بدأت يوم 18 أغسطس الماضي حملة جديدة للمطالبة بحل الأحزاب الدينية ومنعها من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في شهري أكتوبر ونوفمبر، بعد تعديلات أدخلت على قانوني مباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية، وذلك على مرحلتين وتحت إشراف قضائي كامل، مع الالتزام بشروط الترشح لمقاعد الفردي والقوائم؛ حيث يبلغ عدد مقاعد البرلمان التي سيتم التنافس عليها 568 مقعدًا. 

وبالرغم من إعلان اللجنة العليا للانتخابات الموعد النهائي لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن هناك عددًا من الأحزاب الإسلامية بالإضافة إلى حزب النور ما زال مصير استطاعتها في خوض تلك الانتخابات مجهولا؛ وذلك بسبب المطالبات بحلها؛ لأنها ذات مرجعية دينية.

وقد تصاعدت الحملة الإعلامية على "الأحزاب الدينية". ووجه إليها كتاب وإعلاميون اتهامات حادة بأنها "محرمة شرعًا"، فضلًا عن كونها "عبثًا بالوطن"، فيما أشار مراقبون إلى أن المقصود بهذه الأحزاب "ذات المرجعية الإسلامية"، أو "الأحزاب الإسلامية" وقالو إنها تستهدف حزب النور بالأساس.

فبعد أن أعلن حزب النور سعيه للحصول على ثلثي مقاعد البرلمان المقبل في مصر، تعرض الحزب لهجوم شرس من الأحزاب والقوى المدنية التي تؤكد باستمرار على أهمية تطبيق القانون والدستور المصري الذين نصت موادهما على عدم وجود أحزاب دينية خاصة تلك الأحزاب التي تقوم على التمييز بين المواطنين.

ودعت حملة "لا للأحزاب الدينية"، إلى تنظيم مظاهرة الخميس المقبل أمام مقر لجنة شئون الأحزاب للمطالبة بحل عدد من الأحزاب، على رأسها "النور"، باعتبارها أحزابًا مخالفة للدستور والقانون.

وقال "حسين بدران" المقرر القانوني للحملة، في تصريحات صحفية: إن الهدف من تلك المظاهرة هو الضغط على لجنة الأحزاب لتحرك دعوى قضائية لحل تسعة أحزاب دينية، هي النور والوطن والوسط ومصر القوية والفضيلة والتيار المصري والأصالة والنهضة والإصلاح، موضحًا أن لجنة شئون الأحزاب هي الجهة الوحيدة التي من حقها وفقا للدستور تحريك دعوى قضائية ضد هذه الأحزاب.

وفي المقابل يواجه حزب النور، حملتين لجمع التوقيعات لحله، الأولى تحت اسم "لا للأحزاب الدينية" ويقف وراءها سياسيون علمانيون، والثانية ينظمها نشطاء منشقون عن جماعة الإخوان المسلمين تحمل اسم "خليك فاكر تجار الدين"، بالإضافة إلى دعاوى قضائية عديدة تطالب باستبعاده من خوض انتخابات البرلمان، فضلا عن هجوم متواصل في وسائل الإعلام وتحذيرات من انتخاب مرشحيه.

وأعلنت "دعاء خليفة" العضو في حملة "لا للأحزاب الدينية"، أن الحملة نجحت حتى الآن في جمع مليون توقيع لحل الأحزاب الدينية، مشيرة إلى أن المستهدف هو الوصول إلى 25 مليون توقيع.

وأضافت خليفة، خلال مداخلة تلفزيونية، أن أعضاء الحملة يواصلون جهودهم بمختلف محافظات مصر لجمع استمارات التفويض تمهيدًا لرفع دعوى قضائية لحل الأحزاب الدينية.

وقال "عمرو عمارة" مؤسس تحالف "شباب الإخوان المنشقون": إن الهدف من حملتهم هو توعية الشعب من خطورة انتخاب الإسلاميين الذين يتاجرون بالشعارات الدينية؛ من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة وهدم الدولة المصرية، موضحًا أن الحملة ستبدأ يوم 5 سبتمبر، وستستمر حتى اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ومن جانبه، قال الشيخ "ياسر برهامي"، نائب رئيس الدعوة السلفية والقيادي المستقيل من حزب النور: إن الدعوة السلفية وحزبها السياسي يتعرضان لتشويه هائل وهجوم باطل.

وأضاف برهامي، في بيان له نشره على الموقع الرسمي للدعوة السلفية، أن السلفيين يتعرضون لمحاولات حثيثة لإقصائهم من الحياة كلها وليس فقط التواجد الدعوي أو السياسي، باستخدام التهم الملفقة والأكاذيب المختلقة، على حد قوله.

وأكد أن الدعوة السلفية وحزبها هما من أعظم أسباب استقرار مصر، مطالبا أعضاء الدعوة بالاقتداء بالأنبياء في التعامل مع هذه الحملات ومن يقف وراءها ممن ملأ الحسد قلوبهم.

واتهم "يونس مخيون" رئيس حزب النور، رجال أعمال بتمويل حملة "لا للأحزاب الدينية" بهدف التخلص من الحزب حتى تخلوا لهم الساحة في الانتخابات البرلمانية، بينما قال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث باسمه: إن الحزب سيقدم مرشحين في جميع الدوائر ولكن ليس على كل المقاعد، مشيرًا إلى أن الحزب لا يريد الاستحواذ على البرلمان ولكن يسعى إلى تحقيق مشاركة مناسبة.

