية توزيع الغاز المنزلي، وتقليص فترات الانتظار أمام المحطات.
وتمنع الجماعة الحوثية وصول الغاز المحلي الذي ينتج في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها، وعوضاً عن ذلك تبيع للسكان غازاً مستورداً من إيران، في إجراء يصفه الخبراء الاقتصاديون بأنه حرب تجارية على الحكومة، ودعم لاقتصاد إيران التي تقدم دعماً سياسياً وإعلامياً ولوجيستياً للجماعة.
ووفقاً لناشطين في أرياف محافظة إب، فإن كثيراً من السكان لجأوا إلى الاحتطاب للاستعاضة عن الغاز المنزلي، وهو ما يرون أنه، وفي حال استمرار الأزمة، يهدد بيئة المحافظة المعروفة باخضرارها الدائم.
الناشطون أوضحوا لـ«الشرق الأوسط» أن الاحتطاب لم يكن وليد الأزمة الحالية، وإنما تسببت فيه أزمات الغاز المتتالية التي تفتعلها الجماعة الحوثية باستمرار في المحافظة.
قادة حوثيون يتنافسون على «الخردة» بعد تدمير إسرائيل مطار صنعاء
في حين حمّلت الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين مسؤولية دمار ثلاث طائرات تتبع الخطوط الجوية اليمنية في الضربات الإسرائيلية الأخيرة، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، عن اشتداد التنافس بين قادة الجماعة للاستيلاء على بقايا حُطام تلك الطائرات وصالات ومكاتب الشركات، بغية التكسب من ورائها وبيعها لتجار «الخردة».
واتهمت مصادر عاملة في قطاع الطيران بصنعاء، قيادات انقلابية بالتدخل في عمل الفرق الفنية المتخصصة بتقييم الأضرار وأعمال الصيانة، عبر تعيين مشرفين تابعين لها لتولي مهام جمع الحطام المتبقي من الطائرات والمطار المستهدف ونقلها عبر شاحنات إلى خارج المطار.
وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تظهر قيام جرافات حوثية بنقل حُطام الطائرات ومخلفات صالات المطار على متن شاحنات بغية بيعها لتجار الخردة.
وأبدى عاملون في قطاع الطيران بصنعاء استياءهم لجهة إيلاء جماعة الحوثيين كل الاهتمام بجمع مخلفات الطائرات والمطار المدمر للمتاجرة بها، وتغاضيها عن حجم المعاناة التي يكابدونها منذ سنوات بفعل التوقف المتكرر للمطار، وصولاً إلى تعرضه أخيراً لضربات إسرائيلية أوقفته بشكل كلي عن العمل.
وذكرت المصادر أن المعنيين في إدارة مطار صنعاء ومسؤولين آخرين بقطاع الطيران المدني الخاضع للجماعة، فشلوا في اعتراض تلك التعليمات التي تنص على مصادرة بقايا الطائرات وصالات وأروقة وأثاث المطار المُدمر.
وكان فريق فني متخصص بتقييم الأضرار والصيانة في مطار صنعاء، أكد «وجود قطع من الطائرات المدمرة وممتلكات أخرى في المطار لا تزال تعمل بشكل جيد وقابلة للاستخدام مرة أخرى».
وأوضحت المصادر أن الجماعة الحوثية كلفت قيادياً يدعى «المراني»، للإشراف على تنفيذ أعمال الترميمات التي تُجري للمدارج المدمرة بمطار صنعاء، قبل أن يتم تحديد المواصفات الفنية والتكلفة وغيرهما من الخطوات الأخرى.
دمار وخسائر
وكانت إسرائيل شنت هجمات انتقامية دمرت مطار صنعاء بكل بنيته التحتية والطائرات الموجودة فيه، ضمن ردها على انفجار صاروخ حوثي قرب «مطار بن غوريون» قبل أكثر من أسبوع.
وحمّلت وزارة النقل اليمنية الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة لما تعرضت له شركة الخطوط الجوية اليمنية من خسائر ودمار، وذلك نتيجة لاستمرارها في احتجاز الطائرات بطريقة غير قانونية وغير مشروعة.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه «كان بالإمكان تفادي دمار هذه الطائرات، لو لم يتجاهل الحوثيون مطالب قيادتي وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية اليمنية في عدن لإخراج الطائرات من مطار صنعاء إلى مطارات المناطق المحررة أو مطارات خارجية».
واستنكر البيان «الإصرار الحوثي على الاحتفاظ بطائرة الشركة اليمنية التي سلمت من القصف الجوي، والموجودة حالياً في مطار الملكة علياء الدولي في الأردن».
