في خطوة كانت متوقعة، كشفت حركة النهضة التونسية عن وجهها الحقيقي في دعم الإخوان المسلمين، ودعا الحزب إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بمصر في حق محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة؛ بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد، هو الأول، بل تمت محاكمته من قبل في 5 قضايا أخرى.

كانت محكمة الجنايات قضت يوم السبت الماضي بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين، كما قضت بمعاقبة عدد آخر بالسجن المؤبد منهم نجل خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة.‭‭‬‬‬‬‬‬‬

وأحيل للمحاكمة في القضية 51 متهما عوقب 12 منهم بالإعدام حضوريا وعوقب اثنان بالإعدام غيابيا وعوقب 26 بالسجن المؤبد حضوريا و11 غيابيا‭‭‭‬‬.‬‬‬‬‬‬

وقال حزب حركة النهضة التونسية، والذي يعتبر ثاني قوة سياسية في مجلس البرلمان التونسي في بيان له أمس الاثنين: "ندعو إلى إلغاء أحكام الإعدام وتجنب سياسات الصراع الصفري الذي لا يترك مجالا للحوار والمصالحة‭‭‭‬‬."‬‬‬‬‬‬

ووصف البيان الأحكام الصادرة بأنها "غير عادلة وموغلة في استعمال القضاء في مصر لمواجهة الخصوم السياسيين".‬‬‬

وأضاف أن حزب حركة النهضة "يؤكد أن مستقبل مصر يبنيه المصريون جميعا بدون استثناء، وذلك عبر حوار وطني يضع حدا للإقصاء، وتشارك فيه كل القوى الوطنية على قاعدة الوفاق والتعايش والمصالحة والديمقراطية‭‭‭‬‬".‬‬‬

ويظهر الوجه الحقيقي لحزب النهضة الذي يقوده راشد الغنوشي، الذي كان دائما ينكره في دعمه لإخوان مصر، نافيا تدخله في الشأن المصري على وجه الإطلاق، ما يؤكد كذب وادعاء الإخوان في جميع أنحاء العالم، كما يوضح أيضا مدى نفاق حزب النهضة في تصريحاتها، فاليوم مع إخوان مصر وغدًا تنفي ذلك.

من ضمن التصريحات التي تؤكد مدى تناقض الحركة، كان راشد الغنوشي رئيس الحركة، قال مسبقًا: إن تونس قد تمنح اللجوء السياسي إذا طالب بذلك الإخوان في مصر؛ لأنها تلتزم ببنود مؤسسة اللاجئين، وبالتالي تنطبق عليها ترتيبات إعطاء اللجوء السياسي لمن يستحقه.

وبحسب جريدة العرب اللندنية، فإن زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، دائمًا ما ينفي علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، ويصر على أن حزبه تونسي معتدل، ويعمل بالقوانين التونسية، لكن بيانات الحركة وتصريحات قادتها على مر أربع سنوات متتالية لإقامة الحجة على الارتباط العضوي بينها وبين التنظيم الدولي للإخوان.

وكان رئيس حركة النهضة قد دعا في أبريل الماضي إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وذلك بعد اغتصاب حارس حضانة أطفال بالعاصمة طفلة في سن الثالثة، في حادثة هزت الرأي العام بالبلاد.

وقال الغنوشي آنذاك: "نحن نقول: إن عقوبة الإعدام قانون طبيعي، النفس بالنفس، ومن هدّد حياة غيره ينبغي أن يدرك أنه يهدد حياته، فينبغي أن تواجه هذه الجرائم بأقصى العقوبات".

بذلك يكشف البيان ازدواجية الخطاب، وكذلك يكشف التناقض المتعلق بعقوبة الإعدام التي رفضت الحركة إلغاءها في تونس، حيث تمسك نواب النهضة بتفعيل عقوبة الإعدام بمناسبة مناقشة الفصل الـ 16 من مسودة الدستور، واعتبرت إلغاء العقوبة خيارا ضد الإرادة الشعبية، وتوجها مناقضا للخصوصية الدينية والثقافية للتونسيين، باعتبار الإعدام هو القصاص المذكور في القرآن، في المقابل ترفض الحركة تطبيق العقوبة في مصر.

