طرح ما يسمى حزب البديل الحضاري مبادرة إخوانية جديدة للتصالح مع الارهاب من خلال عدة  مسارات  سياسية   وقانونية واقتصادية  

أولاً : المسار السياسي

ويعتمدعلي إجراء استفتاء شعبي يتمتع بالحيدة والنزهة في جو يتسم بالحرية ويخلو من الترويع لا تتدخل فيه سلطة بتوجيه أو فرض ولا يوجهه تيار بعينه بدعاياته علي أن يخضع للإشراف القضائي الكامل ولإشراف المنظمات الدولية بدقة وصراحة ويُطرح  في هذا الاستفتاء علي المصريين ، بجميع أطيافهم سؤال وحيد : " هل توافق علي خارطة الطريق المعلنة في 3/7 ؟" مُذيلاً بخانتين ( نعم ) & و ( لا  .

وفي حال الموافقة بــ ( نعم ) تتوقف  عمليات التنديد بخارطة الطريق وتحقن دماء الشباب من المصادمات الدموية وتعود الحياة الديمقراطية كاملة. ويعقب ذلك الشروع الفوري في تشكيل  مجلس رئاسي مدني من مختلف الأطياف والقوي السياسية ويراعي فيه وجود ممثلين عن الأزهر و الكنيسة ممن يقفون علي مسافة واحدة من كل القوي السياسية فضلاً عن ممثل للمجلس العسكري ويلتزم هذا المجلس الرئاسي الذي تتشارك فيه كل الأطياف بالتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون ستة أشهر مع مراعاة مطالب المتظاهرين

في 25 يناير و 30 يونيه بأسبقية الانتخابات البرلمانية علي أن تتاح فرص الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية علي قدم المساواة للجميع دون حظر أو إقصاء.

وفي حالة الموافقة علي خارطة الطريق  ووقف كل إجراءات المحاكمات المتهم فيها الرئيس المعزول 

وفي حال رفض خارطة الطريق بتأكيد الكثرة الغالبة من المصِّوتين علي علامة " لا"وهو الرفض هذا يعني في جوهره رفض كل ما نجم عن خارطة الطريق من إجراءات وقوانين وممارسات ، بما يحتم ، بالضرورة ، تلافياً لحالة الفراغ القيادي في الدولة إعادة د . محمد مرسي رئيساً مع تفويض صلاحياته لرئيس وزراء تتوافق عليه القوي السياسية والوطنية علي اختلاف ألوانها وأطيافها ، علي أن يختار رئيس الوزراء المفوض بصلاحيات رئيس الدولة حكومة ائتلاف وطني موسّعة  من كل الأطياف تتولي ، خلال ستة أشهر التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية يكون من حق الجميع ( بما فيهم د . محمد مرسي  نفسه) التقدم للترشُّح لها علي قدم المساواة دون حظر أو إقصاء شريطة استيفاء الشروط القانونية والدستورية للترشح.

ثانياً : مسار العدالة الانتقالية

وبالنسبة للوضع الدستوري عموماً وحقوق الشهداء والمصابين والجرائم ذات الطابع السياسي الاستضاءة بنموذج ( العدالة الانتقالية ) علي غرار نماذج العدالة الانتقالية المماثلة التي نجحت في جنوب إفريقيا وتشيلي والأرجنتين وطُبقت  بفاعلية ونجاح في ( بوليفيا ) في الثمانينات وجنوب إفريقيا في التسعينات ، بصفة خاصة.

ويعتمد هذا النموذج علي تشكيل ما يُعرف بـ " لجان الحقيقة والمصالحة " ، بحيث تتوزع مهامها علي ثلاثة روافد واختصاصات : 

أولاً :   حماية الحقائق التاريخية ، في كل ما تلا ثورة 25 يناير ، من الطمس والتزوير والإخفاء وحفظاً لحق الأجيال القادمة في معرفة حقيقة ما دار.

