في قراءة عابرة للمشهد الانتخابي الخاص بحزب النور السلفي نجد أن لسان حال الواقع يقول إن هذه الانتخابات لابد أن تختلف الدعاية فيها، فالوردة التي رمزت للمرأة، واسم الزوج وأحياناً صورته التي استخدمها الحزب كإشارة إلى مرشحاته من النساء لم يعد لها ما يبررها، بعدما رفع الحزب نفسه الشعارات السياسية ورفض تضمين تطبيق الشريعة الاسلامية في برنامجه الانتخابي، ويحاول جاهدا ان ينفي عن نفسه صفة الحزب الديني، وتبدلت شعاراته السلفية القديمة بأخرى أكثر حداثة ومدنية، تؤكد أن «النور» حزب الأغلبية في أعقاب ثورة يونيو، أو هكذا يحاول الادعاء.

وفي نفس السياق، لم تنتظر مرشحات الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة انطلاق الجدل حول وضع صورهن في الدعاية أو حجبها، فانطلقن في دعايتهن غير مباليات بالحرج الذى ستحدثه نشر صورهن في دعاية الحزب، أو المقارنة التي ستنعقد بطبيعة الحال مع مرشحات الحزب في الانتخابات البرلمانية الماضية، فقد ظهرت «نهلة المحوري» مرشحة حزب النور السلفي عن دائرة الصعيد بوجهها مبتسماً دون ارتداء النقاب وظهرت «إنصاف خليل» المرشحة عن حزب النور بمحافظة السويس بوجهها، وإن أكدت أن الحزب هو من طلب ظهورها بصورة لا تحمل نقاباً أو وردة ودون إخفاء للاسم أو الصورة.

الدهشة التي سيطرت على كثير من متابعي تغير أداء الحزب في ملف المرأة والدعاية، دعت بعضهم إلى السخرية من هذا التحول، وهو ما اكتظت به تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يحسب لهم د. يسرى العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هذا التغير، ويعتبره «دليلاً على تعلمهم من أخطائهم السابقة»، «العزباوي» أكد أن «النور» يسير بالفعل على خطوات الحزب المدني، ويحاول الالتزام بقواعد اللعبة السياسية التي تغيرت في أعقاب 30 يونيو، مشيراً إلى أن هذا الوعى لا يعيب الحزب، بل على العكس من هذا «يعنى لما يبقى الحزب ديني نحاسبه ونرفضه، ولما يبدأ يغير من أدائه ويعود إلى حظيرة الأحزاب السياسية نحاسبه على ماضيه؟»، يقول هذا ويحذر في الوقت نفسه من الإسهاب في إظهار المدنية والاعتماد على المرأة «لو زادت عن كده الناس مش هتصدقهم، يجب أن يكون اعترافهم بالمرأة هذا نابعاً من قناعاتهم وليس مجرد شكل يكملون به الجانب المدني والسياسي في الحزب".

وقال الدكتور أحمد شكري، عضو الهيئة العليا لـ«النور»، إنه في حال تأزم الموقف، فإن الحزب بإمكانه عدم وضع أي صور لمرشحي القائمة في الدعاية الانتخابية، أو أن يضع صور الرجال فقط تجنُّباً لغضب القواعد، خصوصاً أن القوائم منوعة بين 45، و15 مرشحاً، ومن الصعب وضع صور كل هؤلاء المرشحين في الدعاية، كما لا يوجد نساء ضمن مرشحي «النور» على المقاعد الفردية.

من جهة أخرى، بدأت اللجان الإلكترونية للحزب والدعوة السلفية، تكثيف الدعاية الانتخابية للمرشحين، والهجوم على مرشحي الأحزاب والقوائم الأخرى المنافسة، ويشرف فريق التسويق الإلكتروني لـ«النور»، على عمل اللجان الإلكترونية، بعد أن نظمت في الفترة الماضية عدداً من الدورات لتدريبهم على الفنيات والتقنيات والحملات والدعاية الإلكترونية، لتسويق مواقف الحزب، والدعاية لمرشحيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التواصل الإلكتروني.

وعلى صعيد آخر فقد تصاعد الصراع بين قيادات حزب النور، وقواعده بعد أن أباح القيادات وضع صورة المرأة في الدعاية الانتخابية، سواء كن منتقبات أو مسيحيات. وقالت مصادر بالحزب إن عدداً كبيراً من الأعضاء أبلغوا القيادات، خاصة في المحافظات، رفضهم الاشتراك في الدعاية الانتخابية للمرشحين، لأن وضع صور السيدات وترشُّح المسيحيين يخالف الشرع، واستعانوا بفتاوى كبار مشايخ الدعوة السلفية، ومنهم محمد إسماعيل المقدم، وأحمد فريد، وعلى حاتم، ومن مشايخ التيار السلفي عموماً أبو إسحاق الحويني، التي تحرم وضع صورة المرأة، على اعتبار أن صورتها زينة للرجال، وأن ذلك الأمر ينطبق على مرتديات النقاب والخمار وغيرهن، سواء من المسلمات أو المسيحيات.

وقالت المصادر إن الأعضاء أبلغوا القيادات كذلك، رفضهم الدعاية للأقباط في الانتخابات، بحجة أن مصر دولة إسلامية، يجب ألا يشارك في قيادتها «كفرة»، حسب وصفها، وهو ما رد عليه القيادات بأن عضوية مجلس البرلمان، ولاية صغرى، وأن المسيحيين لن يكونوا أصحاب رأى وقوة داخل مجلس النواب، وأن وضعهم في القوائم جاء بسبب الظروف الحالية، والمواد الدستورية والقانونية الملزمة لهم، وفى المقابل لا يمكنهم الانسحاب من المشهد السياسي الحالي، لأن وجودهم في البرلمان نصرة للدين، في ظل واقع يعادى التديُّن، وحتى لا يتركوا المجال لليبراليين والعلمانيين وغير المسلمين، يقفون صفاً واحداً لمعاداة الإسلام ومنع الإسلاميين من تحقيق مكاسب تخدم أهدافهم المشروعة في تطبيق الشرع.

ودشّنت اللجان الإلكترونية، عدداً من الصفحات على «فيس بوك وتويتر، وجوجل بلس»، وموقعين خبريين تابعين للدعوة السلفية والحزب، وبدأت في عمل استفتاء عن فرص الحزب في الفوز بالأغلبية البرلمانية، من خلال طرح سؤال: هل تتوقع فوز حزب النور بأغلبية البرلمان المقبل؟، كما بدأت اللجان هجومها على عدد من الشخصيات المنافسة التي أعلنت ترشُّحها، وتصيد أخطائهم، والتركيز عليها، ومنهم الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، حيث نشروا صوراً له وهو يوزّع أكياس اللحوم على الفقراء في قرية المعنا بقنا.