ويعود آخر حكم إعدام قد تم تنفيذه في تونس إلى سنة 1991 بالرغم من أن تونس لم تصادق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. 

وترجع العلاقة بين حركة النهضة التونسية وجماعة الإخوان في مصر إلى عدة سنوات، حين كانت تسمى الجماعة الإسلامية في أواخر الستينيات.

وبعد أن أقر المؤتمر الثاني للحركة تغيير الاسم ليصبح الاتجاه الإسلامي وتعرضها للتضييق في الثمانينات، أصبح راشد الغنوشي عضوا ناشطا في تنظيم الإخوان المسلمين بعد تأسيسه رسميا على يد المرشد الخامس للجماعة مصطفى مشهور.

راشد الغنوشي استنادا إلى شهادات قيادات إسلامية مغربية كان عضوا ناشطا في تنظيم الإخوان المسلمين.

كان عبدالكريم مطيع الحمداوي، مؤسس الحركة الإسلامية بالمغرب، قدم شهادة أكد فيها أن الغنوشي اضطلع بدور جوهري لصالح التنظيم؛ حيث اتهمه في إحدى مقالاته بالعمل على اختراق الحركة الإسلامية في المغرب بتكليف من جماعة الإخوان المسلمين نهاية السبعينيات، من القرن الماضي والتجسس لفائدة التنظيم العالمي للجماعة.

وقال الحمداوي: إن جماعة الإخوان المسلمين كانت ترسل الغنوشي في رحلات تفقدية من أجل استجلاء الأوضاع في كل من الجزائر والمغرب، واقتراح الحلول والخطط الخاصة بالتعرف على الفصائل الإسلامية القائمة بها ومحاولة استقطابها.

من جانب آخر دشن ما يسمى بـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الداعم للجماعة حملة لحث دول العالم على التدخل لوقف الأحكام، وأصدرت عدة دول بيانات تشن فيها هجومًا على مصر وتطالبها بإعادة النظر في الأحكام القضائية.

 كانت أولى الدول التي علقت على الحكم القضائي، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعربت الإدارة الأمريكية عن "خيبة أملها" بشأن الحكم بالمؤبد الذي صدر على المواطن الأمريكي "محمد سلطان" المضرب عن الطعام منذ نحو عام احتجاجًا على حبسه احتياطيًا. 

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية "ماري هاف"، في بيان لها: "الحكومة الأمريكية تشعر بخيبة أمل بالغة حيال القرار الذي أصدرته إحدى المحاكم المصرية بحق المواطن الأمريكي محمد سلطان"، مضيفة: "كما نشعر بالقلق حيال الحالة الصحية لسلطان، وطريقة التحفظ عليه".

فيما سعت إحدى الائتلافات الدولية التابعة للإخوان يدعى "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" لتحريض دول العالم بالتدخل لوقف الأحكام القضائية ضد قيادات الإخوان.

من جانبها دعت بريطانيا السلطات المصرية إلى إعادة النظر في أحكام غرفة عمليات رابعة، وزعمت أن معارضة عقوبة الإعدام هي سياسة مبدئية تنتهجها الحكومة البريطانية منذ مدة طويلة.

فيما قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتن شايفر: إن موقف بلاده معروف في معارضة كافة أحكام الإعدام سواء كانت في مصر أو في دول عديدة أخرى، موضحًا أن الحكومة الألمانية تبذل جهودًا من أجل عدم تنفيذ أحكام الإعدام في أي دولة كانت، دون ذكر تلك الدول بخلاف مصر التي سئل عنها خصوصًا. 

كما هاجمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قرار المحكمة بإعدام 14 قياديًا وحبس 37 آخرين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، زاعمة أن له دوافع سياسية.