الأخ الدكتور أحمد القاضي جزاه الله خير فقد حضر خصيصاً لمناقشة هذا الأمر إلى نيوجرسي وعلى مدى أربع ساعات تقريباً دار الحديث حول المشكلة على النحو التالي:
أولاً: عرض الدكتور القاضي لتاريخ العمل الإسلامي في أمريكا ودور مجموعة معهد الفكر فيه وبخاصة دكتور جمال برزنجى أيام أن كان طالباً.
ثانياً: حدد عدة نقاط أهمها:
1. أن عرض المشروع على الاخوة لم يكن أمينا. إذ أنه عرض على أن التنظيم كله سوف يعلن وهو ما لم يطرح. ولم يرد في التفكير.
2. أن العرض تم على أساس أنه توجهات وتصورات مجموعة معهد الفكر وأنى (الدكتور) قائم عنهم بالعرض والدفاع وهم يتسترون من خلفي وذلك انتقاص من خبرته وولائه – كما يقول – الأمر الذي يرفضه تماماً. إذ أن الحقيقة أن هذا رأيه قبل رأى هؤلاء، ولا يعيب رأيه أنه توافق مع رأى الآخرين.
3. قرر الدكتور القاضي أنه يفهم مجموعة المعهد فهما عميقاً لم يصل إليه أحد من الأخوة الثائرين حتى الآن. وتجربته وخبرته ليستا بهذه البساطة التي يظنها الإخوان .
4. يرى الدكتور القاضي أن العمل في توطين الدعوة لا ينفع فيه إلا المستوطنين وحدهم وهو لذلك يرى أن يكون العمل خاصاً بهم لأنهم أدرى بظروف البيئة ومتطلباتها وأخبر بشئون الحياة ومشكلاتها في أمريكا.
5. يرى كذلك أن التشكيلات الموجودة الآن كنظام للجماعة لا تمثل الجماعة تمثيلاً صحيحاً وبالتالي لا تصلح لإصدار قرار سليم يتعلق بمستقبل الدعوة في هذه البلاد. إذ أن هذه التشكيلات تتحكم فيها الأغلبية الجنسية بصرف النظر عن أي شيء آخر وعلى هذا– في رأيه - فإن قرارات المؤتمر التنظيمي ومجلس الشورى وغيرهما لا تعبر عن الحقيقة ولا تواكب الواقع. ومن أجل هذا فقد رفض العمل مسئولا أو عضوا في مجلس الشورى ما دام الوضع على ما هو عليه.
6. يرى الدكتور القاضي أن الأصل أن يكون المستوطنون هم التنظيم الأساسي. وما عداهم يكونون مشاركين من خلال تعليمات التنظيم وتوجهاته ورؤيته شأنهم في هذا شأن أي مجموعة وافدة على إقليم من الأقاليم في الشرق فمهما كانت كثرتها حتى ولو فاقت في عددها عدد أبناء الإقليم فإن تعليمات الإقليم ورؤيته ونظمه تظل منطلق العمل الملزم لهؤلاء مهما كان عددهم. وهذا – كما قرر وأكد – هو الأصل عنده.
7. لكنه قبل أن يتنازل عن هذا الأصل بعض الشيء ليعمل من خلال قسم العمل المحلى شريطة تغيير الواقع التنظيمي الموجود بحيث لا تكون الأغلبية هي صاحبة القرار من خلال من تنتخبهم لعلاقات وطنية في الغالب. لذا فقد وضع لائحة لهذا القسم تضمنت عددا من البنود أهمها:
أ – أن تكون عضويته من المستوطنين الموثقين.
ب- أن تكون لغة القسم الإنجليزية.
ج- ان يكون للقسم حريات كاملة في كل المجالات من صناعة القرار ووضع الخطط والبرامج وقواعد التجنيد ووسائل العمل. وغير ذلك.
د- أن يتم كل ذلك بموافقة المكتب أولا. ثم مجلس الشورى إن اقتضى الأمر.
هـ- أن يكون رأي القسم هو النافذ فيما لو أن المكتب رأى غير رأيه ويعرض الأمر على مجلس الشورى فإن وافق القسم نفذ ما يراه وإلا فإن على مجلس الشورى وهيئة المكتب التنازل عن رأيهم لأن القسم هو المتخصص في مجاله والتخصصات أهم ما يفيد في العمل. ويجب ألا توضع عليها قيود (كما قرر).