في خطوة ليست بجديدة، توضح دعمها وإيوائها للإرهاب، تواصل تركيا تحفظها على الهجمات التي تشنها معظم الدول العربية والأوروبية على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حيث رفض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا طلبا من البرلمان بالتحقيق في أنشطة تنظيم داعش في تركيا، في محاولة منها للتستر على حقائق التنظيم الإرهابي.

ما يؤكد- من وجهة نظر مراقبين- أن تركيا هي ذراع أساسي للتنظيم الإرهابي، الذي تمده بالتسليح وكافة وسائل الإرهاب التي اتبعها التنظيم في الآونة الأخيرة.

أكد حزب الشعب الديمقراطي التركي أن الحكومة التركية التي يقودها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، تمتنع عن اتخاذ موقف واضح ضد التنظيم الإرهابي.

وذكر موقع صحيفة "حرييت" التركية على الإنترنت أن حزب العدالة رفض طلباً من البرلمان بالتحقيق في أنشطة تنظيم داعش في البلاد. 

ونقلت الصحيفة عن عضو حزب الشعب الديمقراطي التركي نظمي غور مقدم المقترح، قوله: إن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت علامة على أن الحكومة التركية ما زالت تمتنع عن اتخاذ موقف واضح ضد تنظيم داعش، قائلا: "إن هذه السياسة ستجلب مخاطر جدية حول الأمن القومي في تركيا".

وكانت المعارضة التركية تظاهرت الأسبوع الماضي في مدينة إسطنبول التركية، للتنديد بتنظيم داعش الإرهابي حيث اتهم المتظاهرون الحزب الحاكم بالتعاون مع "داعش".

من المعروف أن موقف تركيا تجاه التنظيم الإرهابي "داعش" منذ أن شن هجماته على العراق وسوريا، واضح تمامًا في دعمها له والدفاع الدائم عن العمليات الإرهابية التي يقوم بها.

وفي أعقاب العمليات التي قام بها التنظيم في كل من العراق وسوريا، كانت تركيا تهاجم بشكل مستمر رئيس الوزراء العراقي نورى المالكي بعد احتجاز تنظيم داعش أعضاء البعثة الدبلوماسية العاملين بالقنصلية التركية بالموصل، حيث زعمت أنقرة آنذاك أن الأحداث في العراق وصلت إلى هذه النقطة بسبب سياسات المالكي، فضلا عن الاستبعاد الدائم للمسلمين السنة من أغلبية المناصب الحكومية، وكذلك طالبت أنقرة المالكي بترك منصبه الذي تولاه عن طريق الانتخابات.

وكان آنذاك مطلب تركيا للمالكي واضح، وكأنها تريد وصول تنظيم "داعش" إلى السلطة في العراق بدلا من المالكي.

من جانب آخر رفضت أيضا تركيا الانضمام للتحالف الدولي الذي دشنته أمريكا لمحاربة التنظيم الإرهابي، وشارك فيه العديد من الدول العربية والأوروبية.

وتقف تركيا دائما مترددة في المشاركة في "التحالف" حيث تعتقد أن أمريكا ستكون بحاجة إليها؛ لأن الحرب ضد داعش لن تحسم بالقصف الجوي، بل ستكون بحاجة لقوات برية، وهنا ستكون أمريكا مضطرة للتفاهم مع تركيا.

ووضعت شروطا للمشاركة أساسها أن الحرب يجب أن تستهدف النظام السوري كذلك، وأن الهدف يجب أن يكون إسقاطه وليس التخلص من داعش فقط، ولا شك أنها الدولة الوحيدة التي تمتلك قوة عسكرية قادرة على التدخل، ويبدو أن تركيا تريد ذلك، لكن ليس بأي ثمن، بل تهدف إلى تغيير النظام السوري بالتحديد.

وربما كانت هي الوحيدة التي تمتلك هذا الطموح؛ لأنه لا يبدو أن أمريكا قد طرحت على ذاتها هذا الأمر إلى الآن، وربما يتعلق الأمر أيضا بتطورات الوضع في العراق، وبالتفاهم الممكن مع إيران.

تخيلت تركيا أنها أصبحت أمام فرصة جديدة لكي تعيد فرض شروطها، وبالتالي أن تكون صاحبة القرار فيمن يحكم دمشق، هذه مسألة حاسمة بالنسبة لها؛ ولهذا ستقاتل من أجلها، نتيجة أن لسوريا أهمية كبيرة في منظور السياسة التركية التي قررها أردوغان منذ أكثر من عقد، والتي أتت رياح الثورة السورية لتعصف بها.