وبعد أن أعلن حزب النور سعيه للحصول على أغلبية مقاعد البرلمان وتشكيل الحكومة المقبلة، شن إعلاميون حملة مضادة على الحزب وحذروا المصريين من انتخاب مرشحيه.

وقال الإعلامي أحمد موسى: إن "حزب النور لو فاز بأغلبية البرلمان هانرجع 800 سنة للوراء"، مضيفًا، "هنبقى زي أفغانستان، وبتوع حزب النور هيدمروا التماثيل اللي في المتحف المصري، وهايطبقوا علينا الشريعة زي بتوع داعش في سوريا والعراق".

وقال الصحفي "مصطفى بكري"، في تصريحات تلفزيونية: "إن البرلمان المقبل سيكون مصدر خطورة كبيرة على عبد الفتاح السيسي بسبب تواجد الإسلاميين فيه، وإذا لم تنتبه الدولة إلى خطورته فإن هذا البرلمان سيقود مصر إلى فوضى تستمر لعقود".

بدورها، أكدت الكاتبة "لميس جابر"، أن الدستور يسمح لرئيس الجمهورية بحل البرلمان إذا حصل السلفيين على 65% من مقاعده؛ لأن وجود السلفيين في البرلمان يعرقل الدولة ويمنعها من إصدار التشريعات، على حد قولها.

وفي إطار الحملة على الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وعلى مقربة من الانتخابات النيابية، ذهبت صحيفة مصرية إلى أن الأحزاب الدينية "محرمة شرعا".

وجاء التحريم في صحيفة "المقال"، الاثنين 31 اغسطس 2015، التي يرأس تحريرها الإعلامي إبراهيم عيسى، إذ نشرت مقالا للكاتب محمد السعيد مشتهري، تحت عنوان: "الأحزاب الدينية محرمة شرعًا"، استنادًا إلى أن "الله حذر أتباع الدين بعدم التفرق؛ لأنه حرام شرعًا"، ومستشهدًا بآيات قرآنية.

ونرصد 6 أحزاب مهددة بحلها قبل شهر واحد من إجراء الانتخابات، بجوار حزب النور السلفي.

هو الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، تأسس عقب ثورة 25 يناير، وقاد المفاوضات لتأسيس تحالف الكتلة الإسلامية مع حزبي النور والأصالة. وقال حزب البناء والتنمية: إن مطالبة البعض بحل الحزب لأنه قائم على أساس ديني بالمخالفة للدستور هو باطل من خلال حكم المحكمة الإدارية العليا التي قضت بأن اعتبار الحزب حزبًا دينيًّا قد بني على سند غير حقيقي؛ لكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وفقًا لجميع الدساتير، كما أن الحزب لا يفرق بين المواطنين على أساس ديني، بل إن الحزب يضم بين أعضائه مسلمين ومسيحيين، وهو ما يدحض افتراء المدعي. وأضاف الحزب في بيان له، أنه يفتح أبوابه لجميع المصريين بغض النظر عن تصنيفهم، كما أن الحزب منذ تأسيسه منفصل تمامًا بجميع هياكله الإدارية عن الجماعة الإسلامية. 

حزب سياسي مصري يصنف كيمين وسط ذي مرجعية إسلامية ويترأسه المهندس أبو العلا ماضي، ويتبنى حزب الوسط مبدأ المرجعية الإسلامية، التي تؤمن بالإسلام باعتباره نظاما سياسيًا للحكم ويهدف الحزب إلى إطلاق الحريات العامة وتحقيق إصلاحات سياسية ودستورية. 

 "الوطن" 

حزب سياسي مصري أنشأه عماد الدين عبد الغفور بعد استقالته من رئاسة حزب النور في 1 يناير 2013 ويوصف الحزب بأنه ذو مرجعية سلفية. وقد صرح رئيسه بأن الحزب يرغب في تكوين تحالف وطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 حزب سياسي إسلامي مصري أسسه عبد المنعم أبو الفتوح، ويوصف الحزب بأنه من أحزاب يسار الوسط ويشق الحزب طريقا بين الاستقطاب الليبرالي والإسلامي. 

"الإصلاح والنهضة"

 كان في وقت من الأوقات ثاني حزب في مصر ذا مرجعية دينية بعد حزب الإخوان، وإن كان بعض أعضائه لا ينتمون إلى المذهب السلفي، ولكن أغلبية مؤسسيه على خلفية شرعية كبيرة، وأغلبهم ملتحون يحملون فكرة الإصلاح من خلال المنهج الإسلامي، ومؤسسه هشام مصطفى عبد العزيز.  

 تأسس عقب ثورة ٢٥ يناير، ويرأسه الدكتور محمد حبيب الذي استقال من منصبه يوم ١٣ يوليو ٢٠١١ كنائب أول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين ليؤسس الحزب، بعد ٣٥ سنة من العمل التنظيمي داخل الجماعة، بعد شهرين من التفكير في الانضمام للحزب، وانشق آخرون عن الجماعة ليؤسسوا الحزب معه. وقال حبيب: "صفحة جماعة الإخوان صفحة وانطوت وتاريخ وضعته خلف ظهري والآن أبدأ صفحة جديدة وتاريخًا جديدًا".