          ويكون من حق هذه اللجان الاستضاءة والتزود بكل تقارير لجان تقصي الحقائق المتلاحقة التي تشكلت في أعقاب ثورة 25 يناير.

ثانياً : جبر ضرر الضحايا وذويهم بما يتناسب مع حجم ما لحق بهم من إيذاء.

ثالثاً : ضبط الأوضاع الدستورية للبلاد وتكييف مساراتها الدستورية والقانونية بصورة صحيحة سليمة.

مع تشكيل دوائر قضائية خاصة باتخاذ صبغة المحاكمات الثورية الت تتسم بالعدالة الناجزة ، علي أن تباشر هذه الدوائر التحقيقات القانونية وإجراءات المساءلة الجادة بشأن كل الضحايا والدماء التي أريقت منذ 25 يناير 2011 حتي لحظة طرح المبادرة وما يستجد من أحداث وسواء أكانت الوقائع محل المساءلة متصلة بدماء أزهقت من المتظاهرين السلميين من المدنيين أم من رجال الجيش والشرطة.

وتتشكل لجان الحقيقة والمصالحة ـ داخلياً ـ من عدد من اللجان الفرعية تتوزع في إطارها مهام اللجنة واختصاصاتها المختلفة :

فهنالك " لجنة حقوق الإنسان " وهي لجنة منوط بها تحديد هويات الضحايا ومصيرهم وتبين أماكن رفاتهم لتحديد الحقوق والمسئوليات القانونية بدقة وضبط الدعاوي وعرائض الاتهام. وهنالك " لجنة جبر الضرر " وتختص بمتابعة الضحايا ويصاحب عملها ـ أو يسبقه ـ تأسيس صندوق يمول من ميزانية الدولة لتقديم التعويضات الملائمة .

ثم " لجنة العفو والتكييف الشرعي والديات "، للتعامل مع أولياء الدم ، وإقرار الصورة القانونية والشرعية النهائية للتعامل مع المدانين في جرائم الاعتداء علي المتظاهرين أو قتلهم ، قصاصاً أو تصالحاً ( في حالة عفو أولياء الدم ) ، وهو أمر مرده إلي أولياء الدم أنفسهم

وينبثق عن لجان الحقيقة والمصالحة لجنة قانونية تعرف " بلجنة الدستور " تتشكل علي أعلي مستوي من الأقطاب القانونية والدستورية البارزة ذات التاريخ المشهود لمراجعة الوضع الدستوري في البلاد عموماً شريطة أن تتسم بالحيدة والوقوف علي مسافة واحدة من الجميع والنظر في إمكان التوفيق بين الدستورين الأخيرين أو تنقيحهما في ضوء ما تراه مناسباً وفي ضوء ما أثير بموادهما من ملاحظات وتخول اللجنة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي أو رئيس الوزراء المفوض بصلاحيات رئيس الدولة باستصدار القوانين الحالة الضرورية كقانون مباشرة الحقوق السياسية. ويقترح حزب البديل الحضاري أن تمثل اللجنة كل التيارات الوطنية الفاعلة فضلاً عن الأزهر والكنيسة والمجلس العسكري وأن يكون في قيادتها وعضويتها المستشار  طارق البشري ود . سليم العوا ود. نور فرحات و د . إبراهيم درويش و د. ثروت بدوي ويكون في صدارة مهام اللجنة العمل علي تلافي الإزدواج في الوضع الدستوري والتشريعي للبلاد علي أن تنتهي من عملها في مدة غايتها شهران.

ويناط بلجان الحقيقة والمصالحة عقد جلسات استماع موسعة مع أسر الضحايا وذويهم وكذلك مع المؤسسات والوزارات والأحزاب السياسية ، علي أن تكون جلسات الشهادة والاستماع علنية كضمانة للشفافية والنزاهة وتوخي العدالة. ويحصن ما يصدر عن لجان الحقيقة والمصالحة من قرارات بشأن جرائم الدماء ، بالتنسيق مع  المؤسسة القضائية في البلاد ، في جميع مراحل عملها ، وبالتنسيق تحديداً مع الدوائر القضائية الخاصة للمحاكمات الثورية التي اقترح الحزب إنشاءها.