السواحل اليمنية تستقبل مئات المهاجرين الأفارقة خلال أيام
رغم القيود التي فرضتها السلطات اليمنية في مواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، فإن المئات من هؤلاء تمكنوا من الوصول إلى سواحل البلاد خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي، لينضموا إلى مئات وصلوا قبلهم إلى هذا البلد الذي يعاني من صراع ممتد منذ عشرة أعوام عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية.
ومع تسجيل وصول أكثر من 1500 مهاجر غير شرعي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أعلنت الحملة الأمنية المشتركة المكلفة بتأمين مناطق ومديريات الصبيحة، وسواحل محافظة لحج غرب عدن ضبط قارب لتهريب المهاجرين غير الشرعيين في سواحل رأس العارة، وعلى متنه 132 شخصاً من مواطني دول القرن الأفريقي.
وهي عملية تضاف إلى سلسلة من العمليات التي نفذتها الحملة منذ انطلاقتها قبل ما يزيد على العام، وبهدف إغلاق أحد منافذ تهريب المهاجرين.
وبحسب البلاغ الذي وزعته القوات الحكومية اليمنية، تم خلال العملية إلقاء القبض على طاقم القارب المكون من أربعة أفراد، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ووصف البلاغ العملية بأنها واحدة من كبرى العمليات التي يتم ضبطها خلال العام الجاري، وقال إنها «تعكس حجم الاستعداد والجاهزية العالية لوحدات الحملة الأمنية في التعامل مع التحديات المتزايدة».
وسجّلت هذه الحملة منذ انطلاقها حضوراً قوياً على امتداد جغرافيا مديريات الصبيحة، وعلى وجه الخصوص في المناطق الساحلية التي كانت لعقود مرتعاً للمهربين، والعصابات المنظمة.
ونجحت الجهود الأمنية -بحسب البلاغ- في تفكيك العشرات من الشبكات الإجرامية التي تنشط في تهريب البشر، والمخدرات، والأسلحة، وفرضت سيطرة أمنية غير مسبوقة على الطريق الساحلي الممتد من رأس العارة حتى باب المندب.
دعم جهود الحملة
ومع تأكيد قيادة الحملة الأمنية أنها مستمرة «ولن تتوقف حتى يتم تطهير كل المنافذ والمعابر من أدوات الفساد، والتخريب»، دعت الجهات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني «إلى دعم هذه الجهود الوطنية، وتعزيز آليات التعاون، لضمان استدامة الأمن، والاستقرار، وحماية النسيج الاجتماعي والسكاني من مخاطر الجريمة العابرة للحدود».
وأتت هذه العملية بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية وصول دفعتين جديدتين من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى سواحل محافظة شبوة، شرق عدن، تضم الأولى 200 مهاجر من حملة الجنسية الإثيوبية، من بينهم 160 من الذكور، و40 من الإناث، انطلقوا إلى ساحل منطقة كيدة بمديرية رضوم، على متن قارب تهريب يتكون طاقمه من 3 بحارة يحملون الجنسية الصومالية.
وفي العملية الثانية، وطبقاً لـ«مركز الإعلام الأمني» التابع لوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وصل 150 مهاجراً من القرن الأفريقي إلى المنطقة نفسها، التي شهدت قبل ذلك وصول دفعتين من المهاجرين غير الشرعيين بلغ عددهم نحو 300 شخص، يحملون الجنسيتين الإثيوبية، والصومالية.
استمرار التدفق
وكانت الشرطة اليمنية سجلت وصول 748 مهاجراً من القرن الأفريقي إلى سواحل محافظة شبوة، خلال مارس (آذار) الماضي، عند محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير شرعية.
وتجاوز عدد الواصلين خلال الشهرين الماضيين 1193 مهاجراً، معظمهم من حملة الجنسية الإثيوبية، وفي المرتبة الثانية تأتي الجنسية الصومالية في محافظة شبوة وحدها.
وكانت السلطات الأمنية في شبوة أعلنت القبض على ثلاثة مهاجرين من حملة الجنسية الإثيوبية على ذمة احتجازهم وتعذيبهم 25 شخصاً من جنسيتهم في أحد الأماكن، بغرض ابتزازهم، واتهمت المقبوض عليهم باحتجاز الرهائن بهدف ابتزازهم، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.
وقالت السلطات إن الوحدات الأمنية «وعند تلقيها بلاغاً عن المكان، تحركت على الفور وتمكنت من تحرير المحتجزين بسلام، وضبطت المتهمين على ذمة استكمال التحقيقات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وترحيلهم إلى بلدهم».