ورغم ضغوط أردوغان على بشار الأسد لكي يجري تغييرا مهما في السلطة لمصلحة تشكيل "دولة تعددية"، فإن بنية النظام السوري لم تكن تسمح بأي تنازل، حتى إن كان هامشيا كما ظهر أصلا في "السياسة الإصلاحية" التي قام بها بشار الأسد، وهو ما جعل تركيا في ورطة، بالأخص أن الأمور لم تكن واضحة في أي مسار تسير، سوى أن الثورة سوف تفرض تغيير النظام.

كانت صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية، أجرت تحقيقا يثبت أن تركيا ضالعة في تسليح المتطرفين منذ انفجار حركتهم في الأنبار حيث قمعتهم "الصحوات" التي شكّلت من رجال العشائر، وأن داعش بدأ منذ مطلع عام 2013 يحصل على أسلحة ومعدات عسكرية عبر البوابة التركية ومن خلال تجار أتراك، وأن كميات كبيرة وصلت إليه من رومانيا وبلغاريا وكرواتيا.

الجدير بالذكر أن ثمة صفقة قد تمت بين أردوغان وتنظيم داعش، حيث أطلق الأخير في نوفمبر الماضي سراح 46 رهينة تركيًّا بعد أكثر من مئة يوم في قبضة التنظيم الذي خطفهم من القنصلية التركية عندما استولى على الموصل، وتمت صفقة بين التنظيم وأردوغان تقايض إطلاق الرهائن بعدم انضمام أنقرة إلى تحالف دولي يريد القضاء على الدولة الإسلامية في العراق وسورية.

وبدأت العملية بين الاستخبارات التركية وداعش منذ اليوم الأول لخطف الرهائن؛ ما أدى إلى موافقة التنظيم على الإفراج عن الرهائن وإعادة مبنى القنصلية، بفضل تيار العشائر والبعثيين داخل داعش، الذين أبقت أنقرة على علاقة جيدة معهم منذ انتفاضتهم في العراق في 2007؛ الأمر الذي يكشف حقيقة دعم تركيا للتنظيم الإرهابي. 

من ناحية أخرى، ومواصلة لدعمها للإرهاب كشف موقع "مون أوف الاباما" الأمريكي عن تدخل الوحدات الخاصة التركية في شمال سورية لدعم الميليشيات المسلحة في مواجهة الجيش العربي السوري، ونشر الموقع تقريرا تحت عنوان: قوات خاصة من تركيا تهاجم الجيش العربي السوري، أنّ الجيش السوري حاول في إطار عملياته ضد الميليشيات المسلحة بمناطق وقرى مدينة حلب إغلاق الممرّ بين المدينة والحدود التركية إلى الشمال لقطع الإمدادات عن الميليشيات المسلحة، لكنه فوجئ بقوات من العمليات الخاصة التركية تقاتل إلى جوار الميليشيات الإرهابية كنوع من الدعم العسكري.

وأضاف التقرير أن معركة الأمس بقرى مدينة حلب كانت الدعم التركي للجماعات المسلحة، كما يتضح من نقل المقاتلين والإمدادات العسكرية من داخل تركيا إلى الريف الشمالي في حلب، بينهم مقاتلون قوقاز ينتمون مباشرة إلى الاستخبارات التركية.

ويقول التقرير: ليست هذه هي المرة الأولى التي تتدخل تركيا بنشاط في سوريا؛ وصدرت مؤخرًا وثائق المحكمة التركية، وفيها إفادات ضباط وقفوا على رأس المساعدة اللوجستية، وقدموا دعمًا مباشرًا بنيران المدفعية إلى المتمرّدين في العديد من الحالات.

مصادر المعارضة التركية وصفت التدخل العسكري في شمال سورية بداية تورّط لن تتمكن حكومة أردوغان من تغطيته والتستر على نتائجه، متوقعة أن يتراجع كما حدث يوم سقوط الطائرة التركية بواسطة الدفاعات السورية.

وكانت المعارضة التركية شنت هجوما حادًّا على الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، متهمين إياه بدعم وتمويل التنظيم الإرهابي "داعش".

ومن الجدير بالذكر أن الحزب الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان يسعى لاتباع الحيل قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة في ٧ يونيو المقبل، وذكرت المصادر أن قوى المعارضة بدأت في تشكيل مجموعات خاصة لمراقبة الانتخابات البرلمانية.