ثالثاً : المسار الاقتصادي

وتعتمد على  تفعيل الوسائل الاقتصادية والإنمائية والحمائية العاجلة لوضع حد للعجز في الموازنة العامة للدولة ، والخلل الهيكل بين الصادرات والواردات ، وكذلك الخلل بين الاستهلاك والإنتاج وإعادة التفعيل والتنشيط لقطاعات السياحة والزراعة والري والصيد. وتضع رؤية الحزب في حسابها ضبط الخلل بين الأجور والأسعار وتعظيم صافي الاحتياطات الدولية ، وكذلك رؤية الحزب فيما يسمي بعمليات " الريبو " أو اتفاقيات إعادة الشراء واستمرار الحكومة في استخدام أذون الخزانة كأحد أدوات الدين الداخلي لتغطية العجز الدائم في ميزانية الدولة.

وأخيراً فإن حزب البديل الحضاري لا يعتبر هذه المبادرة نسقاً نهائياً مغلقاً ، بل يراها نسقاً مفتوحاً قابلاً للتعديل والإضافة باستمرار الحوار المخلص الصادق وإيقاف التخوين بين الأطراف والقوي السياسية المختلفة. ويعتزم الحزب في أعقاب تسليم المبادرة لكل الأطراف والقوي السياسية والسلطة الانتقالية والمؤسسة العسكرية القيام بجولات مفاوضات مكوكية بين الأطراف

ويقترح الحزب هنا تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية لمعاونته في هذا الأمر تتشكل من القيادات الفكرية والقانونية والدينية في البلاد لتنهض بمهمة الوساطة في إطار رؤية المبادرة.

كما يعتزم الحزب الشروع الفوري في إنشاء " لجنة المصالحة والسلم الأهلي " المنبثقة عن الحزب تجوب القري والمحافظات لتهيئة الأذهان لفكرة المصالحة وحقن الدماء بالتوعية الدينية والوطنية. وأخيراً نذكر القوي السياسية وكل العقلاء في البلاد بالحكمة القائلة : " عندما تتصارع الأفيال الضخمة فإن العشب وحده هو الذي يموت

يذكر أن هناك العديد من المبادرات التى تم طرحها بين النظام الحالى وجماعة الاخوان الارهابية الاان الجماعة هى من تبادر دائما برفضها تحت دعوى الشرعية وإعادة المعزول ومنها مبادرة أحمد كمال ابو المجد التى تضمنت وقف حملات الملاحقة والاعتقال والاعتداء على المظاهرات السلمية مع أهمية اتخاذ الحزم والردع لوقف جميع صور الخروج على القانون والاعتداء على الأرواح والممتلكات، مع الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومن يعبرون عن أرائهم بشكل سلمي، والتأكيد ألا تتعلق هذه الخطوات من قريب أو بعيد بالخط الأحمر المتعلق بدم الشهداء، باعتباره حق لا يمكن التدخل فيه أو التنازل عنه، كما لا يتضمن أولئك المتورطين في جرائم جنائية.

وأشارت إلى معاملة الشهداء والمصابين معاملة واحدة مثل معاملة شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، فالجميع مصريون والمساواة بينهم ضمان مهم للانتقال إلى مرحلة جديدة إيجابية للعمل الوطني، وتنفيذ هذه المبادرات وتحقيق توافق عملي يلتزم به الجميع دون مناورة أو مزاورة.

بالاضافة الى مبادرة الدكتور حسن نافعة والتى تضمنت ، البحث عن القواعد العامة التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف المبادرة، على أن يتم تعيين وسيط محايد يحظى بقبول الطرفين لإجراء المفاوضات والاتصالات،  ويكون هدفها وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، إلى جانب تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 30 يونيو"