تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صيغة الفتوى التي أصدرها تنظيم داعش لتبرير جريمته البشعة في حرق الطيار الاردني الشهيد معاذ الكساسبة .وجاءت الوثيقة تحت عنوان الدولة الاسلامية هيئة البحوث والافتاء وطرحت تساؤل ماحكم تحريق الكافر بالنار حتي يموت؟ 

اما متن الاجابة فجاء فيه " الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد.. 

فقد ذهب الأحناف والشافعية إلى جواز التحريق مطلقا وحمّلوا قول النبي (ان النار لايعذب بها الا الله ) على التواضع فقال المهلب (ليس هذا النهي علي التحريم بل على سبيل التواضع ) انظر فتح الباري 6 – 174

قال الحافظ بن حجر – رحمه الله – يدل على جواز التحريق فعل الصحابة وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم اعين العرنيين بالحديد المحمي  وحرق خالد بن الوليد ناسا من اهل الردة – مختصر من فتح الباري 6- 174

وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريق بالنار محرم في الأصل، غير أنه يجوز عند المماثلة كما فعل النبي بالعرنيين حيث سمل أعينهم بالنار –مماثلة – كما في الصحيح وهذا أظهر الأقوال جميعا بين الأدلة 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين 

الدولة الإسلامية 

وكانت دار الإفتاء المصرية قد ردت على فتوى "داعش" الكاذبة  قائلة، بأن هؤلاء الإرهابيين قد ضربوا بالتعاليم الإسلامية ومقاصدها التي تدعو إلى الرحمة وحفظ الأنفس عرض الحائط، وخالفوا الفطرة الإنسانية السليمة، واستندوا في جريمتهم البشعة على تفسيرات خاطئة لنصوص أو أقوال ليبرروا فجاجة فعلهم. وفندت دار الإفتاء الدعاوى الباطلة التي استند عليها المتطرفون في جريمتهم، وأوضحت أن زعم هؤلاء بأن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق قد أحرق "الفجاءة السلمى" حيًّا غير صحيح وساقط باطل لا سند له؛ لأن رواية إحراق سيدنا أبى بكر الصديق للفجاءة رواية باطلة مدار سندها على "علوان بن دَاوُدَ البجلي" وهو رجل مطعون في روايته. وقال الحافظ بن حجر في لسان الميزان: "قال البخاري: علوان بن داود- ويقال بن صالح- منكر الحديث". كما علق الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد على هذه الرواية بقوله: "رواه الطبراني وفيه علوان بن دَاوُدَ البجلي وهو ضعيف وهذا الأثر مما أُنكر عليه". وروى العقيلي في "الضعفاء الكبير" عن يحيى بن عثمان أنه سمع سعيد بن عفير يقول: "كان علوان بن داود زاقولي من الزواقيل" والزواقيل هم اللصوص. وأضافت دار الإفتاء أنه قد حكى أهل العلم الإجماع على أن المقدور عليه "الأسير" لا يجوز تحريقه بحال من الأحوال حتى لو كان في حال الحرب فكيف بالأسير المكبل؟ وكل هذا في حال أسرى الحرب في نطاق الدول، فما بالنا بأن هذا التنظيم الإرهابي لا ينبغي أن يطلق عليه مسمى الدولة وبالتالي فإن ما حدث هو اختطاف قسري إرهابي تنبذه كافة الأديان والشرائع والقوانين الدولية. كما أشارت دار الإفتاء في تفنيدها إلى أن اتهام الصحابي خالد بن الوليد بحرق رأس خالد بن نويرة هي رواية باطلة في سندها "محمد بْنُ حميد الرازي" وهو كذاب، قال عنه الإمام ابنُ حِبَّان: "كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات. قال أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وَارَة: صَحَّ عندنا أَنَّهُ يكذب". وشددت دار الإفتاء على أن التمثيل بالأسرى منهى عنه في الإسلام، وقد ورد النهى عن الإعدام حرقًا، وجاء النهى عنها في أكثر من موضع منها حديث ابن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت؛ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل". وأكدت دار الإفتاء أن الطيار الأردني سقط رهينة لدى هذه الجماعة المتطرفة أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن الأوطان ضد هذا الخطر المحدق بالجميع وهو بمثابة رهينة مختطف، بل حتى وإن كان أسيرًا لديهم فإن الإسلام قد أكد على ضرورة الإحسان إلى الأسرى وجعلها من الأخلاق الإسلامية والآداب القرآنية، قال تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً}، ويكون هذا الإحسان في الطعام والشراب والكساء والعلاج والكلام الحسن. وأضافت دار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أحسن إلى أسرى بدر وكذلك مع ثمامة بن أثال رضى الله عنه، كما نهى النبي عن تعذيب الأسير ببتر أعضائه أو حرق أطرافه أو غير ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين عرض عليه أن ينزع ثنيتي سهيل بن عمرو حتى يندلع لسانه: "لا يا عمر، لا أمثّل به فيمثّل الله بي وإن كنت نبياً". ولفتت دار الإفتاء إلى أن حديث النهى عن القتل بالحرق صحيح في البخاري، ويسوق العلماء عدداً من الأحاديث النبوية في هذا الصدد، ففي صحيح البخاري، وهو أصح كتب السنة على الإطلاق، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تعذبوا بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا ربها". وقالت دار الإفتاء: "إذا فرضنا جدلًا أن إنسانًا قد استحق عقوبة القتل بقصاص فإن الإسلام يأمرنا في هذه الحالة أن نحسن القتل بالنسبة للإنسان بحيث لا يقتله إلا الحاكم الشرعي وهو ما يعبر عنه بالسلطات المختصة بعد إجراء المحاكمات العادلة وبأقل الوسائل إيلامًا وأسرعها في الإنهاء على حياته حتى لو كان محاربًا، بل إن الحديث مصرح بأن نحسن الذبح بالنسبة للحيوان، فما بالكم بالإنسان؟! وشددت دار الإفتاء أن الإسلام قد وضع نظمًا وقوانين تحمى الأسير، ووصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بحُسن معاملتهم فقال: "اسْتَوْصُوا بِالأَسْرَى خَيْرًا".